هل يُغيّر صعود “الشرقيين” تعامل إسرائيل مع عرب الداخل؟

طوال العقود الأولى من تاريخ إسرائيل، كان من المستحيل تصوّر وصول شخصية لا تنتمي إلى هذه الدائرة المغلقة إلى سدة رئاسة الوزراء، حيث احتكرت النخبة الأوروبية العمالية التخطيط والسيادة والرؤية الأيديولوجية. غير أن التحولات الديموغرافية والاجتماعية الكبرى التي شهدها المجتمع الإسرائيلي منذ التحول السياسي عام 1977 – بصعود حزب الليكود واحتضان الطبقات المهمشة من اليهود الشرقيين (المزراحيين) – فتحت الباب واسعاً أمام تساؤلات بنيوية عميقة تطال جوهر النظام الهوياتي والمؤسساتي لدولة الاحتلال.

تتبدى في قلب هذه التحولات إمكانية وصول يهودي شرقي إلى أرفع منصب سياسي وأكثره سيادية، وهو رئاسة مجلس الوزراء. إن طرح هذا الاحتمال يتجاوز مجرد تبديل في وجوه السلطة أو تعديل في التوازنات الحزبية الداخلية، ليصل إلى مسألة بنيوية تتصل بكيفية تعامل الدولة مع الأقلية الفلسطينية الباقية في أراضي عام 1948. يدور التساؤل هنا عما إذا كان هذا الصعود المرتقب سيشكل انعطافة تاريخية أو تغييراً جوهرياً في تعاطي المؤسسة الحاكمة مع عرب الداخل، أم أن الأمر لا يعدو كونه إعادة إنتاج البنية الاستعمارية والإقصائية ذاتها، إنما بصيغة أكثر راديكالية وأشد قسوة على المستوى المفهومي والعملي.

صعود القيادات الشرقية

يمثل صعود القيادات الشرقية إلى واجهة المشهد السياسي، سواء عبر تولي الوزارات السيادية أو تطلعهم المستمر للقبض على رئاسة الحكومة، هزة عميقة في أركان البنية المؤسسية التاريخية التي هندست المشروع الصهيوني. لقرون طويلة وعقود ممتدة، عانى اليهود الشرقيون من معاملة فوقية استعمارية صريحة من قِبل النخبة الأشكنازية الحاكمة، حيث جرى تهميشهم سوسيولوجياً واقتصادياً وثقافياً، وتم الدفع بهم نحو أحياء الأطراف وبلدات التطوير المحرومة من التنمية. واعتبرت النخبة الأوروبية أن الثقافة والتقاليد المشرقية القادمة من العالم العربي والإسلامي تشكل ملمحاً من ملامح التخلف التي يجب صهرها وإبادتها في بوتقة “الصابر” الأوروبي العلماني لضمان إنتاج المواطن الحديث وفق المعايير الغربية.

لكن هذا الإقصاء الاجتماعي والثقافي المتراكم لم يولد تمرداً يسارياً أو تقارباً بنيوياً مع القوى المناهضة للصهيونية، بل أفرز تفاعلاً معكوساً وشديد التعقيد داخل المجتمع الإسرائيلي. وجد اليهود الشرقيون في تيار اليمين السياسي، بزعامة الليكود وشركائه من القوى التقليدية والدينية، المظلة الأيديولوجية الأنسب لتحقيق الاندماج ونيل الاعتراف الاجتماعي والمكاسب الطبقية. وهكذا تحول الشرقيون تدريجياً إلى الخزان الانتخابي الصلب والقاعدة الاجتماعية الأبرز لليمين الشعبي واليمين المتطرف، ما جعل صعود قيادة شرقية إلى قمة الهرم السياسي يعبر في جوهره عن التتويج النهائي لعملية إزاحة ثقافية وأيديولوجية واسعة النطاق حسمت المشهد لمصلحة التيار القومي التوراتي على حساب الصهيونية العلمانية المؤسسة.

وهم التضامن المشرقي

عانت بعض النخب السياسية في العالم العربي من وهم تحليلي ساذج، يقوم على افتراض أن اليهود الشرقيين – بحكم جذورهم التاريخية وتنشئتهم الثقافية في البلدان العربية والإسلامية كالعراق والمغرب ومصر واليمن وسوريا ولبنان – قد يمتلكون قدراً أكبر من التفهم أو التعاطف تجاه القضية الفلسطينية وعرب الداخل. كان ينطلق هذا الرهان من وجود موروث ثقافي غير أشكنازي ولغة أم مشتركة ومقومات حضارية مشرقية قد تلين قسوة المشروع الاستعماري. غير أن القراءة السوسيولوجية العميقة لتاريخ المشهد الإسرائيلي أثبتت بطلان هذا الرهان تماماً وتهافت أسسه التحليلية أمام الواقع السياسي والميداني.

