التعبئة الاجتماعية.. وشروطها في زمن الحرب الوجودية المفتوحة

الحرب الوجودية لا تعني “محور المقاومة” فقط، بل مجتمعنا بأكمله، بما يتجاوز حدود “سايكس-بيكو” والانقسامات المذهبية والاثنية والولاءات السياسية المتضاربة. من الطبيعي بالتالي أن تكون ثمة تعبئة اجتماعية عامة، سياسية واقتصادية وعسكرية، في هذا السياق الذي فرضه العدو علينا؛ غير أنّ واقعنا أبعد ما يكون عن الطبيعي. التشخيص الواقعي والتوصيف الواضح لحالنا هو الشرط نحو إدارة الحرب الوجودية هذه باعتبارها كذلك، حرباً مصيريةً ننتصر فيها كأمة أو ننكسر.

معروفٌ أن مجتمعنا مفكّكٌ حتى داخل كيانات “سايكس-بيكو”، والتفكّك المجتمعي ماديٌّ وروحي، لا يقتصر على تشوّه وتقزّم مفهوم الهوية، بما في ذلك مفهوم الهويّات المذهبية المتضخّمة العابرة للأمم، بل هو ناجمٌ أساساً عن تفكّك البُنى الإنتاجية في اقتصاداتنا التابعة الهشّة، وذلك من أهم أسباب موجات الهجرة غير المسبوقة التي تُمعن في إضعاف مجتمعنا بالمطلق وبالنسبة للعدو. فما هي المقاربات التي نسمعها في هذا السياق، وكيف ننظر إلى هذه المسألة الحيوية، مسألة التعبئة الاجتماعية الكاملة والشاملة في مواجهة الحرب الوجودية مع هذا العدو الشرس وداعميه الدوليين؟

تشوّهٌ أم إنجاز؟

قد يكون من البداهة أن يُنظَر إلى الحؤول دون توسيع دائرة القتل والتدمير على أنه إنجاز، ولكن، وبسبب طبيعة الصراع مع العدو وأبعاده والأكلاف الهائلة للهزيمة المحتملة على الأمة، يمكن النظر أيضاً إلى “الإنجاز” المذكور على أنه تطبيعٌ مع هذا التشوّه الخطير في المجتمع، والتسليم بهذه “الإعاقة” الكبرى لدى الأمة في صراعها المصيري. ويمكن النظر إلى “الإنجاز” نفسه على أنه امتدادٌ، بات مستحيلاً واقعياً، لنموذج التسعينيات الكارثي النتائج، حيث بُنيت دولة “إعادة الإعمار” على المديونية العامة وعلى فرضية شطب الديون مقابل “السلام” مع العدو، أو بالأحرى الاستسلام الذي لا يترك للبنان ولسائر كيانات الأمة، في تصوّرات “الشرق الأوسط الجديد” (كما في كتاب شيمون بيريز بالعنوان نفسه)، غير الأدوار الاقتصادية الثانوية، وفق مفهوم “المركز” (الصهيوني) و”الأطراف” (العربية) الكلاسيكي في وصف البُنى والعلاقات الإمبريالية.

إذاً ماذا جلبت “خصخصة” المقاومة وحصرها مناطقياً وفئوياً، من ضمن هذا النموذج الاجتماعي-الاقتصادي البائس، من “منافع” على لبنان عموماً، سوى تعويم القطاع المصرفي (الوسيط، لا المنتِج، ورُبّ قائلٍ الطفيلي) وتدمير قطاعات الإنتاج الحقيقي، السلعي والخدماتي، وتدمير الدولة نفسها، بالتحليل الأخير، وإحداث موجة هجرةٍ جديدةٍ قد تكون الأكبر بعد المجاعة إبان الحرب العالمية الأولى؟

