أميركا: المسلمون والديموقراطيون.. بين المعتقد وصناديق الاقتراع

هذه الأسئلة تتجاوز هوية الناخب لتطال حدود العلاقة بين القناعة الخاصة والالتزام العام. فالموقف الديني أو الاجتماعي من قضية ما ليس بالضرورة هو الموقف من حقوق أصحابها، كما أن عدم جعلها أولوية انتخابية لا يعني القبول بها. ومن هنا، يصبح التمييز بين المعتقد والحقوق المدنية وحسابات التصويت مدخلاً لفهم هذه المفارقة، بعيداً عن اختزال المسلمين في موقف واحد.

خريطة المواقف

تعكس بيانات مركز «بيو» للأبحاث تقاطعاً في بعض المواقف الاجتماعية بين المسلمين الأميركيين والجمهوريين. ففي دراسة «المشهد الديني الأميركي» للفترة 2023–2024، قال 63% من المسلمين إن الأطفال في الأسر ذات الوالدين يكونون أفضل حالاً عندما يتفرغ أحدهما لرعايتهم، وهي نسبة قريبة من نسبة الجمهوريين (66%)، وأعلى من نسبة الديموقراطيين (45%). وفي مسألة المثلية الجنسية، رأى 55% من المسلمين أن المجتمع ينبغي أن يُثني عنها، مقابل 47% من الجمهوريين و13% من الديموقراطيين. كما اعتبر 48% من المسلمين أن ازدياد القبول الاجتماعي بالمتحولين جنسياً يمثل تغيراً سلبياً. وتكشف هذه النتائج تحفظات اجتماعية لدى قطاعات من المسلمين، لكنها لا تحدد وحدها موقعهم السياسي أو خياراتهم الحزبية.

في المقابل، لا يعني التحفظ الاجتماعي بالضرورة رفض الحماية القانونية. فوفق بيانات معهد أبحاث الدين والحياة العامة (PRRI) لعام 2025، أيد 57% من المسلمين قوانين تحظر التمييز ضد أفراد مجتمع الميم في العمل والسكن والأماكن العامة، فيما أيد 37% زواج المثليين. ويكشف هذا الفارق أن تأييد الحماية من التمييز أوسع من تأييد الزواج، وأن الموقف من الحقوق ليس كتلة واحدة. فقد يرفض الفرد المثلية من منطلق ديني أو أخلاقي، لكنه لا يرى في ذلك مبرراً لحرمان أصحابها من حقوقهم المدنية. وقد يرى آخر أن بعض السياسات القانونية تمس حرية الضمير أو الممارسة الدينية. والخلاف، إذاً، لا ينحصر في المعتقد، بل يمتد إلى كيفية تنظيم العلاقة بينه وبين القانون.

ولا تتحدد مواقف المسلمين بالدين وحده؛ فهم يختلفون في أجيالهم وأصولهم وتجاربهم السياسية. وقد أظهر استطلاع معهد السياسات الاجتماعية والتفاهم (ISPU) لعام 2025 تفاوتاً بين الرجال والنساء في تصويتهم في انتخابات 2024؛ إذ صوّت 42% من الرجال المسلمين المشاركين في الاقتراع لدونالد ترامب، مقابل 17% من النساء المسلمات المشاركات فيه. ولا تفسر هذه المقارنة أسباب الاختلاف كاملة، لكنها تذكّر بأن الحديث عن «صوت المسلمين» بصيغة المفرد يخفي انقسامات ذات أثر سياسي.

وفي انتخابات 2024، صوّت 50% من الناخبين المسلمين المشمولين باستطلاع (ISPU) لكامالا هاريس، مقابل 31% لدونالد ترامب و12% لجيل ستاين. وتُظهر النتائج أن الحزب الديموقراطي ظل وجهة انتخابية مهمة لقطاعات من المسلمين، من دون أن يعني ذلك اصطفافاً موحداً أو تطابقاً مع برنامجه في جميع القضايا.

