“هرمز للسلام” الإيرانية تزاحم “التحالف الأميركي” في قمة الرياض

هل تلقى المبادرة الإيرانية المتعلقة بأمن مضيق هرمز تجاوبا من الدول الخليجية المعنية؟ وماذا يمكن لإيران أن تفعله لتبديد المخاوف؟ وهل يرد الخليجيون بمبادرة مماثلة؟ وهل يصح القول أن العلاقات المتوازنة تفتح الباب أمام سياسات أكثر إعتدالاً في الإتجاهين؟

تنطلق اليوم (الثلاثاء)، في الرياض، أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى جدول أعمالها عدد من الموضوعات المهمة، تتمحور بمجملها حول الأوضاع الأمنية، حيث من المرجح أن يصدر موقف مشترك من “مبادرة هرمز للسلام في منطقة الخليج” التي أطلقها الرئيس الإيراني حسن روحاني رداً على المشروع الذي طرحته واشنطن لتأمين الملاحة في مياه الخليج.

وفي حين يركز المشروع الأميركي على محاصرة إيران وناقلاتها النفطية، تركز المبادرة الإيرانية على أمن الملاحة في منطقة الخليج، وتحديداً في مضيق هرمز الإستراتيجي، الذي يُعد عاملاً مشتركاً بين دول منطقة الخليج، وتجتمع عليه مصالح هذه الدول.

وكانت السعودية ودول خليجية أخرى قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في الثالث من يناير/كانون الثاني 2016 بعد إقدام متظاهرين إيرانيين على اقتحام سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد، وذلك في أعقاب إعدام رجل الدين السعودي نمر باقر النمر. وشهدت العلاقات بين البلدين تدهوراً متزايداً بلغ ذروته باتهام الرياض لطهران بدعم الحوثيين في اليمن والتدخل في شؤون دول المنطقة.

كذلك تتهم واشنطن وعواصم خليجية طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية في مياه الخليج قرب مضيق هرمز منذ مايو/ أيار الماضي، حين شدّدت واشنطن عقوباتها على قطاع النفط الإيراني. ووصل التوتر بين الطرفين إلى حد التصعيد العسكري بعد وقوع هجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أميركية بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز.

وفي ضوء تلك التطورات، دعت واشنطن إلى تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة الدولية في مياه الخليج ومضيق هرمز، وهو المقترح الذي رفضته طهران في عدة مناسبات، وردت طهران بلسان الرئيس روحاني في سبتمبر/ أيلول بإطلاقها ما أسمتها “مبادرة هرمز للسلام”. وينسجم ما طرحه روحاني مع ما سبق وطرحه مؤخراً وزير خارجيته محمد جواد ظريف حول مشروع معاهدة عدم الاعتداء مع دول الخليج، بهدف نزع فتيل التوتر ووقف التحريض الأميركي.

ورأى مراقبون، تحدثوا لموقع (180)، أن روحاني تعمد طرح مبادرته في الأمم المتحدة لإضفاء جدية ومصداقية عليها، وللتأكيد أن بلاده تتحمل تبعات هذه المبادرة وما يترتب عليها من التزامات؛ وهكذا صارت المنطقة أمام مبادرتين: أميركية وإيرانية، فهل نكون أمام مبادرة جديدة اليوم؟

أربعة مبادئ رئيسية

تقوم “مبادرة هرمز للسلام”، والتي تُعرف أيضاً باسم “تحالف الأمل”، على أربعة مبادئ رئيسية، هي: عدم التدخل في شؤون الغير، عدم الاعتداء، الالتزام بأمن الطاقة، والاحتكام إلى القانون الدولي.

