من الباستيل إلى دولة الرفاه: لماذا يعود الأوروبيون إلى الشارع (2/1)؟

من الثورة الفرنسية عام 1789، مروراً بثورات القرن التاسع عشر، ونضالات الحركة العمالية، وصعود دولة الرفاه الاجتماعي بعد الحرب العالمية الثانية، وصولاً إلى أزمة جائحة كوفيد-19 وما كشفته من اختلالات في الأنظمة الصحية والتعليمية، تبقى الأسئلة الجوهرية: من ينتج الثروة؟ ومن يقرر كيفية توزيعها؟ ومن يتحمل كلفة الأزمات التي يصنعها النظام الاقتصادي العالمي عموماً؟

إنها أسئلة تتجاوز حدود أوروبا، لأن ما يحدث داخل المجتمعات الأوروبية، بحكم موقعها في الاقتصاد العالمي وتأثيرها السياسي والفكري، لا يبقى محصوراً داخل حدودها، بل يساهم في إعادة تشكيل النقاش العالمي حول الدولة والحقوق الاجتماعية ومستقبل الرأسمالية.

الثورة الفرنسية… حين دخل الشعب إلى مسرح التاريخ

لم تكن الثورة الفرنسية مجرد تمرد على ملك أو اعتراض على نظام ضريبي جائر؛ لقد كانت لحظة تاريخية انفجرت فيها تناقضات المجتمع القديم. فبينما كانت المَلَكية والأرستقراطية تتمتعان بالامتيازات، كان العبء الضريبي يقع بدرجة كبيرة على كاهل الفئات الشعبية، في مجتمع تتزايد فيه قوة البرجوازية الاقتصادية من دون أن تحصل على نفوذ سياسي يتناسب مع مصالحها.

وعليه، في عام 1789، رفعت الثورة شعارات الحرية والمساواة والأخوّة، وفتحت الباب أمام تحول عميق في مفهوم المواطنة والشرعية السياسية. آنذاك، لم تعد السلطة، في التصور الثوري، حقاً إلهياً موروثاً، بل أصبحت موضع نزاع حول مصدرها وحدودها ومن تمثلهم.

لكن القراءة المادية التاريخية تفرض علينا ألّا نتعامل مع الثورة باعتبارها انتصاراً نهائياً لكل الشعب؛ فقد عبّرت عن تحالفات اجتماعية متباينة، ولم تكن مصالح البرجوازية ومصالح الفلاحين والعمال متطابقة. نعم، ساهمت الثورة في تفكيك النظام الإقطاعي وترسيخ العلاقات الرأسمالية الحديثة، لكن الصراع استمر حول معنى المساواة وحدودها الاقتصادية والاجتماعية.

وهنا يظهر أحد أهم دروس التاريخ، ويتمثل في أن الجماهير يمكن أن تنجح في إسقاط نظام سياسي، ولكن ليس بالضرورة أن تنجح في تغيير جميع العلاقات الاقتصادية وعلاقات الإنتاج التي تحدد مسار تحقيق العدالة لها والحد الأدنى من الحقوق المعيشية والخدماتية. فالمساواة أمام القانون لا تعني تلقائياً المساواة في امتلاك الثروة، والحق في المشاركة السياسية لا يضمن وحده الحق في التعليم الجيد أو الطبابة والاستشفاء أو السكن والعمل اللائق. وهذه الحقوق لم تظهر دفعة واحدة بوصفها هبات من الحكام، بل كانت حصيلة صراعات طويلة انتقلت فيها المجتمعات من المطالبة بالحريات السياسية إلى المطالبة بالحقوق الاجتماعية.

من ثورات 1848 إلى كومونة باريس… ولادة السؤال الاجتماعي

إذا كانت الثورة الفرنسية قد ساهمت في تفكيك شرعية النظام القديم، فإن القرن التاسع عشر وضع سؤالاً جديداً في قلب السياسة الأوروبية، يتمثل في: ماذا تعني الحرية بالنسبة إلى العامل الذي لا يملك سوى قوة عمله؟ ومع الثورة الصناعية، اتسعت المدن والمصانع، وتراكمت الثروة في أيدي أصحاب رأس المال، فيما عاشت شرائح واسعة من الطبقات العمالية ظروفاً بالغة القسوة، وسط ساعات عمل طويلة وأجور متدنية وغياب الحماية الاجتماعية. وأصبح التناقض بين تطور الإنتاج المادي وشروط حياة منتجي الثروة أحد المحركات الأساسية للصراع الاجتماعي والطبقي.

