مصطفى شلش28/04/2021سقطت العديد من دول ما بعد الاستعمار التي نالت إستقلالها في القرن العشرين في الديكتاتورية أو الحكم العسكري، لكن الهند لطالما تباهت بالفضائل الراسخة لنموذجها للديموقراطية الليبرالية التعددية.
هذا النموذج، الذي سعى إلى إيجاد الوحدة من خلال احتضان التنوع الديني واللغوي والعرقي غير المسبوق، يتعرض الآن لضغوط على عدة جبهات. بتشجيع من الأغلبية البرلمانية الثانية على التوالي منذ عام 2019، تحرك رئيس الوزراء الهندي مودي وحزبه القومي الهندوسي بهاراتيا جاناتا في صيف عام 2019، لإلغاء ـ من جانب واحد (الحكومة الهندية) ـ الحكم شبه الدستوري لدولة جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة (وهي خطوة تضمنت قطع الإنترنت واحتجاز قادة المعارضة السياسية في كشمير).
أقرت الحكومة الهندية أيضًا قانونًا يوفر مسارًا سريعًا للحصول على الجنسية للمهاجرين من البلدان المجاورة بشرط ألا يمارسوا الإسلام، مما يشير إلى أن المواطنة والانتماء في الهند التي يُفترض أنها علمانية يمكن أن تتحول إلى الهوية الدينية. وفي حالات لا حصر لها، وقع المسلمون ضحية أعمال شغب طائفية أو عمليات قتل جماعي. غذى قرع طبول الخطاب المناهض للأقلية من الحزب الحاكم وحلفائه – وغياب الإدانة القاطعة من السلطات – الاعتقاد بأن مثل هذا العنف الخارج عن القانون يتم التغاضي عنه ضمنيًا.[1]
إلى جانب ميل حكومة مودي لسياسات الأغلبية، قامت أيضًا بمركزة السلطة إلى حد لم نشهده في الهند منذ ولاية رئيسة الوزراء الراحلة إنديرا غاندي، قبل أكثر من ثلاثة عقود. هذه المركزية لها أبعاد متعددة. داخل الحكومة المركزية، تتركز السلطة بشكل متزايد في مكتب رئيس الوزراء على حساب الوزراء. كما أصبحت السلطة التنفيذية تهيمن على البرلمان، بينما تجنب القضاء بعناية القضايا غير الملائمة سياسياً.
خفضت منظمة فريدوم هاوس مرتبة الهند من “حرة” إلى “حرة جزئيًا”، بسبب ضعف حماية الدولة للحريات المدنية، وأفاد تقرير ثانٍ صادر عن معهد V-Dem أن الهند لم تعد مؤهلة كـ”ديموقراطية انتخابية”، مما جعلها في مرتبة “الأنظمة الاستبدادية الانتخابية”
خارج نيودلهي، أشركت الحكومة المركزية نفسها بحذر أكبر في المجالات الخاضعة دستوريًا للولاية القضائية للولايات الهندية. بينما المؤسسات التي كان من المفترض أن تضمن المساءلة لم ترق إلى مستوى مسؤوليتها في مراقبة الحكومة. وقد كان حزب بهاراتيا جاناتا إكتسح السلطة في عام 2014 على خلفية الاحتجاجات الواسعة النطاق لمكافحة الفساد في جميع أنحاء الهند في عامي 2012 و2013. ومع ذلك، أثناء حُكمه، عمل حزب بهاراتيا جاناتا على تهميش محققي شكاوى فساد جديد وإلغاء لجنة إعلامية تشرف على قانون الحق الشامل في الحصول على المعلومات في الهند. حتى لجنة الانتخابات في الهند – وهي إحدى الوكالات الانتخابية الأكثر احترامًا في العالم – واجهت اتهامات جادة بالإذعان لأهواء الحكومة.[2]
وللمرة الأولى منذ أواخر التسعينيات الماضية، خفضت منظمة فريدوم هاوس مرتبة الهند من “حرة” إلى “حرة جزئيًا”، بسبب ضعف حماية الدولة للحريات المدنية، وأفاد تقرير ثانٍ صادر عن معهد V-Dem أن الهند لم تعد مؤهلة كـ”ديموقراطية انتخابية”، مما جعلها في مرتبة “الأنظمة الاستبدادية الانتخابية”.