وهل يُمكن تجاهل الأطماع المعلَنة لكيان الاحتلال بمياه الليطاني، وبتوسيع الاحتلال شمالاً حتى ذلك النهر على الأقل، في وقتٍ يتفاقم الشحّ والإجهاد المائيَّين في منطقتنا من العالم، وتكثر التوقّعات بقرب اندلاع حروب المياه صراحةً، بشكلها الواضح والعاصف، بعد عقودٍ من بناء الدول المحيطة بالمشرق العربي للمشاريع المائية التي تشكّل تهديداً وجودياً داهماً لبلادنا؟

ألا يستدعي كل ما سبق العمل على بناء اقتصاد حربٍ يعبّئ موارد البلاد كافة، البشرية والمادية؛ إقتصادٌ حقيقيٌّ[1]قائمٌ على إنتاج السلع والخدمات الحقيقية، يؤمّن فرص العمل الوافرة ويثبّت الناس في أرضهم، مجنّباً إياهم التهجير في رياح الأرض الأربع؟ من شأن اقتصادٍ كهذا أن يمنح الناس حياةً كريمةً في أرضهم، ويسهم في خلق لُحمةٍ اجتماعيةٍ مفقودةٍ حالياً، ويمكّن المجتمع ككلّ من خوض قتالٍ صِفريٍّ فُرِض عليه منذ غُرِس الكيان الصهيوني وسط بلادنا. فما هي شروط التعبئة المجتمعية العامة التي نحن بأمسّ الحاجة إليها الآن للنهوض ببلادنا والقتال، وما هي المعوّقات البُنيوية والثقافية التي تحول دون تحقيق ذلك؟

لا بد من العمل، بالتوازي والتآزر، على الدفاع عن الوطن وعلى البناء المادي والروحي للأمة. عمل الجماعات الفرعية كافة المؤلِّفة للأمة على هذَين المحورَين معاً يبني وحدة الأمة، ويُمكّنها من تعبئة مواردها البشرية والمادية كافة في صراعها المصيري مع عدوّها الوجودي

تفتيت المُفتّت

الشرط الأساس لبناء الاقتصاد المنتج، بل واقتصاد الحرب، هو الإدارة المركزية القوية والمستقرّة في الزمن، ولو على المستوى الكياني كحدٍّ أدنى؛ وشرط قيام هذه الإدارة هو أيضاً حدٌّ أدنى من اللُحمة المجتمعية، الأمر الذي يبدو، في واقع التحلّل الراهن، بعيد المنال، ما يعيد طرح مسألة التغيير الاجتماعي كمهمّةٍ راهنةٍ وملحّة، لا مجرد تصوّرٍ مثالي.

في مقالٍ نشرته جريدة “الأخبار” في 27 آب/أغسطس 2024 بعنوان، “في فهم الخطر الصهيوني على لبنان والمنطقة”، يقتبس د. عبد الحليم فضل الله من مقالةٍ عنوانها “استراتيجية إسرائيل في ثمانينات القرن العشرين”، لكاتبها “أودين ينون” الذي كان “موظفاً كبيراً” في وزارة خارجية العدو، النص التالي: “إن التفتيت الكامل للبنان إلى خمس دويلات محلية هو سابقة لكل العالم العربي، وتفكيك سوريا ولاحقاً العراق إلى مناطق ذات أقليات عرقية ودينية تتبع النموذج اللبناني هو هدف إسرائيل الرئيسي في المدى البعيد على الجبهة الشرقية”. يقول فضل الله في مقاله إن “أهداف محور المقاومة تقع على النقيض مما ورد” أعلاه، “بتأكيده (أي المحور) الوحدة في مقابل التجزئة والتنوّع في مقابل التفتيت”؛ فهل يعكس هذا الكلام الواقع؟

أُكنُّ للدكتور فضل الله كل الاحترام والمودّة، والخلاف في الرأي لا يفسد للودّ قضية، إذ ينبغي القول إن جبهة العدو أي “الغرب الجماعي” ورأس حربته في بلادنا، كيان الاحتلال، قد نجحت فعلياً بتقسيم المقسَّم إجتماعياً-سياسياً وقانونياً-إدارياً، أي هي نجحت بالتفتيت الضمني لكيانات “سايكس-بيكو”؛ وتناغَم مع جبهة العدو في ذلك، مباشرةً وعن عمدٍ أو مواربةً وبحكم طبائع الأنظمة والحركات المذهبية، قوى الإسلام السياسي المختلفة والدول الراعية لها.