في هذا السياق، جاءت ثورات عام 1848، التي اجتاحت أجزاء واسعة من أوروبا، حاملة مطالب سياسية واجتماعية متفاوتة، من توسيع المشاركة السياسية إلى تحسين أوضاع العمال والطبقات المسحوقة. ولم تكن تلك الثورات متطابقة في أهدافها أو نتائجها، لكنها كشفت أن المسألة الاجتماعية لم تعد شأناً محلياً مرتبطاً بالجغرافيا والحدود، أو مشكلة أخلاقية تخص الفقراء وحدهم، بل أصبحت قضية إنسانية ترتبط ببنية المجتمع الحديث.

ثم جاءت كومونة باريس عام 1871 لتقدم واحدة من أبرز التجارب التاريخية في محاولة الطبقات الشعبية انتزاع سلطة إدارة شؤونها. وبرغم قصر عمرها وقمعها الدموي، بقيت رمزاً لإمكان انتقال المطالب العمالية من الاحتجاج على السلطة إلى محاولة إعادة تنظيمها. ومن منظور المادية التاريخية، لا تكمن أهمية هذه المحطات في الشعارات وحدها، بل في القوى الاجتماعية التي حملتها، وفي علاقات الإنتاج التي واجهتها، وفي المؤسسات التي حاولت بناءها أو تغييرها.

لقد ساهمت النقابات والأحزاب العمالية والإضرابات، في حينه، في تحويل العامل من فرد يفاوض صاحب العمل من موقع ضعيف إلى طرف اجتماعي يمتلك أدوات جماعية قوية للضغط. ولم يكن التعليم والصحة بمعزل عن هذه التحولات؛ إذ ارتبط ذلك بانتشار مفاهيم التعليم العام والإلزامي والمجاني ومكافحة الأمية، ثم تطور إلى أنظمة التأمين الاجتماعي والصحي، بهدف بناء مجتمعات تكون فيها القوى العاملة متعلمة ومثقفة وطليعية. وبذلك فرضت النضالات الشعبية مسار الاعتراف بأن بقاء المجتمع لا يمكن أن يُترك بالكامل لقواعد السوق. فالحقوق الاجتماعية لم تكن منفصلة عن تطور الاقتصاد، لكنها لم تكن نتيجة آلية له أيضاً؛ فقد تشكلت من خلال الصراع على كيفية توزيع ثمار ذلك التطور.

دولة الرفاه الاجتماعي… انتصار النضال أم تسوية تاريخية؟

بعد الحرب العالمية الثانية، شهدت أجزاء واسعة من أوروبا توسعاً في الخدمات العامة وأنظمة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والتعليم. وأصبحت الدولة، بدرجات متفاوتة بين بلد وآخر، مسؤولة عن ضمان حد أدنى من الحماية الاجتماعية، وعن توفير خدمات لا يتوقف الحصول عليها على قدرة الفرد وحده على الدفع مقابل نيلها.

وعليه، لم يكن هذا التحول نتيجة قرار إداري معزول، بل حصيلة تفاعل عوامل متعددة، تمثلت في قوة الحركة العمالية، وصعود الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية الاجتماعية، ونتائج الحرب وآثارها، والحاجة إلى إعادة بناء المجتمعات، والتنافس بين النماذج الاقتصادية والسياسية وصراع الهيمنة، وبالأخص في سياق الحرب الباردة بين الدول العظمى.

في تلك المرحلة، أصبح التعليم والصحة جزءاً من مفهوم المواطنة الاجتماعية. فالفرد الذي يولد في أسرة فقيرة ينبغي ألّا يُحرم من التعليم بسبب دخل والديه، والمريض ينبغي ألّا يُترك لمصيره في مواجهة تكاليف العلاج، والعامل ينبغي ألّا يُحكم عليه بالفقر بسبب البطالة أو غياب ضمان الشيخوخة.

