نسيب شمس13/06/2026لقد أثبت التاريخ مراراً أن بعض أكبر الإخفاقات السياسية والعسكرية لم تكن نتيجة نقص في الموارد أو القدرات، بل نتيجة سوء تقدير الطرف الآخر. فحين تبني دولة ما قراراتها على صورة مشوهة لخصمها، تصبح عرضة لسلسلة من الحسابات الخاطئة التي قد تقود إلى أزمات كان يمكن تفاديها، أو إلى حروب غير ضرورية، أو إلى ضياع فرص سياسية ثمينة.
ولهذا السبب لم تعد دراسة الخصوم تقتصر على جمع المعلومات العسكرية أو الاقتصادية عنهم، بل أصبحت تشمل محاولة فهم كيفية رؤيتهم للعالم ولأنفسهم ولخصومهم أيضاً. فالقادة لا يتصرفون وفق الوقائع الموضوعية وحدها، بل وفق الطريقة التي يدركون بها هذه الوقائع ويمنحونها معنى سياسياً ونفسياً وثقافياً.
وتقوم الاستراتيجيات المختلفة للتأثير في اللاعبين الدوليين ــ من الردع والاحتواء إلى الدبلوماسية والقوة القسرية والتفاوض ــ على افتراض أساسي مفاده أن فهم الخصم شرط أولي للتأثير فيه. فكلما كانت الصورة الذهنية عنه أكثر دقة، ازدادت فرص نجاح السياسات الموجهة نحوه.
ومن هنا نشأ داخل المؤسسات الأميركية، منذ الحرب العالمية الثانية ثم خلال الحرب الباردة، اهتمام متزايد بتحليل شخصيات القادة الأجانب وأنماط تفكيرهم. وقد تطور هذا الاهتمام لاحقاً داخل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) إلى برامج ووحدات متخصصة في تحليل القيادة والسلوك السياسي، مهمتها تقديم تقديرات معمقة لصانعي القرار في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع.
ولا تقتصر هذه الدراسات على الصفات الشخصية للقائد أو مزاجه الفردي، بل تشمل أيضاً البيئة الاجتماعية والثقافية التي نشأ فيها، والخبرات التاريخية التي شكلت وعيه، والشخصيات التي أثرت في تكوينه الفكري والسياسي، فضلاً عن طبيعة المؤسسات التي يعمل من خلالها والقيود التي تحكم قراراته.
ولهذا تضم فرق التحليل عادة اختصاصيين في علم النفس السياسي، وعلم الاجتماع السياسي، والأنثروبولوجيا، والتاريخ، والعلاقات الدولية، إضافة إلى خبراء متخصصين في المناطق الجغرافية المختلفة. ففهم القائد يتطلب في الوقت نفسه فهماً للمجتمع الذي أتى منه، وللدولة التي يقودها، وللذاكرة الجماعية التي تشكل نظرته إلى العالم.
ولا يقتصر هذا النوع من العمل على الولايات المتحدة. فمعظم أجهزة الاستخبارات الكبرى تخصص موارد كبيرة لدراسة القادة والأنظمة السياسية المنافسة، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والروسية والصينية والبريطانية وغيرها. كما يشارك خبراء في علم النفس السياسي والسلوك التفاوضي أحياناً في الوفود الدبلوماسية أو في فرق إدارة الأزمات والمفاوضات الحساسة.
وتزداد أهمية هذا النوع من التحليل في أوقات الأزمات الدولية، حيث يمكن لسوء الفهم أن يؤدي إلى تصعيد غير مقصود أو إلى تقديرات خاطئة بشأن نيات الخصم وحدود استعداده للمواجهة أو التسوية.
وقد أثبت التاريخ الحديث مراراً أن سوء فهم الخصم قد يكون مكلفاً بقدر سوء تقدير ميزان القوى. فالثورة الإيرانية عام 1979 كشفت حدود قدرة واشنطن على فهم التحولات العميقة داخل المجتمعات الحليفة لها، كما أظهرت الحرب في أفغانستان أن امتلاك التفوق العسكري والاستخباري لا يعني بالضرورة القدرة على فهم منطق الخصم أو مصادر قوته الحقيقية. وفي أزمات دولية أخرى، امتلكت القوى الكبرى كماً هائلاً من المعلومات عن خصومها، لكنها أخفقت في فهم كيفية تفكيرهم، أو في تقدير استعدادهم لتحمل الأكلاف والمخاطر دفاعاً عن مصالحهم أو تصوراتهم للعالم، ويسري ذلك على إيران وقرار شن الحرب عليها في 28 شباط/فبراير 2026، لاعتقاد الأميركيين والإسرائيليين بأن ضرب القيادة كفيلٌ بانهيار النظام.
ولهذا يحتل التاريخ مكانة مركزية في عملية التحليل. فمن الصعب فهم سلوك الدول والقادة من دون فهم الأحداث التي شكلت ذاكرتهم السياسية. فالتجارب التاريخية لا تبقى في الماضي، بل تستمر في التأثير على القرارات المعاصرة وعلى طريقة تفسير المخاطر والفرص والتهديدات.
كذلك لا يكفي فهم القائد بوصفه فرداً معزولاً، بل يجب فهم الكيان السياسي الذي يقوده. فالقادة يعملون داخل مؤسسات وأنظمة وقواعد ومصالح وضغوط اجتماعية وسياسية تحدد إلى حد كبير مجال حركتهم واتخاذهم للقرارات. ومن هنا فإن تحليل الدولة والمجتمع لا يقل أهمية عن تحليل الشخصية نفسها.
وفي النهاية، لا يتعلق النجاح في السياسة الدولية بحجم القوة فقط، بل بقدرة صناع القرار على فهم من يواجهونهم. فالقوة من دون معرفة قد تتحول إلى مصدر للأخطاء، أما الفهم العميق للخصم فقد يكون في كثير من الأحيان أهم من امتلاك وسائل إضافية للضغط عليه. لذلك فإن دراسة عقول الخصوم ليست ترفاً أكاديمياً، بل جزء أساسي من صناعة القرار في عالم تتزايد فيه الأزمات وسوء الفهم وسرعة التحولات.