نكتفي ببعض رؤوس الأقلام للدلالة على ما تَقدَّم: إثر اجتياح العراق عام 2003، تآمر الغرب والشرق على “فدرلته”، أي تقسيمه على أساسٍ إثنيٍّ ومذهبي، واستُلهِم النموذج اللبناني في مأسسة الإنقسامات تلك دستورياً، تحت حراب الاحتلال طبعاً. إثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري وانسحاب الجيش السوري من لبنان عام 2005، (إيذاناً بانتهاء “الجمهورية الثانية”، ربما)، انفلت الخطاب المذهبي من كل عقال، وبات سافراً فاجراً بشكلٍ غير مسبوق، وبلغ الاستقطاب والتوتّر بل الهَوَس المذهبي أقصاه، ليأتي قانون الانتخاب الأخير، الأكثر انحطاطاً في تاريخ الكيان، ليحشر الرعايا المذهبيين، لا المواطنين، في الدوائر الانتخابية الصغرى لينتخبوا من هم من مذهبهم حصراً، وعلى أساسٍ يخلو من أي برنامجٍ أو حتى خطابٍ اجتماعيٍّ-اقتصاديٍّ سياسي.

أما في الشام التي فجّرت الحرب الهجينة “الأطلسية-الإسلامية” تناقضاتها الاجتماعية بشكلٍ عنيفٍ بين عامَي 2011 و2012، فقد خرجت كل الشياطين المذهبية والإثنية من القمقم، وسمعنا الدبلوماسية الروسية تدين في مجلس الأمن الدولي، انخراط “جميع الأطراف” في الصراع بعمليات “التغيير الديموغرافي” المذهبي والإثني، والتي تنطوي، بطبيعة الحال، على تقسيم المناطق وتفتيت المجتمع على هذه الأُسس.

ثمة علاقةٌ جدليةٌ بين تفكّك البُنى المادية للمجتمع، المؤسّساتية-الإدارية والإنتاجية خاصة، وتفكّك النسيج الاجتماعي ذاته وثقافته العامة المشتركة أو الجامعة. قد تكون المقولة الأسخف والأخطر في آن في العلاقة الجدلية بين المؤسّسات والإدارة العامة من جهة والثقافة العامة أو الوجدان الوطني من الجهة الأخرى هي ما يتردّد في لبنان على ألسنة بعض القيادات الطائفية الداعية نفاقاً إلى “إلغاء الطائفية من النفوس قبل النصوص”! وكأن “النصوص”، أي القوانين التي تنشأ بموجبها المؤسّسات الدستورية والتي تنظّم الحياة العامة، ليس لها أعظم الأثر في مأسسة الطائفية في الحياة العامة وترسيخ وتعميق الثقافة الطائفية، بل المذهبية.

نريد أن نحرّر أرضنا لنحيا فيها – لا مشتّتين في رياح الأرض الأربع – مواطنين أحراراً في مجتمعٍ مزدهرٍ ينعم بالرفاه، لا أن نعيش عبيداً، رعايا في كانتوناتٍ مذهبيةٍ متصارعة، مُفقَرةٍ وتابعة

