18010/12/2022“ما هذا الذعر الذي دب هنا؟ بتسلئيل سموتريتش، المسيحاني الفاشي، سيحصل على صلاحيات تعيين منسق أعمال الحكومة في “المناطق”. لا يدور الحديث فقط عن مس شديد بصلاحيات صاحب السيادة على “المناطق”، الذي هو رئيس الأركان، وتقويض نظام القضاء والتشريع في “المناطق”. الآن سموتريتش يمكنه أن يبني مستوطنات جديدة وأن يشرعن بؤراً استيطانية وأن يهدم بالجملة منازل الفلسطينيين، وأن يوقف الميزانيات للإدارة المدنية، ويحطم التنسيق الأمني مع الفلسطينيين. هكذا سيحول إسرائيل إلى دولة منبوذة في نظر العالم.
ليس منسق أعمال الحكومة في “المناطق” هو الذي وضع سياسة الحصار على قطاع غزة، هو الشخص الذي قام بإحصاء كم عدد السعرات الحرارية التي يستطيع سكان القطاع الحصول عليها، وأي نوع من المواد الغذائية ستكون ممنوعة عليهم
عدد غير قليل من الخدع يوجد في تصريحات الرعب هذه. صلاحيات صاحب السيادة، الذي هو رئيس الأركان، لم تمنحه في أي يوم استقلالية مطلقة للتقرير هل ومتى وكم من المستوطنات ستقام. وهو ليست له الصلاحيات الحصرية لتعيين منسق أعمال الحكومة في “المناطق”، الذي تعيينه يتم بالتنسيق مع وزير الدفاع ورئيس الحكومة، أي بموافقتهما. قرارات بناء المستوطنات وشرعنة بؤر استيطانية غير قانونية وربطها بشبكة الكهرباء أو تفكيكها، دائما كانت من صلاحية الحكومة، وهي التي أمرت الجيش كيف سيعمل. نفّذ منسق أعمال الحكومة في “المناطق”، لكنه ليس هو الذي قرر طرد السكان من مسافر يطا وهدم مغارات ومنازل في خربة المركز وفي المفقرة في جنوب جبل الخليل. هو كان خاتم مطاط على القرارات التي جاءت من القدس.
نائبة المستشار القانوني، كرميت يوليس، لم يكن عليها انتظار سموتريتش أو موقف منسق أعمال الحكومة كي تكتب في نيسان رأياً يسمح بربط بؤر غير قانونية “لها طابع تسوية حقيقي” في مناطق “ج” بشبكة الكهرباء. لأن 30 بؤرة استيطانية كهذه تلبي المعايير. وزير الدفاع، بني غانتس، صادق، وفقط ربط ذلك بشرط أن 10 بلدات فلسطينية أخرى سيتم ربطها. والصراخ حول تحطيم منظومة الاستشارة القانونية في “المناطق” يثير الضحك. لأن هذه المنظومة هي المسؤولة عن جميع المظالم القانونية، ومن بينها مخالفات للقانون الدولي وتمييز ضد الفلسطينيين.
ليس منسق أعمال الحكومة في “المناطق” هو الذي وضع سياسة الحصار على قطاع غزة، هو الشخص الذي قام بإحصاء كم عدد السعرات الحرارية التي يستطيع سكان القطاع الحصول عليها، وأي نوع من المواد الغذائية ستكون ممنوعة عليهم. تعيين موظف برتبة جنرال لمبعوث سموتريتش لن يغير بشكل جوهري الوضع القائم. ربما يستطيع أن يزيل كابحا كان يمكن أن يؤثر على سياسة الحكومة، لكن لا أن يغيرها أو يحددها.
الضجة حول التعيين فقط تطمس الجريمة الأساسية التي بدأت بضم بن غفير وسموتريتش للحكومة، ومسؤولية نتنياهو الكاملة في أنه عيّن نفسه منسقاً لمنظمات الجريمة
الجهة التي في يدها القوة الأكثر أهمية لوضع حد للتطاول المتوقع لسموتريتش هو “الشاباك”، الذي ما زال يحظى بثقة نتنياهو. يمكن أن يتبين أن هذا الجهاز هو العائق الأهم أمام اندفاع سموتريتش، حارس العتبة العقلاني الوحيد، على الأقل في مجال العلاقات مع السلطة الفلسطينية، بعد أن تسيطر مليشيات بن غفير على “المناطق”. ولكن هنا يكمن خطر آخر. فـ”الشاباك” سيضطر إلى السير على حبل دقيق جدا كي لا يدوس على أقدام “قوة يهودية” و”الصهيونية الدينية” ويعتبر جهازا سياسيا، يساريا ومناهضا للصهيونية. حيث إنه حسب رأيهم فإن هذا الجهاز هو المسؤول عن قتل اسحق رابين، وينقب عن يهود، ويحقق معهم بالصورة التي يتم فيها التحقيق مع الفلسطينيين. من غير الواضح لماذا نسي سموتريتش وبن غفير صلاحية تعيين رئيس “الشاباك”. ربما سيأتي هذا الطلب لاحقا. هل عندها يستطيع “الشاباك” أن يقف على ارجله الخلفية بعد أن تحولت الشرطة وجزء من الجيش إلى من يحمون المنظمات العرقية المسيحانية؟
إن تعيين منسق أعمال الحكومة في “المناطق”، الذي سيكون “رجل سموتريتش”، هو المشكلة الصغيرة، في الواقع هي مشكلة مقلقة وصاخبة، لكن بالنسبة لمعظم الإسرائيليين لا توجد فيها مصلحة حقيقية. وشرعنة البؤر الاستيطانية لم تخرج ولن تخرج المواطنين إلى الشوارع، ولا حتى هدم بيوت الفلسطينيين وطردهم. الضجة حول التعيين فقط تطمس الجريمة الأساسية التي بدأت بضم بن غفير وسموتريتش للحكومة، ومسؤولية نتنياهو الكاملة في أنه عيّن نفسه منسقاً لمنظمات الجريمة”. (المصدر: صحيفة “الأيام” الفلسطينية).