إن تراجع الهند في جداول ترتيب الديموقراطية ليس له علاقة بطبيعة انتخاباتها – التي هي حرة إلى حد كبير – بقدر ما يتعلق بتقلص الحيز الديموقراطي بالبلاد. وتشير هذه التقييمات القاتمة إلى العديد من التطورات السياسية المقلقة في البلاد مثل: توطيد نوع من السياسة ذات الأغلبية الهندوسية، التركيز المفرط للسلطة في أيدي السلطة التنفيذية، تضييق الخناق على المعارضة السياسية وعلى وسائل الإعلام. يرتبط جزء كبير من هذا التغيير بشخصية رئيس الوزراء، الذي تستند جاذبيته الانتخابية إلى طموحه المعلن في الانفصال عن السياسة كالمعتاد. ولكن على الرغم من الخلافات العديدة، لا يزال رئيس الوزراء ناريندرا مودي يتمتع بشعبية هائلة. لم تتضاءل قبضته على المخيلة العامة – وبالنسبة للديموقراطية الهندية، فإن التداعيات بالغة الأهمية.[3]
يظهر التآكل الديمقراطي بشكل أقوى في معاملة الحكومة لخصومها. في عهد مودي، أظهرت الدولة الهندية بشكل متكرر ازدراءها للمعارضة وسعت إلى تصوير منتقدي الحكومة الصريحين على أنهم “مناهضون للقومية”. وقامت الحكومة الفيدرالية والعديد من حكومات الولايات بقمع الأكاديميين والنشطاء والصحفيين الذين يتحدون السلطات الموجودة. ويظهر مسح جديد صادرة عن Article14 أن “حوادث الفتنة” – وهي جريمة خطيرة يثيرها المسؤولون بشكل روتيني لإسكات النقاد – ارتفعت في السنوات الأخيرة، لا سيما في الولايات التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا. في الآونة الأخيرة، اعتقلت السلطات بشكل مثير للجدل طالبًا ناشطًا مناخيًا شابًا بتهمة مشاركة نقاط حوار على وسائل التواصل الاجتماعي يُزعم أنها تثير السخط تجاه الحكومة.
العديد من نقاط الضعف التي ابتليت بها المؤسسات الديموقراطية في الهند ليست جديدة. ورثت الهند المستقلة القوانين غير الليبرالية – من الفتنة إلى التشهير الجنائي – من قانون العقوبات البريطاني الذي كان سائدًا في عهد الاستعمار البريطاني، ونشرها الكونغرس الوطني الهندي الذي كان مهيمنًا (المعروف أيضًا باسم حزب المؤتمر) بكل ثقة.
في الواقع، هناك القليل من التكتيكات التي استخدمتها الحكومة الحالية والتي لم يكن أسلافها من روادها. لكن ما تغير هو توازن القوى السياسي والمنطلقات الأيديولوجية للحزب الحاكم. وأدى نمط الحكم الإئتلافي في السياسة الهندية من أواخر الثمانينيات إلى عام 2014 إلى إبقاء بعض أسوأ تجاوزات الحكومة تحت السيطرة، ولكن عودة ظهور حزب سياسي مهيمن – في هذه الحالة، حزب ملتزم أيديولوجيًا برؤية ضيقة أكثر للأمة – واختبرت حواجز الحماية الديموقراطية في البلاد.[4]
يقع ناريندرا مودي في قلب هذا التحول. على الرغم من أن حكومته لم تفِ بالكامل بوعدها الأساسي بإعادة الاقتصاد الهندي إلى مساره – وهي مهمة زادت تعقيدًا بسبب جائحة فيروس كورونا – إلا أنه لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة. يعاني العديد من القادة من محن الحكم لكنهم يحتفظون بجاذبية هائلة – يتبادر إلى الذهن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس البرازيلي جايير بولسونارو. لكن حتى بين هذه المجموعة، يعتبر مودي زعيم دولة نائية. وفقًا لاستطلاع أسبوعي أجرته شركة Morning Consult عام 2020، تمتع مودي باستمرار بأعلى نسبة تأييد – 52٪ – من أي من قادة العالم الـ 13 المطروحة اسماءهم.[5]
نادرًا ما كانت السياسة الخارجية قضية انتخابية جماعية، مزدحمة بمزيد من المخاوف اليومية، بما في ذلك الوظائف والتضخم والرعاية الاجتماعية. لكن الناخبين احتشدوا وراء مزاعم مودي بأنه وضع الهند أخيرًا على الخريطة
هناك عدة عوامل تفسر شعبية مودي. أولاً وقبل كل شيء، يجسد ردة فعل أغلبية هندوسية معاكسة لعقود من السياسات العلمانية غير المتسقة. بحلول الوقت الذي غادر فيه البريطانيون الهند في عام 1947، انخرط السياسيون العلمانيون والقوميون الهندوس المتحمسون في معركة أيديولوجية حول علاقة الدولة المستقبلية بالدين. انتصر العلمانيون، بمن فيهم أول رئيس وزراء للهند، جواهر لال نهرو من حزب المؤتمر، وأرست رؤيتهم الأساس لجمهورية الهند الجديدة.