إن الانخراط الصارم في آليات المشروع الصهيوني كان بالنسبة لليهود الشرقيين الثمن الإلزامي والوحيد للحصول على الاعتراف والمساواة داخل المجتمع الحاكم. ولكي يثبت السياسي الشرقي ولاءه المطلق للمؤسسة وينفي عن نفسه “شبهة” الجذور العربية، كان عليه أن يتبنى مواقف أكثر راديكالية وضراوة ضد الفلسطينيين سواء في الأراضي المحتلة عام 1967 أو في الداخل. ويكتظ التاريخ السياسي الإسرائيلي المعاصر بآلاف الأمثلة لقادة ووزراء من أصول شرقية يتصدرون الخطاب التحريضي والإقصائي ضد العرب، باعتبار أن العداء للآخر الفلسطيني هو الغراء الأيديولوجي الذي يلحم الفوارق الطائفية بين اليهود ويمنح الفاعل السياسي الشرقي شرعيته الكاملة داخل القلعة الحاكمة.

التحول في الصراع

يتضح الفارق الجوهري عند عقد مقارنة بنيوية بين النخبة الأشكنازية التاريخية والقيادات الشرقية المعاصرة في كيفية إدارة الصراع مع فلسطينيي الداخل. كانت النخبة الأشكنازية تنظر إلى العربي عبر منظور استشراقي استعماري كلاسيكي، يعامل المواطن الفلسطيني باعتباره موضوعاً للإدارة والضبط والأمن من أعلى. اعتمد الأشكناز على هندسة سياسية هادئة تجمع بين الحكم العسكري ومصادرة الأراضي بالتخطيط البيروقراطي البارد، مع الحرص الدائم على صيانة الواجهة الديموقراطية الليبرالية أمام الغرب، وممارسة التمييز الهيكلي في الخفاء ودون حاجة لتجييش الشارع أو استخدام الخطابات الفجة.

في المقابل، تنطلق القيادات الشرقية واليمين الشعبوي المعاصر من رؤية وجودية صدامية ذات طابع صفري حاسم. لا يُنظر إلى عرب الداخل في هذه الأيديولوجيا كعنصر قابل للإدارة البيروقراطية أو الاحتواء الشكلي، بل يُعرّفون باعتبارهم المنافس والمناوئ المباشر على الأرض والموارد والهوية الوطنية. بناءً عليه، انتقل أسلوب إدارة الصراع من التمييز الصامت والمؤسساتي إلى التشريع المباشر والصريح، من خلال سن قوانين نفي الحقوق القومية، وحظر الحركة السياسية، وإلغاء شرعية التمثيل العربي في البرلمان، وتحويل التمييز العنصري من سياسة دولة خلف الكواليس إلى ثقافة شارع علنية وتجييش جماهيري يخدم المعارك الانتخابية لليمين.

ويرتبط هذا التصعيد السلوكي بمفهوم “التعويض الزائد” الذي يرافق ممارسات السلطة لدى القيادات الشرقية. فبينما لم تكن النخبة الأشكنازية بحاجة شرعية لإثبات هويتها الغربية أو صهيونيتها لأنها هي التي صممت السردية وصاغت المؤسسات، تعاني القيادات الشرقية من هاجس دائم يفرض عليها إثبات الولاء القومي عبر المزايدة المستمرة في التضييق على الفلسطينيين. يضاف إلى ذلك استخدام “الخطر العربي الداخلي” كأداة شعبوية لصرف انتباه الطبقات الفقيرة من اليهود الشرقيين عن الأزمات المعيشية والاقتصادية النيوليبرالية التي تعاني منها بلدات التطوير والأحياء المهمشة، ليبقى الأمن والتفوق القومي البديل الجاهز عن العدالة الاجتماعية المفقودة.

مآلات المواجهة الوجودية

إن وصول شخصية شرقية إلى رأس السلطة في إسرائيل لن يفتح الباب بأي حال من الأحوال أمام تحول إيجابي أو انفراج سياسي تجاه الأقلية العربية في الداخل، بل يكرس ديناميات أكثر استقطاباً وإقصاءً. يرجع ذلك إلى أن التغير الحاصل ليس مجرد تبديل في الأصول العرقية للرئيس القادم، بل هو إعلان عن تآكل الهامش الضيق من المواطنة المدنية الشكلية التي أبقتها النخبة التأسيسية. تعيد القيادات الجديدة تعريف الدولة بصورة صارمة باعتبارها ملكاً حصرياً لليهود، يستمدون منها وحدهم الحقوق القومية والسياسية، بينما يتحول الفلسطينيون الأصليون في نظر القانون والممارسة إلى مجرد مقيمين طارئين تجب السيطرة عليهم وتقييد وجودهم.

خلاصة القول، إن تحول سدة الحكم من الأشكناز إلى المزراحيين لا يعبر عن مراجعة أو إصلاح في بنية النظام السياسي الإسرائيلي، بل هو التجسيد الأخير لاكتمال تحول إسرائيل من “المشروع الصهيوني العلماني ذي الطابع الأوروبي” إلى “دولة اليمين التوراتي الشعبي”. وإن أي رهان على إمكانية نشوء تعاطف تاريخي أو ثقافي لدى القيادات الشرقية تجاه عرب 48 يظل رهاناً مناقضاً للبنية السوسيولوجية التي قامت عليها عملية صعود هذه الطبقة. لقد كان ثمن وصول الشرقيين إلى قمة الهرم السياسي، ولا يزال، هو الانخراط الكامل والمباشر في إدامة آليات القمع والتفوق القومي، مما يضع فلسطينيي الداخل أمام مرحلة جديدة ومتصاعدة من المواجهة الوجودية لحماية أرضهم وهويتهم وبقائهم في وطنهم.