السعودية ما بعد الحرب الإيرانية.. كيف تُعيد صياغة أمنها القومي؟

“خلال فترة الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة ثانية، أثار ضبط النفس الذي أبدته السعودية حيرة بعض المراقبين. فالنزاع امتدّ بسرعة إلى دول الخليج، كما أن الهجمات الإيرانية الانتقامية التي طالت مواقع في بعض دول الخليج، وإقدام طهران على إغلاق مضيق هُرمُز وما تبعه من حصار فرضته واشنطن، أدّى إلى إنهاء نموذج أمني ظلّ مهيمناً لعقود، وهو النموذج الذي ساعد كثيراً في الصعود الاقتصادي المتسارع لدول الخليج.

لقد سمحت السعودية للقوات الأميركية باستخدام قواعدها، لكنها امتنعت عن الردّ المباشر على الهجمات الإيرانية، واكتفت بإصدار تحذيرات دبلوماسية مقتضبة. وعلى خلاف الإمارات، لم تدعُ إلى مواصلة الحرب، كما لم تُعلن نيتها الانضمام إلى الحملة الأميركية-الإسرائيلية. كذلك، وعلى عكس عُمان وقطر، حدّت من انخراطها الدبلوماسي المباشر مع إيران، مكتفيةً بدعم جهود باكستان الرامية إلى التوسط لخفض التصعيد.

تعزيز نفوذ المملكة

يمثّل موقف الرياض، إلى حدّ ما، امتداداً لاستراتيجية راسخة تقوم على الموازنة بين القوى. فالمملكة تخشى من أن تزداد إيران قوةً ونفوذاً؛ فبعد القطيعة التي وقعت بينهما عام 2016، لم تُستأنف العلاقات الدبلوماسية إلا في عام 2023، بموجب اتفاق توسطت فيه الصين. لكن منذ ذلك الحين، باتت السعودية أيضاً تنظر بقلق متزايد إلى طموحات إسرائيل في الشرق الأوسط، فهي لا ترغب في أن تصبح أيٌّ من إيران أو إسرائيل قوةً مهيمنة إقليمياً. صحيح أن الحرب عرقلت التقارب الذي بدأ بين الرياض وطهران، لكنها لم تدفع أيّاً منهما إلى القبول بانهيار العلاقات المشتركة بشكل كامل.

حتى الآن، تتبنى الرياض موقف الترقب وانتظار تطورات المشهد. وهي حريصة على الحفاظ على وقف إطلاق النار مع جماعة أنصار الله في اليمن (الحوثيون)، وهو اتفاق جاء في سياق تطبيع علاقاتها مع إيران. وبالتالي، في حال شاركت السعودية في الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، ستستفز الحوثيين، ما قد يهدّد صادرات نفطها عبر البحر الأحمر.

في المقابل، تدرك الرياض أنها لا تستطيع الاعتماد كلياً على الولايات المتحدة لضمان أمن الشرق الأوسط. وقد تجد نفسها منخرطة في هذه الحرب في حال صعّدت إيران هجماتها واستهدفت بنيتها التحتية الحيوية. وفي هذه الحالة، ستستخدم كل قدراتها الجوية والصاروخية بلا أدنى شك.

وتعي السعودية جيداً ضرورة الحفاظ على اقتصادها واستقلالها الاستراتيجي، بغض النظر عن الكيفية التي قد ينتهي بها الصراع الذي بدأ في 28 شباط/فبراير الماضي. وستواصل الاعتماد على الولايات المتحدة للحصول على بعض الدعم، غير أنها ستعمل في الوقت نفسه على تعميق تحالفاتها الإقليمية مع مصر وباكستان وتركيا، إلى جانب تعزيز انفتاحها على الصين. كما ستحتاج إلى التوصل إلى ترتيبات جديدة مع إيران لإدارة تداعيات الحرب. وإذا ما تمكّنت من تحقيق كل ذلك، ونجحت في حشد دعم جميع دول مجلس التعاون الخليجي خلف موقفها (بما في ذلك إلزام الإمارات والبحرين اللتين دفعتا باتجاه موقف أكثر تشدداً تجاه طهران)، فسيكون أمامها فرصة لتعزيز نفوذها الإقليمي والعالمي بعد انتهاء الحرب، بدلاً من أن يتراجع.

