من قلب الأرض وحافَّتها إلى قمة شينزن.. من يحكُم العالم الجديد؟

حين يجتمع رؤساء الولايات المتحدة والصين وروسيا في مدينة شينزن الصينية غداً الخميس، 19 تشرين الثاني/نوفمبر، ستكون أمامهم خريطة عالمية تختلف جذرياً عن تلك التي عرفتها نهاية الحرب الباردة. حرب تستنزف روسيا وأوكرانيا، ومواجهة أميركية إيرانية تُهدّد أمن الخليج وتُلقي بثقلها على الاقتصاد العالمي برمّته، وتنافس أميركي صيني يمتد من التجارة والمحيطات إلى أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي. وفي خلفية المشهد، تتراجع قدرة المؤسسات الدولية على ضبط الصراعات، فيما تتزايد محاولات القوى الكبرى لإعادة رسم حدود نفوذها.

الاجتماع الثلاثي الذي سيُعقد على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ “أبيك” يكتسب أهميته من هذه اللحظة الاستثنائية. وتبرز ضمن الملفات المطروحة الحرب على إيران وضبط التسلّح النووي، بينما تبقى إمكانات التوصّل إلى تفاهمات واسعة غير محسومة.

وتُعيد هذه التحوّلات إلى الواجهة نظريتين جيوسياسيتين صاغتا جانباً مهماً من التفكير الاستراتيجي خلال القرن العشرين: الـ“هارتلاند” للجغرافي البريطاني هالفورد ماكندر، الذي رأى أن مفتاح السيطرة على العالم يكمن في قلب أوراسيا (أوروبا وآسيا)، والـ“ريملاند” للمفكر الجيوسياسي الأميركي نيكولاس سبايكمان، الذي نقل مركز الثقل إلى الحزام المحيط بهذا القلب. وتُتيح قراءة الصراعات الراهنة في ضوء هاتين النظريتين فهماً أعمق للتحوّلات الجارية في موازين القوى، في عالم تتداخل فيه الجغرافيا مع الاقتصاد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

بين نظريتي ماكندر وسبايكان نشأت مقاربتان مختلفتان للنفوذ: السيطرة على العمق القاري وموارده، أو الإمساك بأطرافه ومنافذه إلى العالم

الجغرافيا التي صنعت النظريات

في مطلع القرن العشرين، انطلق ماكندر من حقيقة أن أوراسيا تضم مساحات شاسعة من الأرض والموارد والسكان، وأن السيطرة على عمقها القاري، الممتد عبر روسيا وآسيا الوسطى، تمنح الدولة المهيمنة أفضلية استراتيجية يصعب تجاوزها.

نشأت هذه الرؤية في زمن كانت فيه الإمبراطوريات تتنافس على السيطرة على الأراضي والممرّات التجارية. فقد واجهت بريطانيا، بقوّتها البحرية الواسعة، تمدّد روسيا القيصرية في آسيا، فيما كانت ألمانيا تتحوّل إلى قوة صناعية وعسكرية كبرى في قلب أوروبا. ومع توسّع شبكات السكك الحديدية، برز احتمال أن تتمكّن القوى البرية من ربط موارد القارة الأوراسية وأسواقها بعيداً عن السيطرة البحرية البريطانية.

لاحقاً، أعاد سبايكمان النظر في مركز القوة، مُعتبراً أن الحزام المحيط بالعمق الأوراسي، من أوروبا الغربية مروراً بالشرق الأوسط وجنوب آسيا وصولاً إلى شرق آسيا، يُمثّل المنطقة الأكثر حسماً في التنافس العالمي. ففي هذا الحزام تلتقي القوى البريّة والبحريّة، وتتركّز الأسواق والموانئ والممرّات التجارية.

وبين نظريتي ماكندر وسبايكان نشأت مقاربتان مختلفتان للنفوذ: السيطرة على العمق القاري وموارده، أو الإمساك بأطرافه ومنافذه إلى العالم.

وبرغم التحولات الهائلة التي شهدها القرن الماضي، ما زالت ملامح هاتين المقاربتين حاضرة في سياسات القوى الكبرى، وقد أضافت إليهما الثورة التكنولوجية بُعداً يتجاوز الحدود التقليدية.

