للمرة الثانية في غضون شهرين، يتخذ البنك المركزي في مصر قراراً بخفض سقف السحوبات النقدية عبر البطاقات المصرفية. لم يقتصر الأمر على المقيمين في البلاد بل طال المصريين في الخارج، ما تسبب بإرباك الأفراد والشركات المضطرين إلى استخدام البطاقات لسداد مستحقاتهم بالدولار.