الفضل شلق01/02/2020ليس منا من لا يعمل، حباً بالعمل أو تحت وطأة الضرورة. قليلون منا من يحبون عملهم. لكن الحصول على عمل هو ضرورة. حتى إن أعانك كبش الطائفة أو زعيم المحلة على ايجاد فرصة عمل؛ حتى لو كنت خريجاً جامعياً؛ فأنت تعيش في خوف دائم وعدم استقرار نتيجة الخوف من إمكانية فقدان الوظيفة التي تدر كسباً دورياً، مهما قل أو كثر.
هناك جيش من العاطلين عن العمل جاهزون للحلول مكانك براتب أدنى. أنت مهدد دائماً. لا يدور في خلدك إلا “دبر راسك”. الاستزلام لصاحب العمل أحد الوسائل لذلك. الطريق الأسلم على المدى الطويل، هو أن تكتنز بعض المال. لا تستطيع أن تدخر من راتبك المتدني. تلجأ الى السرقة، المشروعة أو غير المشروعة: سرقة زبائن رب العمل أو سرقة رب العمل نفسه. أنت لم تولد سارقاً مرتشيا. يدفعك النظام الاجتماعي – السياسي الى ذلك. تقبل بفضل ظروفك الاقتصادية. اذا لم تفعل ذلك، اذا لم تستجب للنظام، تعتبر غشيما. عليك أن تتحرك داخل النظام، بشروطه هو كي تبقى على قيد الحياة.
نظام كامل من النهب
ليس المرتشون الصغار هم المشكلة الأساسية. هي في الراشين الكبار، المقاولين وأولياء الدولة الذين يتعاملون معهم من تحت الطاولة ومن فوق رؤوس الناس. على أساس أن رؤوس الناس الغلابى مدفونة في الأسفل. صفقات كبيرة لتبادل المنافع بين المسيطرين على الدولة وبين من يستفيد من أشغال الدولة. الفريقان يتقاسمان السمسرة. هو نظام السمسرة. لا يكتفي السماسرة الكبار من السياسيين مما يجنوه في الداخل. يهرّبون الى الخارج معظم أموالهم. يحرمون البلد من موارد هائلة. نهب البلد مع إفقاره بسلب موارده وتهريبها.. الى النصب والاحتيال في مرافق الحدود (جمرك، مطار، معابر برية)، الطبقة السياسية تسرق وتحكم وتحتمي بطوائفها. كم مرة سمعنا الرئيس الديني لطائفة يدافع عن قداسة أحدهم وهو يعرف أنه سارق نهّاب. خطوط حمر يضعها رجال الدين الكبار لمنع محاكمة السارقين. بعض السماسرة الكبار من بعض الطوائف لا يمكن الوصول إليهم. العناية الإلهية تحميهم. الطوائف تحميهم. السماسرة العاديون أبناء الطوائف المدللين. وهم على تنسيق مع الطوائف وأكباشها. الرأسمالية الليبرالية متورطة في ذلك، بما فيها مصارفها وجمعياتهم للتجارة والصناعة والزراعة. نظام كامل من النهب. القضاء عاجز عن الوصول إليهم. لا ننسى أن القضاة أنفسهم أبناء النظام. يحميهم النظام فرداً فرداً. ليس منهم من لا يتسكّع على أبواب من عينوه من أبناء الطوائف. الأجهزة الأمنية شبيهة بالقضاء. كل قادتها مرهونون لأكباش الطوائف. النظام كله، حاميها حراميها.
القضاة أبناء النظام. يحميهم فردا فردا. ليس منهم من لا يتسكّع على أبواب من عينوه من أبناء الطوائف. الأجهزة الأمنية شبيهة بالقضاء. كل قادتها مرهونون لأكباش الطوائف. النظام كله، حاميها حراميها
يظن البعض أن نظام الطوائف موجود لتأمين حصة كل طائفة. ما يتجاهله الجميع أن حصة الطائفة يأخذها كبش الطائفة. عموم الناس لا يبقى لهم الكثير. ليس لهم إلا الفقر. السياسة الحقيقية هي الإفقار المتعمّد للجمهور في كل طائفة. تقسيم عمل بين الطوائف من جهة، وداخل الطوائف من جهة أخرى. يجتهد أهل النظام لتجهيل الناس بما يحدث. أو وضع غلالهم أمام أعينهم كي لا يرون. نظام معني بإنتاج المال لأكباشه والجهل لأتباعه. كان لا بدّ من إنتاج الجهل حتى للخريجين الجامعيين. لذلك الهجوم على الجامعات التي تتمتّع بأكبر نسبة من الاحترام. لأن حرصها على التعليم عالي المستوى يجعلها خارج النظام، بالأحرى خارج أهدافه المعلنة وغير المعلنة.