بيد أن دولة الرفاه لم تُلغِ التناقضات في بنى النظام الرأسمالي نفسه؛ فقد أعادت تنظيمها واحتواء بعضها، وأقرت حقوقاً اجتماعية لا تُلغي آليات عمل السوق وإنتاج الربح. وهنا تجدر الإشارة إلى أن النماذج الأوروبية اختلفت في مدى شمولية منظومة الخدمات العامة، وطريقة تمويلها، ودور الدولة والقطاع الخاص والنقابات فيها. وتبرز هنا نقطة أساسية، إذ لم يكن بناء النظام الصحي العام أو توسيع نطاق التعليم المجاني مجرد دليل على كرم الدولة، بل كان تعبيراً عن ميزان قوى اجتماعي سمح بتحويل جزء من الثروة المنتجة إلى حقوق جماعية.

ومن هذه الزاوية، يصبح السؤال عن الضرائب أكثر عمقاً من مجرد السؤال عن قيمتها. فالضرائب يمكن أن تكون أداة لإعادة توزيع الثروة وتمويل الخدمات العامة، لكن أثرها يتوقف على عدالة النظام الضريبي، وكيفية إنفاق الإيرادات، ومدى خضوع القرار العام للمساءلة الاجتماعية. فليس كافياً أن يدفع المواطن الضرائب كي يحصل تلقائياً على خدمات جيدة؛ بل يجب أن يمتلك المجتمع القدرة السياسية والمؤسسية على مراقبة كيفية استخدام المال العام والجباية الضريبية، وتحديد الأولويات، وتقييم جودة الخدمات وأشكالها ومدى شموليتها، ومحاسبة المسؤولين عن سوء الإدارة أو تفريغ المؤسسات من قدراتها على تلبية الاحتياجات الاجتماعية.

النيوليبرالية… عودة السوق لمحاصرة الحق العام

منذ سبعينيات القرن الماضي، ومع صعود السياسات النيوليبرالية في عدد من الدول الغربية، أخذت تتعاظم الدعوات إلى تقليص دور الدولة الاقتصادي، وتوسيع المنافسة، والخصخصة، وضبط الإنفاق العام. واختلفت شدة هذه التحولات من دولة أوروبية إلى أخرى، لكنها فتحت نقاشاً واسعاً حول حدود الخدمات العامة وعلاقتها بالسوق.

وفي قطاعات مثل الصحة والتعليم، لا يعني ذلك بالضرورة اختفاء الدولة، بل قد يعني إعادة تشكيل دورها. فمن جهة، يمكنها توفير الخدمة مباشرة وتحمل مسؤولية ضمانها وجودتها، ومن جهة أخرى، يمكنها خلق سوق تتداخل فيه المؤسسات العامة والخاصة. وتتمثل هذه الخطوة في شراء الخدمات من مقدّمين متعددين، أو ربط الإنفاق بمعايير ضيقة للكفاءة والتكلفة. وتكمن المشكلة في هذا النموذج حين تتحول الكفاءة المالية من وسيلة لتحسين الخدمة إلى غاية منفصلة عن حاجات الناس. فعندما تُقاس المؤسسة الصحية فقط بقدرتها على خفض التكلفة، أو تُقيَّم المدرسة وفق نتائج اختبار معين، قد تتراجع الاعتبارات التي لا يسهل اختزالها بالأرقام، ومنها سياسات الوقاية، والرعاية المستمرة والمستدامة، والصحة النفسية، والمساواة في فرص الحصول على الخدمات، وظروف عمل المعلمين والممرضين والعاملين في القطاعات كافة.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن كل إصلاح إداري أو مشاركة للقطاع الخاص يؤديان حتماً إلى تدهور الخدمات؛ إنما تكمن المشكلة حين لا توضع أسس لضبط آليات توزيع الخدمات الأساسية، وتُترك القدرة على الحصول عليها رهناً بقدرة الأفراد على الدفع، ما يمكن أن يوسع الفجوات الاجتماعية، خصوصاً عندما تكون الحاجة إلى الخدمة أكبر لدى الفئات الأقل قدرة على تحمل تكلفتها.

وهنا كشفت أزمة الديون الأوروبية، ولا سيما في اليونان خلال العقد الذي أعقب أزمة عام 2008، عن الثمن الاجتماعي الذي يمكن أن تفرضه سياسات التقشف حين تُخفض الأجور والإنفاق العام، وتُضغط المؤسسات الاجتماعية تحت شعار استعادة الاستقرار المالي. وهنا يتضح التناقض الذي ينبغي أن تضعه أي قراءة مادية تاريخية في صلب التحليل؛ فقد تسعى الدولة إلى حماية التوازنات المالية والاقتصادية، لكنها في الوقت عينه تخاطر بتقويض الشروط الاجتماعية التي تمنح الاقتصاد شرعيته وتضمن استمراره.

