لم تأتِ ثيمة “بوتين – المجهول” من فراغ. السيرة الذاتية لفلاديمير فلاديميروفيتش، وخلفيته الاستخباراتية، كانتا كافيتين لتكريسها وتعزيزها، بما يحقق أهدافاً سياسية، لا تقتصر على الداخل، وإنما تمتد إلى استراتيجيات السياسة الخارجية.
حتى المسار الذي قاد ذلك “المجهول” إلى رأس الهرم في روسيا لم يكن عادياً: من مدرسة الـ”كا جي بي” رقم 41 في أوختا – لينينغراد، ثم “أكاديمية يوري أندروبوف” – موسكو، والخدمة في دريسدن – ألمانيا، وبعدها الانخراط الهادئ في العمل العام في عمادة سانت بطرسبورغ تحت عباءة أناتولي سابتشاك، ومن ثم العودة مجدداً إلى العمل الاستخباراتي على رأس جهاز “أف سي بي” (وريث الـ”كا جي بي”)، فالوصول إلى الكرملين تحت أمرة “القيصر” العجوز بوريس يلتسين ومكائد حاشيته، ظلّ بوتين “رجل الظل”، الذي جعل أحدهم يقول قبل سنوات “لو طُلب مني عام 1999، أن أضع لائحة لمئة شخصية مرشحة لرئاسة روسيا، لما كانَ اسم بوتين من بينهم”.
مركزية الـ”غاسودار”
بالقدر الذي تُسيل فيه صورة “المجهول” أو “الرجل الغامض” حبر الكتّاب في مقاربتهم للنظام السياسي في روسيا، أو ربما عشاق الخيال العلمي الذين جعلوا من بوتين شخصية عابرة للأزمنة، بقدر ما يسعى النظام الروسي نفسه إلى تعزيز الصورة ذاتها، على نحو يجعل من المستحيل، حتى الآن، وضع لائحة بالشخصيات المرشحة لخلافته، حتى وإن لم يكن فيها اسم “فلاديمير” الجديد.
يعود ذلك بشكل أساسي إلى أنّ ثمة دوراً مركزياً لبوتين في منظومة الحكم الروسي يتصل بمفهوم الـ”غاسودار” (الحاكم) الضارب في جذور الدولة الروسية منذ بدايات الحقبة القيصرية، وهو دور لم يستطع أحدٌ أن يدعي القدرة على القيام به، طوال سنوات حكم بوتين العشرين – سواء في الكرملين أو “البيت الأبيض” (مقر الحكومة) – ما يعني، وفق النظريات المتقاطعة، أمراً من ثلاثة: إما أنَّ ثمة أزمة في إيجاد “غاسودار” جديد، أو أن توقيت الكشف عن هويته لم يحن بعد، أو أنّ هذا الدور سيبقى مرتبطاً ببوتين بعد انتهاء الولاية الرئاسية الحالية، سواء بتعديل دستوري يُسقط مانِعَ “الولايتين” الرئاسيتين، أو بإجراء تغييرات جذرية في نمط الحكم.
ما يعزز التكهنات أن أحداً لا يستطيع أن يحدد على وجه اليقين أيّ من الشخصيات تمتلك دوراً مركزياً رديفاً لبوتين، بما يؤهلها لخلافته، حتى ضمن الدائرة الضيقة، التي ما زالت تركيبتها محاطة بـ”الغموض” ذاته، الذي باتَ جزءاً لا يتجزأ من قواعد اللعبة السياسية الروسية.
على هذا الأساس، يبدو رصد “الدائرة الضيقة” عصياً حتى على أعتى أجهزة الاستخبارات في العالم، بما في ذلك الـ”سي أي آيه” التي رمت منذ فترة بالون اختبار، سعياً منها لفك “شيفرة” المنظومة الحاكمة في روسيا، بأن فرضت عقوبات على مقرّبين من بوتين، سواء كانوا أمنيين أو إقتصاديين، فكانت النتيجة التي أمكن استخلاصها وحيدة، وهي أن ثمة استحالة لكسر “الدائرة البوتينية”، التي تبدو مكوّناتها – السياسية، العسكرية، الامنية، الاقتصادية، البيروقراطية – متّحدة حول هدف واحد: تماسك الأمة الروسية وتحقيق عظمتها خلف سلطة الكرملين.