وهكذا يعود التنافس بين قلب الأرض وحافتها في صورة جديدة، تتداخل فيها الجغرافيا مع الاقتصاد والبنية التحتية

ثلاث قوى وثلاثة حسابات

تبدو روسيا الأقرب إلى منطق ماكندر. فهي تسعى إلى حماية عمقها الاستراتيجي، والحفاظ على نفوذها في المجال الأوراسي، ومنع اقتراب الترتيبات العسكرية الغربية من حدودها. وتُشكّل أوكرانيا إحدى أكثر ساحات هذا الصراع دموية، بعدما تحوّلت إلى مواجهة تتداخل فيها الحسابات الروسية مع المصالح الأوروبية والأميركية.

أما الولايات المتحدة، فتتحرّك وفق منطق يقترب من سبايكمان. فمنذ الحرب العالمية الثانية، أقامت شبكة تحالفات وقواعد عسكرية تمتد من أوروبا إلى الخليج وشرق آسيا. وقد ساعدها هذا الانتشار على حماية طرق التجارة والطاقة، وضمان حضورها في المناطق المحيطة بالكتلة الأوراسية، والحد من قدرة منافسيها على فرض هيمنة إقليمية.

الصين تُقدّم النموذج الأكثر تعقيداً. فهي قوة قارية كُبرى، ومركز صناعي وتجاري عالمي، وتعتمد في الوقت نفسه على الملاحة البحرية للوصول إلى الأسواق والموارد. لذلك تعمل على توسيع ارتباطها بالعمق الأوراسي، مع تعزيز قدراتها البحرية والتكنولوجية.

وتعكس مبادرة “الحزام والطريق”، التي أطلقتها بكين عام 2013، هذه المقاربة. فالمشروع يجمع شبكات السكك الحديدية والطرق والموانئ وخطوط الطاقة، ويربط الصين بآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا. وتمنح هذه الشبكات بكين فرصاً لتنويع طرق تجارتها وتقليل تعرّضها للاضطرابات والضغوط الخارجية.

في المقابل، يحظى “ممّر آيمك” الاقتصادي، الذي أُعلن عنه عام 2023 لربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا، بدعم أميركي وأوروبي وخليجي وهندي. ويهدف إلى ربط الهند بالخليج ثم أوروبا عبر مسار يجمع النقل البحري والسكك الحديدية، ويمتد برّاً من الإمارات عبر السعودية والأردن وإسرائيل وصولاً إلى البحر المتوسط، إلى جانب البنية التحتية للطاقة والاتصالات. ويبقى تنفيذه مرهوناً بالاستثمارات والتفاهمات السياسية والاستقرار الإقليمي.

يتجاوز التنافس بين المشروعين العائدات التجارية المباشرة. فالدولة التي تُسهم في بناء شبكات النقل والاتصالات والطاقة تكتسب نفوذاً طويل الأمد على اتجاهات التجارة والاستثمار، وعلى الخيارات المتاحة للدول المرتبطة بهذه الشبكات.

وهكذا يعود التنافس بين قلب الأرض وحافتها في صورة جديدة، تتداخل فيها الجغرافيا مع الاقتصاد والبنية التحتية.

الشرق الأوسط في قلب المواجهة

تكتسب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي اندلعت في 28 شباط/فبراير 2026، أهمية تتجاوز أطرافها المباشرين. فالشرق الأوسط يقع عند نقطة التقاء المجالين القاري والبحري، ويضم موارد الطاقة وممرّات التجارة التي تحتاج إليها الاقتصادات الصناعية الكبرى.

وقد كشفت أزمة مضيق هرمز حجم هذا الترابط. ففي عام 2025، مرّ عبر المضيق نحو ربع تجارة النفط المنقولة بحراً في العالم، وكان نحو 80% من النفط ومشتقاته المُتّجهة عبره مخصصاً للأسواق الآسيوية، وفق وكالة الطاقة الدولية.

وأثبت تعطّل الملاحة خلال الحرب أن تهديد ممر بحري واحد يستطيع إرباك أسواق الطاقة والتأمين والنقل والإنتاج الصناعي في دول بعيدة عن ميدان القتال. وبرغم تعافي جزء من الصادرات الخليجية عبر ترتيبات ومسارات بديلة، استمرّت المخاطر الأمنية في المنطقة حتى تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

تسعى واشنطن إلى الحفاظ على تفوّقها العسكري ونفوذها السياسي في الخليج، وحماية إسرائيل، ومنع تشكّل قوة إقليمية قادرة على تهديد مصالحها. ويمنحها موقع المنطقة كذلك تأثيراً في البيئة التي تعتمد عليها الصين لتأمين جانب مُهم من احتياجاتها من الطاقة.