دافع العلمانيون في الهند عن نهج تحافظ فيه الدولة على مسافة مبدئية من الشؤون الدينية. يمكن للحكومة أن تتدخل في الأمور الدينية – مثل مساعدة المؤسسات التعليمية التي تديرها الطوائف الدينية أو دعم الحج – ولكن فقط إذا فعلت ذلك بطريقة منصفة. ومع ذلك، مع مرور الوقت، أصبح حزب المؤتمر والأحزاب العلمانية الأخرى يصوّرون أنفسهم على أنهم حكام محايدون حتى في الوقت الذي يعاملون فيه المجتمعات الدينية بسخرية على أنها “بنوك تصويت”، وهو المصطلح الفني للكتل المنتظمة من الناخبين التي يستخدمها السياسيون للفوز بالانتخابات. وصل مودي إلى السلطة من خلال رفض هذا النوع من السياسة، الذي أذكاه الاقتناع الراسخ بأن النظام العلماني يهدد الهندوس في الهند. جاء العديد من الهنود – والقوميون الهندوس على وجه الخصوص – للاستخفاف بالعلمانية (“العلمانية الزائفة”، كما أطلقوا عليها) باعتبارها تعبيرًا ملطفًا لما أطلقوا عليه “استرضاء الأقلية”، أي الفكرة القائلة بأن النخب السياسية تتغذى على المسلمين والسيخ والمسيحيين، والأقليات الدينية الأخرى على حساب مجتمع الأغلبية.[6]
يتطلع العديد من الهنود كذلك إلى مودي ليعيد المركزية للسيطرة على البلاد بعد عقود من حكم التحالف الانشقاقي. خلال السبعينيات والثمانينيات الماضية، انهارت الهيمنة السياسية لحزب المؤتمر ببطء، مما أدى إلى فترة استندت فيها الحكومات إلى تحالفات هشة بين الأحزاب المتنافسة. أدى الانقسام السياسي، إلى جانب التحرير الاقتصادي والمزيد من نقل السلطة لصالح عواصم الولايات، إلى تكثيف التصور بأن نيودلهي لم تكن تحت السيطرة الكاملة. أصبح إجراء تغيير سياسي واسع النطاق من المركز مرهقًا بشكل متزايد. بفضل الأغلبية الصارمة الحالية لحزبه في البرلمان، استخدم مودي ولايته التاريخية لإعادة مركزة السلطة بيده. فيما يتعلق بقضايا من الضرائب إلى الزراعة إلى الانتخابات، دافع مودي عن فكرة “أمة واحدة، وهند واحدة” كحل لانقسامات الهند.[7]
يقدم مودي انطباعًا مشابهًا عن القيادة القوية والهادفة في سياسته الخارجية. لعقود من الزمان، كانت الهند تعتبر نفسها لاعبًا عالميًا كبيرًا، ولكن ليس بالضرورة أن تكون مهمة. نادرًا ما كانت السياسة الخارجية قضية انتخابية جماعية، مزدحمة بمزيد من المخاوف اليومية، بما في ذلك الوظائف والتضخم والرعاية الاجتماعية. لكن الناخبين احتشدوا وراء مزاعم مودي بأنه وضع الهند أخيرًا على الخريطة. أشار مودي إلى أنه في عالم اليوم متعدد الأقطاب، يمكن أن تكون الهند كبيرة ومهمة. فيما يتعلق بأمور تتراوح من احتواء الصين إلى مكافحة تغير المناخ إلى تقديم لقاحات COVID-19 إلى دول أخرى، تبنى مودي دورًا أكبر للهند على الساحة العالمية. [8]
في العام 2014 قدم مودي تعهدًا بإعادة اقتصاد الهند المنحرف إلى مساره الصحيح. ومع ذلك، في عام 2019، استندت حملة حزب بهاراتيا جاناتا إلى جاذبية صورة مودي كزعيم قومي صارم. وفقًا لهذا المنطق، لم يحكم الناخبون بالضرورة على مودي من خلال سجله في المنصب. بدلاً من ذلك، ألهمتهم قوة شخصية مودي للتطلع إلى الأمام وتخيل التحولات التي قد يولدها.