مع ذلك، ثمة خيوط يمكن تتبعها لرصد تكوين “مجرّة بوتين”، إما من خلال مقاربات الباحثين المنهمكين في حل ألغاز منظومة الحكم الروسية، أو من خلال الشخصيات الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية في العهود البوتينية، ولا سيما العهد الرابع.
ثمة دور مركزي لبوتين في منظومة الحكم الروسي يتصل بمفهوم الـ”غاسودار” (الحاكم) الضارب في جذور الدولة الروسية
“مجموعة السبت” و”مجموعة الأحد”
في مقابلة مع مجلة “لاكسبرس” الفرنسية، عشية الانتخابات التي فاز فيها فلاديمير بوتين بولايته الرابعة، حدّد ميخائيل زيغار، مؤلف كتاب “كل رجال الكرملين” (2018)، دائرتين مؤثرتين في قرارات الرئيس الروسي، وهما “مجموعة السبت” و”مجموعة الأحد”، نسبة إلى اليومين اللذين تُعقد فيهما اجتماعات كلّ منهما.
يمكن اعتبار “مجموعة السبت” أقرب إلى “مكتب سياسي”، على الطريقة السوفياتية، باعتبارها التشكيل الرسمي لمجلس الأمن القومي الروسي، أعلى الهيئات الاستشارية الرسمية للكرملين، مع فارق جوهري يتصل بالصلاحيات، فالمكتب السياسي سابقاً كان مكاناً للنقاش واتخاذ القرار داخل الحزب الحاكم، أما في الحالة الراهنة “فكلّ يعبّر عن رأيه ضمن نطاق اختصاصه”، وفق تعبير زيغار.
وفق زيغار، هذه المجموعة، التي غالباً ما تعقد اجتماعاتها في مقر إقامة بوتين في نوفو اوغاريوفو في غرب موسكو، كانت تضم كلاً من رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف، الذي تقدّم باستقالته الشهر الماضي مفسحاً المجال أمام رئيس حكومة تكنوقراطي هو ميخائيل ميشوستين، سكرتير مجلس الأمن القومي نيكولاي باتروشيف وسلفه رئيس جهاز الأمن الفدرالي (“أف أس بي”) الحالي الكسندر بورتنيكوف، رئيس الادارة الرئاسية في الكرملين انطون فاينو وسلفه سيرغي ايفانوف (عُيّن نائباً للرئيس لشؤون البيئة)، وزير الدفاع سيرغي شويغو، وزير الخارجية سيرغي لافروف، رئيس مجلس الدوما (مجلس النواب) فياتشسلاف فولودين، ورئيسة مجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ) فالنتينا ماتفيينكو.
أما “مجموعة الأحد”، فتضم الحلقة الضيقة من أصدقاء بوتين في مجال الأعمال، والذين يلتقي بهم بشكل غير رسمي، ومعظمهم ينحدر من مدينة سانت بطرسبورغ، التي ينحدر منها الرئيس الروسي نفسه، وأبرزهم رئيس “مجموعة فولغا” للبنى التحتية النفطية غينادي تيموشنكو، رئيس مجلس إدارة “بنك روسيا” يوري كوفالتشوك، قطب صناعات التعدين اليتشر عثمانوف، والأخوان بوريس واركادي روتنبرغ وهما يديران مجموعة تعمل في مجال النفط إسمها “سترويغازمونتاج” (“اس جي ام”).
“مكتب سياسي 2.0”
يتقاطع زيغار في ذلك مع مقاربةٍ يزاوج فيها الباحث في مركز “كارنيغي” قسطنطين غازي بين مفهومي “المكتب السياسي” السوفياتي و”البلاط” القيصري.
يرى غازي أنه “يمكن تسمية نخبة فلاديمير بوتين بـ (المكتب السياسي 2.0)”، وهو مصطلح صاغته شركة “مينتشنكو” الاستشارية عام 2012، لكلٍّ من أعضائه دور مفوّض في الحياة السياسية. ومع ذلك، فإنّ هذا “المكتب السياسي ليست له بنية رسمية، ولا يجتمع اعضاؤه في غرفة الجوز في الكرملين، كما كان يفعل أسلافهم” السوفيات، ولكنهم يمثلون “مراكز القوى الأكثر نفوذاً واستقلالية في روسيا، وهو نادٍ يضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال مختارين يتمتعون بثقة الرئيس”.
