أميركا والصين من الحرب التقليدية إلى.. “تسليح الإقتصاد”

في عالمٍ ما بعد العولمة، لم تعد الأسواق فضاءً لتبادل المنافع فحسب، بل تحوّلت إلى ميدانٍ لصراعات النفوذ. فالقوّة العظمى اليوم لا تُقاس بعدد حاملات الطائرات أو الرؤوس النووية، بل بمدى السيطرة على البنى التحتية اللوجستية وسلاسل الإمداد والمعادن النادرة التي تُحرّك الاقتصاد العالمي.

ما يُسمّى بـ”تسليح الاقتصاد” (Weaponization of the Economy) لم يعد مجازاً سياسياً، بل أصبح عقيدةً استراتيجية تستخدمها الدول لتحقيق الردع والتفوق دون إطلاق رصاصة واحدة.⁽¹⁾⁽²⁾

كان ميزان القوة العالمي في القرن العشرين قائماً على الردع النووي والتحالفات العسكرية. لكن في العقود الأخيرة، برز نوعٌ جديد من الصراع: غير مرئي تُدار معاركه عبر الرسوم الجمركية، العقوبات المالية، واحتكار الموارد الحيوية.
تصف الأدبيات الحديثة هذا التحول بمفهوم “الاعتماد المتبادل المُسلّح” (Weaponized Interdependence)، الذي صاغه الباحثان هنري فاريل وأبراهام نيومان عام 2019، ويعني استغلال الترابط الاقتصادي بين الدول كوسيلة للضغط والابتزاز الجيوسياسي بدل التعاون المتبادل.⁽³⁾

في هذا الإطار، تُعدّ المواجهة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين النموذج الأبرز لتحوّل الاقتصاد إلى أداة صراع استراتيجي عالمي.^(4)(5)(6)

التحفّظ الأمريكي: تسليح الموانئ ضد التفوّق الصيني

بدأت واشنطن حربها الاقتصادية من البحر. في العام 2025، أطلقت سلسلة من الرسوم والضرائب الجديدة على السفن والشركات ذات الصلة بالصين، بحجة “إعادة تنشيط صناعة بناء السفن الأميركية” التي تراجعت أمام الهيمنة الصينية.⁽⁷⁾ كانت الصين مسؤولة عن انتاج أكثر من 50% من السفن التجارية الجديدة عالمياً، بينما أنتجت الولايات المتحدة أقل من 10%.⁽⁸⁾

فرضت واشنطن رسوماً قُدّرت بـ 50 دولاراً لكل طن على السفن الصينية المالكة، و18 دولاراً لكل طن على السفن المبنية في أحواض صينية، إلى جانب 120 دولاراً على كل حاوية تدخل الموانئ الأميركية.

الغاية كانت واضحة: جعل الموانئ الأميركية مكلفة لدرجة تُجبر خطوط الشحن العالمية على تغيير مساراتها بعيداً عن الصين.⁽⁹⁾

لكن تقارير اقتصادية لاحقة أشارت إلى أنّ هذه الرسوم كانت رمزية أكثر منها فعّالة، وأنّها لم تُبنَ على دراساتٍ ميدانية دقيقة بل على تقديرات سياسية وإعلامية.^(10)(11)
في المقابل، حذّر مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS) من أنّ الهيمنة الصينية على بنية الموانئ وسلاسل اللوجستيات الدولية تمنح بيجينغ نفوذاً يصعب كبحه بسياساتٍ أحادية.⁽¹²⁾

الرد الصيني: تفعيل “أسلحة” المعادن النادرة

لم تكتفِ الصين بردٍّ مماثل، بل ردّت بضربة مركّبة من محورين:

أ. الضرائب البحرية الانتقامية

فرضت بيجينغ ضرائب تصاعدية على السفن الأميركية عند دخولها الموانئ الصينية، محسوبة على أساس الطن الصافي لا الوزن الكلي، أي على القدرة الربحية للسفينة نفسها.^(13)(14)(15)

كانت هذه الضريبة تُزاد سنوياً وفق جدولٍ تصاعدي يجعل التأمين التجاري عليها شبه مستحيل — وهي خطوة ذكية جعلت شركات الشحن الأميركية أمام خيارين: الانسحاب أو إعادة تسجيل السفن تحت أعلامٍ أجنبية، وهذا من شأنه إفقاد الولايات المتحدة السيادة البحرية المزعومة.

ب. السيطرة على المعادن النادرة كسلاح استراتيجي

تُشكّل العناصر الأرضية النادرة العمود الفقري للتكنولوجيا الحديثة، من المقاتلات إلى السيارات الكهربائية.⁽¹⁶⁾

تملك الصين نحو 70% من الإنتاج الخام العالمي، وتهيمن على أكثر من 90% من قدرة المعالجة الصناعية.^(17)(18)

في نيسان/أبريل 2025، فرضت بيجينغ قيوداً تصديرية على سبعة معادن حيوية منها الساماريوم والديسبروسيوم والتيربيوم، ما أدّى إلى توقف مؤقت في مصانع أوروبية كبرى، وأظهر هشاشة سلاسل الإمداد الغربية أمام أي قرار صيني.^(19)(20)(21)

هكذا تحوّلت المعادن إلى سلاح جيوسياسي يعادل في تأثيره الطائرات والصواريخ، لكن بلا نار ورصاص ودويّ.

