محمد صالح صدقيان26/06/2022لا أحد يعطي أسباباً واضحة لخطوة السيد مقتدى الصدر المفاجئة؛ لكن ثمة تكهنات متضاربة تحدثت عن رغبته في إحراج منافسيه ووضعهم في زاوية حرجة؛ فيما ذهب آخرون إلی أنه أراد إنقاذ العملية السياسية وافساح المجال أمام خصومه السياسيين لتشكيل الحكومة بعد أن أعطی الضوء الأخضر لحليفيه البرزاني والحلبوسي أن يكونا في حل من أمرهما بعد أن أبلغهما نيته الانسحاب من عملية تشكيل الحكومة ومن المسرح السياسي وإغلاق مكاتب التيار الصدري في جميع المحافظات؟.
للإنسداد السياسي في العراق أسباب عديدة أبرزها الخلافات التي تعصف بالثنائي الشيعي “التيار الصدري” و”الاطار التنسيقي” حول تشكيل الحكومة وانتخاب المرشح لتسنم منصب رئاسة الوزراء؛ لكن التطورات في العراق تؤشر بشكل واضح إلی أن المكونين السني والكردي يعانيان كما يعاني المكون الشيعي. السنة في المنطقة الغربية يعيشون حراكاً محتدماً بين شخصياتهم وحركاتهم وتحالفاتهم البرلمانية والانتخابية فيما بات انقسام الأكراد واضحاً بين أربيل عاصمة الإقليم الكردي بزعامة مسعود برزاني والسليمانية بزعامة بافل طالباني علی منصب رئاسة الجمهورية. واستناداً إلی ذلك، فان جميع المكونات تعاني من المشكلة ذاتها وهي المنافسة الحادة وعدم الاتفاق علی إدارة البلد انطلاقاً من المصالح التي يتبناها كل فريق من الفرقاء.
المشهد على هذه الصورة لا يحمل جديداً لأن الخارطة السياسية كانت هكذا منذ سقوط النظام السابق عام 2003؛ لكن الصورة أصبحت الآن أكثر وضوحاً بعدما كانت تفتقد إلى عناصر الوضوح. الجديد في هذا المشهد هي الخلافات الحادة مع عدم امكانية التوصل إلى قواسم مشتركة بين جميع الأطياف في جميع المكونات العراقية.
نحن أمام مشهد داخلي عراقي بالغ التعقيد إلی الحد الذي ترتفع معه مناسيب درجة الحرارة في صيف العراق ويجعله أكثر سخونة في ظل تطورات إقليمية ودولية تؤثر بشكل مباشر علی الوضع السياسي والأمني الداخلي
ومن السذاجة بمكان الإعتقاد أن مجلس النواب سينجح في استبدال نواب آخرين محل النواب المستقيلين من التيار الصدري والذهاب إلى تشكيل حكومة جديدة حتی وإن كان المرشح لرئاسة الحكومة يحظی بمقبولية التيار الصدري. هذا السيناريو حتی وان تحقق فإنه لن يستطيع السير علی السجادة الحمراء المؤدية إلى مقر رئاسة الوزراء ولن يستطيع الصمود لأسباب متعددة قد تكون واضحة للمهتمين بالشأن العراقي. أما الذهاب لاجراء انتخابات نيابية جديدة وهو السيناريو الآخر، فهو لا يمثل الحل السحري لتحقيق التفاهم السياسي بين الأطراف المتنافسة على رئاسة الحكومة وتركيبتها بعد انتخاب الرئاسات الثلاث؛ ولا اعتقد بوجود خيار ثالث الا البقاء في الحالة الراهنة بوجود حكومة تصريف اعمال لا حول ولا قوة لها، فيما تتسارع التطورات المحيطة بالعراق وترتسم معها معالم مرحلة إقليمية جديدة.
نحن أمام مشهد داخلي عراقي بالغ التعقيد إلی الحد الذي ترتفع معه مناسيب درجة الحرارة في صيف العراق ويجعله أكثر سخونة في ظل تطورات إقليمية ودولية تؤثر بشكل مباشر علی الوضع السياسي والأمني الداخلي.