وبحسب غازي، فإنّ هذا “المكتب السياسي”، الذي يعتقد أنه تشكل مع خروج بوتين مؤقتاً من الكرملين إلى البيت الأبيض عام 2009، هو “نظام مبني على صراعٍ داخلي، يمكن تقسيم أطرافه إلى فئتين: المسؤولون الحكوميون الذين تكمن قوتهم في المناصب التي يشغلونها بدلاً من قربهم من بوتين، كرئيس الوزراء السابق دميتري ميدفيديف؛ عمدة موسكو سيرغي سوبيانين؛ وزير الدفاع سيرغي شويغو؛ ورجال الأعمال المقرّبين من بوتين كأركادي روتنبرغ، وغينادي تيموشينكو ويوري كوفالتشوك”، في حين أن شخصاً واحداً هو إيغور سيتشين يبدو متقاطعاً مع كلتي الفئتين، اذ يتمتع بسلطاته كرئيس لـشركة “روسنفط”، بجانب كونه صديقاً قديماً لبوتين.
علاوة على ذلك، يعتقد غازي أن بوتين يمتلك أيضاً “بلاطاً” على النمط القيصري، ويضم شخصيات تتجنب الدعاية، وتمارس سلطة غير رسمية في كل شيء، من السياسة الخارجية إلى الحياة الثقافية.
نخبة سانت بطرسبورغ
بالتوازي، ثمة من يسعى إلى تحديد “الدائرة الضيقة” عبر ربطها بما شهدته المرحلة الأولى من حكم بوتين من غزو وظيفي سريع للبيروقراطيين ورجال الأعمال من أبناء سانت بطرسبرغ إلى هيئات السلطة الفدرالية والشركات الكبيرة التي تسيطر عليها الدولة (مثل “غازبروم” و”روسنفط”)، وصراعهم الحاد ضد نخب موسكو القديمة الموالية لعائلة بوريس يلتسين، والتي سبق أن ساعدت بوتين في الوصول إلى السلطة، ومن أشهر أعلامها قطب الإعلام المؤثر بوريس بيريزوفسكي.
على هذا الأساس، يعتقد اندرس اسلوند، كبير الباحثين في “المجلس الأطلسي” في واشنطن، والذي عمل في السابق مستشاراً اقتصادياً للحكومة الروسية (1991-1994)، إن نظام الحكم في روسيا يعتمد على “أربع دوائر للسلطة”: “زملاء” بوتين في “كا جي بي” وسانت بطرسبورغ الذين تبوأوا مناصب أساسية في “السلطة العمودية”، “شركاؤه” المقربون الذين يديرون مؤسسات الدولة الكبرى، “أصدقاؤه” من أبناء سانت بطرسبورغ الذين أسسوا شركات خاصة مربحة؛ والخارج الأنغلو – أميركي الذي يحمي أجزاء كبيرة من ثروة بوتين وأتباعه.
وفي إطار هذا التقسيم، ثمة توافق بين اسلوند وغازي على وجود مستويين في منظومة الحكم التي يُطلق عليها تسمية “رأسمالية الأصدقاء”: الأول، وهو الأكثر أهمية بالنسبة إلى بوتين، يضم الجهاز الأمني الذي يعد “القوة الحقيقية” والجهاز القضائي الذي “يسمح بكل شيء”؛ والثاني، يتمثل في الشركات الحكومية التي “تؤمن المال لدائرة الأصدقاء”. أما الخارج الأنغلو – أميركي، وفق اسلوند، فتكمن أهميته في قدرته على طمأنة الدوائر كافة إلى استمرارية قوتها في الداخل.
أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة أريزونا جون ب. ويلرتون فيذهب إلى تقسيم يقترب مما سبق، ضمن فرضية “نخبة سانت بطرسبورغ” نفسها، اذ يقسّم دوائر حكم بوتين إلى أربع: اقتصاديو سانت بطرسبورغ، محامو سانت بطرسبورغ، النخبة العسكرية – الامنية، وبعض أفراد عائلة يلتسين.
