نبيل الخوري, Author at 180Post

كان إيمانويل ماكرون، واضحاً حين أفْهَمَ اللبنانيين في 6 آب/أغسطس، بعد يومين على تفجير المرفأ، بأنه رئيس فرنسا وليس رئيس لبنان ولا قائد ثورتهم. برغم ذلك، يعامله المنتفضون بوصفه "خائناً"، بعدما رعت فرنسا عملية تكليف سفير لبنان في برلين، مصطفى أديب، تشكيل الحكومة العتيدة.

ما إن دخلت بوارج عسكرية فرنسية وغربية إلى المياه الإقليمية للبنان ورست قبالة شواطئه، بعد تفجير مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020، حتى أثارت معها سجالاً. اعتبر البعض وجودها بمثابة "احتلال". وراح البعض الآخر يشبه الخطوة بتجربة القوات المتعددة الجنسيات بين أواخر 1982 ومطلع 1984.

تطرح زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى لبنان المنكوب بعد الانفجار الذي نسف مرفأ بيروت ودمر أحياءها، إشكالية التنافس الدولي والإقليمي على لبنان. ومنها يتفرع سؤال: أين هو موقع فرنسا على حلبة هذا التنافس، وما هي مصالحها الآنية والاستراتيجية؟ وهذا ما يطرح بدوره إشكالية العلاقة بين فرنسا ولبنان، وكذلك بينها وبين المنظومة السياسية اللبنانية. بالطبع، معالجة هذه الإشكالية تتطلب معاينة وبحث ودقة، ولا يمكن لهذه المقالة أن تعالجها الآن. لكن يتعلق الأمر هنا، بمحاولة للتفكير بصوت مرتفع، من أجل النقاش، ومحاولة تقديم فرضيات.

منذ انطلاقة انتفاضة "17 تشرين 2019"، يدور سجال في "أروقة" الانتفاضة حول كيفية التعامل مع سلاح حزب الله. ارتفعت أصوات داعيةً للربط بين التحركات الشعبية ومطلب "نزع" السلاح، وقوبلت بأصوات تدعو إلى فصل الحركة الاحتجاجية بمضمونها الاقتصادي والاجتماعي عن هذه المسألة. بمعنى آخر، الاكتفاء بانتقاد دور وموقع حزب االله في المنظومة السياسية، من دون استهداف سلاحه.

بعد انتهاء أزمة الكورونا سيواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في ترميم صورته التي تهشّمت، ووحدته التي تضعضعت.

دشّن إغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، مرحلة جديدة في منطقة غرب آسيا، البقعة الأكثر سخونة في العالم حالياً.