“المونيتور”: ثلاثة مقترحات أميركية برسم الإيرانيين!

لقد صَرَّح جو بايدن (قبيل إنتخابه) أن الولايات المتحدة الأميركية ستعود للإنضمام إلى «خطة العمل الشاملة المشتركة» إذا عادت إيران إلى «الامتثال الصارم» لتنفيذ بنود خطة العمل. لكن يبدو أن بايدن، مثل سلفه دونالد ترامب، يريد أيضًا عقد اتفاق جديد، حيث كتب أن العودة إلى الاتفاقية تُعد «نقطة انطلاق» للمفاوضات من أجل تعزيز خطة العمل الشاملة المشتركة وتمديدها، وفي الوقت نفسه، ستعمل هذه الخطة على نحو أكثر فعالية من أجل التصدي لأنشطة إيران الأخرى المزعزعة للاستقرار. وحتى الآن ترفض إيران هذه الأطروحات.

ومن المفيد التوقف عند بعض النقاط التي صَرَّح بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال لقاء جمعه بمجلس العلاقات الخارجية الأميركي بواشنطن عبر خدمة “الفيديو كونفرانس”، وأبرزها الآتي:

-“إيران لن تتفاوض مطلقًا بشأن اتفاق نووي جديد أو مُعدَّل»، مضيفًا «يجب على الولايات المتحدة تعويض إيران عن «المليارات والمليارات من الدولارات» الناجمة عن الأضرار الاقتصادية التي تعرَّضت لها نتيجة العقوبات الأميركية».

أعتقد أنه من غير المرجح أن يُقدِّم بايدن، تعويضات لإيران عن حصيلة تكاليف العقوبات.

-في ما يتعلق بـ«الحقائق القائمة على الأرض» منذ عام 2018: انتهاء عقوبة حظر الأسلحة وعاصفة العقوبات الأميركية المفروضة على إيران منذ انسحاب إدارة ترامب من الاتفاقية. وبقبول خطة العمل الشاملة المشتركة، يتعين على إدارة بايدن الموافقة على صفقة مبيعات الأسلحة الرُوسيِّة والصينية المحتملة لإيران.

من الصعب تقَبُّل هذا الأمر إذا ظل القلق يساور بايدن والولايات المتحدة بشأن «أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار». وهل سيُنهي بايدن ببساطة جميع العقوبات التي فرضها ترامب، كما تتوقع إيران، أم سينتهج نهجًا جديدًا، أم ربما تتوقع إيران شيئًا في المقابل؟

أتقدم بثلاثة مقترحات لإثراء الجولة الآتية من المهمة الصعبة في الدبلوماسية مع إيران، بناءً على خطة العمل الشاملة المشتركة.

أولًا، الحق في التخصيب:

يجب أن يكون هناك حوار إقليمي بشأن النُهُج التعاونية والآمنة لتطوير الطاقة النووية المدنيِّة، فضلًا عن قضايا الأمن الإقليمي الراسخة والمثيرة للقلق. ولا يمكن لشركاء الولايات المتحدة في المنطقة أن يكونوا على هامش المحادثات هذه المرة. وقد صَرَّح سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة رون ديرمر لصحيفة «المونيتور»: «إن خطة العمل الشاملة المشتركة (تجربة فاشلة)». ولن تنجح أي صفقة جديدة مع إيران إذا عارضت إسرائيل ذلك. وهذا هو الدرس المستفاد. وعلى عكس مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة من المتَوقَّع أن يستمع بايدن أو ترامب، اعتمادًا على من يفوز بالرئاسة، إلى إسرائيل ودول الخليج الرئيسة في الجولة الآتية من المفاوضات.

وعلى الرغم من رد فعل إيران السلبي غير المفاجئ على اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، كانت العلاقات الإماراتية الإيرانية تتحسن لولا ذلك. وربما لن تَعْمِد إيران إلى غلق أبواب الدبلوماسية، حيث يرى قادة إيران أن صفقات التطبيع موجهة ضدهم بلا شك. ويمكن لدولة الإمارات أن تبدأ المحادثات حول الطاقة النووية، وهذا التباحث يجب أن يشمل في النهاية دول الخليج الأخرى والوكالة الدولية للطاقة الذرية والأطراف المُوقِّعة على خطة العمل الشاملة المشتركة.

والعقبة هنا أن إيران مُصِرَّة على أن لها «الحق» في تخصيب اليورانيوم، بصفتها إحدى الدول المُوقِّعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وذلك أن برنامجها النووي تحركه مخاوف ليس بشأن دول الخليج فحسب، ولكن بشأن إسرائيل، التي تمتلك أسلحة نووية، والولايات المتحدة كذلك.

ومثل هذه المباحثات ستكون عملية طويلة الأمد وبعيدة المدى، ما لم تكتفِ إدارة ترامب أو بايدن مرة أخرى بمنح إيران «حقها» في تخصيب اليورانيوم كما حدث في خطة العمل الشاملة المشتركة. (…)

ثانيًا؛ معاهدة الحظر الشامل:

كتب بوبي غوش، من وكالة بلومبرغ الإخبارية، أن الاتفاق النووي الإيراني القادم يجب أن يتضمن إبرام المعاهدة الأميركية الإيرانية بشأن الحظر الشامل للتجارب النووية، وهو ما لم يحدث مع خطة العمل الشاملة المشتركة. ومن شأن المعاهدة أن تصادق على الاتفاق مع الكونغرس الأميركي والشعب الأميركي، ولا يمكن إبطالها بأمر تنفيذي؛ كما فعل ترامب مع الاتفاق النووي الإيراني. وينظر غوش إلى آفاق الاتفاقية على أنها ستُنَفَّذ على نحو أكثر ترجيحًا مع فوز بايدن وسيطرة الديموقراطيين على مجلسي النواب. وسيعمل خيار المعاهدة على إضفاء الطابع المؤسسي على الاتفاقية على نحو أكثر فاعلية، وينبغي أن يكون حافزًا لإيران للتفاوض.

ثالثًا؛ تبادل الأسرى:

يجب أن يكون أول عمل لتعزيز الثقة بين البلدين وفعل الصواب هو تبادل الأسرى. وصَرَّح وزير الخارجية محمد جواد ظريف هذا الأسبوع: «إن إيران مستعدة لتبادل الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة أو في أي مكان آخر مقابل السجناء مزدوجي الجنسية المحتجزين في إيران، كما نذكر هنا ويجب إغلاق هذه الصفحة في أسرع وقت ممكن”.

إن غياب جولة جديدة من الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة مع إيران، قد ينتج عنه أن تواجه المنطقة احتمالية زيادة زعزعة الاستقرار في اليمن، سوريا، العراق، لبنان، والخليج، فضلًا عن احتمالية سباق التسلح النووي” (المصدر: موقع المونيتور بتصرف).