لم يأتِ التحوّل في بنية التمثيل السياسي السنّي في لبنان من فراغ، ولم يكن مجرّد نتاج كاريزما فرد أو ظرف عابر، بل جاء نتيجة مسار الدولة بعد اتفاق الطائف، ونتاج تزاوجٍ معقّد بين إعادة هندسة النظام السياسي وصعود المال السياسي بوصفه لغة الحكم الجديدة.
لم يأتِ التحوّل في بنية التمثيل السياسي السنّي في لبنان من فراغ، ولم يكن مجرّد نتاج كاريزما فرد أو ظرف عابر، بل جاء نتيجة مسار الدولة بعد اتفاق الطائف، ونتاج تزاوجٍ معقّد بين إعادة هندسة النظام السياسي وصعود المال السياسي بوصفه لغة الحكم الجديدة.
مرّت الذكرى الـ43 لتوقيع اتفاق 17 أيار/مايو 1983، مرور السحاب العابر، لكن ظلّها هذه المرّة يُرخي سدوله الثقيل مُنذراً بما هو أكثر سوءاً، وإن كان الجيل اللبناني الذي عاشه يكاد لا يتذكره موسمياً إلا بعنوانه (اتفاق 17 أيار) والجيل الذي وُلِدَ بعده لا يعرفه، ولا يعرف منه حتى إسمه، وبين هذا وذاك، يُكرّر الحكم اللبناني الخطيئة ذاتها، عبر مفاوضاتٍ مباشرة، فهل يُعيد التاريخ نفسه في إتفاق 17 أيار/مايو جديد يُفضي الى انتفاضة 6 شباط (فبراير) ثانية؟
كيف انتقل المسلمون السنّة في لبنان من سياسة تقوم على التنافس والتعدّد، إلى تمثيل يتمحور حول مرجعية واحدة؟ وهل كان هذا التحوّل ضرورة فرضتها مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الأهلية، أم مسارًا انتهى بتفريغ السياسة من مضمونها؟
مع ثورة 14 تموز (يوليو) 1958 في العراق صارت الدنيا غير الدنيا: اشتعلت الأرض العربية بالحماسة، ونزلت الجماهير إلى الشوارع مهلِّلةً لهذا النصر الجديد والباهر، مفترِضةً أن دولة الوحدة سيتعاظم شأنها بانضمام «العراق الجديد» إليها. كان الرئيس جمال عبد الناصر، في عرض البحر، عائداً من رحلة إلى الاتحاد السوفياتي عبر يوغسلافيا، فقرّر الرجوع إلى موسكو للتشاور في أمر حماية الثورة الوليدة.
قامت فكرة "الميثاق الوطني" اللبناني على نفيين سلبيين وجمعين إيجابيين، فتمثل النفيان بإستبعاد الحماية الخارجية ورفض الذوبان في المحيط العربي، وتجلى الجمعان بمقولة "النصف والنصف الآخر" العائدة لكاظم الصلح والتي تعني أن هذا النصف المسيحي وذاك النصف المسلم يشكلان واحدا هو لبنان.
وُجِدت بين الرئيس كميل شمعون والنائب ألبير مخيبر الوافد حديثًا إلى الندوة البرلمانية «كيمياء رهيبة» ما أزعج بعض الشيء ريمون إدّه، وفي حكومة العهد الشمعوني الثانية عشرة والأخيرة دُعي مخيبر للاشتراك بالحكم، فقبل، ولكن ليس بأي ثمن. فقد اشترط على الرئيس سامي الصلح، مقابل مشاركته في الحكومة، ألّا يتمّ التجديد لشمعون وهذا ما حصل.
يجري همس لبناني كثير حول تسوية كبرى في طريقها الى لبنان، بتفويض أميركي وبرعاية فرنسية ـ سعودية ـ ايرانية. يطرح ذلك سؤال من سيحجز لنفسه مقعدا على طاولة التسوية من زعماء الطوائف اللبنانية وماهية جدول الأعمال.
يمكن للمخيلة أن تفتح مداها إلى مستوى الصورة التي تلتقط مشهد اعتقال الرئيس حسان دياب، حين دوهم منزله بناء على مذكرة إحضاره من قبل القاضي طارق بيطار، ومع هذا المشهد، يمكن تخيل رئيس الحكومة السابق مجندلاً ومقيداً بسلاسل الجلب، لكن الصدفة أو الخطة المسبقة، حالت إحداها دون تنفيذ المهمة، فحسان دياب كان طار الى الولايات المتحدة قبل وصول القوة الأمنية إلى منزله.
من دلالات انحدار العقل السياسي في لبنان، ذهاب بعض “المنظرين السياسيين الجدد” إلى دعوة اللبنانيين إلى تغيير أنماط عيشهم، وهؤلاء الذين ينقصهم التفكير الخلاق الذي يجترح حلولاً إنقاذية، يدعون الناس إلى الإستسلام للذل المديد، قائلين ومرددين إن البلاد والعباد يدفعون أثمان فساد حكامهم منذ سبعين سنة وأكثر، ولكن، هل كان مجمل حكام لبنان فاسدين كما يتقول المتقولون؟
من بين الرموز السياسية والروحية في لبنان، يكاد البطريرك الماروني بشارة الراعي ينفرد بطرح مبادرات مثيرة للجدال والنقاش. مرة طرح مبادرة “الحياد الناشط“ ومرة طرح "التدويل". مبادرتان ناقشتهما في مقالات سابقة. هنا مناقشة للمبادرة الثالثة الداعية إلى تشكيل “حكومة أقطاب“ سياسية.