مذكرات فرزلي: الأسد ينتخب لحود متراساً.. طار جان عبيد!

فجأة صار للولايات المتحدة الأميركية حدودها الساخنة مع سوريا، وصار يتعين على الرئيس السوري بشار الاسد أن يحصّن نفسه ونظامه للمواجهة.. كثيرة هي الفجوات التي صار مطلوباً اغلاقها في الجدار اللبناني المعرض لإختراقات شتى.. وكثيرة أيضاً المفاجآت التي بات محتملاً أن تطل برؤوسها في زمن المتغيرات الدولية والإقليمية المباغتة.. “أفلت الزمام لمعارضي الدور السوري” (في لبنان) يقول فرزلي، وهذا يعني أن ثوابت مفترضة كثيرة كان عليها أن تتحول بغتة إلى عوامل قلق وإرباك.. استعاد لبنان دوره كـ”نزل للسرور”.. وشهدت جدران فندق “البريستول” القابع على مشارف شارع الحمراء البيروتي الكثير من الصخب المتجاوز للمألوف والسائد.. وجد الجميع أنفسهم أمام حالة مخاض عسيرة لا تزال تداعياتها مهيمنة على المشهد المحلي والإقليمي حتى الآن.

لننرافق إيلي فرزلي في شهادته الجديدة:

“عرف لبنان منذ تاريخه البعيد، بسبب موقعه الجغرافي وانفتاح شعبه، “أبواباً عالية” عديدة، وقناصل، وقادة عسكريين متجبِّرين، حاولوا تطويعه وتدجين شعبه.

لكن لبنان لم يعايش رجلاً بدهاء وحنكة غازي كنعان وتصميمه على الوصول إلى أهدافه، وتنفيذ إرادة القيادة السورية. فقد أمسك، من خلال شبكاته السورية واللبنانية، بالنسيج السياسي والاجتماعي والأمني والاقتصادي في البلاد، كما لم يُمسك به أحدٌ من قبل. حتى أنَّ خليفته في “المستنقع اللبناني” رستم غزالي، لم يكن على مستواه في الدهاء والدماثة والحنكة والتدبُّر، والقدرة على المفاضلة في استخدام “العصا والجزرة”، أو الترهيب والترغيب للوصول إلى مآربه(…).

قيادة في الزمن الخاطئ

من سوء حظِّ رستم غزالي (خليفة غازي كنعان)، أن الزمام اللبناني آل إليه في الوقت غير المناسب، في أواخر عام 2002. لم يكد يتسلَّم منصبه الجديد حتى أخذت الأرض تميد تحته. بدأت المنطقة تتغيَّر، ومعها لبنان. هاجمت الولايات المتحدة العراق واحتلته في شهر نيسان/أبريل من عام 2003، وبين ليلة وضحاها صارت على الحدود السورية، فاختارت دمشق أن تقف على طرفٍ نقيضٍ منها، فتغيَّرت المناخات الدولية على نحو معاكس لما جرى في حرب الخليج بعد احتلال العراق للكويت.

وجد الرئيس السوري بشار الأسد، بعد الاحتلال الأميركي للعراق، أنَّ سوريا أصبحت أيضاً عرضة لحصار دولي مدعوم من بعض الدول العربية ودول أخرى في المنطقة، فما كان له أن يستبق التطورات المتوقعَّة إلاَّ من لبنان، حيث كان مجلس الأمن الدولي يتحضَّر لإصدار القرار 1559 الداعي إلى خروج القوات السورية من أراضيه، بأن اتخذ قرار تمديد رئاسة إميل لحُّود المشرفة على الانتهاء.

أسهم القرار الدولي 1559 في تحريك الساحة اللبنانية الداخلية: معركة التمديد لرئيس الجمهورية من جهة، والتحركات النشطة لأحزاب وقوى المعارضة، لا سيما المسيحية، من جهة ثانية.

