علي العزي13/04/2026ما يجري في الشرق الأوسط ليس فوضى عابرة، بل لحظة تاريخية يتعلّم فيها النظام الدولي كيف يعمل من داخل التفكك ويعيد تعريف نفسه من خلاله. وحين تفشل الحروب في إنتاج الحسم، لا ينتهي الصراع، بل يتحول إلى بنية منتجة للنظام.
لم تعد الإشكالية المركزية في فهم اللحظة الراهنة مرتبطة بانهيار النظام الدولي، بقدر ما تتعلق بطبيعة التحول الذي يصيبه في بنيته العميقة. فالتفكك، الذي كان يُفهم تاريخيًا بوصفه حالة خلل أو انحراف، لم يعد ظاهرة طارئة على النظام، بل أصبح أحد شروط اشتغاله.
نحن نقف اليوم أمام نظام يتفكك، لكنه لم ينتهِ، بل يُعاد تشكيله بدرجة عالية من الحرفية وفق منطق جديد، لا يقوم على احتواء الفوضى، بل على إدارتها وإدماجها ضمن آلياته.
في هذا السياق، يكتسب الشرق الأوسط، عند تحليل الواقع الجيوسياسي، موقعًا خاصًا، لا لكونه أكثر مناطق العالم اضطرابًا، بل لكونه الفضاء الذي تتكثف فيه ديناميات هذا التحول من حال عالمي إلى حال آخر، ندرك ملامحه دون أن تتضح بعد كيفية استقراره النهائي. فهذه المنطقة لا تمثل ساحة تطبيق للسياسات الدولية فحسب، بل مجالًا لإنتاجها، حيث تتقاطع فيها مستويات متعددة من الفعل – المحلي، والإقليمي، والدولي – ضمن بنية تفاعلية تجعل منها نقطة ارتكاز في إعادة تشكيل النظام العالمي.
ثلاث ساحات مركزية
من المنطقي ألّا نستطيع فهم هذا التحول بمعزل عن الترابط البنيوي بين ثلاث ساحات مركزية تعيد رسم خريطة القوى عالميًا: الحرب في أوكرانيا بوصفها صراعًا على حدود النظام الأوروبي وتوازناته، والمواجهة مع إيران بوصفها لحظة إعادة تعريف للمعادلة الإقليمية في الشرق الأوسط، والتوتر حول تايوان بوصفه اختبارًا لمستقبل النظام الاقتصادي – التكنولوجي العالمي.
هذه الساحات لا تعمل بوصفها أزمات منفصلة، بل كمصفوفة واحدة لإعادة توزيع القوة، غير أن الشرق الأوسط يظل المجال الذي تُترجم فيه نتائج هذا التفاعل إلى ترتيبات ملموسة.
انطلاقًا من ذلك، لا يمكن مقاربة الحروب الجارية بوصفها مسارات مفتوحة نحو الحسم، بل كآليات لإنتاج توازنات جديدة. فالمعطيات الاستراتيجية تشير إلى أن هذه الحروب تتجه، في جوهرها، نحو تثبيت أنماط من الاستقرار القابل للإدارة، لا نحو إنهاء الصراع. وهذا يفضي إلى نتيجة أساسية: أن الشرق الأوسط لا يتجه نحو سلام بالمعنى التقليدي، بل نحو نمط من الاستقرار غير المكتمل، تُدار فيه التناقضات بدل أن تُحسم.
ضمن هذا الإطار، يتضح أن التحول الذي يشهده النظام الدولي لا يقتصر على إعادة توزيع القوة، بل يمتد إلى مستوى أعمق، يتعلق بإنتاج المعنى الذي ينظم هذه القوة. فالأزمة ليست في اختلال التوازنات فحسب، بل في تآكل الإطار المفاهيمي الذي كان يمنح النظام قابلية الاستمرار. وهنا، لم تعد الفجوة بين النظرية والواقع خللًا طارئًا، بل أصبحت جزءًا من بنية النظام ذاته.
من هذا المنظور، يغدو التفكك ليس مرحلة انتقالية، بل بيئة عمل دائمة تُدار داخلها الصراعات، والشرق الأوسط، بحكم تركيبته المعقّدة، يمثل المجال الأكثر قدرة على استيعاب هذه البيئة، حيث تتحول التناقضات إلى عناصر ضمن توازنات مؤقتة. وهنا تتبلور الفرضية المركزية للنص:
لم يعد النظام الدولي يسعى إلى تجاوز التفكك، بل إلى تنظيمه، والشرق الأوسط هو المجال الذي تُختبر فيه هذه القدرة عمليًا.