فالناخب لا يصوّت على قضية منفردة، بل يختار بين برامج ومواقف متباينة. وقد يجد الحزب الديموقراطي أقرب إليه في ملفات الهجرة أو الخدمات العامة أو مكافحة التمييز، فيما يختلف معه في قضايا الأسرة والهوية الجنسية. وقد تؤثر السياسة الخارجية أو استجابة المرشح لأزمة بعينها في قراره أكثر من القضايا الاجتماعية. وليس مطلوباً، إذاً، أن يتطابق الناخب مع حزبه في كل ملف، لكن اختياره لا يعفيه من مسؤولية المواقف التي يساندها.

وتساعد أولويات التصويت على فهم جانب من هذه المفاضلة. فقد ذكر 41% من الناخبين المسلمين الاقتصاد وفرص العمل ضمن أبرز القضايا التي أثرت في اختيارهم خلال انتخابات 2024، تلتها الحرب في غزة بنسبة 35%، ثم الرعاية الصحية بنسبة 23%. في المقابل، لم تتجاوز نسبة من وضعوا الحفاظ على القيم التقليدية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والزواج ضمن أولوياتهم السياسية 3%.

ولا تعني هذه النسبة أن 97% من المسلمين يؤيدون سياسات الحزب الديموقراطي في قضايا مجتمع الميم، ولا تثبت موافقتهم على مواقف المرشحين. لكنها تشير إلى أن هذه القضايا لم تكن ضمن الأولويات السياسية التي ذكرها معظم المشاركين. وبالاقتران مع بيانات (PRRI)، تتضح صورة أكثر تركيباً: تحفظات اجتماعية لدى قطاعات من المسلمين، وتأييد متفاوت لبعض أشكال الحماية القانونية، فيما تتقدم قضايا اقتصادية وسياسية أخرى في حسابات التصويت.

وقد يعارض الناخب سياسة ما، لكنه لا يجعلها معياراً حاسماً عند الاختيار، لأن قضية أخرى تبدو أكثر إلحاحاً. وقد يؤيد الحماية القانونية في العمل والسكن، لكنه لا يؤيد الزواج؛ أو يقبل مبدأ الحماية من دون أن يتبنى المرجعية الأخلاقية التي يستند إليها الحزب. ولا يكشف ترتيب الأولويات وحده عن المعتقد، كما لا يمثل التصويت إعلاناً عن تطابق كامل بين الناخب ومرشحه.

القيم والحقوق

تتجسد هذه الإشكالية في مواقف شخصيات مسلمة داخل الحزب الديموقراطي، مثل إلهان عمر ورشيدة طليب، اللتين دعمتا مبادرات تتعلق بحقوق أفراد مجتمع الميم. فقد صوّتت عمر لمصلحة قانون احترام الزواج عام 2022، فيما دافعت طليب عن حق الأزواج من الجنس نفسه في الزواج، وساندت تشريعات لمكافحة التمييز. وتُظهر هذه المواقف إمكان الجمع بين الانتماء الإسلامي والدفاع عن حماية مدنية أوسع، لكنها لا تصلح بديلاً عن قياس آراء الناخبين أو افتراض تطابقهم مع ممثليهم.

ويقدم فوز عبد الرحمن السيد «عبدول» بمقعد في مجلس الشيوخ عن ميشيغان، في تشرين الثاني/نوفمبر 2026، مثالاً على إمكان بناء ائتلاف انتخابي واسع حول مرشح مسلم داخل الحزب الديموقراطي. وقد واجه خلال حملته هجمات ركزت على هويته الدينية، وشككت في ولائه، من دون تقديم أدلة تثبت الاتهامات المتعلقة بانتمائه التنظيمي إلى جماعة الإخوان المسلمين. لكن نجاحه السياسي لا يعني أن المسلمين الأميركيين يتبنون مواقفه جميعاً، ولا أن هويتهم الدينية تحدد تلقائياً خياراتهم الانتخابية.

فالتحفظ الديني حكم على السلوك أو العلاقة من منظور عقائدي أو أخلاقي، أما الحماية القانونية فتتعلق بما تستطيع الدولة فعله تجاه الأشخاص. وقد يرفض الفرد علاقة ما دينياً، لكنه لا يرى أن ذلك يبرر حرمان أصحابها من السكن أو العمل أو الحماية من الاعتداء. وقد يرى آخر أن بعض الالتزامات القانونية تمس حرية الضمير أو الممارسة الدينية.