لا نختلف إذا قلنا أن أي بلد في المنطقة يتأثر بالتطورات الإقليمية شئنا أم أبينا؛ أكان ذلك ملائماً لمذاقنا أم لا. المهم أن المنظومة الأمنية والسياسية في الاقليم واحدة تؤثر وتتأثر.. والعراق البلد الأكثر استعداداً لمثل هذه المؤثرات لأسباب تتعلق بالتغيير الذي حصل عام 2003 وتداعياته الأمنية والعسكرية والسياسية التي جعلته أضعف الحلقات الأمنية والسياسية في الإقليم.
العراق معني بالقمة الاقليمية المفترض عقدها في الرياض الشهر القادم خصوصاً وأن الدعوة موجهة إليه لحضور هذه القمة إلی جانب الأردن ومصر إضافة إلی دول مجلس التعاون الخليجي برعاية سامية من الرئيس الأميركي جو بايدن لمناقشة الأمن الإقليمي و”الأمن الإسرائيلي” تحديداً كما عبّر عنه الرئيس بايدن بشكل واضح عندما سُئل عن هدفه من الذهاب إلى السعودية.
لا أملك تصوراً واضحاً بشأن آلية تعاطي العراق مع مثل هذا الهدف وانعكاس نتائج اجتماع الرياض علی الأمن الوطني العراقي لكن الخشية أن يكون هدف المشاركة مُوجهاً بالدرجة الأولی ضد إيران وأن يتم الإعلان عن “الناتو العربي” أو اتخاذ القرار بتشكيله او التفاهم علی صيغة أخری لكنها تصب في خانة الهدف ذاته الذي عبّر عنه الرئيس بايدن؛ عندها ما هو الدور الذي سيُكلف به العراق؟ هل سيكون خارج هذه المنظومة؟ أم سيكون في داخلها؟ وعلی أي مستوی؟ وإذا كان داخلها فما هو دوره؟ وهل ستُوكل إليه مهمة الحفاظ علی “البوابة الشرقية” كما كانت في عهد النظام السابق باعتباره يملك أكبر قوة بشرية تستطيع أن تُفعّل قرارات اجتماع الرياض؟ ولماذا إختار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي هذا التوقيت للقيام بزيارتين متتاليتين إلى كل من السعودية وإيران؟
قاعدة التفاهم والحوار هي الخيار الأفضل الذي يمكنه أن يشكل حجر الأساس للخروج من الانسداد السياسي
لا أعتقد أن الإجابة علی هذه الأسئلة تكون سهلة في مثل هذه الظروف التي يعيشها العراق بل إن أجوبة هذه الأسئلة هي التي تؤثر علی المشهد العراقي لتجعله ساخناً ومستعصياً علی الحل في ظل غياب تصور وطني واضح من قبل جميع الأطراف السياسية؛ خصوصاً في ظل وجود طموحات لمشاريع سياسية لبعض المكونات تتقاطع مع بعضها البعض إن كانت في الشمال أو الغرب أو الوسط أو الجنوب.
إن الخروج من هذا المأزق بحاجة الی قاعدة عريضة من التفاهم والحوار من اجل الوصول الی فهم مشترك للتعايش السلمي لأن خلاف ذلك سيدخل العراق في مشكلة اجتماعية ناهيك عن مشاكله السياسية والامنية المتراكمة.
قاعدة التفاهم والحوار هي الخيار الأفضل الذي يمكنه أن يشكل حجر الأساس للخروج من الانسداد السياسي؛ كما انه يستطيع ان يكون القاعدة الصلبة لمواجهة تحديات نتائج قمة الرياض التي ستنعكس بشكل أو بآخر علی الوضع الأمني والسياسي العراقي. اضافة إلی أنه يستطيع أن يُخفّض درجة حرارة ملفات العراق الساخنة.