وتتلخص الأهداف الرئيسية لهذه المبادرة- كما استعرضها ظريف – بالآتي:

  • تحقيق التقدم والرخاء، وتأسيس علاقات ودّية، وإطلاق عمل جماعي لتأمين إمدادات الطاقة وحرية الملاحة وتدفق النفط بحرية والتجارة الدولية، خاصة في مضيق هرمز الاستراتيجي.
  • الارتقاء بالتضامن والتفاهم المتبادل والعلاقات السلمية والودية والتعاون بين دول المنطقة للاطمئنان على صون السيادة الوطنية والاستقلال السياسي.
  • التعاون لاجتثاث الإرهاب والتطرف والتوترات الطائفية.
  • عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وعدم الاعتداء على دول الجوار.
  • إعطاء منظمة الأمم المتحدة دوراً في حل الخلافات بالاحتكام إلى ميثاقها ومبادئ القانون الدولي.
  • إخراج القوات الأميركية من دول الخليج العربي كشرط مسبق لتنفيذ المبادرة وتفعيل مضمونها.

الكويت تنفي موافقتها: المشاورات قائمة

بدأت إيران الترويج لمبادرتها عبر رسائل رسمية مكتوبة وجهتها إلى كل من السعودية والبحرين عبر الكويت. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن روحاني أرسل إلى دول مجلس التعاون الخليجي والعراق النص الكامل لمبادرة “هرمز السلام” الخاصة بتأمين الملاحة البحرية في المنطقة، داعيًا إياهم إلى التعاون لتطبيقها.

وكانت جريدة “الجريدة” الكويتية أول من تحدث عن تلك المبادرة، عندما نقلت عن مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية تأكيده أن “طهران سلمت إلى نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله الرسائل الموقعة من الرئيس الإيراني والموجهة إلى العاهل السعودي، وملك البحرين، بسبب عدم وجود علاقات رسمية”، مؤكداً أن “طهران لم ترِد أن تسلمها عبر مكاتب رعاية المصالح”.

وفي وقت لاحق كشفت الخارجية الإيرانية عن ترحيب ثلاث دول خليجية بالمبادرة. وفي حين لم تسم طهران هذه الدول الثلاث، لكنها ألمحت إلى كل من قطر وسلطنة عمان والكويت.

لكن الكويت نفت بلسان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قبولها المبادرة، وقال المصدر إن “المشاورات لا تزال قائمة، ولم يتبلور موقف محدد من هذه المبادرة”، مرجحاً الرد النهائي عليها في القمة الخليجية في الرياض (اليوم).

التصريحات الكويتية تزامنت مع زيارة قام بها وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي إلى طهران، حيث أعلن أن مبادرة إيران الخاصة بمضيق هرمز “تصب في صالح الأمن والاستقرار لدول المنطقة”، مشدداً على ضرورة “الاستفادة من الفرصة السانحة لمعالجة الأزمات في المنطقة”.

محاصرة المشكلات عوض تفجيرها

ما هي فرص نجاح “مبادرة هرمز للسلام”؟

يبدي البعض عدم تفاؤل، من منطلق أن الولايات المتحدة لن تسمح بتحالف إيراني خليجي، كما لن تقبل أن تكون إيران خارج النظام الأمني للخليج الذي تعتبر واشنطن أنها المسؤول الأول عنه.

كما أن هناك بعض الدول – المرتبطة بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة – لديها حساسية تجاه هذا المشروع، على أساس أنه يتضمن عدم تعاون أي دولة في المنطقة أمنيا أو عسكريا مع أي دولة أخرى تشكل تهديداً لباقي دول المنطقة، وسيعني المشروع الإيراني تخليها عن علاقاتها الأمنية والعسكرية مع الأميركيين.

في المقابل، هناك من يرى أن المبادرة ستمهد لسلسلة من الحوارات المستقبلية المفتوحة، التي من شأنها – إذا ما أُحسن استغلالها وإدارتها – أن تبدّد المخاوف والهواجس.

ومن بين المتفائلين أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور حسن جوهر، الذي قال لموقع (180)، أن المبادرة الإيرانية “واضحة”، وتهدف طهران من خلالها إلى أن يتولى أصحاب الشأن أمن الملاحة في الخليج بدلاً من التدخل الأميركي لحل المشاكل العالقة من هذه الدول.

