لبنان ما بعد الإنهيار.. الجوع، الخدمات، البدائل

 أثبتت الطبقة السياسية اللبنانية عجزها عن إدارة هذه الأزمة، في ظل تراجع غير مسبوق للمؤشرات الرئيسة للاقتصاد وتعثّر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي واستمرار الخلاف حول البدائل الممكنة. هل من قعر يتوقف عنده الانهيار؟ وهل من أمدٍ زمني له؟ يجيب ثلاثة خبراء لبنانيين على أسئلة 180 بوست من خلال ثلاث مقاربات مختلفة: إجتماعية، إقتصادية – سياسية، ومالية.

ناصر ياسين: المجاعة مستبعدة

إنه أثر الدومينو الذي سيحقّق الانهيار تدريجياً وينقله من قطاع إلى آخر ومن حلقة إلى أخرى، بحسب ناصر ياسين، أستاذ السياسات والتخطيط في الجامعة الأميركية في بيروت. يقول ياسين إن “التضخم المفرط من جراء هبوط قيمة الليرة أدى إلى فقدان القدرة الشرائية لغالبية الطبقات الاجتماعية ولا سيما المتوسطة والفقيرة، علماً أن الطبقة الفقيرة تتوسع بسبب انضمام آلاف الأسر إليها بعدما بات الحدّ الأدنى للأجور يعادل 70 دولاراً تقريباً والراتب النموذجي يعادل نحو 200 دولار”. وينبّه ياسين إلى أن “الأمن الاجتماعي بات مهدداً في ظل توقعات بإرتفاع حالات الجريمة والسرقة، وازدياد حدة التوتر بين المواطنين واللاجئين وتنازعهم على الموارد والخدمات، وكذلك الأمن الغذائي مهدد بسبب الارتفاع الجنوني لسعر السلة الغذائية”. ويستبعد ياسين حدوث مجاعة بالمعنى الدقيق للكلمة لأن ظروفها مختلفة لكنّه يشير إلى أن نوعية الغذاء ومكوّنات المائدة اللبنانية قد تختلف، فتُضطر الأسر مثلاً إلى التقليل من استهلاك اللحوم والبروتينات بسبب ارتفاع ثمنها أو ندرتها، وبالتالي تركز هذه الأسر أكثر على النشويات”.

ياسين: أبرز تجلّيات الانهيار، إندثار الطبقة الوسطى واتساع دائرة الفقر وارتفاع نسبة البطالة ما سيدفع ببعض اللبنانيين إلى البحث عن مساعدات إنسانية واللجوء إلى برامج دعم الفقراء، أما البعض الآخر فسيسعى إلى الهجرة

عن أثر الدومينو والانهيار التدريجي، يوضح ياسين أن القطاعين العام والخاص سيواجهان ضغوطاً غير مسبوقة وأن عجز المواطنين عن تسديد ثمن الخدمات او قيمة الاشتراكات والقروض سيؤدي إلى نقص كبير في الإيرادات، وبالتالي إلى لجوء المؤسسات والشركات إلى خفض نفقاتها من خلال صرف الموظفين ما يزيد من نسب البطالة ويفاقم الأزمة الاجتماعية.

ويفصّل ياسين القطاعات المتضررة كالتالي:

أولاً، التعليم:

70% من الأسر اللبنانية تسجل أبناءها في مدارس خاصة نصفها غير مجاني وتسدّد الأسر نحو 2500 دولار كمعدّل سنوي لتغطية أكلاف التعليم. بعد انخفاض قيمة الليرة واندثار الطبقة الوسطى، ستعجز آلاف العائلات عن تسديد الأقساط المترتبة عليها، ما سيؤدي إلى إقفال بعض المدارس ويدفع بمئات المدرّسين والموظّفين الإداريين إلى البطالة. وإذا اختارت الأسر اللجوء إلى التعليم العام، قد لا تستوعب المدارس الرسمية الأعداد الوافدة إليها وقد تضطر إلى إلغاء الصفوف المجانية المقدّمة للنازحين لإحلال التلاميذ والطلاب اللبنانيين مكانهم، فضلاً عن ندرة المدارس الرسمية في المدن الكبرى حيث تتركز الأعداد الأكبر للسكان وتواجدها في الأطراف”.

ثانياً، الصحة:

44% من الأسِرّة في المستشفيات الخاصة تعود إلى القطاع الخاص وجزء قليل منها يحظى بتغطية من وزارة الصحة. ولكن مع تراجع القدرة الشرائية، قد يعجز المواطنون عن تغطية كلفة الفاتورة الصحية (إستشفاء، فحوصات مخبرية، أدوية…) ما قد يضعف قدرة المستشفيات على تسديد رواتب الاطباء والممرضين وعلى تطوير وتحديث الخدمة. وفي هذا المجال أيضاً سيعاني القطاع الصحي الحكومي من ضغط كبير عليه وبالتالي لن يكون قادراً على استيعاب الاعداد الوافدة إليه.

