داود رمال20/09/2020كل الإقتراحات التي تريد أن تعطي وزارة المالية لغير الطائفة الشيعية، سقطت حتى الآن، الأمر الذي جعل الفرنسيين يسلمون بهذا المعطى، لكن بفارق أنهم إقترحوا أن يسمي رئيس فرنسا وزير المال في حكومة مصطفى دياب، فيما ذهب رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى إقتراح مقابل قوامه تقديم لائحة إسمية يختار منها الفرنسيون إسماً، وإذا سقطت هذه الأسماء، يُصار إلى وضع لائحة ثانية وثالثة حتى يوافق الفرنسيون على الإسم المقترح. هذه الصيغة حاول تطويرها رئيس الجمهورية ميشال عون بعد تواصله الأخير مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإقترح على حزب الله، خلال إستقباله رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” محمد رعد، أمس (السبت) بعيداً عن الإعلام، أن يسمي هو وزير المالية وأن يكون هو الضامن والحل، فسأله رعد هل تقترح تسمية إسم شيعي معين؟ فأجابه عون “لا. سأسمي وزيراً مسيحياً”.
بالطبع سقط إقتراح رئيس الجمهورية لأن حزب الله صار موقفه هذه المرة أصلب من موقف بري، حتى أنه أعطى الأمر طابعاً دستورياً وميثاقياً، بينما قال بري إنه مستعد لتدوير الزوايا حتى لا يصعّب نزول رئيس كتلة المستقبل سعد الحريري عن الشجرة العالية التي صعد إليها، بحيث صار تنازله عن مطلب المداورة وكأنه كسر لجمهوره.
واللافت للإنتباه في حركة حزب الله بإتجاه بعبدا (رئيس الجمهورية) وميرنا الشالوحي (جبران باسيل) إستشعاره مناخات تشي بعدم القدرة على تحمل الضغوط التي تأخذ حدين؛ المهلة الفرنسية وسيف العقوبات الأميركية المصلت على باسيل وبعض المحيطين برئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر.
واذا كان حزب الله لا يعنيه موضوع العقوبات الأميركية مباشرة من زاوية وجوده خارج الدورة المصرفية والمالية التي تتأثر بالعقوبات، الا ان موفديه الى بعبدا وميرنا الشالوحي لمسا تهيباً كبيراً للامر نتيجة اعتبارات مالية وإقتصادية تتصل بمصالح “التياريين” و”العونيين” في الخارج، فضلا عن إعتبارات سياسية راهنة أو مستقبلية.
الجدير ذكره أنه في المرة الاولى التي صعد فيها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الى بعبدا، نقل الى ميشال عون رسالة شفوية من الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، شكلت نقطة الارتكاز فيها مدى قدرة عون على عدم التوقيع على تشكيلة حكومية لا يوافق “الثنائي الشيعي” على الوزراء الشيعة فيها وأن تكون حقيبة المالية ليست من حصة الطائفة الشيعية. رد عون بتقديم شرح للضغوط الكبيرة التي يتعرض لها وانه لا يستطيع ان يؤخّر ولادة الحكومة الى ما لا نهاية، ولكن في نهاية اللقاء وعد بانه لن يوقع على مرسوم تأليف الحكومة من دون موافقة حزب الله لأنه وبرغم موافقته على المداورة إلا أنه لن يقبل بأي مسار يؤدي إلى الإضرار بالسلم الأهلي.
الفرزلي: الحكومة التركية تنتظر اللحظة التي سينسحب فيها الفرنسيون من لبنان حتى تبادر شركة البترول التركية (TPAO) إلى المشاركة في إستدراج العروض للبلوكات البحرية اللبنانية المتبقية
ماذا بعد.. وهل من مخارج؟
طرح “180 بوست” هذا السؤال على نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي الذي حذر من أن القفز فوق معطيات الواقع السياسي سيجعل 27 نائباً يحجبون أصواتهم أو يقاطعون الجلسة، “فماذا ستكون النتيجة”؟
تمنى الفرزلي على فرنسا أن تعيد النظر في خارطة الطريق الإنقاذية التي وافق عليها جميع أفرقاء الحوار وذلك لمصلحة الإستقرار والسلم الأهلي والوحدة الوطنية اللبنانية من جهة ودور فرنسا الذي يحظى بإجماع وطني لبناني من جهة ثانية، وقال: “ماذا يمنع أن يعتذر الرئيس المكلف مصطفى أديب وأن يصار إلى تحديد موعد جديد للإستشارات النيابية الملزمة، فتتم تسمية سعد الحريري رئيسا للحكومة، وفي الوقت نفسه، يستجيب الرئيس المكلف لمطلب الرئيس نبيه بري وحزب الله بإسناد حقيبة المالية لأحد الوزراء الذين يمثلون الطائفة الشيعية، على أن يقترن تأليف الحكومة وإقرار بيانها الوزاري، وفق أولويات الورقة الفرنسية الإنقاذية، مع الدعوة إلى مؤتمر وطني للحوار، ينعقد في بيروت أو في باريس، بأسرع وقت ممكن، برعاية دولية وعربية للبحث في كيفية تطوير النظام السياسي”.
وإذ يعترف الفرزلي بأن هذا الإقتراح لا يخرج عن مندرجات المبادرة الفرنسية، إلا أنه يشير إلى أن دمج المرحلتين الأولى والثانية (الإقتصادية والسياسية) يمكن أن يوفرا مخرجاً للجميع، وجدد تمسكه بتشكيل حكومة سياسية أو تكنوسياسية لأن حكومات التكنوقراط تتنافى وروح الدستور الذي إرتضاه اللبنانيون في الطائف.
وأخذ الفرزلي على الرئيس المكلف مصطفى أديب أنه فوّت فرصة الإجماع الوطني والدولي على شخصيته، وكان ينبغي أن يتصرف إنطلاقاً من الرصيد الذي توفر له بدل أن يصبح أسير “نادي أصحاب الدولة” كما يسميهم.
وتمنى الفرزلي على رئيس فرنسا أن لا يتخلى عن مبادرته، معتبرا أن لبنان قيمة تاريخية وسياسية وإقتصادية وواحة ثقافية فرونكوفونية ومتوسطية بالإضافة إلى موقعه الجغرافي والتنوعي وما تختزنه مياهه من ثروات غازية، وقال “أنا أعلم جيداً أن الحكومة التركية تنتظر اللحظة التي سينسحب فيها الفرنسيون من لبنان حتى تبادر شركة البترول التركية (TPAO) إلى المشاركة في إستدراج العروض للبلوكات البحرية اللبنانية المتبقية وذلك في سياق طموحاتها الغازية في شرق المتوسط”.
