“هآرتس”.. “إيران رئيسي” وتقديرات الإستخبارات الإسرائيلية النووية

Avatar18023/06/2021
كيف تقرأ إسرائيل العلاقة بين إنتخاب إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران وبين مفاوضات فيينا النووية؟ هل ستذهب إلى الإنفتاح أم التشدد؟ المحلل في "هآرتس" (يهونتان ليس) يعرض لتقديرات الإستخبارات الإسرائيلية في هذه المقالة.

“في إسرائيل يجدون صعوبة في تقدير ما إذا كانت إيران والدول العظمى قريبة من توقيع اتفاق نووي جديد، أو أن انتخاب غبراهيم رئيسي رئيساً لإيران يدل على تشدد سيؤدي إلى تفجير الاتصالات وتقدُّم مشروع طهران نحو إنتاج سلاح نووي متقدم.

غداً تنتهي مدة التفاهمات التي تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة منشآت إيران النووية. بالاستناد إلى مصادر إسرائيلية، الاستعداد الإيراني لتمديد الرقابة – الذي لا يبدو موجوداً حتى الآن – سيدل على استعدادها أيضاً للتوقيع على اتفاق موسع جديد. نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن يوم الأحد توقُّف المحادثات وقتاً قليلاً بهدف السماح للزعامة الإيرانية بالقيام بمشاورات في هذا الشأن. وبحسب كلامه، دولته “قريبة أكثر من أي وقت مضى من الاتفاق، لكن لا يزال هناك فجوة وردمها ليس مهمة سهلة.”

مؤخراً بلورت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ثلاثة تقديرات تتعلق بمستقبل الاتصالات:

بحسب التقدير الأول، إيران معنية بتوقيع الاتفاق، لكنها تريد الانتظار حتى استلام رئيسي منصبه في مطلع آب/ أغسطس المقبل، كي يكون له الفضل في حدوث هذه الخطوة والحصول على شرعية دولية.

التقدير الثاني (المعاكس) هو أن الاتصالات بين إيران والدول العظمى توشك على الانفجار. وبحسب هذا التقدير، يدل انتخاب رئيسي على نية إيران طرح مطالب متطرفة في المفاوضات – مطالب لن يرغب المجتمع الدولي في الاستجابة لها.

التقدير الثالث، الذي يحظى أيضاً بتأييد من جهة أطراف في المجتمع الدولي يحذر من مناورة تضليل إيرانية. بحسب السيناريو الثالث، من المتوقع أن تخفف إيران عن قصد وتيرة الاتصالات بالدول العظمى، الأمر الذي يؤدي إلى المراوحة عدة أشهر في المحادثات. خلال تلك الفترة تنوي إيران تسريع جهودها لتحقيق أهداف مهمة في المجال النووي، وستستخدم هذه الإنجازات كأدة ضغط في المفاوضات.

بحسب التقدير الأول، إيران معنية بتوقيع الاتفاق، لكنها تريد الانتظار حتى استلام رئيسي منصبه في مطلع آب/ أغسطس المقبل، كي يكون له الفضل في حدوث هذه الخطوة والحصول على شرعية دولية

يتطابق هذا التقدير مع الكلام الذي قاله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قبل أسبوعين. وبحسب كلامه، إذا لم يَجرِ التوصل قريباً إلى تفاهمات لكبح الاتفاق النووي الإيراني، فإن “وقت الاختراق” للتوصل إلى سلاح نووي يمكن أن يتقلص إلى عدة أسابيع فقط. “وقت الاختراق” هو المصطلح المستخدَم للوقت الذي تحتاج إليه طهران لإنتاج كمية كافية من اليوارنيوم المخصب على درجة عالية من أجل صنع قنبلة نووية واحدة، لكن لا علاقة له بتطوير مكونات أُخرى مطلوبة لإنتاج القنبلة، من بينها آلية التفجير.

قال بلينكن في جلسة استماع في الكونغرس الأميركي إن الولايات المتحدة ما تزال لا تعرف ما إذا كانت إيران مستعدة للعودة إلى الانصياع للاتفاق النووي الأصلي الموقّع في سنة 2015. “ليس من الواضح ما إذا كانت إيران معنية ومستعدة للقيام بما يجب أن تقوم به من أجل العودة إلى الانصياع لشروط الاتفاق”، قال بلينكن أمام أعضاء الكونغرس. “في هذه الأثناء يتقدم مشروعها بسرعة.. وكلما استمر ذلك كلما تقلص وقت الاختراق. وبحسب تقارير علنية، انخفض هذا الوقت إلى بضعة أشهر في أحسن الأحوال. وإذا استمر ذلك فقد ينخفض إلى بضعة أسابيع”.

في إسرائيل ينتظرون كيف ستتصرف إيران والدول العظمى إزاء استمرار الرقابة الدولية على طهران. يوم غدٍ (الخميس) تنتهي التفاهمات التي سمحت للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة النشاطات التي تجري في المنشآت النووية الإيرانية. المقصود هو اتفاق قصير الأجل وُقّع في شباط/ فبراير الماضي وجرى تمديده شهراً إضافياً قبل أربعة أسابيع.

رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي قال مؤخراً إن الوكالة تلاقي صعوبة في التفاوض مع إيران على تمديد الرقابة. وعندما سُئل ما هي فرص أن يمدد الطرفان الاتفاق مرة أُخرى قال: “اعتقد أن هذا أصبح أصعب أكثر فأكثر”. الاتفاق الموقت يسمح لمراقبي الوكالة الدولية بالوصول إلى الكاميرات التي وُضعت في منشآت إيران النووية، لكن وصولهم إلى المنشآت نفسها أصبح مقلّصاً. لقد سمحت إيران باستمرار عمل الكاميرات في المنشآت، لكنها تصر على الاحتفاظ بالفيديوهات حتى التوصل إلى اتفاق جديد مع الدول العظمى. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية في الشهر الماضي أن طهران ستشارك الوكالة الدولية الأفلام فقط إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات التي فرضها عليها الرئيس السابق دونالد ترامب.

ودعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نظيره الأميركي بلينكن إلى رفع العقوبات – جزء منها عقوبات شخصية فُرضت على مسؤولين رفيعي المستوى في الحرس الثوري – وعدم استخدامها كأداة ضغط في المفاوضات بين الطرفين. “رفْع العقوبات التي فرضها ترامب هو واجب قانوني وأخلاقي وليس أداة للتفاوض”، حذّر ظريف في تغريدة نشرها على حسابه على تويتر، وأضاف: “هذا لم ينجح مع ترامب ولن ينجح معكم”.(المصدر: مؤسسة الدراسات الفلسطينية)

إقرأ على موقع 180  لبنان إلى التفاوض البحري مع قبرص.. وإلا التحكيم الدولي

Print Friendly, PDF & Email
Avatar

Free Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
Free Download WordPress Themes
udemy paid course free download
إقرأ على موقع 180  أية خيارات لإسرائيل مع بايدن في مواجهة التفاهم النووي؟