ثالثاً، السكن:

800 دولار هو متوسط أسعار الإيجارات الشهرية في بيروت خلال السنوات الماضية، وهو يساوي اليوم نحو 8 ملايين ليرة (بحسب السعر المتداول في السوق السوداء في مطلع شهر تموز/يوليو 2020) أي أضعاف الدخل النموذجي الذي بلغ في السنوات الماضية 2 مليون ليرة، وأضعاف الحد الادنى للاجور المحدد عند 675 ألف ليرة. علماً أن غالبية عقود الإيجار تحدّد القيمة بالدولار الأميركي وبرغم أن القانون يسمح للمستأجر بتسديد المبلغ المترتب عليه عند الكاتب العدل بالليرة اللبنانية على أساس السعر الرسمي، ما زال بعض المالكين يرفضون هذا الأمر أو يقبلون به على مضض ويُخطِرون المستأجر بأنهم لن يقبلوا بتجديد العقد عند انتهائه. فضلاً عن عجز الآلاف عن تسديد قروض الإسكان المترتبة عليهم لمصارف تجارية خاصة أو للمؤسسة العامة للإسكان. هذا الواقع سيؤدي إلى تغيير ديمغرافي من خلال لجوء الناس إلى السكن في قراهم وبلداتهم أو الخروج من المدن السكنية المركزية إلى الضواحي والأطراف.

الخلاصة: عقد إجتماعي جديد

في الخلاصة، يقول ناصر ياسين، ستكون أبرز تجلّيات الانهيار، إندثار الطبقة الوسطى واتساع دائرة الفقر وارتفاع نسبة البطالة ما سيدفع ببعض اللبنانيين إلى البحث عن مساعدات إنسانية واللجوء إلى برامج دعم الفقراء، أما البعض الآخر فسيسعى إلى الهجرة التي لطالما كانت أبرز آليات التكيف لدى المتعلّمين والشباب.

ويكمن الحلّ، بحسب ناصر ياسين، في بناء عقد اجتماعي جديد يجعل الدولة مسؤولة عن تأمين الحماية الاجتماعية للمواطنين ويعزز دور القطاع العام في تأمين الحقوق الأساسية كالتعليم والصحة والسكن وغيرها من الحقوق. لكنّ الأزمة لن تكون قصيرة الأمد وقد تستغرق سنوات طويلة.

 كمال حمدان.. بين السياسة والاقتصاد

لا وجود للقعر ولا مجال لتحديد أمد الأزمة، ويمكن للسقوط الحر أن يطول إذا استمرت الطبقة السياسية في تضييع الوقت بالمناكفات وفي المماطلة بتحديد الحلول القابلة للتنفيذ، بحسب كمال حمدان، المدير التنفيذي لمؤسسة البحوث والاستشارات. يؤكد حمدان أن الزواج بين الدولة والمصارف عام 1997 أدى إلى ترابط وتشابك الأزمات التي تصيب أحد الطرفين وجعل الحكومة الإبنة الشرعية لهذا الزواج بدل أن تكون سلطة تنفيذية حقيقية. واستعرض حمدان أبرز مؤشرات الانهيار الجاري على الشكل الآتي:

أولاً، الفقر:

52% من الأسر اللبنانية مصنفة في خانة الفقر، وفق دراسة البنك الدولي علماً أن النسبة كانت 27% عام 2018. أما الفقر المدقع، وهو أسوأ أشكال الفقر لأنه يشير إلى عجز الأسر عن تأمين حاجاتها الأساسية من أكل وشراب، فوصلت نسبته إلى 25% حالياً بينما لم يتعدَّ نسبة 10% عام 2018.

ثانياً، البطالة:

تتراوح التقديرات حول البطالة بين 20% و25% من إجمالي القوة العاملة لكنها ليست دقيقة وغير نهائية في ظل استمرار حالات إفلاس الشركات وتسريح الموظفين، وهي في جميع الحالات نسبة مرتفعة مقارنة بما كانت عليه عام 2018 حين لم تتعد الـ11%. وفي ظل الأوضاع الراهنة، قد تصل نسبة البطالة إلى ما بين 40% و50% في ظل انسداد سبل الهجرة للعمل في الخارج حيث ما زالت تبعات جائحة كوفيد-19 تعطل الانشطة الاقتصادية في معظم أنحاء العالم فضلاً عن المخاوف الجيوسياسية في المنطقة.

ثانياً، الخدمات العامة:

 قد لا تستمر الدولة في تمويل النفقات العامة الأساسية خصوصاً خدمات الصحة والتعليم الرسمي في موازاة ارتفاع تكاليفها في القطاع الخاص وعجز الأسر عن تحمل هذه التكاليف.

