جيل Z في فرنسا: هل يبدأ التغيير من أبواب المدارس؟

لماذا يخرج هؤلاء الشباب إلى الشارع؟ هل يريدون تحسين مدارسهم فقط، أم أنهم يعبّرون عن قلق أوسع من المستقبل الذي ينتظرهم؟ وهل أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي قادرة على منح جيل Z قوة سياسية لم يجدها داخل الأحزاب والمؤسسات التقليدية؟

ربما يكون من المبكر تقديم أجوبة نهائية، لكن الأحداث التي شهدتها فرنسا تستحق التوقف عندها.

من المدرسة تبدأ الأسئلة

بين 28 أيلول/سبتمبر و2 تشرين الأول/أكتوبر 2026، سجلت منظمة «أكليد» (ACLED) أكثر من 800 تظاهرة قادها طلاب المدارس في فرنسا. وفي الأول من تشرين الأول/أكتوبر وحده، تأثرت 1020 مدرسة ثانوية بالإضرابات والتحركات، بينها 222 شهدت عمليات إغلاق أو حصار لمداخلها، وفق وزارة التربية الفرنسية.

لم تبدأ المطالب بقضايا سياسية كبرى، بل بمشكلات يعرفها التلاميذ في حياتهم اليومية: نقص المعلمين، واكتظاظ الصفوف، وتدهور بعض المباني المدرسية، والضغط الدراسي، والقلق المرتبط بآلية القبول الجامعي المعروفة باسم «باركورساب» (Parcoursup). وهي قضايا قد تبدو تعليمية بحتة، لكنها ترتبط في نظر الشباب بفرصهم المستقبلية.

فالتلميذ الذي لا يجد معلماً لمادة أساسية لا يقلق على علاماته فقط، بل على قدرته على متابعة دراسته الجامعية ومنافسة الآخرين في سوق العمل. ومن يخشى ألّا يتمكن من اختيار الاختصاص الذي يرغب فيه، قد يشعر بأن القرارات المتعلقة بمستقبله تُتخذ بعيداً عنه.

وهنا يبرز سؤال أول: هل الغضب من المدرسة نفسها، أم من الشعور بأن الطريق إلى المستقبل أصبح أكثر صعوبة؟

جيل قلق على مستقبله

من السهل وصف المحتجين بأنهم شباب غاضبون، لكن هذا الوصف لا يفسّر وحده أسباب الاحتجاج. فجيل Z نشأ في عالم تحكمه التكنولوجيا والاتصالات السريعة، لكنه يعيش أيضاً وسط أزمات اقتصادية وبيئية وسياسية متلاحقة.

وتظهر دراسة نشرها مركز البحوث الفرنسي «سيبريماب» (CEPREMAP) حول احتجاجات المدارس الثانوية أن الشعور بالقلق لا يرتبط فقط بالقدرة الشرائية، بل يتصل أيضاً بتراجع الثقة بإمكان تحسّن المستقبل.

وقد شملت الدراسة 1077 شاباً وشابة تتراوح أعمارهم بين 16 و20 عاماً، وأظهرت أن 92% ممن شملهم الاستطلاع يعتبرون مطالب الاحتجاجات مبررة. والأكثر لفتاً للانتباه أن نحو ثلث المشاركين يريدون استمرار الحركة حتى لو تحققت مطالبها الأساسية.

ماذا يعني ذلك؟ هل فقد جزء من هذا الجيل ثقته بأن الإصلاحات المحدودة يمكن أن تعالج مشكلاته؟ أم أن الاحتجاج أصبح بالنسبة إليه وسيلة للتعبير عن شعور أعمق بعدم الاطمئنان إلى المستقبل؟

مع ذلك، لا يجوز التعامل مع جيل Z باعتباره كتلة واحدة. فالدراسة نفسها تكشف اختلافات سياسية بين الشباب، حتى عندما يتفقون على مشروعية المطالب أو ينتقدون أداء المؤسسات. بعضهم يريد تغييرات واسعة، وبعضهم يفضل إصلاحات محددة، فيما يختلفون بشأن أسباب الأزمات والجهات المسؤولة عنها.