إقرأ على موقع 180  "الصفقة الكبری" بين ترامب وإيران.. ممكنة؟

في المقابل، تنظر بكين إلى استقرار الخليج باعتباره مصلحة اقتصادية حيويّة، وتسعى إلى حماية علاقاتها التجارية مع دُوله ومع إيران معاً. أما موسكو، فتجد في علاقاتها بطهران مجالاً لتعزيز نفوذها وموازنة الضغوط الغربية، مع استفادتها المحتملة من ارتفاع أهمية صادرات الطاقة الروسية.

تتقاطع مصالح الصين وروسيا في الحد من الهيمنة الأميركية، لكنها تختلف في أولوياتها وحساباتها الاقتصادية، فبكين تُعطي الأولوية لاستقرار التجارة والأسواق العالمية، فيما تضع موسكو أمنها القومي وحماية عُمقها الاستراتيجي في مقدّمة أولوياتها.

أما إيران، فتستمد جزءاً أساسياً من قُدرتها على الضغط من موقعها المُطل على هرمز، ومن وسائل عسكرية تسمح لها بتهديد حركة السفن برغم التفوّق الأميركي. وتبرز هنا إحدى سمات الصراع المعاصر: قدرة قوة إقليمية على فرض تكاليف عالمية عبر تهديد نقطة اختناق استراتيجية.

المنطقة بين المشاريع الكبرى والدول المنهكة

تكشف هذه المواجهة أيضاً عن مفارقة عربية عميقة. فالمنطقة التي تتنافس القوى الكبرى على ممرّاتها ومواردها تضم دولاً أنهكتها الحروب والانقسامات والتدخّلات الخارجية.

من العراق إلى سوريا ولبنان واليمن، تراجعت قدرة مؤسسات الدولة على احتكار القرار الأمني والسياسي، واتّسعت مساحات نفوذ القوى الإقليمية والدولية. وقد ساهمت التدخّلات الأميركية والإيرانية، إلى جانب الصراعات الداخلية وأدوار أطراف أخرى، في تكريس اختلالات يصعب تجاوزها بمجرّد توقُّف القتال.

في المقابل، تُحاول دول الخليج توظيف مواردها المالية وموقعها الجغرافي لتُصبح مراكز للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار والتكنولوجيا. وتحرص على تنويع شراكاتها مع واشنطن وبكين وغيرها، سعياً إلى حماية مصالحها وتوسيع استقلالية قرارها الاقتصادي.

وهكذا تتجاور في الشرق الأوسط تجربتان متناقضتان: دول تسعى إلى بناء نفوذها عبر التنمية والربط الاقتصادي، وأخرى تستنزفها الصراعات التي تجعل أراضيها ومؤسساتها جزءاً من حسابات الآخرين.

وتزداد أهمية هذا التباين مع صعود الممرّات الاقتصادية الجديدة. فاستقرار الدول الواقعة على مسارات التجارة يمنحها فرصاً للاستثمار والنمو، فيما يُؤدّي استمرار النزاعات إلى تحويلها إلى مناطق عبور محفوفة بالمخاطر، أو إلى استبعادها من المشاريع الكبرى.

الذكاء الاصطناعي يُغيّر قواعد القوة

في موازاة الصراع على الأراضي والممرّات، تتقدّم مُواجهة أخرى قد تكون أشد تأثيراً في مستقبل النظام الدولي.

فالذكاء الاصطناعي أصبح عنصراً أساسياً في الاقتصاد والإنتاج والبحث العلمي والاستخبارات والتخطيط العسكري. وتتنافس الولايات المتحدة والصين على تطوير النماذج المتقدّمة والرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات وشبكات الاتصالات، فيما تسعى روسيا إلى توظيف قدراتها العلمية والعسكرية لتعزيز موقعها في هذا المجال.

وتستخدم واشنطن ضوابط تصدير أشباه الموصلات المتقدّمة أداةً لإدارة المنافسة التكنولوجية مع بكين، مع تعديل شروط الترخيص لبعض الرقائق خلال عام 2026.