أُفلِت الزمام لمعارضي الدور السوري، لا سيما منهم الأحزاب والتيارات المسيحية، فراحوا يعقدون اجتماعات مناوئة وتحريضية، في فندق “بريستول” مرَّة تلو أخرى، رأس حربتها “لقاء قرنة شهوان”، قبل أن ينضمَّ إلى تلك الاجتماعات وليد جنبلاط، ثم تلاه رفيق الحريري، بصورة خجولة أولاً، وبعدها بصورة علنيَّة. (…)

قلت: “حسناً. لنترك جان عبيد ولنبحث عن مرشح آخر، يصلح للمرحلة الصعبة المقبلة علينا، ويكون أكثر استعداداً للدفاع عن هذا الخط، فليكن سليمان فرنجية”، ورد الأسد: “ليس الآن وقت التجربة”

وبما أن القرار النهائي ليس في يدنا، وليس في يد أحد من اللبنانيين، الرازحين تحت بلاطة ثقيلة فوق صدورهم، كان لا بدَّ من “تصعيب الخيار المرِّ” بالطروحات المبدئية، على الرغم من نظر كثيرين إليها بأنها “أضغاث أحلام”، أو “حقنٌ تخديرية”. ومن هذا القبيل، نادينا بأن يأتي الاستحقاق “من ضمن خطة متكاملة لا قيمة فيها للأشخاص، بل يجب أن يكون عنوانها الرئيسي إعادة الاعتبار إلى الجمهورية، والى النظام الديموقراطي البرلماني، واحترام النصِّ، والى كلّ ما من أجله كان لبنان”.

دخلتُ في حوار مع رستم غزالي في الاستحقاق الرئاسي على جولات متتالية آخرها يوم دعاني وآخرين إلى غداء يوم الأحد 22 آب/أغسطس 2004 في بلدته، “قرفة” في “خربة غزالي” في محافظة حوران.

قال لي وأنا أغادر منزله: “مُرَّ بي في عنجر كي نتّفق على موعد ذهابنا وجان عبيد إلى الشام ونحكي في كلّ التفاصيل”. (…)

“لنترك جان عبيد”

صباح الأربعاء 25 آب/أغسطس كنت في عنجر تحضيراً لذهابنا إلى دمشق، فإذا برستم غزالي يفاجئني بالقول: “تغيَّر الوضع كليَّاً. سيادة الرئيس يريد أن يقابلك وحدك. يجب أن تذهب إلى مقابلته”.

في اللقاء مع الرئيس بشار الأسد، أسهبت في مطالعة لنصف ساعة عن أضرار استمرار إميل لحُّود رئيساً للجمهورية، وبيَّنت الأخطار الناجمة عن هذا الاستمرار على الداخل اللبناني. ختمتُ كلامي بإشارة تحذيرية:

“التمديد هذه المرة سيؤدي إلى سقوط النظام”.

استمع الرئيس الأسد اليَّ باهتمام قبل أن يعقِّب:

“قد يكون كلّ ما تقوله له أسبابه ومسبباته. إنَّني أنظر بإيجابية حيال انتخاب جان عبيد رئيساً للجمهورية، فهو صديق. لكن الأميركيين والفرنسيين اجتمعوا وقرَّروا إخراجنا من لبنان“.

شعرتُ بعبء ما قاله بشار الأسد وجدِّيته.

قلت: “حسناً. لنترك جان عبيد ولنبحث عن مرشح آخر، يصلح للمرحلة الصعبة المقبلة علينا، ويكون أكثر استعداداً للدفاع عن هذا الخط، فليكن سليمان فرنجية”.

قال الأسد: “ليس الآن وقت التجربة“.

سألته: “مَن إذاً؟”

أجاب قاطعاً: “الرئيس لحود أخلَصَ لنا وللمقاومة“.

قلت: “اذن اتخذتَ قراراً بتمديد ولايته”.