وقلّما يُنظَر إلى تفكّك البُنى الإنتاجية كعاملٍ هام في تفكّك النسيج الاجتماعي ذاته، وبالتالي روح الجماعة والروح الوطنية عامة، حتى دون الأخذ في الحسبان التهجير الواسع ذي الدوافع الاقتصادية. في إدارة البلاد وفي النشاط الاقتصادي الإنتاجي بخاصة، كما في الحرب، فإن “وحدة الجماعة من وحدة عملها”؛ ونقتطع المقولة الأخيرة (وهي غالباً لسيّد قطب) من سياقها، لنضعها في السياق الوطني العام ومشاغله، لا سياق الجماعة الدينية-المذهبية وعملها. لتفكيك البُنى الإنتاجية ومنظّمات العمّال على اختلافهم (بما في ذلك العمّال الإداريين وسائر “المنتجين فكراً وفنّاً وغِلالاً وصناعة”، كما يقول أنطون سعاده) آثارٌ هدّامة على روح الجماعة وتماسك النسيج الاجتماعي وعلى الوجدان الوطني عامة، لا يمكن التقليل منها، تماماً كما أن لإضعاف هذه الروح وهذا الوجدان بالغ الأثر على البنُى الاجتماعية المادية: هي علاقة تآزرٍ وتأثيرٍ متبادل: دائرةٌ تغذّي نفسها، سلباً أم إيجاباً.

مجدل شمس ومساحيق التجميل

لا تنفع بشيء في تجسير التصدّعات الاجتماعية الخطيرة التي تُمزّق جسد أمّتنا مساحيقُ التجميل وحملات “العلاقات العامة”، كي لا نقول التدليس؛ وعلى الأخص، لا تنفع هذا الأخيرة في مواجهة “العمليات النفسية”[2] التي يقوم بها العدو لإشعال الفتنة في مجتمعنا. المجزرة التي ارتكبها العدو مؤخّراً في بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل مثالٌ ساطعٌ على العمليات النفسية التي حقّقت نجاحاً أوّلياً على الأقل، ليس بالهيّن، للأسف، والتي جاء الردُّ عليها سطحياً، ورُبَّ قائلٍ مسرحياً، ولا يرقى بالتأكيد إلى مستوى خطورة واقع الحال وخطورة المناورة الخبيثة التي قام بها العدو.

حين وقعت مجزرة الملعب الرياضي في البلدة، وُصف الضحايا وأهل البلدة أولاً بـ”الإسرائيليين”، ثم بصفتهم المذهبية. بعدها، قام أحد جنود الاحتلال (بِغضِّ النظر عن انتمائه القومي الأصلي أو صفته المذهبية؛ فهو جنديٌّ في جيش الاحتلال الصهيوني. نقطة عالسطر) في غزة برفع الراية المذهبية “المناسبة” فوق ركام المدينة الذبيحة والمحاصرة، بشكلٍ يُعظّم الأثر النفسي في إثارة الفتنة بين أبناء أمّتنا. لا يمكن تجاهل السُّعار المذهبي الذي انفجر على الأثر، ولا يُلام ضحايا الحصار والإجرام الصهيوني في ذلك، بل تُلام قيادات القوى المذهبية التي تعزّز هذه الانقسامات وتغذّي تلك الهويات الفرعية المنغلقة والمتوتّرة، فتفتح الباب واسعاً أمام العدو للتحريض ضد من تفترض أنه “الآخر”، وهو من جِلدتها، لإثارة الفتنة القاتلة وسط مَن يُفترض أن ينتظموا صفوفاً متراصّة في هذه الحرب المصيرية. نعم، تُلام قيادات هذه القوى في ذلك، حتى وهي تخوض قتالاً بطولياً أسطورياً لا نظير له ضد عدوّ الأمة.

 بعد المجزرة بأيامٍ فقط، سُمِع أهالي مجدل شمس وهم يُصوّبون الصورة عبر التأكيد على أنهم “عربٌ سوريّون” وليسوا “إسرائيليين”، فوكّدوا انتماءهم القومي الصحيح، وأعلوه على المذهبي. وكان ذلك هو الأهم، وليس، على سبيل المثال، اللقاءات الإنتر- مذهبية الفولكلورية وإحضار رجلٍ بالزيّ الديني “المناسب” ليستمع إلى رجلٍ بزيٍّ دينيٍّ آخر “مناسب” يتناول في خطابه “الطائفة (الفُلانية) الكريمة”، كما هي عادة الزعماء المذهبيين في مواسم الوئام الطائفية والمذهبية، وهي فواصلٌ بين مواسم صراع دموي في الكثير من الأحيان. وبالمناسبة، أتعمّد هنا وأُصِرّ على ألا أسمّي المذاهب، في حين تمّ “التطبيع” الكامل في بلادنا المتنوّعة إثنياً ودينياً ومذهبياً مع الخطاب المذهبي السافر والفاجر والخطير، بل القاتل.