التنافس المعاصر يتّجه نحو امتلاك البنية التكنولوجية القادرة على التحكّم في وظائف القلب والحافة معاً، من إدارة موارد الطاقة وشبكات الإنتاج إلى حركة التجارة والاتصالات وتدفق المعلومات

غير أن هذه المنافسة تُعيد الجغرافيا إلى الواجهة. فالرقائق تحتاج إلى مصانع ومواد أوليّة وسلاسل توريد، ومراكز البيانات تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، والاتصالات تعتمد على الكابلات البحرية والأقمار الصناعية، فيما تتطلّب الصناعات المتقدّمة استقرار طرق التجارة وتوافر الموارد.

وإذا كان ماكندر قد ربط القوة بالسيطرة على قلب الأرض، وسبايكمان قد ربطها بالسيطرة على حافتها، فإن التنافس المعاصر يتّجه نحو امتلاك البنية التكنولوجية القادرة على التحكّم في وظائف القلب والحافة معاً، من إدارة موارد الطاقة وشبكات الإنتاج إلى حركة التجارة والاتصالات وتدفق المعلومات.

وتنشأ من ذلك علاقة متبادلة: السيطرة على الموارد والمواقع الاستراتيجية تدعم التفوّق التكنولوجي، والتفوّق التكنولوجي يُعزّز القدرة على إدارة الموارد والمواقع وحمايتها أو تعطيلها.

وبذلك تتّسع أدوات الصراع لتشمل العقوبات المالية والقيود التجارية والحرب السيبرانية والتحكّم في التكنولوجيا، إلى جانب الحروب التقليدية والضغوط العسكرية والصراعات بالوكالة.

شينزن ومستقبل التوازن العالمي

في هذا السياق، يأتي الاجتماع المُرتقب بين دونالد ترامب وشي جين بينغ وفلاديمير بوتين تعبيراً عن واقع دولي تتزايد فيه المنافسة والحاجة المتبادلة إلى إدارة مخاطرها.

تُريد واشنطن الحفاظ على تفوّقها العسكري والتكنولوجي، ومنع منافسيها من إعادة تشكيل موازين القوّة على حسابها. وتسعى بكين إلى توسيع نفوذها الاقتصادي وتأمين مواردها وطُرق تجارتها، مع تطوير قدراتها التكنولوجية والعسكرية. أما موسكو، فتعمل على تثبيت مكانتها قوةً عالمية، والحفاظ على مجالها الاستراتيجي، والحد من قُدرة الغرب على عزلها.

وتجمع القُوى الثلاث مصالح متعارضة ومخاوف مشتركة من خروج الصراعات عن السيطرة، خصوصاً في ظل انتشار الأسلحة النووية والتشابك الاقتصادي العالمي.

وقد يُتيح اجتماع شينزن تفاهمات محدودة بشأن بعض الأزمات، لكنه يعكس أيضاً حقيقة أعمق: العالم يدخل مرحلة تتراجع فيها قدرة قوة واحدة على فرض قواعد اللعبة منفردة، بينما تتّسع قدرة القوى الأخرى على الاعتراض والتعطيل والمنافسة.

لقد احتفظت الجغرافيا بأهميتها، وتغيّرت الأدوات المستخدمة للسيطرة عليها. فأصبحت القوة تُقاس بالقدرة على حماية تدفّق الطاقة والبضائع والمعلومات، وامتلاك التكنولوجيا التي تُدير هذه التدفّقات، والتأثير في القرارات السياسية والأمنية للدول المرتبطة بها.

وبين قلب الأرض وحافتها، يتشكّل اليوم صراع على أعصاب العالم الاقتصادية والتكنولوجية. وستتحدّد موازين القُوّة المقبلة بقدرة الدول على الجمع بين الموارد والموقع والمعرفة، فيما ستبقى الدول الضعيفة أكثر عرضة لدفع أثمان صراعات تتجاوز حدودها وقدرتها على التأثير فيها.

Print Friendly, PDF & Email
ضياء عبد العال

كاتب وصحافي، لبنان

Free Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Premium WordPress Themes Download
Free Download WordPress Themes
udemy course download free
إقرأ على موقع 180  بعثة الأمم المتحدة للسودان.. مهمة فاشلة مقدماً