وهذا التباين يدفع إلى التساؤل: هل يمكن لجيل متنوع في أفكاره واتجاهاته أن يجتمع حول مشروع مشترك، أم أن وحدته تتوقف عند حدود الاعتراض؟

تيك توك: من نشر الفيديوهات إلى التعبئة

من الصعب فهم احتجاجات جيل Z من دون النظر إلى الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصاً «تيك توك» و«إنستغرام». فهذه المنصات لم تعد بالنسبة إلى الشباب مجرد وسائل للترفيه، بل أصبحت أيضاً مصادر للأخبار ومساحات للتعبير عن المواقف وتبادل الدعوات إلى التحرك.

وقد قدمت دراسة فرنسية حديثة، نشرها مركز «سيبريماب» في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 تحت عنوان «العنف على تيك توك» (Violences sur TikTok)، معطيات مهمة حول هذا الدور.

حلّل الباحثون نحو 964 ألف فيديو منشور عن التحركات الفرنسية بين الأول من أيلول/سبتمبر و29 تشرين الأول/أكتوبر، حصدت مجتمعة نحو 16 مليار مشاهدة. ومن بينها 436 ألف فيديو يتعلق بالحركة الطلابية، بلغ مجموع مشاهداتها نحو 8.1 مليارات.

هذه الأرقام تكشف مدى حضور الاحتجاجات على المنصة، لكنها لا تعني أن جميع المشاهدين شاركوا فيها، ولا أن كل مشاهدة تعبّر عن تأييد للمحتجين.

واللافت أن الدراسة لم تجد، في المنشورات العامة التي حللتها، أدلة كافية على وجود تنسيق واسع ومنظم لأعمال العنف عبر «تيك توك». كما أظهرت أن المحتوى المتعلق بالمطالب والشعارات والفكاهة السياسية حظي باهتمام أكبر من مشاهد العنف؛ إذ استحوذت المطالب على 32% من المشاهدات، والفكاهة على 31%، مقابل 14% لمقاطع تُظهر أعمال عنف.

لكن الباحثين أوضحوا أن النتائج لا تشمل المحادثات الخاصة أو جميع المنصات الأخرى، ولذلك لا يمكن اعتبارها دليلاً على غياب أي تنسيق خارج المحتوى العام.

وتطرح هذه النتائج سؤالاً مهماً: هل أصبحت المنصات الرقمية وسيلة لتنظيم الاحتجاج، أم أنها تمنحه انتشاراً واسعاً من دون أن توفر له قيادة واضحة؟

فالفيديو الذي ينتشر خلال ساعات قد يجذب آلاف المتابعين، لكنه لا يضمن اتفاقهم على المطالب أو استمرارهم في التحرك. وقد يستطيع الشباب الاتفاق على موعد تظاهرة، لكن هل يستطيعون بالسهولة نفسها الاتفاق على من يمثلهم في التفاوض مع الحكومة؟

بين حق الاحتجاج ومشاهد العنف

لم تخلُ التحركات الفرنسية من مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب طالت بعض المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة. كما أثارت حوادث إصابة طلاب خلال التدخلات الأمنية انتقادات لأسلوب تعامل السلطات مع المتظاهرين.

وأمام هذه المشاهد، يبدو ضرورياً التمييز بين الطلاب الذين خرجوا للمطالبة بتحسين ظروفهم التعليمية، والأشخاص الذين ارتكبوا أعمال عنف، من دون تعميم المسؤولية على الحركة بأكملها.

فمشاهد الحريق والتخريب تجذب اهتمام وسائل الإعلام، لكنها قد تدفع المطالب الأصلية إلى الخلف. وفي المقابل، فإن التركيز على الجانب الأمني وحده يمكن أن يحجب الأسئلة التي دفعت التلاميذ إلى الاحتجاج.