ويمكن توصيف هذا النمط من التحول بما يمكن تسميته “نظام التفكك المُدار”، حيث لا تُفهم الفوضى بوصفها خللًا ينبغي تجاوزه، بل كبيئة تشغيلية يعاد من خلالها إنتاج التوازنات ضمن حدود تمنع الانهيار الكامل دون أن تسمح باستقرار نهائي.
تحسين مواقع.. لا هيمنة مطلقة
إن ما نشهده اليوم لا يندرج ضمن نماذج الحروب التقليدية، بل يعكس تحولًا في طبيعة الصراع ذاته. فالحروب لم تعد أدوات للحسم، بل آليات لإدارة التوازن. ولم يعد العنف وسيلة لإنهاء النزاعات، بل عنصرًا مدمجًا في بنية النظام، يُستخدم لإعادة ضبط العلاقات بين الفاعلين ضمن حدود تمنع الانفجار الشامل دون أن تسمح بالاستقرار النهائي.
في هذا السياق، لا يمكن قراءة التباين بين مسارات التهدئة والتصعيد – كما في حالة العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران، أو في استمرار العمليات الإسرائيلية – بوصفه تناقضًا في السلوك، بل بوصفه تعبيرًا عن منطق توزيع الأدوار داخل النظام. إذ يتم الحفاظ على مستوى من التوتر المنضبط، يشكّل شرطًا لاستمرار التوازن، لا خللًا فيه.
وقد يبدو للوهلة الأولى أن هذا النمط يعكس قدرة متزايدة للنظام الدولي على التحكم في الصراعات، غير أن قراءة أعمق تكشف أن ما يجري ليس تعبيرًا عن قوة مكتملة، بل عن عجز بنيوي عن إنتاج بدائل مستقرة، ما يجعل إدارة التفكك خيارًا اضطراريًا أكثر منه استراتيجية مكتملة.
هذا التحول يرتبط أيضًا بتغير طبيعة الهيمنة، التي لم تعد تُمارس عبر السيطرة المباشرة على الأراضي، بل من خلال التحكم في التدفقات: تدفقات الطاقة، رؤوس الأموال، وسلاسل الإمداد. وبذلك، يصبح الاقتصاد امتدادًا مباشرًا للصراع، وتغدو التفاعلات الجيوسياسية جزءًا من البنية التشغيلية للنظام المالي العالمي.
في هذا الإطار، تتحرك القوى الكبرى ضمن منطق إدارة النفوذ المركب، حيث لا يسعى أي طرف إلى تحقيق هيمنة مطلقة، بل إلى تحسين موقعه داخل شبكة من التوازنات المتداخلة. الولايات المتحدة وروسيا والصين – جميعها تعمل ضمن هذا المنطق، وإن اختلفت أدواتها.
ضمن هذه المعادلة، تشغل إسرائيل موقعًا مركزيًا، لكن هذا الموقع لم يعد ثابتًا كما في السابق. فهي لم تعد فقط قوة ردع تقليدية، بل أصبحت جزءًا من بنية إدارة التوازن، ما يضعها في موقع إشكالي: إذ تستمد جزءًا من أهميتها من استمرار التوتر، لكنها تبقى في الوقت ذاته محكومة ببيئة لا تسمح بتحقيق استقرار كامل. ومن هنا، يرتبط مستقبلها بشكل النظام الإقليمي الذي سيتشكل، لا بقدرتها على الحسم العسكري فقط، بل بقدرتها على التكيّف مع ترتيبات أكثر تعقيدًا.
في ضوء ذلك، يمكن القول إن الشرق الأوسط يتجه نحو نمط من “الاستقرار المُدار”، حيث لا تختفي الصراعات، بل تنخفض حدّتها وتُضبط ضمن حدود معينة.
هذا الاستقرار لا يقوم على توازن نهائي، بل على قابلية التعديل المستمر، ضمن إطار يمنع الانهيار دون أن يؤسّس لاستقرار مكتمل.
وعليه، لم يعد السؤال المطروح هو متى تنتهي الحروب، بل كيف تُدار، ولصالح من، وضمن أي شروط. فالنظام الدولي لم يعد إطارًا ينظم الصراع، بل أصبح الصراع ذاته أحد آليات إنتاجه.
فلسطين عقدة بنيوية
في هذا السياق، يقتضي مفهوم السلام إعادة تعريف جذري. فهو لم يعد يعني إنهاء النزاعات، بل إدارة التناقضات ضمن حدود قابلة للتحمل. غير أن هذا النمط من الاستقرار يظل هشًا ما لم يُدعّم بإطار مؤسسي يُعيد إنتاج المعنى الذي ينظم العلاقات بين الفاعلين.
