داود رمال09/11/2026تضم هذه المنظومة الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة (بريطانيا) وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وهي دول ترتبط بجذور تاريخية ولغوية ومؤسساتية مشتركة، إلا أن أهمية التحالف لا تنبع من الانتماء إلى الفضاء الأنكلوسكسوني وحده، بل من قدرته على تحويل هذه الروابط إلى شراكة استخبارية مستدامة. وقد نشأت النواة المؤسسية لهذا التعاون عقب الحرب العالمية الثانية، عندما أُبرم اتفاق بريطاني أميركي عام 1946 لتبادل استخبارات الإشارات، قبل أن يتوسع تدريجياً ليشمل الدول الثلاث الأخرى، ويتحول إلى منظومة عابرة للقارات تمتلك قدرة استثنائية على جمع المعلومات وتحليلها وتبادلها.
والفارق الجوهري بين “العيون الخمس” والتحالفات التقليدية أن الأخيرة غالباً ما تقوم على التزامات سياسية وعسكرية معلنة، بينما تستند الأولى إلى مستويات متقدمة من الثقة المؤسسية والتكامل التقني وتبادل المعلومات الحساسة. وهذا يجعل العلاقة بين أعضائها أقرب إلى شبكة أمن قومي مترابطة منها إلى تجمع دولي يتبدل وفق المصالح. فالقوة الحقيقية هنا لا تُقاس بأعداد الجيوش أو حجم الترسانات فقط، وإنما بالقدرة على امتلاك المعلومة قبل الآخرين، وتحويلها إلى تفوق استراتيجي يسبق اتخاذ القرار السياسي والعسكري.
من هذه الزاوية، تشكل المنظومة تطوراً في مفهوم القوة الدولية، حيث لم يعد النفوذ مرتبطاً بالانتشار العسكري المباشر أو السيطرة الجغرافية، بل أصبح يتحدد أيضاً بامتلاك أدوات الرصد والتحليل والتوقع. فالدولة التي تعرف اتجاهات التحولات قبل وقوعها تستطيع التأثير في مساراتها، بينما الدول المحرومة من المعلومات تجد نفسها مضطرة إلى التعامل مع نتائج قرارات لم تشارك في صوغها. وبذلك تنتقل الاستخبارات من وظيفة حماية الأمن الوطني إلى أحد العناصر المؤثرة في إعادة تشكيل العلاقات الدولية.
غير أن اختزال هذا التحالف في بعده الاستخباري يحجب طبيعته الأوسع. فالعالم الأنكلوسكسوني ليس تنظيماً سياسياً موحداً، وإنما عبارة عن فضاء تاريخي وثقافي تتداخل فيه المصالح الاقتصادية والمالية والتكنولوجية والعسكرية. وتتميز “العيون الخمس” بأنها الإطار العملياتي الأكثر تماسكاً داخل هذا الفضاء، ما يمنحها قدرة على الاستمرار تتجاوز تبدل الحكومات وتوالي فصول الانتخابات والخلافات المرحلية. فالتحولات السياسية الداخلية قد تعدل الأولويات، لكنها لا تلغي بسهولة البنية العميقة للتعاون الأمني والمؤسسي التي تراكمت عبر عقود من الزمن.
وفي هذا السياق، يكتسب تحالف “أوكوس”، الذي أُعلن عام 2021 بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، أهمية خاصة، لأنه يعكس انتقال جانب من التعاون الاستراتيجي إلى مستويات أكثر تقدماً في التكنولوجيا الدفاعية والقدرات البحرية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. ومع أن “أوكوس” ليس امتداداً تنظيمياً مباشراً لـ”العيون الخمس”، فإن التقاطع بينهما يكشف وجود شبكة متعددة المستويات، تتوزع فيها الأدوار بحسب طبيعة المصالح والتهديدات والقدرات المطلوبة. وهنا تصبح الشراكات المتخصصة أدوات لتعزيز التفوق الاستراتيجي من دون الحاجة إلى إدخال جميع الحلفاء في كل مشروع.
وتبرز أهمية هذا البناء في مرحلة يتراجع فيها التفرد الأميركي النسبي أمام صعود قوى دولية منافسة، وتتصاعد فيها المنافسة على التكنولوجيا وسلاسل الإمداد والممرات البحرية والموارد الاستراتيجية. فالتحالفات الغربية لم تعد تكتفي بالدفاع عن موازين قوى قائمة، بل تسعى إلى المحافظة على قدرتها على وضع قواعد المنافسة الدولية. ومن هنا يمكن فهم التوجه نحو تعزيز التكتلات الأكثر تجانساً، حيث تتقدم الثقة الاستراتيجية والقدرة التنفيذية على اعتبارات التمثيل الجغرافي والتوازنات الدبلوماسية التقليدية.
