خلال أقل من أسبوع، كان العراق أمام امتحان بين علاقتين منهكتين. هذان جاران ثقيلان، أحدهما جغرافياً، وثانيهما بحكم الواقع الاحتلالي.
خلال أقل من أسبوع، كان العراق أمام امتحان بين علاقتين منهكتين. هذان جاران ثقيلان، أحدهما جغرافياً، وثانيهما بحكم الواقع الاحتلالي.
لم يكن مفاجئاً قدوم البرلمانيين العرب من بغداد إلى دمشق، ثم ما تلاه من وصول وزير الخارجية المصري سامح شكري، فكل المؤشرات التي سبقت وصولهم، تؤكد وجود خطوات إقليمية ودولية مفتوحة نحو سوريا، وخاصةً بعد الزلزال الذي وفّر الذريعة المناسبة لتسريع القرار المتخذ بالعنوان الإنساني، مما أدى إلى تشكّل بواعث أمل لدى من تبقّى من السوريين في الداخل، الذين اختنقوا بحجم الضغوط الاقتصادية الهائلة.
برغم قسوة الزلزال التركي السوري في السادس من شباط/فبراير الماضي وما خلّف من ضحايا ودمار ومآسٍ، إلا أنه هزّ أركان المقاطعة السياسية لسوريا التي سعى العديد من عواصم العرب إلى محاولة كسرها منذ سنوات من دون طائل، فهل تفضي "دبلوماسية الزلازل" إلى إعادة لم الشمل العربي؟
مع القرار الذي إتخذه السيد مقتدى الصدر باعتزال العمل السياسي وما أعقبه من مواجهة وسقوط ضحايا، يكون المشهد السياسي والامني العراقي قد بلغ أخطر منزلقاته منذ ظهور ارهاب الموجة الداعشية قبل اكثر من سبع سنوات وربما منذ الإحتلال الأميركي للعراق عام 2003.
تتحدث أوساط عراقية عديدة عن "صيف سياسي عراقي ساخن" تبدّت معالمه مع استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان وانسحاب زعيمه السيد مقتدی الصدر من الحياة السياسية، وذلك بعد رفض المجتمعين تحت مظلة "التيار التنسيقي" الذهاب للمعارضة البرلمانية حتى يتسنى للصدر تشكيل حكومة بالتوافق مع الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني وتجمع "تقدم" السني بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
لم يُكتب للعراق الاستقرار منذ أول حكومة عراقيّة تشكّلت بعد الاحتلال الأميركي عام 2005، ولن يُكتب له ما دامت السياسة العراقية رهينة إرادة غلبة وانقسامات طائفية وتجاذبات اقليمية، وما دام العراق دولة شبه منقسمة على ذاتها، دون أن يُبتَدع مخرجٌ ما للشرذمة غير ما يعرف ببروتوكولات التّعايش والتّوافق والوحدة الوطنية و"الثلث المعطل"!
منذ إنتهاء العملية الإنتخابية العراقية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2021 وإعلان النتائج، دار جدل وانفتح نقاش وثار سجال بشأن الوجهة التي ستتمخّض عنها الاتفاقات والتقاطعات السياسية والتي على أساسها يتم تشكيل الحكومة، وبالتالي كيف يمكن رسم الخريطة السياسية الجديدة؟
إذا لم يحسن اللاعبون الكبار احتواء نتائج الإنتخابات العراقية التشريعيّة المبكرة (10 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري) وتداعياتها، فإن «الاحتمالات» المطروحة ترسم صورةً ضبابيّة بين «انفراجاتٍ» قريبة وصولاً إلى انسدادٍ سياسيٍّ مماثلٍ لما جرى عام 2018. وبين التفاؤل والتشاؤم، يلعب ساسة البلاد ضمن «هوامش» ضيّقة، بانتظار «نضوج» الطبخة الأميركيّة – الإيرانيّة.
لم تكن إنتخابات 2021 في العراق مفصلية كما سيق لها من شعاراتٍ وآمال. لن تؤسس لواقع جديد بقدر ما تُعبّر عن واقع بلد مأزوم، وما نسبة الاقتراع المخيبة للتوقعات إلا إعلاناً بأن البديل الجدي عن الواقع السياسي الحالي لم ينضج بعد.
تفتح الإنتخابات العراقية العين على مروحة واسعةً من القضايا، لا سيما وأن الساحة العراقية تعكس بامتياز تناقضات المنطقة وتقاطعاتها مثلما تنسحب معطياتها على غيرها من الساحات المجاورة.