الأسواق تهتز وسلاسل الإمداد تتفكك

الهجوم الاقتصادي الصيني أطلق سلسلة ارتدادات في الاقتصاد العالمي:

إنهيار مؤقت في الأسواق المالية الأميركية: فقدت بورصة NASDAQ نحو ستة في المئة من قيمتها خلال أيام بعد إعلان القيود الصينية.⁽²²⁾
إرتباك في سلاسل التوريد: اضطرت شركات الشحن إلى إعادة توزيع الأساطيل واستبدال السفن المبنية في الصين بأخرى أقل كفاءة.⁽²³⁾
تصاعد كلفة المعيشة الأميركية: 86% من أثر الرسوم انعكس على المستهلك والشركات داخل الولايات المتحدة، لا على الصين.⁽²⁴⁾⁽²⁵⁾
تأثير عالمي ممتد: دول الجنوب مثل فيتنام والبرازيل وإندونيسيا تحولت إلى وجهات جديدة لإعادة توطين الصناعات، ما غيّر خريطة التصنيع العالمية.⁽²⁶⁾

واي تشي أم شطرنج؟

تُظهر المقارنة أن واشنطن اعتمدت على سياسات تكتيكية قصيرة المدى تركّز على الضغط السريع تشبه مبدأ لعبة الشطرنج المعروفة، بينما خاضت بيجينغ لعبة “واي تشي” استراتيجية طويلة النَفَس تقوم على محاصرة الخصم بطرق غير متوقّعة.⁽²⁷⁾⁽²⁸⁾

إستثمرت الصين منذ عقدين في بناء منظومة تحكّمها الكاملة بسلاسل القيمة — من المنجم إلى التصنيع النهائي — بينما ركّزت الولايات المتحدة على ردود الأفعال لا بناء البدائل.

تؤكد دراسات مثل تقرير راند (2024) أن الاعتماد البنيوي الأميركي على الصين لم يتراجع رغم موجات “فك الارتباط” (decoupling).^(29)(30)

وهذا ما يجعل الاقتصاد المسلّح اليوم شكلاً من أشكال الحرب التي تُربَح بالتحكم في الموارد، لا بالتحركات العسكرية.

تسليح النظام المالي: الصوت الصامتّ للصراع

لا تقتصر الحرب الاقتصادية على المعادن والموانئ. تستخدم الولايات المتحدة أدواتها المالية — الدولار، نظام SWIFT، العقوبات الثانوية — كوسائل للردع المالي، بينما تطوّر الصين أنظمة بديلة مثل (CIPS) واليوان الرقمي لكسر احتكار واشنطن النقدي.^{(31)(32)(33)(34)}
وهكذا تمتد المواجهة من البحر إلى البنوك، في محاولة كل طرف لإعادة رسم حدود السيادة النقدية عالمياً.

إقرأ على موقع 180 أفغانستان.. الضربة الأكبر والأخطر للهيبة الأمريكية

دروس واستنتاجات: الاقتصاد كجبهة حرب

الدول المتوسطة: تواجه الآن امتحاناً وجودياً بين الحليف التجاري والحليف الأمني.⁽³¹⁾
الشركات العابرة للحدود: باتت مضطرة لتبنّي استراتيجيات “التنوّع الجغرافي” في التوريد والإنتاج.⁽³²⁾
المواطنون: يعيشون تبعات الحرب دون أن يروها، تكمن في تضخم الأسعار، تأخّر السلع، نقص التكنولوجيا.⁽³³⁾
القوى الكبرى: أدركت أن الاكتفاء الذاتي الكامل مستحيل، لكن إدارة المخاطر أصبحت جزءاً من الأمن القومي.⁽³⁴⁾

خاتمة: نحو جغرافيا اقتصادية جديدة

الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين لم تعد حادثة عابرة في تاريخ التجارة العالمية، بل هي نقطة تحوّل في مفهوم القوة ذاته.
لقد انهارت أوهام العولمة بوصفها ضماناً للسلام، وتحول “الاعتماد المتبادل” من أداة استقرار إلى أداة ابتزاز.

في عصر الاقتصاد المسلّح، أصبحت السيطرة على سلاسل التوريد والمعادن النادرة والأنظمة المالية معادلاً استراتيجياً للقوة العسكرية.
فالاقتصاد اليوم ليس ساحة للربح، بل ميدانٌ للحرب — تُدار فيه المعارك بالأرقام بدل الصواريخ، وبالرسوم بدل القذائف، وبالقرارات بدل الجنود.^(35)(36)(37)

المراجع