حسين أيوب22/10/2019تواصلت المشاورات السياسية، وعلى أعلى المستويات، فور إنتهاء جلسة الحكومة اللبنانية التي أقرت ما أسمتها “رزمة الإجراءات الإصلاحية”، من أجل إيجاد مخارج للأزمة السياسية المفتوحة، خصوصا في ظل حالة الشلل الكامل على مستوى إدارات ومؤسسات القطاعين الخاص والعام، ولا سيما القطاعين المصرفي والتربوي.
وعلم موقع 180 أن رئيس الحكومة سعد الحريري، وبرغم الدعم السياسي الإستثنائي الذي يلقاه من واشنطن وحزب الله، في هذه اللحظة السياسية، إلا أنه صارح بعض الدوائر القريبة منه أنه لا بد من إحداث صدمة سياسية تؤدي إلى إستعادة ثقة الناس، ولو بالحد الأدنى، وبالتالي، صار على قناعة بأن الإجراءات التي قررتها حكومته، ليست كافية لترميم هذه الثقة وإستعادتها.
وعلى هذا الأساس، طرح الحريري أمام من شملتهم دائرة المشاورات المغلقة، ولا سيما قيادة حزب الله ممثلة بالمعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين خليل، إمكان إجراء تعديل وزاري كبير يشمل بالحد الأدنى ثلث الوزراء في الحكومة الحالية، أي تعيين أربعة وزراء مكان وزراء القوات اللبنانية، بالإضافة إلى إستبدال ستة وزراء بوزراء من الكتل النيابية نفسها، بينهم الوزير محمد شقير، ولا مانع حتى من تعيين وزير بديل للوزير جمال الجراح..
هذه الفكرة، وحسب المعلومات التي تداولها مقربون من الحريري، ولم تنفها مصادر قوى 8 آذار، لقيت إستحسانا لدى كل من حزب الله وحركة أمل وتنظيم المردة، كما أن الحزب التقدمي الإشتراكي إعتبرها أفضل من الإبقاء على الصيغة الحكومية الحالية، لكنه إشترط إبعاد وزير الخارجية جبران باسيل عن الحكومة، مدخلاً لأي تعديل وزاري جدي، خصوصا وأن إسم الأخير “هو الأكثر إستفزازا لجمهور الحراك الشعبي في كل ساحات لبنان” حسب مصادر الحزب التقدمي الإشتراكي.
لا يبدو أن القصر الجمهوري بوارد التضحية بباسيل، حتى لو كان الثمن كما يطالب وزير الخارجية نفسه، الإطاحة برؤوس ثلاثة وزراء هم علي حسن خليل (أمل) ووائل أبو فاعور (الحزب التقدمي الإشتراكي) ويوسف فنيانوس (المردة)، مقابل رأسه
ووفق المعلومات المتداولة، فإن حزب الله أكثر إنفتاحا من أي وقت مضى على صيغة التعديل الوزاري، خصوصا وأنه يخشى أن تؤدي أية دعسة ناقصة إلى إدخال لبنان في نفق المجهول السياسي والأمني والإقتصادي والمالي.
ما هو موقف عون؟
إذا كان الحريري وحزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي الإشتراكي وتنظيم المردة، مستعدين للمضي في خيار التعديل الوزاري، ماذا سيكون موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون؟
حتى الآن، لا يبدو أن القصر الجمهوري بوارد التضحية بباسيل، حتى لو كان الثمن كما يطالب وزير الخارجية نفسه، الإطاحة برؤوس ثلاثة وزراء هم علي حسن خليل (أمل) ووائل أبو فاعور (الحزب التقدمي الإشتراكي) ويوسف فنيانوس (المردة)، مقابل رأسه، وهو الأمر الذي لا تمانعه هذه القوى الثلاث مجتمعة، “إذا كان فيه مصلحة للبلد ومدخلا لإستعادة الثقة”.
حتى الآن، يمضي الحريري في مشاوراته بهذا الإتجاه، لكنه يحمل في جيبه إقتراحا ثانيا، يبدو أكثر واقعية بالنسبة إلى البعض، ويتمثل في إستقالة الحكومة الحالية، بضمانة إعادة تكليفه، وتشكيل حكومة سياسية ـ تكنوقراطية من 14 أو 16 وزيرا، يحدثون صدمة إيجابية بأسمائهم وسيرتهم، على أن تكون هذه الحكومة شبه مكتملة بصيغتها وأسمائها قبل إستقالة الحكومة الحالية، ومن بعدها، تجري الدعوة إلى إستشارات نيابية ملزمة، يكلف بموجبها الحريري، ويبادر إلى إجراء مشاورات نيابية غير ملزمة، وتتالف الحكومة وتنجز بيانها الوزاري بسرعة قياسية.
هل من خيار ثالث؟
تفيد المعلومات بأن ثمة قوى سياسية تراهن على تعب الناس، وأن يستمر الحراك شهرا أو شهرين من دون أية نتيجة، وهذه الحقيقة تمت مصارحة الحريري بها لكنه رفض وأصر على عودة الحياة الطبيعية إلى البلد “وأن تعود الناس إلى أشغالها والطلاب إلى جامعاتهم ومدارسهم”.
ماذا عن الجيش اللبناني؟
تفيد المعلومات أن الجيش اللبناني الذي حمى الحراك في كل المناطق اللبنانية ومنع أية محاولة لإستهدافه وخصوصا في العاصمة ليل الإثنين الماضي، لن يتردد في منع أية محاولة للإعتداء على الأملاك العامة والخاصة، ولذلك، سيبادر قريبا إلى الطلب من المحتجين الإنسحاب من الطرق والأوتوسترادات الرئيسية في جميع المناطق اللبنانية.