فلسفة النظام، إذا صحّ التعبير، هي حول الاستهلاك لا الإنتاج. الاستهلاك من أي نوع وبأي مستوى. الإنتاج ممنوع، فكأنه مكتوب على هذا الشعب أن لا يعمل ليكسب رزقه، بل عليه أن يتسكع على أبواب أكباش الطوائف كي يتسوّل مالا أو وظيفة. ليس أمام الفقير إلا الصلاة لحفظ الطائفة وأكباشها. وجوده مرهون بوجودها. وجوده تابع لأكباشها، وهم مصدر الرزق. كبش الطائفة هو أبوها وأمها. وقد سمعنا هذا التعبير يتردد كثيرا على لسان أكباش الطوائف. فكأنهم يعيلون عيالهم. يعتقد الفقراء أن فقرهم تقدير من السماء. ليسوا في وضع يسمح لهم بالاعتقاد أن وضعهم يفرضه أهل النظام. يعلّمه الدين أن يستكين للطبقة العليا وأن يخضع ويستسلم. وعندما نزل الى الشارع، وقال “كلن يعني كلن” كانت الهبّة ثورة حقيقية على أكباش الطوائف، وعلى الطوائف ذاتها، وعلى أرباب الدين، وعلى الدين ذاته، وعلى أرباب المصارف والمصارف ذاتها. ثلاثي يشكّل النظام وينتج الفقر بكفاءة عالية. مع إنتاج الفقر، يدوسون الكرامة. هي ثورة الكرامة لأنها ثورة الفقراء.
*************
في لبنان نمط إنتاج خاص به هو “نمط إنتاج الفساد”. ننتج الفساد والفاسدين ونحافظ عليهم. نظام الانتخابات النيابية يضمن توليدهم. نظام مغلق من يدخل إليه يحتاج الى أن تكون جيوبه مليئة وأن يكون على استعداد للعمل بكل جهد في ماكينات الفساد. لا ننتج الزراعة أو الصناعة أو الخدمات بل ننتج الفساد. هو نمط العيش ونمط الإنتاج. أسلوب العيش مبني على نمط إنتاج الفساد. الفساد سلعة ينتجها القطاع الخاص بكل كفاءة بما في ذلك قطاع المصارف. المنتجون لهذه السلعة موظفو القطاع الخاص وبعض القطاع العام. الشركات الاحتكارية التي تملكها الطوائف والكتل السياسية وغير ذلك من المناصب العليا. هؤلاء يصادرون سلعة الفساد بعد أن يتم تثمينها في سوق تبادل الحصص. ينال موظفو المؤسسات الشرعية حصة صغيرة من الفساد. المدراء لهم حصتهم. هم وسطاء بين عمال الفساد وأصحاب شركاتها الاحتكارية. هؤلاء ينالون الحصة الكبرى. يوزعون بعضها على الناس. أحيانا تنشئ السيدات زوجاتهم أو قريباتهم مؤسسات خيرية، معظمها لمساعدة العاطلين عن العمل في سوق الفساد. لم يعاقب أحد من كبار محتكري شركات الفساد. أحياناً يعاقب بعض الموظفين الصغار. الفساد يشمل الرشوة، وتبييض العملة، وتهريب البضائع، وبيع الأولاد والبنات والخدمات الجنسية. هي سوق كبيرة. ينص القانون على جريمة يرتكبها العاملون فيها، صغارا كانوا أم كبارا. لكن هذه الجريمة أصبحت نمط عيش لا يستطيع القانون مقاضاتها أو معاقبتها. أصحاب الضمير مضطرون الى الانزواء أو الانعزال أو الهرب. لا يهرب الفاسدون. يهرب أصحاب الضمير. الهجرة ليست للفقراء وحدهم بل لأصحاب الضمير أيضا. سلعة الفساد لا يتم إنتاجها في الخفاء خوفا من العقاب. هي تنتج في العلن لأن لا أحد يخشى العقاب.
كانت الهبّة ثورة حقيقية على أكباش الطوائف، وعلى الطوائف ذاتها، وعلى أرباب الدين، وعلى الدين ذاته، وعلى أرباب المصارف والمصارف ذاتها. ثلاثي يشكّل النظام وينتج الفقر بكفاءة عالية
المصارف معابد!
عندما يتحدثون عن نظام ريعي، فإن الريع الأساسي فيه هو مردود الفساد. كان سوق ريع الفساد تنافسيا في ما مضى. صار احتكاريا. لا نعرف بالضبط كيف تم الانتقال من التنافسية الى الاحتكار. نعرف شيئا واحدا أن الفساد صار علنيا. لا يعتبر جريمة؛ خاليا من الحياء. قلة الحياء غير مسبوقة في تاريخنا.
المؤسسات الدينية شريكة في هذا النظام؛ على الأقل، تدافع عنه باسم الطائفية والمذهبية وأخوانهما. منذ أن تحوّل المال من وسيلة دفع الى غاية قائمة في ذاتها ولذاتها وبذاتها، صار إلهاً يعبد. تحولت العبادة من الله المتسامي الى المال الذي رفع الى مستوى التسامي. احتل المصرف مبنى موازيا للمعبد. الصلاة فيه لا تقل صدقا في ابتهالاتها عن الصدق في المعابد، إن بقي هناك صدق.