وبحسب جوهر، وهو أيضاً عضو سابق في البرلمان الكويتي، فإن دول الخليج “تنشد الأمن والأمان الداخلي والإقليمي” اليوم أكثر من أي وقت مضى، “وبالتالي من الأفضل البحث عن نقاط اللقاء مع من يشكل مصدر الهواجس والمخاوف والتي تسمح بمحاصرة المشكلات عوضاً عن تفجيرها والالتفاف على المشكلات عوضاً عن التصرف وكأنها غير موجودة”.

ويقول جوهر، أن الاحتكام لطاولة الحوار “لا يُعد إنهزاماً.. إيران، وعبر المبادرة، توجه رسالة لدول الخليج تقول فيها ما الضير في أن تجلس دول الخليج المعنية بأمن المنطقة على الطاولة بوجود مندوبين من الأمم المتحدة لمناقشة هذه المبادرة؟”.

ويرى جوهر أن هناك أموراً كثيرة وتجارب وأحداثاً سياسية وأمنية حصلت في المنطقة وأوصلت حكومات دول الخليج إلى قناعة مفادها أنه لا يمكن الاعتماد بشكل كلي على الحليف الغربي أو الدعم الخارجي، وبخاصة الولايات المتحدة “التي أدارت ظهرها لدول الخليج أكثر من مرة، وآخرها جاء عبر كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب شخصياً عندما قال لزعماء الخليج بما معناه أنه عليكم أن تقاتلوا بأنفسكم.. دورنا نحن فقط تقديم الدعم المدفوعة أتعابه سلفاً”.

ويحذر من أن استنزاف الميزانيات على التسلح والأمن لم يجعل من منطقة الخليج أكثر أمنا واستقرار عن ما كانت عليه قبل بدء الأزمة الفعلية مع إيران. وحتى الحروب بالوكالة لم تؤت الثمار التي كانت مرجوة منها. ويضيف: “أكثر من نصف تريليون دولار تم إنفاقها خلال السنوات القليلة الماضية على مسائل الأمن والتسلح. كل هذا الانفاق ذهب لصالح الولايات المتحدة دون أن يحقق الأمن الكامل للمنطقة. وخير مثال على ذلك الضربة التي تعرضت لها منشآت أرامكو النفطية في السعودية (سبتمبر/أيلول الماضي)”.

جوهر: قراءتي للمعطيات المنطقية والسياسية تقول أنه لا توجد أجواء حرب في المنطقة

من هنا، يرى جوهر أن لا بديل عن الحوار لإبعاد شبح التأزيم واللاستقرار عن المنطقة، خصوصاً وأن الطرفين (الخليجي والإيراني) يدركان جيداً أنه مهما بلغت الخلافات بينهما فإنها لن تصل إلى حد المواجهة العسكرية “لأن هكذا خيار فيه نهاية الطرفين”. وكلما طالت الأزمة والقطيعة كانت الأضرار أكبر وانعكاساتها أسوأ على الجانبين، وبخاصة السعودية، بحسب جوهر.

ويضيف “قراءتي للمعطيات المنطقية والسياسية تقول أنه لا توجد أجواء حرب في المنطقة. دول الخليج، وكذلك إيران نفسها- بالرغم من كل المناوشات والتوتر الحاصل والحساسيات المتبادلة- كلاهما يعي تماماً خطورة الحرب وماذا يعني أن تتطور الأمور بينهما إلى مواجهة عسكرية. وبالتالي لن يقبل أي من الطرفين أن تصل الأمور الى المواجهة العسكرية أو حتى إلى المزيد من التوتر”.

ويشير جوهر في هذا الخصوص إلى أن دول الخليج قد تبنت في الآونة الأخيرة سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والتنموية الجبارة التي تحتاج لرؤوس أموال أجنبية.