ولا يعني الفصل بين الاعتقاد والقانون أن كل تعارض يمكن حله بسهولة. فحين تتعارض قواعد مكافحة التمييز مع المطالب المستندة إلى الحرية الدينية، يصبح السؤال عملياً: ما الالتزام الذي يقع على مؤسسة عامة؟ وما الاستثناء المقبول للمؤسسات الدينية؟ وكيف تُحمى كرامة الأفراد من دون فرض عقيدة بعينها؟ هذه مسائل تحتاج إلى نقاش قانوني وسياسي محدد، لا إلى افتراض أن كل متدين يعارض الحقوق، أو أن كل مؤيد للحماية يرفض الدين.

مسؤولية التمثيل

لا تنتهي المسألة عند دوافع التصويت؛ فهي تتعلق أيضاً بما يحدث بعده. فالناخب يختار ممثلاً ضمن بدائل محدودة، لكن الممثل يشارك في صياغة قوانين تمس أشخاصاً قد لا يشاركونه معتقداته. ومن هنا ينشأ سؤال المساءلة: هل يقيس الناخب أداء ممثله بمدى التزامه بقناعاته الشخصية، أم بقدرته على خدمة الدائرة الانتخابية كلها؟ وكيف يوازن السياسي بين مرجعيته الدينية وواجباته الدستورية؟

والأحزاب نفسها ليست جماعات متجانسة في معتقداتها؛ فهي تجمع تيارات تتفق على أولويات وتختلف في ملفات أخرى. لكن هذا التنوع لا يُختبر في الخطاب الانتخابي وحده، بل حين تنتقل القضايا الخلافية إلى المجال التشريعي، ويصبح على الممثل تحديد موقفه من حقوق المواطنين، بصرف النظر عن مرجعيته الدينية.

وتزداد أهمية ذلك حين تتحول الهوية الدينية إلى أداة في الحملات الانتخابية، سواء لاستقطاب الناخبين أو للتشكيك في أهلية مرشح. فالهجمات التي استهدفت عبدول السيد بسبب كونه مسلماً تبرز أن المشاركة السياسية نفسها تتصل بالمساواة في حق الترشح والتمثيل، لا بمجرد موقف المرشح من قضية اجتماعية واحدة.

إن اختبار التعددية ليس أن يتفق الجميع على القيم الخاصة، بل أن يستطيعوا الاختلاف من دون أن يتحول الخلاف إلى حرمان قانوني أو إقصاء سياسي. وفي الوقت نفسه، لا يعفي هذا المبدأ المرشحين من شرح مواقفهم، ولا يمنع الناخبين من محاسبتهم على السياسات التي يدعمونها.

في النهاية، لا تكمن المسألة في مطالبة المسلم بالتخلي عن مرجعيته الدينية كي يمارس حقه السياسي، ولا في افتراض أن جميع المسلمين يتبنون المواقف الاجتماعية نفسها. إنها تتعلق بحدود العلاقة بين القناعة الخاصة والالتزام العام: إلى أي مدى يستطيع الفرد الاحتفاظ بموقفه الديني، مع الإقرار بحق الآخرين في الحماية والمساواة أمام القانون؟

ما يبدو تناقضاً قيمياً في الاختيار الانتخابي قد يكون لدى بعض الناخبين فصلاً مقصوداً بين ما يؤمنون به وما يرونه حقاً للآخرين، وقد يكون لدى آخرين مفاضلة تفرضها أولوياتهم السياسية والاقتصادية. لكن اختلاف دوافع التصويت لا يحسم السؤال الأهم: هل يظل الاختلاف في القناعات الخاصة متوافقاً مع الالتزام بالمساواة أمام القانون؟ هنا يقع الاختبار الحقيقي؛ لا في هوية المرشح الذي يصوّت له المسلم، بل في موقفه من الحقوق التي ينبغي أن تكفلها الدولة لجميع مواطنيها.