هزَّ برأسه: “نعم… إنه كذلك. إميل لحُّود دافع عن المقاومة وعن سوريا واختبرناه ونجح في الاختبار“.

قلت: “ليكن. أنا أحارب التمديد كوجهة نظر ومن حيث المبدأ، لكنني لستُ في صدد التعارض مع قرار اتّخذته سيادتك”.

سألني: “ماذا تقترح؟ هل أرسِل في طلب نبيه (برِّي) ورفيق (الحريري) معاً؟”

قلت: “هما زعيمان سياسيان، ولكلٍّ منهما حيثيته الخاصة. أرسِل في طلب كلّ منهما على انفراد”.

وعاد يسألني: “متى ترى الوقت ملائماً؟“

أجبت: “خير البرِّ عاجله. إذا اتخذتَ قراراً بالتمديد، فليكن الأمر سريعاً”.

قال: “سأرسِل في طلبهما في اليومين المقبلين“. (…)

الاسترتيجيا أولاً

كان رستم غزالي ينتظرني على أحرِّ من الجمر في سيارته تحت “جسر ميماس” في الأراضي السورية، على مقربة من الحدود بين البلدين، ليستفسر عن نتائج اجتماعي بالرئيس. لم يحتمل أن ينتظرني للوصول إلى “عنجر”.

عدت إلى بيروت، وتوجَّهت إلى مجلس النواب وأدليت بتصريح خاطبت فيه البطريرك الماروني، ونبيه برِّي، ورفيق الحريري، ووليد جنبلاط، و”حزب الله”، قائلاً: إن التمديد غير مبرَّر لأسباب دستورية أو سياسية أو شعبية، بل لضرورات استراتيجية. إجتمعوا وخفِّفوا من النتائج السلبية التي ستترتب عليه”.

قلت أيضاً، من دون أن أفصح مباشرة عن كلّ ما سمعته من الرئيس السوري: “كل الخيارات متاحة لكلّ الاحتمالات، وللاعتبارات الاستراتيجية دور كبير في الحسم”.

خلافاً لما دار في دمشق، جزمت بأنني لم أتبلَّغ أيَّ حسم لأيِّ خيار. لكنني بعد ساعات عدت فكشفتُ لقناة “الجزيرة” القطرية أنَّ اعتبارات عدة تبرِّر الدعوة إلى التمديد لرئيس الجمهورية.

فُسِّر كلامي على قول العرب: “عند جهينة الخبر اليقين”، وأنه “صفَّارة” انطلاق قطار “تمديد” ولاية الرئيس الحالي.

يوم الخميس 26 آب/أغسطس استقبل الرئيس السوري رئيس مجلس النواب نبيه برِّي، ثم من بعده في اليوم ذاته رئيس الحكومة رفيق الحريري، وتبلَّغا منه قرار “تمديد” الولاية. كان من المقرَّر أيضاً موعد مماثل لوليد جنبلاط، لكنه استبقه بإعلان رفضه القرار، والوقوف وكتلته النيابية في وجهه في مجلس النواب، فألغى الأسد استقباله والاجتماع به، فاتّسع الشرخ بين الحليفين السابقين بعدما شهدت علاقتهما مدَّاً وجزراً في السنوات الأخيرة، وخصوصاً منذ عام 1998 عندما تغيَّب وليد جنبلاط و”كتلة اللقاء الديموقراطي” بنوابها السبعة عن جلسة انتخاب إميل لحُّود رئيساً للجمهورية، ثم تصاعدت نبرة الخلاف مع دعوة الزعيم الدرزي إلى إعادة انتشار الجيش السوري في لبنان حتى البقاع. كان من نتيجة ذلك أن مُنع جنبلاط من دخول دمشق بضعة أشهر عام 2000، إلى أن تمت مصالحته معها عبر غازي كنعان قبل مغادرته منصبه.