ويضيف “رأس المال جبان، وبالتالي فإن بقاء عامل التأزيم يعني أن الأحداث والمواعيد الهامة التي تنتظر دول الخليج في السنتين المقبلتين، تفرض أن يكون الجميع أصحاب مصلحة في تحقيق انفراجات وطي صفحة التوترات في العلاقات الخليجية الإيرانية. رؤوس الأموال تحتاج إلى الإستقرار الأمني والاجتماعي والسياسي وإلى استقرار البنى الاقتصادية، وذلك في إشارة إلى استراتيجية 2025 التنموية في السعودية (وغيرها من المشاريع مثل ترؤس السعودية مجموعة العشرين في العام 2020، واستضافة اجتماعها المقبل في الرياض للمرة الأولى، بالإضافة إلى رغبة الرياض بحشد أكبر استثمارات ممكنة في أسهم أرامكو)، واستراتيجية 2035 التنموية في الكويت، واستضافة دبي معرض “اكسبو 2020” للعام المقبل، استضافة قطر كأس العالم لكرة القدم في العام 2022 وما بعد كأس العالم.

مطلوب إجراءات على نمط حلول

يوضح جوهر أن المجتمعات الخليجية – مثل المجتمع الإيراني – بدأت تتأثر بشكل مباشر وملموس من آثار الخلافات الخليجية الإيرانية، سياسياً واقتصادياً وأيضاً اجتماعياً. وقد بدأت هذه المجتمعات تمارس نوعاً من الضغوط الداخلية على حكوماتها لاتخاذ مواقف وإجراءات على نمط حلول تضع حداً لحالة الاستنفار الأمني الدائم الذي تشل معه كل مظاهر الحياة والتقدم والتنمية.

وبرغم أن الخليجيين يعيشون حالة مختلفة تماماً عن كل دول العالم، لجهة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية التي تؤمنها الدولة الريعية لمواطنيها من المهد الى اللحد، إلا أن هذه المجتمعات بدأت تواجه تحديات سببها تقلص الإيرادات المالية نتيجة الانفاق الهائل على المسائل الأمنية وشراء السلاح، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط.

وفي هذا الشأن، يقول جوهر “صحيح أن الوضع الاقتصادي في دول الخليج لازال متميزاً – وفق المؤشرات العالمية – إلا أنه لم يعد كما كان قبل عشر سنوات مثلاً، وهو بالتالي صورته غير ضمونة في السنوات العشر المقبلة، خاصة ان النخب بدأت تطالب الحكومات باصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية وتضغط باتجاه اعتماد سياسات متوازنة في علاقاتها مع الخارج، وخصوصاً دول الجوار. وهذه كلها تشكل ضغوطا ايجابية من أجل أن تتبنى الحكومات سياسات خارجية معتدلة، وفي الوقت نفسه تحفظ أمنها وإيراداتها المالية وتركز إنفاقها في مشاريع التنمية.

والإيرانيون كذلك يعانون من تبعات العقوبات الاقتصادية الدولية (خصوصاً الأميركية) وتوقف التدفقات النفطية. وهذا ينعكس بشكل جدي ومدمر على الداخل الايراني (وقد شاهدنا مؤخراً ماذا فعل قرار رفع سعر المحروقات).

لذلك، لا يمكن أن تبقى الشعوب تعاني من هذا النوع من الضغوط الاقتصادية من دون أية ردود فعل سياسية. إن استمرار حالة إنعدام الثقة والتصعيد السياسي بين الطرفين سوف يترتب عليها المزيد من القطيعة والمزيد من النتائج السلبية والمزيد من الاستنزاف في النفقات في وقت تنخفض فيه أسعار النفط وإيران ترزح تحت الحصار الاقتصادي.

الخطوط الخضر بيد السعودية

هل الظروف مهيأة لفتح حوار بين الطرفين؟

بحسب مراقبين خليجيين، فان الاستجابة الخليجية للمبادرة الإيرانية غير منفصلة عن وقف الحرب في اليمن، بحسب ما تريده الرياض وطهران في آن واحد. ولكن هل قضية اليمن هي العائق الوحيد؟

يجيب الدكتور حسن جوهر أن هناك ضرورة لحوار مباشر بين الطرفين (الخليجي والإيراني) “وإن كانت النتائج المرجوة لن تكون سريعة”، ويشدد على ضرورة استغلال فرصة وجود رئيس إصلاحي مثل حسن روحاني على رأس النظام الإيراني، مذكراً بأنه سبق لدول الخليج أن احتوت الأزمات مع إيران وكانت العلاقات المتبادلة “أكثر من جيدة” في عهد الرؤساء الإصلاحيين (محمد خاتمي وهاشمي رفسنجاني). ويؤكد أن 50% من دول الخليج لديها هذا الاستعداد، “واعتقد أن البقية تحتاج فقط لضمانات أكثر. وهذه الضمانات لا يمكن توفيرها إلا من خلال الحوار المباشر ومن خلال لجان تنسيقية”.