يتمتع مودي بقبضة فريدة على المخيلة السياسية للبلاد. قصة حياته – صبي ولد لعائلة فقيرة من الطبقة الدنيا ينقلب على قادة حزب بهاراتيا جاناتا المخضرمين لانتزاع السيطرة على الحزب ومن ثم الأمة – هي قصة مستضعفة تلهم العديد من الهنود. وجاذبيته تجعله رسولًا مقنعًا للتغيير
هل ستكون هيمنة حزب بهاراتيا جاناتا شاملة لو لم يكن مودي في الصورة؟
الجواب على الأرجح لا. يتمتع مودي بقبضة فريدة على المخيلة السياسية للبلاد. قصة حياته – صبي ولد لعائلة فقيرة من الطبقة الدنيا ينقلب على قادة حزب بهاراتيا جاناتا المخضرمين لانتزاع السيطرة على الحزب ومن ثم الأمة – هي قصة مستضعفة تلهم العديد من الهنود. وجاذبيته تجعله رسولًا مقنعًا للتغيير.
من الناحية الأمريكية، يجمع مودي بين الميول السياسية مثل الرئيس السابق بيل كلينتون والمهارات الخطابية للرئيس السابق باراك أوباما.
أشبع مودي الفضاء السياسي بالتفاصيل، فمِن مطاردة الأصوات في انتخابات بلدية ثانوية إلى مخاطبة الأمة من أسوار الحصن الأحمر في دلهي. علاوة على ذلك، إن نهج مودي لاتخاذ أي قرار – سواء كان ذلك بالتدخل في مشاريع قوانين الإصلاح الزراعي الأخيرة دون مناقشة برلمانية أو التشاور مع الولايات الهندية أو إبطال ما يقرب من 90 في المائة من عملة الهند في محاولة للقضاء على المعاملات التجارية المخفية وغير الخاضعة للضرائب – يلقى صدى لدى المواطنين المحبطين مِن طبقة سياسية غير مستجيبة. ومهدت شعبية مودي الشخصية الطريق لأسلوب سياسي جديد يبرر فيه الدعم الجماهيري أي وسيلة تستخدم لتحقيق الغاية التي يتبناها الزعيم.[9]
وبغض النظر عن قدرة الولايات المتحدة، كان للقوى الخارجية دائمًا نفوذ محدود على السياسات المحلية للهند. خلال إدارة ترامب، تراجعت حقوق الإنسان والحريات الديموقراطية في صنع السياسة الخارجية الأمريكية.
ففي شباط/ فبراير 2020، زار الرئيس دونالد ترامب الهند وحضر مناسبات بهيجة مع مودي في نيودلهي حتى مع وقوع أعمال شغب طائفية مروعة على بعد أميال قليلة. أشارت إدارة بايدن إلى انعكاس مسارها – يبدأ التوجيه الاستراتيجي المؤقت للأمن القومي الصادر في آذار/مارس 2021 من افتراض أن تبني الديموقراطية في الداخل والخارج أمر ضروري للولايات المتحدة، ولأهداف السياسة الخارجية – ولكن من غير المرجح أن ترفع القيم المشتركة فوق مصلحتها الأساسية المتمثلة في تجنيد الهند في موقعها الاستراتيجي الأكبر ضد الصين. تعتبر الهند العمود الفقري لاستراتيجية واشنطن في آسيا، ولن ترغب الإدارة الجديدة في تعقيد العلاقة مع هذه الدولة.