إعتقدنا أن يكون التمديد تمديدين: واحد للحود وآخر للحريري بعدما جارى الخيار السوري، إلاَّ أنه تمنَّع عن قبول رئاسة الحكومة ومشاركة لحُّود الولاية الممدَّدة

زمن المواجهة

ما أن بدأ خيار “تمديد” ولاية إميل لحُّود يطفو على السطح، حتى انهالت التدخُّلات الغربية لمنعه تحت طائلة التهديد بصدور قرار عن مجلس الأمن ضد سوريا، لإرغامها على مغادرة الأراضي اللبنانية.

غداة استقبال نبيه برِّي ورفيق الحريري في دمشق، انعقد مجلس الوزراء في 28 آب/أغسطس وناقش مشروع قانون دستوري بإضافة فقرة إلى المادة 49 من الدستور تقضي “لمرة واحدة بصورة استثنائية، تستمر ولاية رئيس الجمهورية الحالي ثلاث سنوات تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2007″، وأُرفِق التعديل الدستوري بأسباب موجبة، وهي الصيغة نفسها التي اعتمدت عام 1995 في “تمديد” ولاية الرئيس السلف الياس هراوي.

تكرَّر المشهد في مسرحية التمديد: حضر إميل لحُّود بعض الوقت في مستهل الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، ثم غادر كي يوحي بأنه ليس هو طالب الولاية الجديدة، أو أنها جرت في معزل عنه، علماً أنَّ المادة 76 من الدستور تشترط اقتراح رئيس الجمهورية تعديل الدستور، فيوافق عليه مجلس الوزراء ويحيله على مجلس النواب.

تولَّى رئيس الحكومة مناقشة خيار تمديد الولاية وتبرير حيثياته. طُرح من ثمَّ على التصويت، فحاز ثلثي مجلس الوزراء، واقترع ضده وزراء وليد جنبلاط، وهم مروان حمادة، وغازي العريضي، وعبدالله فرحات، وتغيَّب عن الجلسة بلا عذر فارس بويز وجان عبيد.

على الأثر، اتصل بي رستم غزالي لمرافقته إلى المصيلح لمقابلة رئيس مجلس النواب. هناك طلب من نبيه برِّي استعجال توجيه دعوة إلى البرلمان للتصويت على مشروع القانون الدستوري بحجة أن الضغوط والتحدِّيات تسارع التطورات ما يقتضي تداركها.

قال رستم غزالي لبرِّي: “الغرب يصعِّد ضدَّنا لتأجيل الجلسة ولو 24 ساعة فقط… يجب أن تحصل”.

وجَّه نبيه برِّي الدعوة، فالتأم المجلس في 3 أيلول/سبتمبر 2004، وناقش مشروع القانون الدستوري في حضور 125 نائباً، وانتهى التصويت عليه إلى نيله 96 صوتاً مؤيّداً ومعارضة 29 نائباً سمَّوا أنفسهم في جريدة «النهار» في الغداة “لائحة الشرف”(…).

الهزيمة يتيمة

قبل يوم واحد فقط من جلسة مجلس النواب، كان مجلس الأمن الدولي من نيويورك يرفع سقف التحدِّي في مواجهة سوريا والمقاومة في لبنان، بنبرة غير مسبوقة للمرة الأولى منذ عام 1990، فكشف الغطاء الدولي عن وجود سوريا ودورها في هذا البلد. في 2 أيلول/سبتمبر 2004، أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً حمل الرقم 1559 دعا الرئيس السوري إلى سحب قواته من لبنان، وتجريد المقاومة والمنظّمات الفلسطينية من سلاحها، بغالبية تسعة أصوات من 15 عضواً.

تضمَّن البند الأول فيه إجراء انتخابات رئاسية ديموقراطية بلا تدخُّل خارجي، في إشارة اتّهام أول واضح ومباشر إلى سوريا بتجاوزها الأصول الدستورية، والإصرار على حصول تلك الانتخابات وفق الأصول بلا أيِّ انتهاك، وفي هذا إشارة اتّهام ثان إلى دمشق بدعمها “تمديد ولاية حليفها المخلص إميل لحُّود”.

