“هيروشيما” بيروت.. ابعد من “هانوي” و”هونغ كونغ”

هواؤها اليوم مرٌّ وحامض، يعبق بما بقي في سمائها من بقايا نترات الأمونيا المنبعث من شُحنة الموت الكيميائية، وما تختزنه أرضها من شعور موحش تتزاوج فيه الصدمة والإحباط والغضب… والخوف من الحاضر قبل المستقبل.
ليس بالسهل أن تخرج بيروت من صدمتها. مشهد ما بعد الكارثة أكبر من أن يستوعبه العقل والقلب. عبارة “الحمد للّه على السلامة”. تسمعها على كل لسان وتقرأها منقوشة على غبار الدمار الذي اكتست به السيارات، حتى باتت القاسم المشترك بين شعب فرقته أزمات السلم والحرب ووحدته المأساة… ولو الى حين.

على امتداد منطقتي الجميزة-مار مخايل شمَّر شبان وشابات عن سواعدهم. وضعوا الكمامات على وجوههم وحملوا المكانس لرفع التراب والغبار عن مدينتهم. هؤلاء الذين طالما كان البعض ينظر اليهم على أنهم فئة اجتماعية مرفهة، هم اليوم في الصف الأول – والوحيد – في رفع انقاض المدينة، بغياب تمام لـ«الدولة الفاشلة» التي غابت أجهزتها عن المكان، في ما عدا بعض رجال أمن اقتصر عملهم على تنظيم روتيني للسير… وبين التدقيق في أوراق الإقامة لعمال وعاملات آسيويين وأفارقة!
عند “طلعة العكاوي” الفاصلة بين الجميزة ومار مخايل، والمؤدية الى أحياء الأشرفية التي لحقها ما لحق أحياء بيروت من دمار، هوت لافتة مطعم “هانوي”. الاسم ليس غريباً في الخطاب السياسي في لبنان. قبل عقدين كان البلد يتأرجح بين “خيار هونغ كونغ” المرتبط بالنيوليبرالية الحريرية، وبين “خيار هانوي” المرتبط بـ “المقاومة” الحزب اللهية.

سقط “خيار هونغ كونغ” يوم اغتيل رفيق الحريري، أو قبل ذلك ببضع سنوات، وبالأمس تهاوى “خيار هانوي”، بعدما عبدت منظومة الفساد الطريق لخيار آخر… “خيار هيروشيما”!.

تتجاوز “هيروشيما بيروت” في مفاعيلها الموت والدمار، مؤذنة لمرحلة جديدة يقف لبنان اليوم عند منعطفها الذي يوازي في مخاطره منعطف العام 1975.

سقط “خيار هونغ كونغ” يوم اغتيل رفيق الحريري، أو قبل ذلك ببضع سنوات، وبالأمس تهاوى “خيار هانوي”، بعدما عبدت منظومة الفساد الطريق لخيار آخر… “خيار هيروشيما”!.