إذاً، ما قيمة نمو المؤشرات الاقتصادية إذا شعر المواطن بأن قوة عمله، سواء كانت ذهنية أو بدنية أو الاثنتين معاً، لا تؤمّن له حياة كريمة، وأن التعليم الجيد أصبح امتيازاً، وأن المرض قد يعرّض أسرته لأزمة مالية، وأن السكن يستهلك معظم دخله؟ إن هذه الأسئلة هي ما يربط احتجاجات الحاضر بالتاريخ الطويل للنضال الاجتماعي، حتى عندما تختلف القوى السياسية المشاركة أو تتباين أهدافها.

من أيار 1968 إلى احتجاجات اليوم… حين تتجاوز الحركة الشعبية مطالبها الأولى

لم يكن أيار/مايو عام 1968 في فرنسا مجرد انتفاضة طلابية؛ فقد بدأت الحركة من الجامعات، في مواجهة التراتبية الجامدة داخل المؤسسات التعليمية والاجتماعية، ثم اتسعت لتشمل العمال والنقابات، وترافقت مع إضراب عام واسع شلّ قطاعات أساسية من الاقتصاد. وكانت الشعارات تعبّر آنذاك عن رفض أشكال السلطة التقليدية داخل الجامعة ومكان العمل والمجتمع، وعن الرغبة في توسيع الحرية والمشاركة وتغيير شروط الحياة اليومية وظروفها. وقد ساهمت الحركة في فرض تنازلات اجتماعية، من بينها تحسينات في الأجور، رغم أنها لم تحقق جميع أهدافها السياسية والثقافية.

تكمن أهمية هذه الانتفاضة في أنها كشفت أن المدرسة والجامعة ومكان العمل ليست فضاءات محايدة تماماً؛ بل هي مؤسسات تتداخل فيها المعرفة مع السلطة، وتتشكل داخلها علاقات التراتبية والانضباط والفرص الاجتماعية. كما أظهرت أن الحركة الشعبية لا تبقى دائماً ضمن الحدود التي رسمتها لنفسها في البداية. فقد يبدأ الاحتجاج من مطلب محدد، ثم يتسع عندما يكتشف المنظمون له أن المشكلة لا تتعلق بقرار واحد، بل بمنظومة أوسع من السياسات والعلاقات الاجتماعية.

ومن هنا يمكن فهم بعض التحركات المعاصرة. فحين يخرج الطلاب احتجاجاً على اكتظاظ الصفوف أو ارتفاع الرسوم، وحين يضرب المعلمون بسبب الأجور وظروف العمل، وحين يحتج العاملون في المستشفيات على نقص الطواقم، فإن هذه المطالب قد تتلاقى عند سؤال واحد: هل تُدار المؤسسات العامة وفق حاجات المجتمع، أم وفق أولويات مالية وسياسية تتعارض معها باستمرار؟

كوفيد-19… الامتحان الذي فضح النموذج الأوروبي

شكّلت جائحة كوفيد-19 لحظة كاشفة للتناقضات داخل الأنظمة الصحية الأوروبية. فقد امتلكت دول أوروبية كثيرة مؤسسات طبية متقدمة، وجامعات ومراكز أبحاث متطورة، وأنظمة تأمين صحي واسعة التغطية، ومع ذلك، واجهت قطاعات منها نقصاً في الكوادر الطبية والتمريضية، وضغوطاً هائلة على المستشفيات، وصعوبات في الاستجابة السريعة للطلب الاستثنائي على الرعاية والعناية بالحالات المستعصية. وتكمن المفارقة في أن أوروبا لا تفتقر إلى المعرفة الطبية أو القدرة العلمية، بل إن امتلاك المعرفة والموارد لا يضمن وحده وجود قدرة مؤسسية كافية على مواجهة أزمة واسعة النطاق وفتاكة.

وقد أشار تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمفوضية الأوروبية، بعنوان «لمحة عن الصحة: أوروبا 2024»، إلى أن الجائحة كشفت مواطن الضعف في الأنظمة الصحية، وأن نقص طواقم العاملين الصحيين شكّل تحدياً رئيسياً. وقدّر التقرير، وفق منهجية تعتمد عتبات مرجعية لكثافة القوى العاملة في مجال الصحة، وجود نقص يقارب 1.2 مليون طبيب وممرض وقابلة في دول الاتحاد الأوروبي عام 2022. وهذا الرقم لا يعني أن جميع الدول الأوروبية تعاني النقص نفسه، ولا أن أنظمتها الصحية متشابهة، لكنه يوضح حجم التحدي الذي تواجهه السياسات الصحية في أوروبا.