مع ذلك، فقد أظهرت تجربة السنوات الماضية أن فرضية “نخبة سانت بطرسبورغ” تعاني من قصور شديد. صحيح أن أبناء المدينة، التي فقدت صفة العاصمة قبل قرن من الزمن، قد استحوذوا على كافة المناصب الحساسة في الدولة منذ اللحظة التي دخل فيها بوتين إلى الكرملين، إلا أن ثمة من يعتقد أن الأمر متصل بنخبة مختارة، بعيداً عن الانتماء الجغرافي أو عامل “الصداقة” بعينه، من الشخصيات المؤثرة والنافذة، والتي من دونها كان سيصعب اقتلاع الدوائر الاوليغارشية التي يحمّلها الروس مسؤولية الفوضى المدمّرة في تسعينيات القرن الماضي.
يضاف إلى ما سبق، أن الولايتين الثالثة والرابعة لبوتين شهدتا تغييرات كبيرة على مستوى المسؤوليات، إن من ناحية تكريس أدوار حساسة لشخصيات من خارج “نادي سانت بطرسبورغ” كسيرغي شويغو، وزير الدفاع المنحدر من توفا (عند الحدود مع مونغوليا)، وسيرغي لافروف، وزير الخارجية الموسكوفي ذي الأصول الأرمنية – الجورجية، أو لجهة الدفع بشخصيات جديدة، كأنطون فاينو، حفيد السكرتير السابق للحزب الشيوعي في جمهورية إستونيا السوفياتية، والذي حلّ رئيساً لديوان الكرملين مكان سيرغي ايفانوف.
الولايتان الثالثة والرابعة لبوتين شهدتا تغييرات كبيرة على مستوى المسؤوليات التي أوكلت إلى شخصيات من خارج “نادي سانت بطرسبورغ”
رباعيات “الولاية الرابعة”
إذا ما أراد المرء أن يرسم صورة أولية لما يمكن تسميتها “مجرّة بوتين” في الوقت الراهن، فإنّ خطوط تلك الصورة تنطلق من تحديد أبرز الشخصيات الفاعلة في السياستين الداخلية والخارجية خلال “الولاية الرابعة”، والتي يمكن تقسيمها إلى أربع مجموعات، يضم كلّ منها أربعة أشخاص من نخب السياسة والأمن والاقتصاد.
أولاً، النخبة العسكرية – الامنية (“السيلوفيكي”)، وهي امتداد لجهاز “كا جي بي”، وتضم أربع شخصيات محورية:
– سيرغي شويغو، المعروف عنه الانضباط التام والابتعاد عن مغريات الحكم، ويُنظر إليه باعتباره المخطط العملاني لاستعادة شبه جزيرة القرم، والذي غالباً ما يصر بوتين على أن يكون مرافقه في كل جولاته الداخلية، ما يجعل البعض يخمّن بأنه قد يكون الخليفة المحتمل.
– ألكساندر بورتنيكوف، رئيس جهاز الامن الفدرالي (“أف أس بي”)، الذي بدأ حياته المهنية في جهاز “كا جي بي” في لينينغراد (سانت بطرسبرغ)، والمعروف بتقشّفه، ويحظى بثقة تامة من قبل بوتين.
– سيرغي ناريشكين، مدير جهاز الاستخبارات الخارجية (“اس في ار”)، المنحدر من عائلة كانت تنتمي إلى طبقة نبلاء سانت بطرسبورغ، وتولى في السابق منصبي رئيس الدوما ورئيس الإدارة الرئاسية.
– نيكولاي باتروشيف، الأمين العام لمجلس الامن القومي الروسي، المنحدر من سانت بطرسبورغ، والذي انتقل من العمل في جهاز “كا جي بي” ابان الحقبة السوفياتية، إلى قيادة وريثه “أف أس بي” في الولاية الرئاسية الثانية لبوتين، ويُنظر إليه على أنه أهم المنظرين لديناميات الصراع الجيوستراتيجي مع الغرب.