هل تستطيع السلطات حماية الأمن من دون التضييق على حق التظاهر؟ وهل يمكن للمحتجين الحفاظ على سلمية تحركاتهم، خصوصاً عندما تكون الحركة واسعة ولا تمتلك قيادة موحدة؟

كانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت إجراءات للحوار مع ممثلي الطلاب والمعلمين والأهالي، وتعهدت بمعالجة بعض مشكلات المدارس ونقص المعلمين. غير أن وجود هذه المبادرات لا يعني بالضرورة أن أزمة الثقة قد انتهت.

فهل يشعر الشباب بأن المؤسسات تستمع إليهم فعلاً، أم أنهم يرون في الحوار محاولة لاحتواء غضبهم من دون معالجة أسبابه؟

هل يرفض جيل Z السياسة؟

في 17 تشرين الأول/أكتوبر، شارك شبان وطلاب في تحركات اجتماعية أوسع ضمت فئات ومجموعات أخرى. ولم تعد المطالب المدرسية وحدها حاضرة في الشارع، بل تداخلت مع قضايا معيشية وسياسية مختلفة.

غير أن مشاركة الطلاب في حركة أوسع لا تعني أنهم تبنّوا جميع مطالبها أو أنهم أصبحوا جزءاً من تنظيم سياسي موحد. وربما تكمن خصوصية هذا الجيل في قدرته على الانخراط في قضايا عامة من دون الالتزام بالضرورة بالأطر الحزبية التقليدية.

فهل يعني ضعف الانتماء إلى الأحزاب أن الشباب غير مهتمين بالسياسة؟ أم أن تعريف المشاركة السياسية نفسه بدأ يتغير؟

قد يختار شاب التعبير عن موقفه عبر حملة رقمية، أو المشاركة في تظاهرة، أو الدفاع عن قضية بيئية أو اجتماعية، من دون أن يرى نفسه قريباً من أي حزب. لكن يبقى السؤال عن مدى قدرة هذه المشاركة على التأثير في القرارات العامة.

فهل يكفي أن تصبح قضية ما رائجة على مواقع التواصل كي تستجيب الحكومة لها؟ وماذا يحدث عندما تتراجع المشاهدات، أو ينشغل المستخدمون بقضية جديدة؟

تلك هي إحدى المعضلات التي تواجه الحركات الشبابية: كيف تنتقل من لحظة الاحتجاج إلى متابعة المطالب، ومن التعبير عن الغضب إلى المشاركة في صياغة الحلول؟

مستقبل مفتوح على الاحتمالات

ما شهدته فرنسا في خريف 2026 لا يكفي للحكم بأن جيل Z يقود ثورة سياسية جديدة، لكنه يكشف عن حضور شبابي لا يمكن تجاهله، وعن أسئلة متزايدة حول التعليم والمستقبل والثقة بالمؤسسات.

وربما لا يكون السؤال الأساسي ما إذا كان هذا الجيل سيغيّر النظام السياسي الفرنسي، بل كيف ستتطور علاقته بالسياسة خلال السنوات المقبلة.

هل ستدفعه تجربة الاحتجاج إلى مزيد من المشاركة في الحياة العامة؟ هل سيجد داخل المؤسسات من يستمع إلى مطالبه؟ أم أن خيبة الأمل قد تدفع بعض أفراده إلى الابتعاد عن السياسة، فيما يتجه آخرون نحو مواقف أكثر تشدداً؟

وهل تستطيع المنصات الرقمية أن تكون جسراً بين الشباب وصنّاع القرار، أم أنها ستظل مساحة واسعة للتعبير يصعب تحويلها إلى تأثير دائم؟

ليس من الضروري أن نجيب عن هذه الأسئلة الآن. فالحركة الشبابية لا تزال تتطور، ولا يمكن اختزال مستقبل جيل كامل في بضعة أسابيع من الاحتجاج.

لكن ما يبدو واضحاً أن جيلاً اعتاد التعبير عن نفسه عبر الشاشات اختار هذه المرة أن يرفع صوته في الشارع. أما السؤال الذي يبقى مفتوحاً فهو: هل ستنجح السياسة الفرنسية في الإصغاء إليه، قبل أن يشعر بأن الاحتجاج هو الوسيلة الوحيدة لإسماع صوته؟