لكن هذه القوة لا تخلو من تناقضات وتحديات. فالتوسع في جمع المعلومات يطرح إشكاليات تتعلق بالخصوصية والحريات وحدود الرقابة الديموقراطية، كما أن التقارب الاستخباري لا يعني التطابق الكامل في المصالح الوطنية. كذلك فإن الاعتماد المفرط على التفوق المعلوماتي قد ينتج تقديرات غير دقيقة عندما تتقدم القناعات الاستراتيجية على القراءة الموضوعية للوقائع. ولذلك، فإن تماسك المنظومة لا يجعلها معصومة من الإخفاق، ولا يمنحها قدرة مطلقة على التحكم بالتطورات الدولية.
أما بالنسبة إلى الدول الصغيرة، وخصوصاً الواقعة على خطوط التماس الجيوسياسي، لبنان أنموذجاً، فإن إدراك طبيعة هذه التحالفات يصبح ضرورة لفهم آلية صناعة القرارات الدولية. فالعلاقات الخارجية لم تعد تُقرأ حصراً من خلال السفارات والبيانات الرسمية والاتصالات السياسية، بل من خلال شبكات أعمق تتداخل فيها المعلومات والأمن والتكنولوجيا والمصالح الاستراتيجية. وهذا يفرض على الدول الهشة الانتقال من سياسة الرهان على تغير الحكومات إلى بناء سياسات وطنية ثابتة تستوعب استمرارية المصالح الكبرى، وتدرك أن تبدل الوجوه لا يعني بالضرورة تبدل الخيارات الاستراتيجية.
ومن هنا، فإن التحدي الأساسي لا يكمن في الاصطفاف مع هذه المنظومة أو مواجهتها، بل في امتلاك القدرة الوطنية على فهمها والتعامل معها من موقع الدولة المستقلة، لا من موقع الارتهان أو الإنكار. فالسيادة الفعلية لم تعد تقتصر على احتكار السلاح والقرار السياسي، بل تشمل امتلاك المؤسسات والقدرات المعرفية والتكنولوجية التي تمنع تحويل الدولة إلى ساحة مفتوحة لتقاطعات النفوذ الخارجي.
وعليه، فإن “العيون الخمس” ليست حكومة خفية للعالم، ولا سلطة دولية فوق الدول، وإنما نموذج متقدم لكيفية تحويل الثقة التاريخية والتكامل الاستخباري إلى قوة استراتيجية طويلة الأمد. وتكمن دلالتها الأعمق في أن موازين القوة المعاصرة تُصنع بقدر متزايد داخل المؤسسات والشبكات غير المرئية، قبل أن تظهر نتائجها في المواقف السياسية والتحركات العسكرية. وفي عالم تتسارع فيه التحولات وتتراجع فيه قدرة الدول الضعيفة على التأثير، يصبح امتلاك المعرفة المستقلة والقرار السيادي شرطين متلازمين للبقاء، لأن أخطر أشكال التبعية ليس أن تفقد الدولة حرية اتخاذ قرارها فحسب، بل أن تفقد القدرة على فهم القوى التي تؤثر في صناعته، وانطلاقا من هذه المعطيات علينا قراءة وفهم البيان الذي صدر عن سفراء دول “أصدقاء لبنان” ببعده الانكلوسكسوني وربطاً بـ”العيون الخمس”.
***
ماذا تضمن بيان “أصدقاء لبنان”؟
تضمن البيان الآتي:”نحن، سفارات المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وكندا واليابان، وبصفتنا أصدقاءً للبنان، نؤكد دعمنا القوي لحكومة لبنان في ضمان حصرية السلاح بيد الدولة، وأن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار في شؤون الحرب والسلم. نأخذ علماً بالخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية في قضية ضهر البيدر، ونشجّع على مسار قضائي سريع ومستقل، بمنأى عن أي تدخل سياسي، بما يضمن المساءلة الكاملة. ومن الضروري أيضاً بالنسبة للبنان، في ظل الظروف الراهنة، الحصول على التزام علني وواضح من جميع أعضاء مجلس النواب وجميع الأحزاب يؤكدون فيه تأييدهم لتصريحات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بأن الدولة اللبنانية وحدها صاحبة الحق في اتخاذ قرار الحرب والسلم. كما نعيد التأكيد على رغبتنا الراسخة في أن تستعيد الدولة اللبنانية سلطتها السيادية الفعلية كاملةً على جميع أراضيها”.