وبالتالي، يجب أن يأتي التجديد الديموقراطي للهند في نهاية المطاف من الداخل. لكن العيوب التي ابتليت بها المعارضة السياسية في الهند كثيرة. حزب المؤتمر هو ظل لما كان عليه في السابق، محاط بأزمات القيادة والأيديولوجيا والتنظيم. راهول غاندي، الوريث لعرش الكونغرس، فقد ثقة العديد من أنصار حزبه. بعد قيادته حزبه إلى هزيمتين انتخابيتين وطنيتين، عانت مصداقية غاندي السياسية بشكل كبير. الناخبون العاديون غير متأكدين مما يمثله الحزب. في غضون ذلك، أصيب تنظيم الحزب بالضمور مع نضوب موارده المالية واستقالة العديد من قادة الطبقة الثانية.[10]
يواجه حزب بهاراتيا جاناتا عددًا من المعارضين الإقليميين الموثوقين على مستوى الولاية، حيث خسر العديد من الانتخابات الرئيسية في السنوات الأخيرة. تجري حاليًا الحملة الانتخابية لاستطلاعات الرأي الإقليمية في خمس ولايات، ومن المحتمل أن حزب بهاراتيا جاناتا وحلفاؤه سيفشلون في العديد من هذه المسابقات. لكن هذه النكسات لن تهدد قبضة الحزب على السلطة.
في المسرح الوطني للسياسة، فشلت المعارضة في فهم سبب استمرار مودي في الانتصار. إنه زعيم على مستوى القاعدة، وقد تسلق طريقه إلى أعلى منصب في البلاد بناءً على الجدارة – من دون مساعدة من عائلة مرتبطة سياسيًا. لقد استغل تطلعات بلد مضطرب ينفد صبره من أجل التغيير ومحبط من الأعراف السياسية. وقد غرس في الخطاب السياسي نزعة قومية شرسة تنال تأييدًا كبيرًا.[11]
[1] https://www.foreignaffairs.com/articles/india/2021-03-18/decay-indian-democracy?utm_campaign=tw_daily_soc&utm_source=twitter_posts&utm_medium=social
[2] https://www.foreignaffairs.com/articles/india/2021-03-18/decay-indian-democracy?utm_campaign=tw_daily_soc&utm_source=twitter_posts&utm_medium=social
[3] https://www.foreignaffairs.com/articles/india/2021-03-18/decay-indian-democracy?utm_campaign=tw_daily_soc&utm_source=twitter_posts&utm_medium=social
[4] https://www.foreignaffairs.com/articles/india/2021-03-18/decay-indian-democracy?utm_campaign=tw_daily_soc&utm_source=twitter_posts&utm_medium=social
[5] https://www.foreignaffairs.com/articles/india/2021-03-18/decay-indian-democracy?utm_campaign=tw_daily_soc&utm_source=twitter_posts&utm_medium=social
[6] https://www.foreignaffairs.com/articles/india/2021-03-18/decay-indian-democracy?utm_campaign=tw_daily_soc&utm_source=twitter_posts&utm_medium=social
[7] https://www.foreignaffairs.com/articles/india/2021-03-18/decay-indian-democracy?utm_campaign=tw_daily_soc&utm_source=twitter_posts&utm_medium=social
[8] https://www.foreignaffairs.com/articles/india/2021-03-18/decay-indian-democracy?utm_campaign=tw_daily_soc&utm_source=twitter_posts&utm_medium=social
[9] https://www.foreignaffairs.com/articles/india/2021-03-18/decay-indian-democracy?utm_campaign=tw_daily_soc&utm_source=twitter_posts&utm_medium=social
[10] https://www.foreignaffairs.com/articles/india/2021-03-18/decay-indian-democracy?utm_campaign=tw_daily_soc&utm_source=twitter_posts&utm_medium=social
[11] https://www.foreignaffairs.com/articles/india/2021-03-18/decay-indian-democracy?utm_campaign=tw_daily_soc&utm_source=twitter_posts&utm_medium=social