ما بعد كارثة المرفأ لن يكون كما قبلها. تلك بديهية لا يستطيع أحدٌ أن يجادل فيها. ولكن السحاب البرتقالي (للمفارقة فإن لونه هو لون شعار العهد العوني) الذي انبعث من انفجار شحنة الموت لا يزال يحجب الرؤية عن سيناريوهات المستقبل القريب، الذي بات يُقاس بمهل زمنية قد لا تتجاوز شهراً منحها ايمانويل ماكرون للقوى السياسية حتى تحسم خيارها، أو ثلاثة يحتاجها دونالد ترامب ليحسم أمر بقائه في البيت الأبيض من عدمه.
حتى الآن لم يكشف أحد عن كل أوراقه. في الداخل، محاولات فاشلة لامتصاص الغضب، إن بوعود فضفاضة من رأس العهد المشؤوم بالتحقيق الجدي وعدم الإفلات من العقاب، أو بمناورات سياسية معلوكة كتلك التي خاضها يائساً رئيس الحكومة بالأمس، حين تحدث عن خيار الانتخابات المبكرة، أو بمحاولات خطابية لاستيعاب الارتدادات السياسية للزلزال، كما فعل أمين عام “حزب الله” حسن نصرالله.
كل المناورات لم تعد تجدِ نفعاً، فالمنعطف الذي دخله لبنان اليوم يؤرخ لمرحلة جديدة، خياراتها السياسية ممتدة على مروحة واسعة عكسها ايمانويل ماكرون، بأسلوبه الفرنسي الخبيث والماكر، حين لوح بالعصا والجزرة لمن التقاهم في قصر الصنوبر (وهو بالمناسبة مكان اعلان ولادة لبنان الكبير قبل مئة عام): إما “تغيير النظام”، وفي الحالة اللبنانية يمكن أن يحدث ذلك ضمن سيناريوهات ادناها الفوضى واقصاها الحرب الأهلية، وبين “عقد سياسي جديدة” أو بمعنى آخر نسخة محدّثة من التسويات السياسية، تحت شعار الاصلاحات، وبرعاية دولية تتصدرها فرنسا، التي ربما تكون الدولة الغربية الوحيدة التي حافظت على علاقات مباشرة مع “حزب الله”.
ثنائية “تغيير النظام” و”العقد السياسي الجديد” تختزن ما يمكن اعتباره اعلاناً بأن النظام الذي عرفه اللبنانيون منذ اتفاق الطائف بات منتهي الصلاحية، فقد ظل يحتضر لسنوات، قبل أن يدخل في حالة الموت السريري في لحظة 17 تشرين الأول/اكتوبر، التي كشفت عن هشاشة مكوّنه الرئيسي – القطاع المصرفي.
وظيفة نظام الطائف انتهت منذ فترة طويلة، فكما أن حرب العام 1975، كانت بمثابة اللحظة التاريخية لتفكك نظام “الميثاق الوطني” المكرّس لتسوية ما بعد الاستقلال عن فرنسا عام 1943، بعدما تقاطعت كل تناقضات الحل السلمي الممهد لكامب ديفيد عند تعقيدات الصراعات اللبنانية، جاء اتفاق الطائف ليكرّس وظيفة جديدة للنظام اللبناني في مرحلة التسويات الاقليمية الشاملة، التي انطلقت بمؤتمر مدريد.
قبل 28 عاماً، اهتز النظام المصرفي اللبناني. كان ذلك مقدمة لدخول لبنان مرحلة حريرية، التي لا يمكن القفز فوق حقيقة أن وظيفتها كانت تتمثل في تهيئة البلاد لمرحلة السلام (مؤتمر مدريد)، والتي تلاشت بتعثر عملية التسوية بين إسرائيل وسوريا برحيل الرئيس حافظ الأسد، وانتهت عملياً باغتيال رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير عام 2005، وفي لحظة اقليمية مفصلية (مرحلة الغزو الأميركي للعراق)، ما شكل حينها مرحلة انتقالية انتقل فيها لبنان من مرحلة الـ”باكس سيريانا (“السلام السوري)، إلى ميدان لصراع مباشر بين الولايات المتحدة وايران، افتتحت بحرب تموز/يوليو العام 2006.
كانت تلك أولى مؤشرات احتضار نظام الطائف، وكان لا بد أن تُتلى ورقة نعيه رسمياً، لولا أن الظرف الاقليمي (ثورات الربيع العربي وما تلاها) تطلبت وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي – سياسياً واقتصادياً – حتى بات جثة حيّة قوامها تسيّرها دولة “الزومبيز” التي اعتاشت طوال السنوات الماضية على عملية القتل البطيء لشعبها.
أما وأنّ القتل البطيء قد تحوّل إلى قتل جماعي، وبسلاح دمار شامل قوامه 2750 طناً من نترات الأمونيوم، لم يقتصر دمارها على الحجر والبشر، بل أطلقت رصاصة اللارحمة على نظام غير مأسوف عليه.

اذا كان النظام القائم قد انتهى، فالسؤال هو في طبعة النظام الجديد. هل سيكون ترميماً على شاكلة اعادة اعمار وسط بيروت بعد الحرب الأهلية؟ أم انه سيكون بناءً جديداً على أنقاض “بيروتشيما”.
الاحتمالان ممكنان، والخيار اليوم هو بين ثنائية “تغيير النظام” و”العقد السياسي الجديد” التي حملها ماكرون، وعلى أساسها انفجر الجمر المدفون تحت رماد صدمة ما بعد الكارثة، ان في فوضى الشارع، التي تبدت في اشتعال ساحات الثورة مجدداً، أو في فوضى السياسة، التي تبدّت في بداية عمليات القفز الوزاري والنيابي من سفينة دولة “الزومبيز”.
قد يكون لبنان اليوم أمام نسخة جديدة من أحداث صيف العام 1840، حين أفضت التناقضات الخارجية المتشابكة مع العاميات الشعبية نهاية حقبة الإمارة الشهابية، فاتحة الباب أمام مرحلة دموية طويلة افضت القائمقاميتين، ومن ثم المتصرفية… الفارق اليوم، هو أن القائمقاميتين ستكون قائمقاميات والمتصرفية ستصبح متصرفيات، وبين هذه أو يمكن افتراض أن المرحلة الانتقالية ستفجر الكثير شلالات من الدم.
هل هذا قدر محكوم؟ لا يمكن حسم ذلك… ولكن الأكيد أن الإجابة لن تكون في لبنان!