ويشدد جوهر على أن الدور الأساسي يبقى على السعودية “فهي التي تشكل العمق الخليجي. فإذا وصلت إلى هذه القناعة – ونحن نتمنى ذلك – تكون الخطوط الخضر قد فتحت لمثل هذه المشاورات والحوار الذي تعلق عليه الآمال من أجل مستقبل أكثر استقراراً وأمناً وهدوءاً سينعكس لا محالة على كل شيء في الداخل”.

جوهر: العلاقات الدبلوماسية المتوازنة والشفافة تجعل من إيران أكثر اعتدالاً وأقل تهديداً للجوار

البديل مبادرة خليجية

البديل عن “مبادرة هرمز للسلام”، برأي جوهر، هو أن تقدم دول الخليج مبادرتها الخاصة في ما يتعلق بأمن الخليج وأمن الملاحة في مياهه، تصيغها وتبنيها بحسب مصلحتها ووجهة نظرها “بشرط أن تكون برعاية أممية، وأن تكون موثقة ومعتمدة من قبل مجلس الأمن الدولي، أي برعاية الدول العظمى مجتمعة وليس برعاية دولة دون غيرها حتى لا يبقى الوضع كما هو اليوم دولة مقابل دولة”.

وماذا عن المشروع الأميركي لمواجهة إيران؟

يجيب جوهر بأن فرص المشروع الأميركي “ضئيلة بالمقارنة مع فرص مشروع التحالف الذي تقترحه إيران، فالمشروع الأميركي يهدف بالأساس إلى محاصرة إيران وناقلاتها النفطية. والأوروبيون متحفظون، وروسيا والصين لن تشاركا فيه”

ويضيف جوهر “بالأمس رأينا كيف أن إمكانيات التهدئة دائماً ممكنة. وكيف تراجعت حدة التصريحات المتبادلة بين الأميركيين والإيرانيين لمجرد التوصل إلى تفصيل وحيد يتعلق بتبادل سجناء. حتى أن الرئيس الأميركي أبدى استعداده للجلوس مع الإيرانيين من دون شروط مسبقة. قد تكون هذه مجرد مناورات وقد تكون مثل الجزرة والعصا التي تمتاز بها السياسة الأميركية”.

هل تعتقد أن تبني دول الخليج لمبادرة هرمز يجعل من إيران أكثر اعتدالاً؟

“بالطبع”، يجيب جوهر، مؤكداً أن الاصلاحات والسياسات الخارجية المتوازنة والمعتدلة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الطرفين وتنعكس ايجابا على الجميع. وبالتالي فان العلاقات الدبلوماسية المتوازنة والشفافة تجعل من إيران أكثر اعتدالاً وأقل تهديداً للجوار.

إذن، أين تكمن الهواجس من فتح باب للحوار ولو كان من خلال مبادرة من شأنها حفظ أمن الطرفين؟ فهل أرضية الخلاف طائفية أم سياسية؟

يجيب الدكتور حسن جوهر بأن الطائفية عمرها ما كانت سبباً للتباعد أو للتقارب، وأبرز مثال على ذلك أن العلاقات بين تركيا (السنية) وايران (الشيعية) مستقرة وعلى احسن ما يكون (تبادل تجاري بقيمة 40 مليار دولار). وكذلك العلاقات بين الكويت وتركيا، بينما العلاقات بين السعودية وتركيا (كلاهما سنة) متباعدة لا بل ومتوترة جداً. ويختم “الطائفية ليست سوى أداة ضغط سياسية، تستخدم فقط لتوجيه الجماهير”.

الكويت ـ منى فرح

صحافية لبنانية مقيمة في الكويت

Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
free download udemy course