عبد الحسين شعبان04/07/2023بين الانفتاح على الآخر أو الانغلاق على الذات، ثمة من يدعو إلى قطع العلاقة بالماضي وبالتراث باسم العولمة، بهدف الدخول إلى عالم الحداثة، الذي لم يعد معه مبرّرًا للتشبّث بالهويّة، وحسب رأيه فذلك هو السبيل إلى التقدّم والتنمية واللحاق بالعالم المتمدّن، ولعمري إن ذلك ليس سوى اغتراباً عن الذات وفقداناً للخصوصية، بل الذهاب “طوعًا” لقبول الاستتباع، وهو ما أسماه المفكّر الجزائري مالك بن نبي “القابلية على الاستعمار”.
وفي ظلّ العولمة اليوم لا يمكن لأيّ هويّة أن تعيش في قمقم أو شرنقة بمعزل عن الهويّات الأخرى تأثّرًا وتأثيرًا، والعبرة، ماذا تأخذ أو تترك؟ وكيف تُضيف أو تحذف؟ وبماذا تشترك أو تختلف؟ وأين الوصل والفصل بين الحفاظ على السمات العامة للخصوصية دون الانعزال، وبين التفاعل مع الكونية والشمولية دون الذوبان؟
وإذا كان ثمة حضارة صينية وهندية ويونانية، فثمة حضارة عربية وإسلامية، وهي التي ينبغي أن تأخذ مكانها اليوم في الحضارة الإنسانية، تلك التي أنجبتها البشرية، وخصوصًا الغرب منذ الثورة الصناعية في أوروبا وتأسيسًا على حضارات سبقتها.
مثلما اعتقدنا أن الدول الاشتراكية السابقة حلّت مسألة القوميّات والهويّات الخاصة، وإذا بنا نكتشف الحقيقة المرّة بأن الهويّات الخاصة تمّ تذويبها بالقوّة في زمن المنظومة الإشتراكية، وأن الحديث عن التآخي القومي هو مجرّد دعاية خارجية ذات بعد أيديولوجي باسم “الأممية”
وكثيرًا ما طرحت هذا السؤال على نفسي: هل الهويّة ناجزة ونهائية وسرمدية ومغلقة، أم أنها غير كاملة ومفتوحة وقابلة للتطوّر وتتفاعل مع غيرها؟
فالهويّة موضوع جدل وربما صراع فكري وسياسي وديني وثقافي واجتماعي وتاريخي ونفسي، احتدم بشكل خاص بعد تصدّع الكتلة الاشتراكية وانهيارها في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وقد تعرّضت بعض الكيانات الكبرى إلى التآكل، وانسلخت أمم وشعوب عن بعضها البعض، بعد أن كانت متحّدة لدرجة حسبانها متآخيةً، وإذا بها تُظهر معاناة فائقة ظلّت مطمورة تحت ركام الأيديولوجيا.
وأميل شخصيًا إلى تقسيم الهويّات إلى فرعية وكلية بدلًا من هويّات كبرى وأخرى صغرى أو تابعة ومتبوعة أو عليا ودنيا أو قويّة وضعيفة، والمصطلح الأكثر انطباقًا على ذلك هو “التنوّع الثقافي”، خصوصًا وأن غالبية المجتمعات متعدّدة الثقافات. والفرق بين هويّة وأخرى هو ما يشعر به الفرد أو مجموعة سكانية أو شعب أو مجتمع بالمشتركات التي تجمعه مع الآخر. ويعتبر إميل معلوف الهويّة إحدى الكلمات المضلّلة، وأحيانًا تعني نقيضها بصورة خبيثة، ويقصد بذلك نظرتنا هي التي غالبًا ما تصنّف الآخرين ضمن انتماءات ضيقة.. وهي التي تحرّرهم من هذه الانتماءات.
ومثل هذا الشعور تحكمه عوامل مختلفة أشرنا إليها، بعضها منفتح ويقبل التفاعل مع الهويّات الأخرى، في حين أن هناك شعورًا مغايرًا لهويّة أخرى منكفئة على نفسها ومرتابة من الآخر، بل تغلق الأبواب والنوافذ لكي لا تستنشق هواءً آخر، حتى ولو كان نقيًا، ولا فرق في ذلك هنا بين ديني وعلماني، فكلاهما أحيانًا يستخدم ذات الأدوات التكفيرية والاتهامية ضدّ الآخر؛ أمّا الوجه الثاني لهذه العملية فهو التغريب، الذي يريد قطع حبل السرّة مع أي خصوصية.
الجامع بين الهويّات المنغلقة هو ادّعاء امتلاك الحقيقة، وأفضلية الإيمان الخاص، فما بالك حين يكون وهمًا أو زيفًا، لذلك تراه يبرّر لنفسه ارتكاب المعاصي وإلغاء الآخر بزعم أن غايته شريفة وهل توجد غاية شريفة من دون وسيلة شريفة؟ فالوسيلة من شرف الغاية، وبما أن الوسائل ملموسة وراهنة، فهي المحك الحقيقي لصدق الغايات، في حين أن الغاية غير منظورة وبعيدة، ولا يمكن الاستدلال عليها إلّا بوسائل نبيلة وإنسانية، لأن طريق الوصول إلى الغايات ربما يوازي الغايات ذاتها.
ثمة أوهام عديدة صاحبتنا لسنوات طويلة بخصوص الهويّة، فقد اعتقدنا أن مسألة الهويّة حُلّت في الدول الصناعية المتقدّمة بالانفتاح والحريّة والمواطنة والاعتراف بالآخر، وإذا بنا نكتشف أنها أكثر تعقيدًا في العديد من هذه الدول، ففي إسبانيا لا تزال قضيتا كاتالونيا والباسك مشتبكة، وكذلك في كندا (إقليم كيبك) وإيرلندا وجنوب فرنسا وجنوب إيطاليا، أما مسألة الوالنيين والفلامانيين في بلجيكا، فقد تصل إلى الانفصال.
مثلما اعتقدنا أن الدول الاشتراكية السابقة حلّت مسألة القوميّات والهويّات الخاصة، وإذا بنا نكتشف الحقيقة المرّة بأن الهويّات الخاصة تمّ تذويبها بالقوّة في زمن المنظومة الإشتراكية، وأن الحديث عن التآخي القومي هو مجرّد دعاية خارجية ذات بعد أيديولوجي باسم “الأممية”. وكان الاعتقاد السائد أن مشكلة الهويّات حكرٌ على العالم الثالث، وإذا بالتجربتين الهندية والماليزية تسيران بالطريق الصحيح على الرغم من التنوّع الثقافي الهائل الديني والقومي واللغوي والسلالي.
ربما الفارق الحضاري بيننا وبين الدول المتقدمة في إشكالية الهويّة هو أن الحل لدينا يتّجه إلى العنف والحسم العسكري، في حين أنها تلجأ لحلّ هذا الصراع من خلال الدستور والقانون والحوار، فحوار 100 سنة ولا حرب ساعة، كما يُقال.
