ودائع اللبنانيين Archives - 180Post

photo_2022-07-21_19-20-59.jpg

يؤجل لبنان ساعة الحقيقة الإقتصادية والمالية والمصرفية منذ سنوات طويلة. أما التأجيل الحرج الفاضح فبدأ منذ 3 سنوات تقريباً، مع الإطلالة الحادة والمفجعة تدريجياً لتداعيات الأزمة اعتباراً من أواخر صيف 2019. بعد 3 سنوات، لا جديد جدياً في ظل مراوحة انتحارية مقصودة، وتحديداً على صعيد الأزمة المصرفية.

Full-belly-Del-Rosso.jpg

منذ أسابيع يتكرر على محطة تلفزيونية إعلان موضوع لجمعية المصارف، فحواه أن المصارف ضرورية للاقتصاد اللبناني. أخطر ما في الإعلان تهديد بأن زوال المصارف، أو انهيارها، فيه زوال للبنان. ما أُهين اللبنانيون بقدر ما تقصّد الإعلان إهانتهم. وقد تجاوزت المصارف حدود التهذيب بفظاظة وقحة واحتقار للمجتمع بأسلوب غير مسبوق.

hwphf-hglwhvt.png

تريد المصارف أن تسيطر على أملاك الدولة بأموال المودعين أي بأموال غيرهم. وذلك بعد أن خسروا رؤوس أموال مصارفهم، نتيجة الفساد وسوء الإدارة وعدم الامتثال للمعايير المصرفية الدولية وفي مقدمتها معايير بازل. والحل ليس بالسعي للسطو على أصول الدولة بعد السطو على أموال المودعين، بل بإنقاذ مصارفهم من أموالهم الخاصة التي راكموها من الأرباح الخيالية التي حققوها، وإما إعلان الإفلاس والخروج من السوق كما ينص قانون النقد والتسليف.

IMG-20191031-WA0065.jpg

انهالت السكاكين طعناً باتفاق حكومة نجيب ميقاتي مع صندوق النقد الدولي. الطعن المبرح أتى من أعتى المشاركين في الحكومة اللبنانية، وعلى رأسهم التيار الوطني الحر وثنائي حركة أمل وحزب الله، إضافة إلى طعنات من أطراف أخرى أقل وزناً في الحكومة، ومن جهات معارضة أو تعتبر نفسها تغييرية، إلى جانب نحر في الخاصرة والظهر من جمعية المصارف ومناصريها في "حزب المصرف".

lira.jpg

ما يحدث في لبنان ليس طبيعياً. من غير المفهوم أنه على مدى أكثر من عامين وحكومتين متتاليتين منذ بداية واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية في التاريخ والتي نجمت عن سوء الإدارة والفساد، لم يتم اتخاذ أي إجراء تصحيحي فحسب، بل تم اتخاذ تدابير عكسية أدّت إلى تضخيم الأزمة.

IMG-20220207-WA0086.jpg

أضاعت حكومة نجيب ميقاتي ستة أشهر على مفترق جملة ملفات اقتصادية وإجتماعية كان اللبنانيون ينتظرونها منها بسذاجة اليائس. والأخطر، هو فشل جولة محادثات مع صندوق النقد الدولي، بسبب تماهي الفريق الحكومي مع رغبات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التمييعية غير المتصلة بأي نية حقيقية للاعتراف بالجريمة المرتكبة بحق المودعين، الأمر الذي جعل الصندوق يعطي مهلة أخيرة هي الحادي والثلاثين من آذار/ مارس.

IMG-20220207-WA0073.jpg

لا ينطبق على رفض جمعية مصارف لبنان مسودة الخطة الحكومية (الافتراضية) الخاصة بكيفية رد الودائع لأصحابها، إلا القول "شر بلية مضحك". ومدعاة السخرية المرة عندما تقول الجمعية في بيان، مساء أمس (الإثنين)، رداً على اسئلة لوكالة "رويترز" إن هذه الخطة، "إذا طُبِّقَت، ستسبب فقداناً للثقة في القطاع المالي لفترة طويلة"!