أجرت مجموعة العمل المالية للمنظّمات العاملة في سوريا مسحاً في آذار/مارس 2026 حول الإشكاليّات التي تعترضها في مجال توزيع المساعدات والأعمال ذات الطابع الإنساني.
أجرت مجموعة العمل المالية للمنظّمات العاملة في سوريا مسحاً في آذار/مارس 2026 حول الإشكاليّات التي تعترضها في مجال توزيع المساعدات والأعمال ذات الطابع الإنساني.
أدّى الانهيار المالي في لبنان عام 2019 إلى فقدان ثقة اللبنانيين، المقيمين وغير المقيمين، وكذلك السوريين وغيرهم، بالمصارف اللبنانيّة. فقدت الودائع بالعملة المحليّة قيمتها، وتجمّدت الودائع بالعملات الخارجيّة، وأضحت تُسمّى "لولارات"، أي دولارات أمريكيّة مسجّلة في ميزانيّات المصارف فقدت هي أيضاً قيمتها الفعليّة، ولم يعد بإمكان المودعين استرجاع سوى مبالغ زهيدة منها بالقيمة الحقيقيّة. وكي تستمرّ المصارف بالعمل، خاصّةً في مجال التجارة الخارجيّة، تمّ قبول ودائع جديدة بالعملة الصعبة يمكن تحريكها بحريّة، وابتُدع لها اسم "دولارات طازجة" (Fresh Dollars)، تمييزاً لها عن الودائع المجمّدة السابقة.
ما معنى أن يتمّ الحديث اليوم عن أنّ الاقتصاد السوري سيكون في المرحلة القادمة "اقتصاداً حرّاً"؟ ليس فقط لأنّ الاقتصاد لم يكُن "اشتراكياً" في السابق، بل لأنّ التحدّيات الأساسية بعد سنوات العقوبات القاسية – التي بالمناسبة لم ترفع كاملةً حتّى الآن برغم الإعلانات الأميركية - والحرب الأهليّة هي إعادة عجلة الإنتاج والتشغيل والإعمار والحدّ من الفقر وتوحيد البلاد وعودة كريمة للنازحين واللاجئين. فهل هذا ممكن دون تدخّل من الدولة؟ ودون سياسة حكوميّة واضحة؟
السوريّون محكومون بالأمل. معاناتهم المعيشيّة، والعقوبات التي فرضت عليهم منذ أربعة عشر عاماً، وصراعات الآخرين على بلادهم وشرذمتها، والانفلات الأمنيّ، وكبح الحريّات العامّة والخاصّة، والنزوح والتهجير؛ أمورٌ ستعرف نهايتها جميعها قريباً وإن تدريجيّاً. الأمل كبيرٌ، بل كبيرٌ جدّاً، قياساً بالمعاناة التي عاشوها طويلاً.
تستحق بعض الإجراءات الإقتصادية، التي أطلقتها حكومة تيسير الأعمال الحالية في سوريا سريعاً، بعض النقاش، لا سيما وأنّ الأحوال المعيشيّة في شتّى أنحاء البلاد متدهوِرة منذ زمنٍ طويل والنشاطات الاقتصادية متدنيّة إلى أقصى الحدود. نقاشٌ برغم ضرورة تفهّم أنّه لا يُمكِن الحكم على سياسات مضى عليها أقلّ من شهر مقابل تركة ثقيلة لسنينٍ وعقود. كما لا معنى لرسم طموحات كبيرة دون تبيان الاستراتيجيّات للوصول إليها والأولويّات التي تجب معالجتها.
برغم كلّ ما يقال، هناك ترابطٌ عضوىٌ بين الاقتصادين وأسواق صرف العملات بين لبنان وسوريا، سواء على صعيد المبادلات الرسميّة أو غير الرسميّة. ترابطٌ يظهر أكثر وضوحاً فى لحظات الصدمات التى يتعرّض لها أحد الاقتصاديين أو كلاهما سوية.
يستحقّ تاريخيّاً موضوع التعاملات النقديّة بين لبنان وسوريا الاهتمام، ويستحقّ أكثر في خضم أزمة لبنان المالية وأزمة تداعيات الصراع والعقوبات في سوريا.
بشكّل مطرد، تتابع الليرة السورية نزيفها أمام الدولار لتصل إلى رقم قياسي، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد الألف ليرة سورية، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الحرب في سوريا قبل نحو 9 سنوات.
لا توجد أرقام دقيقة للواقع الاقتصادي والمعيشي في سوريا، إذ تتفاوت الأرقام بين منظمة وأخرى، وهي تعتمد بمجملها أرقاماً تقديرية، إلا أن جميع الدراسات والإحصاءات يؤكد على وجود فجوة كبيرة بين الدخل والإنفاق، وأن نسبة كبيرة من السوريين تعيش في ظل "الفقر المدقع".