لا بدّ لكل مرحلة اقتصادية – اجتماعية – سياسية من دين يبررها ويجعل منها جزءا من العبادة الإلهية. يصير الريع الفسادي كأنه تكليف شرعي. مبارك إلهيا. المال هو الهدف والمبتغى والله هو الوسيلة، في هذا النظام. ما يمتلك الانسان من المال والعقار يقرر قيمة الإنسان: نبالته، شرفه، وجاهته. ربما يكون ذلك ليرشحه كبش الطائفة الى النيابة لقاء بدل. المهم أن من لا يملك المال لا يُعتد به. من يملك المال لا يهم إذا كان المصدر نظيفاً أو لا. ينعكس ذلك على شخصية الرجل. عليه أن يبذل جميع الوسائل لحيازة المال. يصير نصاباً سارقاً حرامياً للوصول الى الهدف الأبعد.
يلتحق الفاسدون الكبار بالكتل النيابية الكبرى، أو هي تجندهم، أو يفضلون البقاء خلف الأستار. لكنهم في كل حال يؤمنون بصلاتهم السياسية حماية من القانون والأمن، وتستفيد الأحزاب (أو الكتل منهم) ببعض المال (والبعض يمكن أن يكون كثيراً) لتمويل الانتخابات النيابية ودعم حسابات مصرفية في لبنان والخارج. في الأزمات التي تُفتعل غالباً، تنتقل الأموال الى الخارج. ينتقل الشرف معها الى الخارج. العالم هو مجالسهم، والملاذات الضريبة هي مأواهم، مأوى شركاتهم وحساباتهم. وهي في معظمها مشفّرة بحيث يستحيل تحقيق مطلب استعادة الأموال المنهوبة، التي يحوزون عليها بالتهريب وتمويل العمليات السياسية والإرهابية والرشوة ومصادرة الأملاك العامة، وأحيانا مصادرة الأملاك الخاصة لمن لم يتح له بيعها في أوقات الازدهار. هذه الطبقة هدفها هو الاستيلاء على كل الأملاك اللبنانية، سواء أكانت مملوكة لأوقاف المؤسسات الدينية المسيحية أم الإسلامية. يعرفون أن ملكية العقارات المبنية وغير المبنية خير ملاذ لدفن، بالأحرى لاكتناز الأموال المنهوبة. المصارف وسيط بارع في كل هذه العمليات. يتنافسون مع الرساميل الأجنبية لتملّك الأرض والشواطىء والمنتجعات الجبلية السياحية. غياب الدولار من السوق ليس مشكلة بالنسبة لهم. يستخدمون ما لديهم من إيداعات لتمويل عمليات الشراء. والمطلوب الحفاظ على العقارات المبنية في وسط بيروت التجاري، بحيث لا تمس مهما حدث من تظاهرات واحتجاجات. هي بقجة مال لهؤلاء. الثوار يفهمون ذلك. لا يريدون أن يُتهموا بالتخريب. إبعاد التهمة عنهم أمر مهم لبقاء الاحترام لهم كثوار. يتحولون الى حماية الملكية من حيث لا يدرون. أو ربما يدرون؟ بعض المناطق السكنية على شواطىء لبنان يمكن أن تصير منتجعات. سكانها يجب أن يقتلعوا. فيضانات تطوف على الطرقات وتهاجم بيوتهم. لا يبدو الأمر بريئاً. أمر يذكر باقتلاع الفلاحين من أراضيهم في الغرب ليشكلوا احتياطي القوى العاملة في القرن التاسع عشر. الفرق هو أن الهجوم على العقارات في لبنان ينتج ريعاً وفساداً، وسلعاً فسادية، ولا يوفر فرص عمل للعاطلين المطرودين. اختفاء الدولار من السوق كان مبرمجا ساهمت فيه المصارف. أما من يملكون العقارات من الطبقة الوسطى لسبب أو لآخر، فيضطرون لبيعها بأسعار بخسة. كلاب البحر الماليون (وهم يشبهون قروش البحر والحيوانات المفترسة) جاهزون لشراء العقارات بأدنى الأسعار. عملية استيلاء على العقارات. الطبقة الوسطى تنحدر. مهما باع أعضاؤها من العقارات، سوف تبقى في البنوك بموجب الـ”كابيتال كونترول”. سوق موازية من أصحاب الأموال في الملاذات الضريبية في الخارج أو عند الصرافين في الخارج. جاهزون لشراء العقارات. تجارة الدولار تحسم 25 الى 30 بالمئة من قيمة الشيك أمر عادي.
(غدا، الجزء الثاني والأخير:إنتاج الفساد نمط الإنتاج الرئيسي في لبنان)