ولا يمكن، في هذا المستوى، فصل مستقبل الشرق الأوسط عن مستقبل النظام العالمي، غير أن العلاقة لم تعد أحادية الاتجاه. فهذه المنطقة لم تعد مجرد ساحة تتلقى أثر التحولات، بل أصبحت أحد مصادر إنتاجها، حيث تُعاد صياغة قواعد القوة والنفوذ ضمن سياقها.
في هذا السياق، لا يمكن الحديث عن مستقبل الشرق الأوسط دون التوقف عند سؤال الاستقرار والأمان، لا بوصفهما نتائج طبيعية لانتهاء الصراعات، بل بوصفهما نتاجًا لنمط إدارتها. فالمنطقة لا تتجه نحو استقرار تقليدي قائم على تسويات نهائية، بل نحو صيغة تُضبط فيها التوترات ضمن حدود قابلة للتحمل. هذا النمط من الأمان لا يلغي مصادر الخطر، بل يعيد توزيعها ويحتويها ضمن توازنات مرنة، بحيث يصبح الأمن وظيفة مستمرة، لا حالة نهائية.
وفي قلب هذا التحول، تعود القضية الفلسطينية لتفرض نفسها بوصفها الاختبار الأكثر تعقيدًا لأي نظام إقليمي قادم. فهي لم تعد مجرد نزاع سياسي، بل عقدة بنيوية تتصل بسؤال الشرعية داخل النظام نفسه. فمحاولات تجاوزها لم تُنهها، بل أعادت إنتاجها بأشكال أكثر تعقيدًا، ما يجعلها عنصرًا دائم الحضور في معادلة الاستقرار غير المكتمل.
ويمكن فهم هذا الاستعصاء البنيوي من خلال مقاربات فكرية معاصرة ترى أن بعض الصراعات لا تستمر بسبب تعقيدها فقط، بل بسبب موقعها داخل تداخلات متعددة للشرعية. ففي تحليل “ديفيد هيلد“ حول النظام العالمي، لا تنشأ الأزمات المزمنة من غياب الحلول بقدر ما تنتج عن تضارب مستويات الشرعية بين الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين، بحيث يصبح كل مسار للحل مقيّدًا بشبكة من التناقضات التي تمنع تثبيته.
وفي هذا الإطار، تبدو القضية الفلسطينية نموذجًا واضحًا لهذا النمط من الأزمات، حيث لا تتقاطع فقط مع صراع جيوسياسي، بل مع تنازع عميق على تعريف الشرعية ذاته: شرعية الأرض، وشرعية الأمن، وشرعية التمثيل السياسي. وهذا التداخل يجعل أي محاولة للحسم النهائي غير قابلة للاستقرار، لا بسبب غياب الحلول النظرية، بل بسبب عدم قابلية أي حل للاعتراف الكامل من جميع مستويات النظام في آن واحد.
وعليه، فإن أي تصور لمستقبل أكثر استقرارًا سيظل محدودًا ما لم يُدرج القضية الفلسطينية ضمن أفق سياسي حقيقي، غير أن الاتجاه العام يشير إلى أنها ستبقى جزءًا من منطق الإدارة لا الحل، بما يجعلها عنصرًا بنيويًا في النظام القادم، لا استثناءً منه.
انتاج المعنى.. وساحاته
في المحصلة، نحن لا نشهد الآن نشوء نظام جديد بقدر ما نشهد تحولًا في طريقة اشتغال النظام ذاته. لم يعد النظام قاعدة ثابتة، بل عملية مستمرة من التكيّف والإدارة. التفكك لم يعد حالة يجب تجاوزها، بل الإطار الذي يعمل العالم داخله.
وهنا تتجلى المفارقة الأساسية:
أن نظامًا يعتمد على إدارة التفكك قد ينجح في الاستمرار، لكنه يظل عاجزًا عن إنتاج المعنى الذي يبرر وجوده.
وبين القدرة على الضبط، والعجز عن التأسيس، يتحدد أفق المرحلة القادمة، ليس بوصفها نهاية للصراعات، بل بوصفها لحظة يعاد فيها إنتاجها ضمن نظام لا يسعى إلى الحسم، بل إلى الاستمرار.
وفي هذا الأفق، لا يكون السؤال المركزي كيف يُدار وسيدار العالم، بل كيف يمكن إعادة تأسيسه على معنى جديد. وحتى يحدث ذلك، سيبقى الشرق الأوسط ليس فقط ساحة لهذا التحوّل، بل أحد شروط إمكانه – المجال الذي لا يكشف أزمة النظام فحسب، بل يساهم في تحديد شكله القادم، خاصة في ظل بقاء القضية الفلسطينية بوصفها العقدة التي لا تختبر فقط حدود هذا النظام، بل تكشف عجزه الأعمق: عجزه عن إنتاج معنى عادل يمكن أن يُنهي الصراع بدل الاكتفاء بإدارته.