اختلال التوازن

لطالما فضّلت السعودية إيران ضعيفة ومقيّدة ومحاصَرة، غير قادرة على تهديد أمنها أو خططها الاقتصادية. لذلك، ومنذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وهي تتابع بقلق تنامي النفوذ الإيراني في المنطقة. وكان دعم الجمهورية الإسلامية للحوثيين مصدر قلق بالغ، ما دفعها إلى التدخل عسكرياً في اليمن قبل أكثر من عقد من الزمن، الأمر الذي أسهم في تفاقم التوترات مع طهران.

والجدير ذكره هنا أن العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين انهارت بشكل كامل عقب هجوم شنّه حشد غاضب على السفارة السعودية في طهران عام 2016. وتعمّق الانقسام أكثر عقب هجوم شنّه الحوثيون على منشآت نفطية سعودية عام 2019، ما أدّى إلى تعطيل الإنتاج لفترة وجيزة. وقد أثار ذلك الهجوم صدمة لدى القادة السعوديين، خصوصاً بعد تقاعس واشنطن عن الردّ، وتخليها عن التزاماتها بالدفاع عن شريكتها وحماية أمن الطاقة العالمي.

بعد تلك التجربة، اقتنعت الرياض بأنها لا تستطيع الاعتماد على الضمانات الأمنية الأميركية وحدها، فبادرت إلى الاستثمار في تطوير قدراتها الصاروخية، ولوّحت بنيتها امتلاك أسلحة نووية. كما لجأت إلى بكين للمساعدة في تسهيل تطبيع العلاقات مع طهران. وفي الوقت ذاته، سعت إلى إبرام اتفاقية دفاعية رسمية مع الولايات المتحدة، وأبدت انفتاحاً على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

لكن عملية “طوفان الأقصى”، التي شنّتها حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما تلاها من ردّ عسكري إسرائيلي واسع وقاسٍ، شكّلت تحدياً جديداً للسعودية لم يكن في الحسبان، لا سيما لناحية استحالة المضي قدماً في مسار التطبيع مع إسرائيل، الذي كانت واشنطن قد وضعته شرطاً أساسياً لإبرام الاتفاقية الدفاعية التي تطالب بها الرياض.

كما أن حرب غزة كشفت عن مطامع إسرائيل العسكرية والتوسعية، وعن عزمها على إعادة تشكيل مستقبل الشرق الأوسط، ما أثار حفيظة السعودية وزاد من توجسها. فهي لا تريد لإيران أن تتمدّد ويتوسع نفوذها، لكنها أيضاً غير مستعدة للقبول بنظام إقليمي تحدّده إسرائيل.

السعودية.. الوسطية

من جهة أخرى، وفي سياق توسيع خياراتها الاستراتيجية، وقّعت السعودية اتفاقية دفاعية مع باكستان العام الماضي، شكّلت لاحقاً أساساً لتحالف إقليمي أوسع ضمّ أيضاً مصر وتركيا، بهدف ردع واحتواء التهديدات التي قد تتعرض لها من إيران أو إسرائيل، وهو تنسيق مهّد بدوره لجهود الوساطة الباكستانية في الحرب الدائرة حالياً. فالرياض لم تكن ترغب في هذه الحرب من أساسها، كما لم ترَ فائدة تُذكر في وقف إطلاق نار هشّ من شأنه أن يُفضي، على الأرجح، إلى جولات جديدة من القتال، ويُبقي خطر النزاع الممتد قائماً إلى أجل غير مسمى.

ولقد ساهم العدوان الأميركي-الإسرائيلي على إيران، والاغتيالات التي طالت عدداً من كبار القادة الإيرانيين، وفي مقدمتهم المرشد الأعلى آية الله السيد علي خامنئي، في صعود شخصيات أكثر تشدداً داخل الجمهورية الإسلامية. ومع عدم إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استراتيجية متماسكة لإدارة الحرب، أو توفيرها حماية فعّالة لدول الخليج، باتت الرياض أقل ثقة بقدرة واشنطن على إعادة ترسيخ الأمن الإقليمي.

وفي ظل غياب موقف خليجي موحّد تجاه الحرب، وجدت السعودية نفسها في موقع وسطي: بين عُمان وقطر، اللتين نأتا بنفسيهما عن النزاع وأعلنتا عزمهما على مواصلة العلاقات مع إيران بعد انتهائه، وبين البحرين والإمارات، اللتين شجعتا إسرائيل والولايات المتحدة على إضعاف الجمهورية الإسلامية أو تفكيكها بشكل حاسم (…).

