حكومة دياب Archives - Page 3 of 3 - 180Post

مضى على نيل حكومة الرئيس حسان دياب ثقة المجلس النيابي حوالي الشهرين، وبقي التحدي المالي الأبرز أمامها من دون خطة حل أو خارطة طريق واضحة.

تضع اللجان الاستشارية الخمس التي كلفها رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب نصب عينيها الخروج ببرنامج مالي واقتصادي، على المديين المتوسط والبعيد، لحل أزمة الدولة اللبنانية. الهدف هو إيجاد موارد مالية لسداد ديون تراكمت على مدى ثلاثة عقود وأصبحت مهددة للمجتمع اللبناني في حياته اليومية، وخير دليل النفق الذي دخلنا فيه منذ خمسة اشهر.

تجميد الأصول المالية العائدة لعدد من المصارف اللبنانية ورؤساء مجالس اداراتها، بقرار من النائب العام المالي علي ابراهيم ثم قرار النائب العام التمييزي غسان عويدات بتجميد التجميد، أكثر من مجرد تضارب في الصلاحيات بين مرجعيتين قضائيتين. كما لا يمكن اعتبار ما حصل تبايناً في الإجتهاد الدستوري. الأمر في حقيقته هو صراع مصلحي متفاقم بين شركاء في تفليسة يشهد محاولات لتمويهه بصيغ وحيل قانونية.

أما وأن الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب قد نالت الثقة النيابية بأغلبية 63 صوتاً من أصل 84 حضروا، في ختام جلسة نيابية هي الأقصر في تاريخ جلسات مناقشة البيانات الوزارية للحكومات منذ ولادة إتفاق الطائف (1989) حتى الآن، فإن السؤال الكبير: هل ستصمد هذه الحكومة طويلاً في مواجهة ضغط الشارع من جهة والضغط السياسي، الداخلي والخارجي، من جهة أخرى؟

مع نيل حكومة الدكتور حسان دياب الثقة في المجلس النيابي اللبناني، بدأ مشوار القرارات الصعبة والضرورية التي امتنع السياسيون عن سلوك طريقها خوفا على شعبيتهم وخشية ان يدفعوا ثمنها في الانتخابات النيابية.

أسقطت ثورة 17 تشرين الأول/أكتوبر حكومة العهد برئاسة الديو "الحريري – باسيل". هذا هو الانتصار السياسي الأول للثورة، وفي أقل من أسبوعين من تاريخ نزول مئات آلاف اللبنانيين إلى الشارع، ذلك أننا لم نشهد ـ أقله منذ إتفاق الطائف حتى الآن ـ سقوط حكومات في الشارع بهذه السرعة القياسية، سوى مرتين، الأولى، في 1992، مع إستقالة حكومة عمر كرامي بعيد ثورة إستمرت 10 أيام نتيجة تردي الوضع الإقتصادي والمالي؛ والثانية، مع إستقالة حكومة عمر كرامي في 2005 بعيد زلزال اغتيال رفيق الحريري.