
خرج رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، من إجتماعه بالرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، بإنطباعين متناقضين، أولهما، أن لا خوف على الأمن والإستقرار، وثانيهما، أن الأزمة السياسية مقيمة حتى إشعار آخر.
خرج رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، من إجتماعه بالرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، بإنطباعين متناقضين، أولهما، أن لا خوف على الأمن والإستقرار، وثانيهما، أن الأزمة السياسية مقيمة حتى إشعار آخر.
أعفى حزب الله جمهوره من كل ميادين وساحات الحراك الشعبي.. ما لم يدركه خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن ثقة الشارع اللبناني بالطبقة السياسية في لبنان معدومة، لذلك، تبدو إستعادتها مهمة شاقة وطويلة وبحاجة إلى صدمات متتالية وليس إلى مسكنات. أقله هذا ما يشي به حراك الشارع منذ ثمانية أيام حتى الآن، والمنتظر أن يتسع أكثر فأكثر في الساعات المقبلة، حسب تقديرات مجموعات الحراك.
أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون أن "المشهد الذي نراه، يؤكد ان الشعب اللبناني هو شعب حي، قادر على الانتفاض، والتغيير، وايصال صوته.. ولكن الطائفية حطمتنا، ونخرنا الفساد حتى العظم، وقد تركنا من اوصل البلد الى الهاوية بدون محاسبة". وإذ اعتبر أن الذهنية الطائفية التي حكمت البلد هي اساس مشاكله، لفت الى ان طموحه كان ولا يزال، التخلص من هذه الذهنية للوصول الى دولة مدنية.
تتوالى لليوم الثاني على التوالي ردود فعل الحراك الشعبي سواء في العاصمة اللبنانية أم في باقي المناطق اللبنانية، رفضاً للخطة الإصلاحية الإقتصادية التي أقرتها حكومة الرئيس سعد الحريري، أمس الإثنين، في محاولة واضحة منها لإحتواء حركة الإحتجاجات السلمية التي دخلت يومها السادس على التوالي. يطرح ذلك أسئلة حول مستقبل الأزمة السياسية من جهة والحراك الشعبي من جهة ثانية.
من المنتظر أن تعلن حكومة الرئيس سعد الحريري في الساعات المقبلة ورقة إصلاحات جذرية تطمح أن تلامس مطالب الحراك، تليها ورقة أخرى بعد ثلاثة أشهر. يبدو أن لحزب الله علاقة وطيدة بهذه الإصلاحات التي يرى أن الحراك الشعبي ساعده جدا في الضغط من أجل تنفيذها. فهل يمكن للحزب أن يستفيد مما يحصل في الشارع برغم شكوكه بأن أصابع خارجية دخلت على خط الحراك لمواجهة سلاح الحزب؟
لبنان أسير معادلات. لا قيمة له بذاته نظاما وشعوبا ومسميات. القيمة تأتي من أماكن أخرى. لا ضير في التغني بإستقرار سياسي وأمني مكفول، لكن بأمد زمني غير محددة الصلاحية. أما إستقرار لبنان الإقتصادي والمالي، فيبدو رجراجاً وهشاً وحمّال أوجه. بين هذا وذاك، يمضي اللبنانيون إلى يومياتهم. يشتمون الطبقة السياسية، وعندما يحين موسم القطاف الإنتخابي، يساهمون في تأبيدها وتأليهها تحت راية "حالة الطوارىء الإقتصادية"!