داود رمال28/12/2019شملت مروحة الإتصالات التي أجراها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة كلا من الرئيس ميشال عون، الخليلان (علي حسن خليل وحسين الخليل معاً) ممثلان للرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله، يوسف فنيانوس ممثلاً رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، أسعد حردان ممثلاً كتلة الحزب القومي، كتلة اللقاء التشاوري (السني) برئاسة عبد الرحيم مراد، ومن المفترض أن يتواصل قريباً مع الحزب التقدمي الإشتراكي والقوات اللبنانية وحزب الكتائب، غير أن الأهم على صعيد “الطبخة الحكومية” هو لقاء الساعتين بين عون ودياب في مكتب رئيس الجمهورية أمس (الجمعة) ومن دون حضور أحد من المستشارين.
في المعلومات، أن عون ودياب تطرقا إلى التفاصيل الدقيقة للتركيبة الحكومية، الأمر الذي يرجح فرضية بدء العد العكسي للتأليف، “حتى لو احتاجت عملية اسقاط السواد على البياض إلى المزيد من الوقت. بكل الأحوال نحن أمام تأليف حكومي يقاس بالايام وليس بالاسابيع أو بالاشهر، كما كان يحصل سابقاً” على حد تعبير أحد المتابعين للملف الحكومي.
ما الذي دار في لقاء الساعتين بين عون ودياب؟
أولاً، جرى تثبيت خيار حكومة إختصاصين من 18 وزيراً، بعضهم بنكهة سياسية “لايت”.
ثانياً، خاض الجانبان في قضية دمج بعض الوزارات لان الحقائب المعتمدة منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي هي بحدود 22 حقيبة، ما عدا بعض “الإختراعات” المسجلة حصراً للعقل اللبناني في عملية تقاسم السلطة وتوزيع جوائز الترضية هنا وهناك، بحيث استحدثت وزارات من يسمع بها يظن ان لبنان من اكبر الدول الصناعية والاكثر تطورا في العالم، ولذلك، إنكب الرئيسان عون ودياب على البحث في خيارات الدمج، ومنها: البيئة مع المهجرين؛ الاقتصاد مع الزراعة؛ الاعلام مع السياحة الى حين سلوك قرار الغاء وزارة الاعلام المسار القانوني في مجلسي الوزراء والنواب لاحقاً؛ الصحة مع الشؤون الاجتماعية؛ التربية والتعليم العالي مع الثقافة.
ثالثاً، تم الاتفاق على أسماء عدد من الوزراء مع تحديد أولي لحقائبهم، على قاعدة ان هذه الاسماء ستشكل صدمة ايجابية للداخل والخارج، لا سيما لناحية مطابقتها للاختصاص والخبرة، ولذلك، ثمة أسماء محدودة لم يحسم أمرها ومعها يمكن القول أن العقبات التي تواجه التشكيل قابلة للحل.
رابعاً، ابلغ الرئيس المكلف رئيس الجمهورية، انه مرتاح للتعاون الذي يلقاه من كل الفرقاء الذين يلتقيهم، وهو باشر جولة مشاورات جديدة مع بعض رؤساء الكتل النيابية وممثليها، على قاعدة السعي لولادة الحكومة في الايام الاولى من العام 2020.
خامساً، لمس من استمع الى عون ودياب بعد اللقاء الثنائي بينهما، إرتياحهما لمسار التأليف، وقناعتهما أن بعض الامور تحتاج فقط الى “شدشدة” استنادا الى الصيغة الاولية التي وضعها الرئيس المكلف وأطلع رئيس الجمهورية عليها، على أن يجري إستكمالها وتطويرها من قبل دياب، من خلال البحث في كل اسم وكل حقيبة لتحقيق مبدأ التخصص. كما أكدا عون ودياب على ضرورة الاسراع في انجاز التشكيلة الحكومية من دون تسرّع، علماً أنه لدى دياب قناعة بأن الحكومة ستكون بحكم المنجزة “خلال ايام قليلة”.
ماذا عن المشاورات الفاصلة عن التأليف؟
بعدما التقى الرئيس المكلف حسان دياب أعضاء اللقاء التشاوري (عبد الرحيم مراد، فيصل كرامي، عدنان طرابلسي، الوليد سكرية وجهاد الصمد)، اكدت مصادر المجتمعين أن اللقاء التشاوري أبدى إستعداده لتسهيل مهمة الرئيس المكلف إلى أبعد الحدود. ناقش المجتمعون قضية التمثيل السني، في ضوء ظاهرة إعتذار عدد من المرشحين عن قبول المهمة، ومنهم اللواء إبراهيم بصبوص، على سبيل المثال لا الحصر، وهو كان مرشحاً لحقيبة الداخلية.
