لم يعتد "الثنائي الشيعي" الجلوس في صفوف المعارضة أو ممارسة جزء منها وهو في قلب الحكومة العتيدة. لطالما كان مقرراً أو معطلاً، لا سيما إذا كان الأمر يتصل بالمقاومة وسلاحها. هل هذا الإستنتاج في محله أو يحتمل شيئاً من المبالغة؟
لم يعتد "الثنائي الشيعي" الجلوس في صفوف المعارضة أو ممارسة جزء منها وهو في قلب الحكومة العتيدة. لطالما كان مقرراً أو معطلاً، لا سيما إذا كان الأمر يتصل بالمقاومة وسلاحها. هل هذا الإستنتاج في محله أو يحتمل شيئاً من المبالغة؟
"اتفاق مع صندوق النقد أم انتحار اقتصادي". بهذه العبارة يختصر وزير المال ياسين جابر وجهة حكومة نوّاف سلام: لا طريق ثالثاً. الوزير العائد من اجتماعات واشنطن مع صندوق النقد والبنك الدولي، يقول ل"180 بوست" إن الخلاف مع الصندوق «تقني بحت» يتعلّق بالخسائر والتدقيق والحوكمة، لا بأية شروط سياسية، ولا بالسلاح، ويُشير إلى أن بيروت قرّرت السير نحو اتفاق ولو تطلّب وقتًا أطول وحوارًا إضافيًا. الرسالة المقابلة إلى الداخل لا تقلّ حدّة: الإصلاح لن يمرّ بالشعارات، بل بقرارات قابلة للقياس تبدأ من حماية صغار المودعين وتنتهي بتجفيف اقتصاد «الكاش».
ظهرت "المقاومة الإسلاميّة- حزب الله" في لبنان إبان الاجتياح الأميركي-الصهيوني سنة 1982، من ضمن قوى مقاومة أخرى للاحتلال، ونتيجة عجز معظم أحزاب جبهة المقاومة الوطنيّة اللبنانيّة، أو تقاعس قياداتها، عن الاستمرار بالقتال والتصدّي للعدو. توقّفت قوى عديدة عن القتال مع تراجع الاحتلال الصهيوني جنوباً، إذ كانت، نظراً لبنيتها وقدراتها المحدودة، عاجزة عن ملاحقة العدو بعد انسحابه من مناطق ثقلها الشعبي.
أقر مؤتمر باريس الذي عقد قبل أيام 370 مليون دولار لدعم لبنان لفترة 12 شهراً. هذا المبلغ يساوي 5 إلى 7 % فقط مما تحتاجه البلاد سنوياً من دولارات لإستمرار خدماتها العامة الأساسية بالحد الأدنى الذي دونه يدخل لبنان بالكامل مجاهل الدولة الفاشلة، الخطرة على نفسها وعلى غيرها.
برغم القانون الذي أقره البرلمان اللبناني منذ شهر لإعطاء قوة دفع لقرار الحكومة اللبنانية بإجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، إلا أن هذه المهمة لا يبدو أنها ستوضع على السكة في المدى القريب.
تتوالى الإقتراحات الهادفة إلى حل معضلة حقيبة المالية التي صارت عنواناً للإشتباك القائم حول تأليف حكومة مصطفى أديب، وهي تحمل في طياتها أبعاداً تتجاوز هذه الوزارة السيادية لتطرح أسئلة تطال صلب النظام السياسي اللبناني.
هبة ساخنة وهبة باردة. هذا هو حال مسار تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة. مصطفى أديب يبقى مُكلفاً، لكن التأليف يحتاج إلى قرار دولي، ولا يبدو أنه بات متوافراً حتى الآن.
كما كان متوقعاً، تهيّب الفرنسيون الموقف. لا يريدون لمبادرتهم اللبنانية أن تفشل بهذه السرعة القياسية، وفي الوقت نفسه، هم ليسوا طليقي الأيدي. العنوان الموضعي هو حقيبة المالية، لكن العنوان السياسي أكبر بكثير ويتعدى الحكومة.. ولبنان. فتّشوا عن ملف ترسيم الحدود البحرية وعن الضمانة التي يمكن أن يقدمها الفرنسي للأميركيين.
ضاقت فرصة مصطفى أديب. إما تولد حكومة إيمانويل ماكرون خلال ساعات أو أيام قليلة أو تضيع الفرصة الفرنسية ويذهب لبنان نحو المجهول.
لم تسر الرياح كما إشتهى حاكم مصرف لبنان في مذكرته الأخيرة التي أعلن فيها عن تشكيل لجنة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي. فقبل أن يمضي عشرة أيام على إصدار المذكرة، أعلنت لجنة الرقابة على المصارف في كتاب رسمي للحاكم إعتذارها عن المشاركة في اللجنة، كما نصت على ذلك المذكرة، معللة الأمر بالتضارب الناشىء بين دور لجنة الرقابة على المصارف المحدد في القانون، والدور الذي يُفترض بلجنة إعادة الهيكلة الإضطلاع به.