ثانياً، النخبة الاقتصادية، وتضم عدداً من رجال الأعمال المقرّبين من بوتين، وممن يعدّون أعمدة في الاقتصاد الروسي، وابرزهم أربعة:
– إيغور سيتشين، رئيس عملاق النفط الروسي “روسنفط”، وأحد المقربين من بوتين ضمن مجموعة رجال الأعمال السانت بطرسبورغيين.
– يوري كوفالتشوك، المنحدر أيضاً من سانت بطرسبورغ، والملقب في الإعلام الغربي بـ”مصرفي بوتين”، وهو مدرج على قائمة العقوبات الغربية بعد استعادة القرم.
– غينادي تيموشينكو، رئيس مجموعة “فولغا”، وهو من أصول فنلندية، وكان أوّل من تعرّض للعقوبات المتصلة باستعادة القرم.
– أركادي روتنبرغ، المنحدر من سانت بطرسبورغ، والذي كُلّف وشقيقه بتشييد جسر كيرتش، الذي يربط القرم بالوطن الأم.
ثالثاً، النخبة البيروقراطية، وهي تتراوح في وظائفها بين السياسة والاقتصاد والدبلوماسية، ومن أبرز رموزها:
– دميتري ميدفيديف، الرئيس السابق، ورئيس الوزراء المستقيل الذي عُيّن نائباً لرئيس مجلس الأمن القومي، وهو صديق بوتين وزميله منذ حقبة عمادة سانت بطرسبورغ، ويمثل مصالح رجال الأعمال الليبراليين الجدد.
– أليكسي كودرين، ذو الأصول اللاتفية، وهو مستشار اقتصادي غير رسمي، ويعتبر البعض أن أهميته ضمن الدائرة الضيقة تكمن في أنه يمثل الجانب النقيض لميدفيديف.
– سيرغي لافروف، نجم الدبلوماسية الروسية، وأحد الملهمين الرئيسيين للاستراتيجية الروسية الدولية.
– سيرغي إيفانوف، الذي ما زال ضمن الدائرة الضيقة في الكرملين، برغم تبدّل مناصبه من وزير للدفاع، رئيس الإدارة الرئاسية، مستشار شؤون الأمن القومي، إلى الممثل الخاص للرئيس الروسي للشؤون البيئية حالياً.
رابعاً، جيل 2016، الذي يضم مجموعة من المسؤولين الشبّان، ممن تمّ الدفع بهم إلى الواجهة في منتصف الولاية الثالثة لبوتين، وتحديداً في العام 2016، ليشكلوا الديناميات المحرّكة للولاية الرابعة، ما يدفع إلى الاعتقاد بأنّ احدهم ربما يكون مرشحاً لخلافة بوتين، ومن أبرز وجوههم:
– أنطون فاينو، رئيس الإدارة الرئاسية، وهو من مواليد إستونيا عام 1972، ويعتبر الساعد الأيمن لبوتين منذ تعيينه على رأس إدارة الكرملين خلفاً لسيرغي ايفانوف.
– أليكسي ديومين، حاكم منطقة تولا (غرب)، الذي يُعتقَد أنه يمثل جيل الشباب في معسكر الـ”سيلوفيكي”، بالنظر إلى الأدوار العسكرية والامنية التي قام بها، والتي ادرج بسببها على لائحة العقوبات الاميركية، ولا سيما ضمن فرقة “غي ار أو” للعمليات الخاصة التي أدت دوراً محورياً في عملية استعادة القرم، بجانب الإشراف على عملية إجلاء الرئيس الأوكراني الأسبق فيكتور يانوكوفيتش من براثن معارضيه بعد انقلاب العام 2014، وما يجعل كثيرين يتوقعون بأن يكون خليفة محتملاً لبوتين.
– مكسيم أورتشين، وزير التنمية الاقتصادية الآتي من القطاع المصرفي، والذي حلّ في سن السادسة والثلاثين محل اليكسي اوليوكاييف، الذي اتهم بالفساد، ويراهن عليه بوتين بشكل خاص في تعزيز النمو الاقتصادي.
– أنطون أليخانوف، المنحدر من ابخازيا، عند الحدود مع جورجيا، والذي عُيّن حاكماً لإقليم كالينينغراد، الجيب الروسي الاستراتيجي في قلب أوروبا.