“القتال بيد والبناء باليد الأخرى”

ظهر الشعار أعلاه في الأدبيات العامة في مصر (في مجلّة “الطليعة”، كمثال) في حقبة الخمسينيات والستينيات، في مرحلة ما بعد العدوان الثلاثي (1956) وخلال بناء السد العالي، حيث تعدّى مفهوم البناء معناه الحرفي، كما في تشييد البُنى التحتية، إلى بناء القطاعات الإنتاجية، الصناعية والزراعية، وقطاعات التعليم والخدمات الصحية والإسكان وغيرها؛ بل تعدّى ذلك إلى مفهوم بناء الأمة بالمعنى الواسع، مادّياً وروحياً، أي إجتماعياً-اقتصادياً وثقافياً-وجدانياً.

لا بد من العمل، بالتوازي والتآزر، على الدفاع عن الوطن وعلى البناء المادي والروحي للأمة. عمل الجماعات الفرعية كافة المؤلِّفة للأمة على هذَين المحورَين معاً يبني وحدة الأمة، ويُمكّنها من تعبئة مواردها البشرية والمادية كافة في صراعها المصيري مع عدوّها الوجودي. إن بدا للبعض منكم أن هذا الكلام طوباويٌ “حالمٌ”، دلّوني من فضلكم على الطريق العملي والواقعي للاستجابة للتحدّي “الوجودي” الذي يطرحه علينا العدو راهناً ويُسمّيه هو هكذا، تكراراً وعلناً. أم تريدون منّا أن “نترك خبزنا للخبّاز” ونكتفي بالتفرّج على الصراع الذي يتقرّر بنتيجته مصيرنا؟

نريد أن نحرّر أرضنا لنحيا فيها – لا مشتّتين في رياح الأرض الأربع – مواطنين أحراراً في مجتمعٍ مزدهرٍ ينعم بالرفاه، لا أن نعيش عبيداً، رعايا في كانتوناتٍ مذهبيةٍ متصارعة، مُفقَرةٍ وتابعة. نحن الوطنيون “الدُنيويون” هكذا!

[1] عبارة “الاقتصاد الحقيقي” ليست من قبيل المديح، بل هي مصطلحٌ يشير إلى الاقتصاد القائم على إنتاج السلع والخدمات الحقيقية، على خلاف الاقتصاد المالي القائم على المعاملات النقدية والمضاربة بالأصول المالية والعقارية والتوظيف في سندات الدين وما إلى ذلك.

[2] “العمليات النفسية” (PsyOps) هي مجموع الأنشطة التي تهدف إلى التأثير على عواطف وسلوكيات ومواقف الأفراد والجماعات، بغرض تحقيق مصالح ما، أو لتحقيق أهدافٍ سياسيةٍ أوعسكريةٍ أو أمنيّةٍ معيّنة، أو حتى جميع تلك الأهداف. وتتنوّع الوسائل المستخدمة، من نشر المعلومات المضلِّلة ومختلف أشكال الحرب النفسية، وصولاً إلى، كأمثلةٍ عمليةٍ فقط، الأعمال الأمنية والحربية، كالاغتيالات والتفجيرات التي تقتل “هدفاً عالي القيمة” أو شخصاً محدّداً أو حتى عدداً كبيراً من الناس، من ضمن سياقٍ اجتماعيٍّ وسياسيٍّ ونفسيٍّ يُؤطَّر بشكلٍ يدفع الرأي العام باتجاهٍ معيّن.