تتمثل أولوية السعودية في تجنب التورط في صراع يعرّض بنيتها التحتية الحيوية واقتصادها ومسار تنميتها المستقبلية للخطر. ومع ذلك، إذا هاجمت إيران منشآتها الحيوية، فقد تجد نفسها منخرطة في الحرب؛ كما أن التزام البحرين والإمارات الكامل بخوض مواجهة مع إيران قد يؤثر بدوره في حساباتها.

لكن الانضمام إلى الحرب قد يُجبر السعودية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل من دون الحصول على تنازلات ملموسة بشأن القضية الفلسطينية، وهي قضية تحظى بأهمية لدى الرأي العام السعودي، وكذلك لدى العالم العربي عموماً الذي تطمح المملكة إلى قيادته.

في هذا السياق، ترى السعودية أن إسرائيل تنظر إلى الحرب بوصفها فرصة لإطالة أمد الصراع بين إيران ودول الخليج، وجعل هذه الدول أكثر اعتماداً عليها، ما يعزّز هيمنتها الإقليمية ويحدّ من دور دول الخليج، ويحوّلها إلى مجرد منتجين للنفط ذوي ثقل استراتيجي محدود.

حتى لو بقيت السعودية على الحياد وانتهت الحرب قريباً، فقد تجد نفسها أمام واقع معقّد يتعين عليها إدارته. فإيران “الجريحة”، ولكن الأكثر جرأة، قد تواصل تهديداتها وتعريض أمن الملاحة في الخليج العربي للخطر.

رسالة إيران

من جانبها، تفترض إيران أن هجماتها على القواعد والمقار الأميركية في دول الخليج لن تعيق مسارات التعاون مع هذه الدول في المستقبل. فبعد حربها التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل وأميركا في حزيران/يونيو 2025، أبلغت جيرانها الخليجيين أنها ستردّ على أي دولة تستضيف قواعد أميركية في حال اندلاع حرب جديدة. وعندما تجدّدت الحرب في أواخر شباط/فبراير الماضي، نفّذت تهديداتها، ووصل ردّها إلى إغلاق مضيق هُرمُز.

في الواقع، ترى إيران أن الضرر الذي ألحقته الحرب بعلاقاتها مع جيرانها الخليجيين لا يُقارن بالرسالة التي أرادت إيصالها من وراء التصعيد، ومفادها أن التحالفات مع الولايات المتحدة لا تضمن أمنهم. وتعتقد طهران أنه بعد انتهاء الحرب، ستدرك هذه الدول أن ازدهارها الاقتصادي يتطلب منها التعاون معها. كما باتت تدرك أن إحكام سيطرتها على مضيق هُرمُز يمكن أن يشكّل أداة استراتيجية فعّالة لردع أي عدوان مستقبلي. وقد أصبح شائعاً داخل دوائر السياسة الإيرانية القول إنه لو لجأت الجمهورية الإسلامية إلى “ورقة هُرمُز” في وقت مبكر، لما واجهت عقوبات قاسية أو حرباً من الأساس. وفي السياق ذاته، تدرك إيران أيضاً الإمكانات الاقتصادية التي يتيحها المضيق، بما في ذلك إمكانية فرض رسوم جمركية على حركة الملاحة البحرية، على غرار ما تفعله مصر مع قناة السويس.

قبل بدء الحصار الأميركي، طرحت إيران فكرة إدارة مضيق هُرمُز بالتعاون مع عُمان. وبموجب هذا الترتيب، تستطيع تقييد وصول البحرية الأميركية إلى الخليج العربي، بل وحتى كسر أي حصار محتمل، والتفاوض على تنازلات اقتصادية وسياسية من الدول التي تعتمد على التجارة عبر المضيق. كما أشارت إلى إمكانية توسيع دور الوساطة الصينية لتطبيع العلاقات مع الرياض. غير أن الأخيرة حريصة على تجنب تحول الشرق الأوسط إلى ساحة تنافس مفتوحة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا.

الرباعية الإسلامية

أمام خيارين لا يبدوان مرضيين—إما القبول بهيمنة إسرائيلية على الشرق الأوسط أو التعامل مع تهديد إيراني مستمر—تسعى الرياض إلى تعزيز موقعها عبر بناء تحالفات جديدة.

فبعد وقت قصير من اندلاع الحرب، عقدت مصر وباكستان والسعودية وتركيا اجتماعاً طارئاً لوزراء خارجية الدول الإسلامية، ما أسهم في بروز باكستان كوسيط رئيسي. وهذا لا يخدم السعودية في جهودها لإنهاء الحرب فحسب، بل يضمن أيضاً عدم استبعادها من أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران.

