
خطت الحكومة اللبنانية الفتية خطوة كبيرة في مسار ملء الشواغر في العديد من المراكز الحسّاسة في البلاد، وذلك مع تعيين الخبير المالي كريم سعيد حاكماً أصيلاً لمصرف لبنان المركزي اثر شغور في المنصب قارب السنة وثمانية أشهر ملأه الحاكم بالانابة وسيم منصوري.
خطت الحكومة اللبنانية الفتية خطوة كبيرة في مسار ملء الشواغر في العديد من المراكز الحسّاسة في البلاد، وذلك مع تعيين الخبير المالي كريم سعيد حاكماً أصيلاً لمصرف لبنان المركزي اثر شغور في المنصب قارب السنة وثمانية أشهر ملأه الحاكم بالانابة وسيم منصوري.
حسب المادة 64 من الدستور اللبناني، يتوجب "على الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها". ويكتسب البيان الوزاري شرعيته وقوته القانونية بمجرد إقراره ومنح الحكومة الثقة بأغلبية عادية وفقاً للنظام الأكثري في البرلمان اللبناني.