ثالثاً، التضخم المفرط:

بين عامَي 1975 و2019 تظهر مراقبة تطور سعر الدولار على الليرة من جهة وتطور مؤشر اسعار الاستهلاك من جهة ثانية، أن غلاء الأسعار الحاصل حالياً هو غلاء إستثنائيَ وقد يتجاوز مؤشرُ غلاء الأسعار مؤشرَ الدولار وهذا لم يحدث طوال 40 عاماً من أصل 44 عاماً شملتها الدراسة.

رابعاً، النموّ الاقتصادي:

12% هي نسبة انخفاض معدّل النمو الاقتصادي في السنة الماضية “والآتي أعظم”.

حمدان: الانهيار سيستمر طويلاً لأن فَرْمَلته تتطلب إجماعاً على خطة مؤلمة عنوانها “توزيع الخسائر” على أن يتحمّل الجزءَ الأكبر “من إستفاد من النمط الاقتصادي الريعي ومن تسبَب به وواكبه”

هل الخطة المالية التي أقرتها حكومة حسان دياب كافية؟ يجيب حمدان بالنفي ويوضح أنها لم تترجم توزيع الخسائر ولم تحدد ما إذا كانت ستلقي به على عاتق حمَلة سندات الخزينة أم حمَلة سندات اليوروبوندز أم أصحاب الودائع التي تفوق الـ100 مليون دولار بمعدلات تصاعدية، أم أنها ستفرض ضريبة على الثروة لمرة واحدة… وفي معرض انتقاده للخلاف على إحصاء الخسائر بين الحكومة والمصرف المركزي، يقدّر حمدان حجم الخسائر بنحو 90 مليار دولار إستناداً إلى دراسات قام بها سيكشف تفاصيلها لاحقاً.

الخلاصة: عدم نضوج البديل

الحلّ في رأي حمدان يكمن في تشكيل حكومة من خارج المنظومة الحاكمة وإعطائها صلاحيات استثنائية بينها صلاحيات تشريعية (إصدار القوانين بمراسيم) لتمكينها من إجراء التغيير السياسي الكفيل بتحويل “الخطة” من مجرّد عناوين براقة إلى إجراءات مفصلة ومحددة. ويوضح حمدان سبب الحاجة إلى صلاحيات تشريعية بالقول إن البرلمان بصورته الحالية لن يسمح بتحويل العناوين إلى عمل جدي ويوحي بأن كلّ إصلاح جدّي نصّت عليه خطة دياب سيحتاج إلى حربٍ قاسية لتطبيقه على طريقة الثورة الفرنسية، وسيحتاج إلى أكثرية نيابية فاعلة وجدّية ومؤثرة وليس فقط أكثرية عددية للتصويت عليه.

يرجّح حمدان أن يستمر الانهيار طويلاً لأن فَرْمَلته تتطلب إجماعاً على خطة مؤلمة عنوانها “توزيع الخسائر” على أن يتحمّل الجزءَ الأكبر “من إستفاد من النمط الاقتصادي الريعي ومن تسبَب به وواكبه”.

في الخلاصة، يقول حمدان، لقد سقط النّظام موضوعياً لكن شروط بناء البديل لم تنضج بعد برغم أنه شُبّه للبعض مع انطلاق الانتفاضة في 17 تشرين الأول/ أكتوبر أننا على وشك تهيئة من يرث النظام الكهل المتخلف القائم على التوازن الطائفي المُسبّب للخيبات والفقر والبطالة والهجرة وتركُّز الثروة والدخل.

 دان قزي: فرادة التجربة اللبنانية!

يبلغ الانهيار آخر مراحله عندما يتوقف التراجع في قيمة الليرة اللبنانية ويستقرّ سعرها من دون أي تدخل من السلطات النقدية والمالية، يقول دان قزي. المصرفي السابق والخبير في أسواق المال يؤكد أن الانهيار في لبنان يتجلّى في التّدني غير المسبوق لمستوى المعيشة، من دون أن يبلغ حدّ الجوع  الشامل، لأن مصدراً أساسياً من مصادر التمويل سيبقى متاحاً، وهو تحويلات العملة الصعبة التي يرسلها نحو 1.2 مليون مغترب إلى أُسَرهم في لبنان عبر شركات تحويل الأموال أو بـ”الشنطة”، أي عن طريق أفراد يحملونها معهم من الخارج. ويقدّر قزي حجم هذه التحويلات للأُسر بنحو 1.5 مليار دولار سنوياً، معظمها يُحوَّل من دول الخليج بالدولار ما يعني ان قيمتها باتت أعلى من أي وقت مضى، ما يسمح للأسر بالانفاق على حاجاتها الأساسية.

