خضر رسلان01/11/2026في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى تضييق الخناق على إيران عبر العقوبات ومحاولة إقفال منافذها التجارية البرية والبحرية والجوية، جاء انطلاق أول قطار حاويات تصديري من محافظة قم باتجاه الصين، بالتزامن مع تصدير 460 طناً من مادة كلورات الصوديوم من محافظة سمنان إلى تركيا عبر السكك الحديدية، لتشكل هاتان الخطوتان دليلاً على توجه طهران نحو توسيع خياراتها التجارية وفتح مسارات جديدة أمام صادراتها.
وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من كونها تأتي في سياق استراتيجية أوسع تعمل عليها إيران، تقوم على عدم إبقاء اقتصادها رهينة طريق واحد أو منفذ يمكن أن يتحول إلى نقطة ضغط خارجية. فالدولة التي تتميز بحدود برية وبحرية مع 15 دولة، والتي تمتلك قدرة على تنويع طرق الاستيراد والتصدير، وربط مراكزها الصناعية بالأسواق الخارجية عبر مسارات متعددة، تكون قد عزّزت قدرتها على حماية دورة الإنتاج والتجارة، ووسّعت هامش استقلال قرارها الاقتصادي.
واللافت للانتباه في هذا التطور هو تنامي حركة النقل السككي بين إيران والصين، إذ ارتفع حجم البضائع المنقولة عبر القطارات بصورة كبيرة، بالتوازي مع زيادة وتيرة الرحلات، وصولاً إلى قطار صيني يومياً باتجاه إيران، بعدما كانت الرحلات تتم بفواصل زمنية أطول. وهذا التطور يعكس أهمية الممرات البرية في توفير خيارات إضافية للتجارة، خصوصاً في ظل القيود والمخاطر التي تواجه حركة النقل البحري منذ اقفال المضيق في مطلع آذار/مارس الماضي.
ولا تنحصر أهمية المسار الإيراني الصيني في العلاقة التجارية بين البلدين، بل بموقع إيران الجغرافي الذي يمنحها إمكانات واسعة للاتصال بآسيا الوسطى وتركيا والقوقاز، فضلاً عن ارتباطها بالممرات التجارية التي تصل الشرق بالغرب. ومن هنا، فإن تطوير شبكة السكك الحديدية لا يمثل مجرد مشروع لتحسين النقل، بل يشكل استثماراً في الموقع الاستراتيجي لإيران وتحويله إلى قيمة اقتصادية وسياسية.
كما أن توسيع التعاون التجاري مع الصين يحمل أبعاداً تتجاوز تبادل السلع، نظراً إلى الوزن الاقتصادي الذي تمثله بكين في التجارة الدولية ومشروعات الربط بين القارات. فكلما ازدادت المصالح الاقتصادية المتبادلة، اتسعت مساحات التعاون وأصبحت العلاقات التجارية أكثر حضوراً في الحسابات الاستراتيجية للطرفين. وهذا يمنح طهران خيارات أوسع وشبكة علاقات أكثر تنوعاً، ويصعّب محاولات عزلها اقتصادياً بصورة كاملة.
ولا تقل أهمية الشحنة الإيرانية المتجهة إلى تركيا عن قطار الصين، لأنها تكشف جانباً آخر من هذه المعادلة، يتمثل في قدرة الصناعات المحلية على الوصول إلى الأسواق الخارجية والاستفادة من خطوط النقل لتصريف منتجاتها. فالمسألة لا تتعلق فقط باستيراد البضائع وتأمين الاحتياجات، بل أيضاً بتوفير منافذ للصناعة الوطنية، وتحويل الإنتاج المحلي إلى عنصر فاعل في التجارة الإقليمية والدولية.
ولعل الدرس الأبرز في التجربة الإيرانية أن مواجهة الحصار لا تكون بالشعارات وحدها، ولا بالاكتفاء بإدانة الإجراءات الأميركية، بل ببناء القدرات وتوفير البدائل والاستثمار في الإنتاج المحلي وتوسيع العلاقات التجارية. فالحصار يستهدف، في أحد أبعاده الأساسية، جعل الدولة عاجزة عن تأمين احتياجاتها أو تصدير منتجاتها، وتحويل الضغط الاقتصادي إلى وسيلة للتأثير في قرارها السياسي. وعندما تعمل الدولة على فتح مسارات جديدة وتطوير أدواتها الإنتاجية والتجارية، فإنها تقلّص من قدرة هذه الضغوط على تحقيق أهدافها.
وبطبيعة الحال، لا يعني النقل السككي أنه أصبح بديلاً كاملاً عن النقل البحري، الذي لا يزال يمتلك قدرة أكبر على نقل الكميات الضخمة وبتكاليف أقل نسبياً. كما أن توسيع الممرات البرية والسككية يواجه تحديات تتعلق بالتمويل والتأمين والبنية التحتية والإجراءات التجارية. لكن امتلاك مسارات إضافية، حتى وإن لم تعوّض التجارة البحرية بالكامل، يبقى عاملاً مهماً في تقليص الاعتماد على المنافذ المعرضة للضغط.
وهنا تتجلى المسألة الأهم: السيادة الاقتصادية ليست شعاراً سياسياً، بل قدرة عملية على اتخاذ القرار وإدارة الموارد وتأمين المصالح الوطنية، وعدم السماح للخارج بالتحكم الكامل بمفاصل الاقتصاد. فالدولة التي تبحث عن البدائل وتستثمر في قدراتها وتفتح أسواقاً جديدة، لا تلغي الضغوط المفروضة عليها، لكنها تمنع تحويلها إلى أداة وحيدة تتحكم بمستقبلها.
في المحصلة، فإن ما يستحق التوقف عنده ليس مجرد نجاح قطار في عبور الحدود، بل الفكرة التي تقف خلفه: الدول لا تحمي سيادتها بالاعتماد على قوة واحدة أو طريق واحد، وإنما بامتلاك خيارات متعددة وقدرة مستمرة على التكيف مع المتغيرات. فالحصار قد يضيّق الطرق، لكنه لا يستطيع ضمان إغلاقها جميعاً ما دامت الدولة تعمل على إيجاد البدائل وتطوير أدواتها.. وبالتالي تحويل أزمة العقوبات إلى فرصة لتعزيز الذات، سياسياً وإقتصاديا وعسكرياً.
ومن قم إلى الصين، تتجسد رسالة اقتصادية وسياسية واضحة: امتلاك البدائل هو أحد وجوه امتلاك القرار، والسيادة الحقيقية لا تُقاس فقط بقدرة الدولة على مواجهة الضغوط، بل أيضاً بقدرتها على التخطيط طويل الأمد واستثمار الجغرافيا وتطوير البنى التحتية زبناء علاقات تجارية متعددة الاتجاهات وفتح الطرق عندما يحاول الآخرون إغلاقها.