ولكن هل العقدة السنية صعبة جداً، كما يتم تصويرها؟
لا بد من انتظار ما يتحفظ عليه حسان دياب، في هذا المجال، ويحيطه بكتمان شديد، وربما تشكل الاسماء السنية الثلاثة في الحكومة الجديدة مفاجأة، لجهة مقبوليتها دولياً وعربياً، فضلاً عن اختصاصات الوزراء الجدد التي يفترض أن لا تشوبها شائبة، علما ان الموقف الخليجي ينتظر تأليف الحكومة واسماء الوزراء والبيان الوزاري، وهذا هو أيضاً موقف الأميركيين والأوروبيين. اما دار الفتوى، فان التقديرات تشير إلى أنه “حيث يتجه الخليجي والمصري سنجد سيد الدار يصوّب بوصلته، وإن كان ثقل المونة الحريرية يطوّقه”.
بري “يبرع عادة في تدوير الزوايا وصياغة التسويات، مع التذكير بمفاجأة اللحظة الأخيرة لتأليف حكومة نجيب ميقاتي، حين تنازل عن حقيبة شيعية مقابل توزير فيصل كرامي، وبالتالي عندما تحز المحزوزية سيكون “ابو مصطفى” (بري) اب وام الصبي”
وكان لافتاً للإنتباه مبادرة الرئيس المكلف، للاتصال برئيس تيار المردة سليمان فرنجية، خصوصا في ظل ما تناهى إليه عن إحتجاج الأخير على تسمية وزير ماروني من آل فرنجية من زغرتا من دون التشاور المسبق معه، “فالنص القرآني يشدد على أهمية الإتيان إلى البيوت من أبوابها لا من ظهورها”، كما يقول مقربون من فرنجية.
وأبلغ دياب كل من تواصل معهم انفتاحه على كل القوى حتى تلك التي لم تسمه او وصل بها الأمر حد عدم المشاركة في الاستشارات النيابية غير الملزمة التي جرت في المجلس النيابي، وهو سيعمد الى التواصل مع الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية لهذه الغاية.
اما اللقاء الذي جرى ليل الجمعة ـ السبت بين دياب و”الخليلين” (علي حسن خليل وحسين الخليل) فتركّز البحث خلاله على الحقائب “الشيعية”، حيث تم تثبيت حقائب المالية والصحة والعمل للثنائي الشيعي، على أن يستكمل البحث لاحقاً حول الحقيبتين المتبقيتين في ضوء ما يتم تثبيته على صعيد باقي المكونات.
وحول “نقزة” رئيس المجلس النيابي من بعض الاسماء المطروحة لحقيبة المالية، يقول أحد المتابعين إن بري “يبرع عادة في تدوير الزوايا وصياغة التسويات، مع التذكير بمفاجأة اللحظة الأخيرة لتأليف حكومة نجيب ميقاتي، حين تنازل عن حقيبة شيعية مقابل توزير فيصل كرامي، وبالتالي عندما تحز المحزوزية سيكون “ابو مصطفى” (بري) اب وام الصبي”، على حد تعبير المتابع نفسه.
وفُهم أن تحفظ بري يتمحور حول وجوب أن يُترك له أمر تسمية وزير المالية، لا أن يتولى الرئيس المكلف تسمية مرشح ثم يقول للسائلين إنه “محسوب على حركة أمل”، بينما هو ليس كذلك.
اما التسريبات عن عودة كل من الوزراء جميل جبق (الصحة) وندى البستاني (الطاقة) وحسن اللقيس (الزراعة) الى الحقائب التي يشغلونها في حكومة تصريف الأعمال الحالية، فان الجواب عليها “بأن لا عودة لاي وزير من وزراء الحكومة الحالية، وهذا الامر شبه محسوم، فنحن أمام حكومة استثنائية وانقاذية، والمطلوب تغيير الذهنية والاداء وطريقة العمل في مجلس الوزراء، بما يحقق استقلالية الوزير في اداء مهامه وضمن اختصاصه من دون الالتفات الى حسابات سياسية تتصل بهذا الزعيم او ذاك”.
مع التأليف المرتقب للحكومة وإذاعة اسماء الوزراء، يفترض أن تكر سبحة ردود الفعل الداخلية والخارجية. هذه الردود هي التي ستعطي مؤشرات في أي إتجاه تتوجه الحكومة الجديدة، وهل ستكون قادرة ومؤهلة لمخاطبة دول الخليج والغرب من أجل دعم لبنان إقتصاديا ومالياً؟