ومن منظور مادي تاريخي، لا ينبغي التعامل مع هذه الأزمة باعتبارها مجرد فشل تقني في إدارة المستشفيات، بل يجب طرح أسئلة تتعلق بالسياسات التي سبقت الجائحة: هل جرى الاستثمار بما يكفي في الوقاية والرعاية الأولية؟ هل كانت أعداد العاملين الصحيين متناسبة مع احتياجات السكان؟ هل أتاحت ظروف العمل الاحتفاظ بالممرضين والأطباء؟ وهل كانت القرارات المالية قصيرة الأجل تتقدم أحياناً على متطلبات الأمن الصحي الطويل الأجل؟

هذه أسئلة عن كيفية توزيع الموارد والأولويات التي تحكم تخصيصها؛ فالطبيب والممرض ليسا مجرد بندين في موازنة، والمستشفيات الحكومية ليست مجرد مؤسسات ينبغي تقليص تكاليفها، بل هي جزء من البنية الاجتماعية التي تضمن قدرة المجتمع على الاستمرار، وخصوصاً في الأزمات التي لا يمكن التعامل معها بمنطق الربح والخسارة المباشرة.

الضرائب المرتفعة… أين تذهب الثروة العامة؟

هنا نصل إلى واحدة من أكثر المسائل حساسية في النقاش الأوروبي: المواطن يدفع الضرائب والمساهمات الاجتماعية، فلماذا يواجه أحياناً صعوبة في الحصول على موعد طبي يتناسب مع طارئه الصحي، أو يجد مستشفى يعاني نقصاً حاداً في الموظفين، أو مدرسة مكتظة لا تمتلك الموارد الكافية؟

من الضروري التمييز بين ثلاثة أمور: حجم الإيرادات العامة، كيفية توزيع الإنفاق، والنتائج الفعلية التي يحصل عليها المواطن. فارتفاع الضرائب لا يضمن تلقائياً جودة الخدمات وتوافرها، كما أن حجم الإنفاق وحده لا يكفي لتقييم أداء النظام الصحي أو التعليمي. وتتأثر النتائج بكفاءة الإدارة، وعدالة التوزيع، وحاجات السكان، وتكاليف الخدمات، وظروف العاملين، وطبيعة النظام الصحي والضريبي في كل دولة.

لكن السؤال السياسي يبقى مشروعاً: إذا كانت الثروة الاجتماعية تُنتج بعمل الملايين من الناس، فلماذا لا تنعكس الموارد المتاحة دائماً في خدمات عامة تلبي احتياجاتهم؟ مجدداً، ومن منظور المادية التاريخية، لا يكفي أن ننظر إلى الموازنة بوصفها جدولاً تقنياً للأرقام، بل ينبغي النظر إليها باعتبارها تعبيراً عن أولويات اجتماعية وسياسية. فالإنفاق العام يعكس اختيارات بشأن القطاعات التي ينبغي حمايتها ودعمها، والفئات التي تتحمل الأعباء، والمجالات التي تحصل على الاستثمار.

وفي هذا الإطار، يصبح الدفاع عن الصحة العامة دفاعاً عن حق المجتمع في توجيه جزء من موارده نحو حاجاته الأساسية، بدلاً من أن تبقى القدرة على الوصول إلى الرعاية مرتبطة بالدخل الفردي أو بالقدرة على شراء الخدمات الخاصة. ولا تعني هذه القراءة أن كل مشكلة في الخدمات العامة سببها الصراع الطبقي وحده؛ فهناك تحديات ديموغرافية وتكنولوجية وإدارية حقيقية. لكن اعتبار هذه التحديات مبرراً لإعفاء السياسات الاقتصادية الوطنية من المساءلة الاجتماعية هو، بطبيعة الحال، أمر مرفوض، على الأقل في السياق النظري.