ضاق الوقت بين 2 أيلول/سبتمبر و3 منه، فلم يعد هناك مجال لتسوية ما بين سوريا والمجتمع الدولي ولبنان، بل كان الوضع يُنذر بحقبة مقبلة من الاضطراب وعدم الاستقرار.

مع التمديد أصبح الخطر على لبنان أكثر دهماً.

 وهكذا كان. (…)

الحريري يبتعد

اعتقدنا أن يكون التمديد تمديدين: واحد للحود وآخر للحريري بعدما جارى الخيار السوري، إلاَّ أنه تمنَّع عن قبول رئاسة الحكومة ومشاركة لحُّود الولاية الممدَّدة.

فالرجلان لم يتَّفقا على برنامج حكم الحقبة الجديدة، فأعلن الحريري في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2004 استقالة حكومته، مشفوعة باعتذار عن عدم ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة الجديدة، ثمَّ وجَّه إلى اللبنانيين بياناً كان أقرب إلى الوداع.

رست خلافة رفيق الحريري على عمر كرامي. فلم يكن في الإمكان إيجاد شخصية سياسية سنِّية أخرى محسوبة على دمشق، فلا تتلاعب بالقضايا القومية الحسَّاسة. (…)

كنت أول وزراء تلك الحكومة أقصد دمشق وألتقي الرئيس بشار الأسد في 10 تشرين الثاني/نوفمبرفي قصر الشعب، فسمعت منه تأييداً راسخاً لعمر كرامي وحكومته، وأبلغني أنه اتّصل به مباشرة لإعلان دعمه له خارقاً البروتوكول. وقال لي أيضاً إنه يرى في تلك الحكومة إمكانات وضع أسس متينة لإنقاذ البلد والنظام.

ومع ذلك، فإنني لم أشعر بالارتياح، لأنني لم أكن مقتنعاً بدوري في الحكومة.

قصدت دمشق ثانيةً في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 للاجتماع بالرئيس الأسد مرَّة أخرى، وكانت الضغوط الدولية قد اشتدَّت وراحت تلقي بثقلها عليه، استكمالاً لصدور القرار 1559 الذي دعا إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان. فإذا كان تمديد ولاية إميل لحُّود أصبح أمراً واقعاً فتعامل معه سفراء الدول على مضض، إلاَّ أن دمشق دخلت في حمأة الضغوط الدولية من كلِّ جانب.

خلف المتراس

في اجتماع 25 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض الرئيس الأسد أمامي سلسلة التطورات المتسارعة منذ صدور القرار 1559، فقال:”عرضوا عليَّ البقاء في البقاع. لن أبقى فيه. سأنسحب من كلّ لبنان وأعود إلى سوريا. أتوقَّع أن تهبَّ عليَّ عواصف عاتية، لكنني سأمترس للدفاع عن البلاد“.

قلت له: “قد يكون من المفيد أن أقارب في بيروت الموضوع إعلامياً لعل ذلك يخفِّف من تأثير تلك الهجمة الغربية في لبنان على دمشق”.

سألني مستفسراً: “كيف يكون ذلك؟”

أجبته شارحاً: “سأصرِّح في بيروت، بوصفي وزيراً للإعلام، أن الجيش السوري  سينسحب من كلّ لبنان، من دون أن أعلن أنك قلت لي ذلك. وسأتوجَّه إلى اللبنانيين أن البلد سوف يتعرَّض لاستهدافات شتَّى في ظلِّ الفراغ الذي سيحدثه خروج الجيش السوري. وأظنُّ أن الغرب سيتنبَّه إلى مثل هذا الخطر”.

قال باسطاً يديه: “لا مشكلة. إفعل ما تشاء“. (…)