وإذا ما تعمّق هذا التنسيق بين الدول الأربع، فقد يمنح السعودية ثقلاً استراتيجياً يتجاوز إطار مجلس التعاون الخليجي والمظلّة الأمنية الأميركية. إذ تمتلك مصر وباكستان وتركيا جيوشاً كبيرة مزودة بقدرات تسليحية متطورة تقنياً، كما أن باكستان تمتلك أسلحة نووية، في حين تُعد تركيا عضواً في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ومن الواضح أن الرياض تسعى إلى بناء شراكات أمنية تتجاوز واشنطن، وتأمل أن تتمكن هذه الدول الأربع من التأثير على إسرائيل والولايات المتحدة بفعالية أكبر مما تستطيع أن تفعله بمفردها. وقد تسعى إلى تطوير قدراتها الدفاعية عبر التعاون مع قوى أخرى، مثل كندا وبعض الدول الأوروبية. وقد بدأت بالفعل في هذا المسار؛ إذ وقّعت مع أوكرانيا، في أواخر آذار/مارس، اتفاقاً يهدف إلى دمج تكنولوجيا الطائرات المسيّرة ضمن أنظمة الدفاع الجوي للمملكة.

وإذا ما تعزّز التعاون بين هذه الدول الأربع في مجال الردع الدفاعي، فقد تصبح السعودية في موقع أفضل للتكيّف مع الأزمات الممتدة، والاضطلاع بدور الوسيط في ساحات أخرى مثل لبنان أو غزة.

ستحتاج السعودية أيضاً إلى بلورة إطارها الخاص لأمن المنطقة، وحشد دعم دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الرباعية، لصياغة اتفاق مع إيران بشأن الأمن البحري في الخليج.

“الجار ولو جار”!

ومن جهتها، ستسعى إيران إلى الحصول على ضمانات من السعودية بعدم استخدام القواعد الأميركية الموجودة على أراضيها لمهاجمتها. في المقابل، ستتوقع الرياض ضمانات مماثلة بعدم تعرّض أراضيها لأي هجمات من إيران أو من حلفائها.

ولكي ينجح اتفاق عدم الاعتداء هذا، سيتعين على السعودية الاستثمار في تحويل مجلس التعاون الخليجي إلى مؤسسة متعددة الأطراف قادرة فعلياً على تعزيز الصمود الاقتصادي والقدرات الدفاعية لجميع أعضائه. كما ينبغي أن يتضمن أي اتفاق من هذا النوع ضمانات أمنية لبقية دول المجلس التي تنضم إليه.

وقد سبق لعُمان وقطر أن اتبعتا نموذجاً مماثلاً في التعامل مع إيران، ولم تتعرضا لأي هجمات على أراضيهما خلال الحرب الأخيرة، ما قد يشجع دولاً خليجية أخرى على الاقتداء بهما.

وبالطبع، قد ترى إسرائيل في سعي السعودية لتعزيز شراكاتها مع مصر وباكستان وتركيا، والانفتاح على إيران ما بعد الحرب، أمراً خطيراً. لكن تعميق التعاون بين الدول الأربع، والتوصل إلى اتفاق عدم اعتداء بين إيران والسعودية، قد يصبّ أيضاً في مصلحة إسرائيل، من خلال احتواء إيران وحلفائها، والمساهمة في تهيئة الظروف لإعادة مسار التطبيع السعودي–الإسرائيلي.

تنظر الرياض إلى القيادة الجديدة في طهران بقدر كبير من الريبة، إذ تعتبرها أكثر تشدداً وأكثر انقساماً، ولا يمكن التشارك معها في صياغة ترتيب أمني إقليمي قابل للتطبيق والاستدامة.

لكن إيران والسعودية ستظلّان جارتين، وستظلّ الجغرافيا تحدّ من خياراتهما. والبديل عن التعايش هو دوامة مستمرة من الصراع، من شأنها أن تقضي على كلٍّ من إيران ودول الخليج العربية على حدّ سواء”.

– ترجمة بتصرف عن “فورين أفيرز“.

(*) ولي نصر، أستاذ شؤون الشرق الأوسط والعلاقات الدولية في كرسي “ماجد خدوري” في كلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هوبكنز (SAIS)، ومؤلف كتاب “استراتيجية إيران الكُبرى: تاريخ سياسي“.

(*) ماريا فانتابيي، رئيسة برنامج منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا في معهد الشؤون الدولية (Istituto Affari Internazionali) في روما.