التعليم في قلب الانتفاضة… من الحق في التعلم إلى الحق في المستقبل

إذا كانت الجائحة قد كشفت هشاشة بعض الأنظمة الصحية في أوروبا، فإن الاحتجاجات التعليمية الراهنة تعيد طرح سؤال مشابه حول المدرسة والجامعة الأوروبيتين ومصيرهما: ماذا يعني أن يكون التعليم حقاً عاماً إذا كانت المؤسسات التي تقدمه تعاني الاكتظاظ ونقص الموارد، وإذا كانت ظروف عمل المعلمين تؤثر في قدرتهم على أداء دورهم؟

في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2026، شهدت فرنسا تحركات طلابية واسعة للمطالبة بتحسين التعليم العام، شملت الاعتراض على اكتظاظ الصفوف ونقص العاملين وضعف التجهيزات، إلى جانب قضايا مرتبطة بالانتقال إلى التعليم الجامعي. وأفادت صحيفة «لوموند» بأن أعداد المشاركين بلغت نحو 266 ألفاً وفق وزارة الداخلية، مقابل 450 ألفاً وفق تقديرات المنظمين.

وفي اليونان، شهدت أثينا، في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، تحركات احتجاجية شارك فيها طلاب وتلامذة ومعلمون للمطالبة بزيادة الاستثمار في التعليم، وتحسين الأبنية المدرسية، والحد من الاكتظاظ. ورفع المتظاهرون مطالب تدافع عن التعليم العام والمجاني، بالتزامن مع توقف جزئي عن العمل دعت إليه نقابة معلمي التعليم الثانوي، احتجاجاً على نقص التمويل والكوادر.

تكتسب هذه المطالب معناها الأعمق حين نضعها في سياق المؤشرات المتعلقة بالإنفاق العام. فبحسب بيانات «يوروستات» المنشورة في آب/أغسطس 2026، بلغ الإنفاق العام على التعليم في الاتحاد الأوروبي 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023، مع تفاوتات كبيرة بين الدول. كما أشارت المفوضية الأوروبية، في تقريرها لعام 2026، إلى أن الإنفاق على التعليم استقر، لكن حصة التعليم من إجمالي الإنفاق العام بقيت دون مستواها المسجل عام 2019. وشدّد التقرير على أهمية ظروف العمل والرفاه المهني في استقطاب المعلمين والاحتفاظ بهم.

وعليه، فإن هذه المعطيات لا تثبت وحدها أن التراجع النسبي في الإنفاق هو السبب المباشر لكل احتجاج، لكنها تساعد على وضع المطالب ضمن سياق أوسع يتعلق بأولويات التمويل العام. ومن هنا، فإن الدفاع عن التعليم العام ليس دفاعاً عن أبنية مدرسية أو كتب أو رواتب فحسب، بل هو دفاع عن حق الأجيال الجديدة في امتلاك الأدوات التي تسمح لها بفهم العالم والمشاركة في تغييره. فالتعليم يحدد، إلى حد بعيد، فرص الأفراد في سوق العمل، وقدرتهم على المشاركة السياسية والثقافية، وإمكانات حراكهم الاجتماعي. ومن هنا، عندما تتفاوت جودة التعليم بحسب الدخل والجغرافيا والخلفية الطبقية الاجتماعية، فإن المدرسة قد تتحول من أداة لتقليص الفوارق الطبقية إلى مؤسسة تعيد إنتاجها، تماماً كما فسّرها عالم الاجتماع التربوي بيار بورديو.

في المقابل، لا يكفي أن يكون التعليم مجانياً من الناحية القانونية إذا كان الطالب محروماً من التجهيزات، أو إذا لم تستوفِ الشروط الأكاديمية متطلبات الجودة التعليمية، أو إذا كان المعلم مثقلاً بأعباء لا تسمح له بتقديم تعليم جيد، أو إذا كانت الفئات الأكثر هشاشة تواجه عوائق إضافية في الوصول إلى التعلم. لذلك، فإن المطالبة بتمويل التعليم، وتحسين أوضاع المعلمين، وتخفيف الاكتظاظ، وتطوير البنية التحتية، ليست مطالب قطاعية منفصلة، بل هي مطالب تتعلق بتوزيع الفرص داخل المجتمع وبطبيعة المستقبل الذي يريده الناس لأبنائهم.

(*) في الجزء الثاني والأخير غداً: هل تستطيع المجتمعات الأوروبية الدفاع عن حقوقها الاجتماعية من دون إعادة النظر في السياسات الخارجية والاقتصادية التي تساهم في تشكيل شروط حياتها؟