حسين الديك11/09/2025أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية عن تعليق دعم الاتحاد الأوروبي لإسرائيل، ومناقشة فرض عقوبات على وزراء متطرفين ومستوطنين، وتعليق جزئي لاتفاقيات التجارة مع إسرائيل.
تم توقيع اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في بروكسيل في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، ودخلت حيز التنفيذ في 1 حزيران/يونيو 2000، بعد التصديق عليها من قِبل برلمانات الدول الخمس عشرة الأعضاء والبرلمان الأوروبي والكنيست الإسرائيلي، لتحل محل اتفاقية التعاون القديمة لعام 1975.
مع القرار الذي اتخذه الإتحاد الأوروبي تصبح هذه الاتفاقية مجمدة جزئياً بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.
برغم الانقسام في الموقف الأوروبي طيلة الأشهر الماضية إلا أن هذا التحرك يعتبر بداية تحول استراتيجي ولطالما أعربت دول عديدة، منها ألمانيا والنمسا والمجر وبلغاريا وجمهورية التشيك، عن معارضتها لفرض عقوبات على إسرائيل من أجل إتاحة الوقت لتقييم الوضع على الأرض، وفي ذلك صرّح رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا “ندعم إسرائيل، ونسعى لضمان أن تكون جميع القرارات المتعلقة بالوضع في غزة متوازنة، ولكن لا يعني هذا أن دعمنا غير مشروط، أو أننا ندعم كل خطوة تتخذها الحكومة الإسرائيلية”.
ومن جانب آخر، رحبت الحكومة الإسبانية بمقترح المفوضية الأوروبية تعليق التعاون بشكل جزئي مع إسرائيل، لكنها رأت أن على الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة وتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، كما أعلنت هولندا بأنها سوف تمنع وزراء متطرفين في الحكومة الاسرائيلية من دخول أراضيها وصرح رئيس وزراء هولندا بأن بلاده تؤيد خطة تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج “هورايزون أوروبا” إذ خلص الاتحاد الأوروبي إلى أن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وأضاف أنه في هذه الحالة، “ستضغط هولندا أيضا من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات الأوروبية في مجال التجارة”.وقال رئيس وزراء سلوفينيا روبرت جولوب “نتوقع أن توافق الدول الأعضاء على اقتراح تعليق مشاركة إسرائيل جزئيا في برنامج “هورايزون أوروبا” بأغلبية مؤهلة، وسوف تواصل سلوفينيا الدعوة إلى اتخاذ إجراءات أكثر حسماً ضد الحكومة الإسرائيلية”، وأعلنت الحكومة السلوفينية أن وزراء إسرائيليين غير مرغوب بهم في سلوفينيا، لأنهم يحرضون على العنف وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني.
تلك القرارات الأوروبية تشكل إعادة صياغة للمشهد الجيو استراتيجي للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، اذ يُعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، إضافة إلى العلاقات الجيو استراتيجية المميزة بين دول الاتحاد الأوروبي واسرائيل والتي تميزت بالتحالف على صعيد القيم المشتركة والقيم الثقافية والحضارية.
القرارات الأوروبية تُشكّل صفعة قوية لحكومة بنيامين نتنياهو لأول مرة في تاريخ إسرائيل من قبل الحليف الأوروبي التاريخي لها، بأمل أن تحذو حذوها دول كثيرة في مشرق الأرض ومغربها.. والأهم أن يتطور هذا المسار من خلال سلسلة قرارات تنفيذية تضغط باتجاه وقف جريمة الإبادة الجماعية على أرض غزة.