تغييراتٌ جذرية ستطرأ على النمط الاستهلاكي للّبنانيين بحكم الأمر الواقع، وفق دان قزي الذي يؤكد أن اللبنانيين الراغبين بالعمل في الخارج قد يضطرون إلى القبول برواتب متدنية نسبياً لم تكن لترضيهم في السنوات الماضية أو القبول بوظائف غير جذابة لهم. ستشهد الكثير من المؤسسات إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الأجنبية من خدمة المنازل إلى محطات الوقود كما في المطاعم وأعمال البناء والزراعة، كما سيترتّب على اللبنانيين “تغيير النّمط الاستهلاكي وتقليل الانفاق على الكماليات أو الرفاهية”.

رفع الدعم عن المحروقات والقمح

للدفع باتجاه هذا التغيير، يقترح دان قزي فرض ضريبة على الرفاهية كالسفر للسياحة واستقدام العاملات الأجنبيات والسيارات الفارهة، كما يقترح رفع الدعم عن استيراد الطاقة التي تمثل ثلثي واردات لبنان وكذلك عن القمح على أن يتم منح قسائم لذوي الدخل المحدود تخوّلهم الحصول على البنزين والخبز والطحين بأسعار مخفضة، أما ذوو الدخل المرتفع، فلا يشملهم الدعم بهدف تخفيف الأعباء عن الخزينة التي عانت لسنوات طويلة بسبب إختلال ميزان المدفوعات لمصلحة إستيراد تسبّب بخروج مليارات الدولارات سنوياً وأدى إلى عجز تجاري مزمن.

شرط نجاح هذه الخطوة، بحسب قزي، هو التوقف عن طبع الليرة لأن الاستمرار في تضخيم الكتلة النقدية بالليرة قد يؤدي إلى فقدان قيمتها بنسب مرتفعة جدا على غرار ما حصل في ثمانينيات القرن الماضي حين فقدت الليرة نحو99% من قيمتها أمام الدولار لكنه يرى أن السلطات اللبنانية لجأت إلى هذا الخيار لأنه الأكثر سهولة وقد تستمر به طويلاً وفق ما تشي به المعطيات.

قزي: تجربة شطب الأصفار وإصدار عملة جديدة كما حدث في تركيا عام 2003 في حال استقرت الليرة لفترة زمنية طويلة نسبياً عند مستوى منخفض جداً وربما نصل إلى هذه الحال إذا استمر مصرف لبنان في إصدار التعاميم المتعلقة بتحديد سعر الدولار لتسديد قيمة الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية

لا يحبّذ دان قزي، مقارنة ما يحدث في لبنان بما حدث في أي مكان آخر ويؤكد أن عوامل عديدة تضافرت لتجعل التجربة اللبنانية فريدة ونموذجية إذ تجتمع المشاكل الاقتصادية والمالية والنقدية والتاثيرات الجيوسياسية لكي تعطي الأزمة الراهنة أبعاداً مختلفة، غير أنه يشير إلى تجربتين حديثتين يمكن استلهامهما.

أولاً، التجربة القبرصية:

تجربة الـ bail-in في قبرص حيث تم استبدال جزء من الودائع بأسهم في البنوك، في خطوة تهدف إلى تجنب طبع المزيد من العملة المحلية لتغطية الطلب على سحب الودائع وبالتالي تجنب إحداث تضخم مفرط.

ثانياً، التجربة التركية:

تجربة شطب الأصفار وإصدار عملة جديدة كما حدث في تركيا عام 2003 في حال استقرت الليرة لفترة زمنية طويلة نسبياً عند مستوى منخفض جداً وربما نصل إلى هذه الحال إذا استمر مصرف لبنان في إصدار التعاميم المتعلقة بتحديد سعر الدولار لتسديد قيمة الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية ما يؤدي إلى مزيد من التراجع في قيمة الليرة وسعرها في السوق الموازية إلى أن تُسحب كل الودائع.

المطلوب للعودة إلى مستوى معيشي مريح هو الإنتاج والإبتكار وهذا الموضوع ليس مرتبطاً، برأي دان قزي، بالخطط الحكومية أو بتدخلات الدولة بل يإيجاد مناخ جاذب للاستثمار ولا سيما استثمارات المغتربين الراغبين بتأسيس فروع لشركاتهم أو مصانعهم في لبنان. لا بد من إقامة منطقة حرة تتميز بسهولة الأعمال وتخلو من التعقيدات البيروقراطية.

إصلاح القطاع المصرفي

أما المطلوب لإصلاح قطاع المصارف، فيلخصه قزي بـالآتي:

• إعادة رسملة المصارف.
• تطبيق عملية الـ Bail inوتحويل كبار المودعين إلى مساهمين.
• تعزيز الحَوكمة بحيث تكون مجالس الإدارة مستقلّة عن المدراء التنفيذيين كي تمارس دورها الرقابي عليهم.
• تحديد نموذج العمل (business model) الذي يقوم عليه عمل المصارف.