في لبنان المنكوب.. الساحة لحكم التفاهة

يروي الكاتب Gilles Perrault، أنّه عندما كان بصدد إصدار “صديقنا الملك”، عَلِم بانتقال وزير الداخليّة المغربي إلى باريس للقاء نظيره الفرنسي. طار وزيرنا خصّيصاً إلى الفرنسيّين ليؤكِّد لهم، أنّ “الكتاب الموعود” سيُسيء إلى العلاقات المغربيّة الفرنسيّة، ويهدِّدها. واقترح في “مفاوضاته”، أن يتمّ إرشاء المؤلِّف، مقابل عدم نشْر الكتاب (لم يذكر نوع الرشوة ومقدارها). لكنّ الوزير الفرنسي قال له: “أنصحك بألاّ تحاول مع Perrault… فلا جدوى من المحاولة”.

تسبَّب نشْرُ “صديقنا الملك” بما يُشبه الإعصار في المغرب. وكما كان مُتوقَّعاً، حُظِّر الكتاب الذي هزّ عرش الملك، ومُنِع من اجتياز الحدود. فالشهادات المنقولة عن الاغتيالات والتصفيات السياسيّة وحكايات التفنُّن في تعذيب المعارضين (داخل أسوار سجن تازمامارت الجنوبي)، تقشعرّ لها الأبدان. كان ظُلماً مُصَفَّى ونقيّاً، بلا أيّ حدودٍ للرحمة. أماطت تلك الروايات حول “سنوات الرصاص”، كما سُمِّيت، اللثام عن وجه “أمير المؤمنين” (هكذا لقَّب الحسن الثاني نفسه). ليكتشف أصدقاء الملك وأعداؤه، على حدٍّ سواء، الشخصيّة الحقيقيّة لحاكمٍ. كان يبطش، في الخفاء، بالمعارضين الوطنيّين من أبناء شعبه. وبلغةٍ فرنسيّة راقية وتدخينٍ لَبِق للسيجار، يُظهِّر للعالم نموذجاً لـ”الإسلام المنفتح”.

لا أنسى ارتباك رفيقي، وهو يدسّ في حقيبتي، بسرعةٍ خاطفة، “غرضاً”، بينما كنّا عائديْن من الجامعة في مترو الأنفاق الباريسي. مَن رآه يومها، لاعتقد بلا ريب، أنّ “المدسوس” هو حفنة من المخدّرات، أو أيّ شيء آخر من الممنوعات. “ما هذااااا؟!” سألتُه بتعجُّبٍ واستنكار. فهَمَس: “هاذْ لِكْتَاب عْلَى المَلِك”. وأومأ برأسه وعينيْه إلى الأعلى، كيْلا أُظهِره (أمام الركّاب الفرنسيّين). فور خروجي من محطة المترو، أخرجتُ من حقيبتي “الغرض” وابتسمتُ بأسى. كان كتاباً صغيراً تغلِّفه بعناية، كالكتاب المدرسيّ، صفحةٌ من صفحات جريدة. وبعدما نزعتُها تمزيقاً، لاح لي غلافٌ كان عبارةً عن صورة فوتوغرافيّة كبيرة close-up للملك الحسن الثاني، وعليها عنوان: “صديقنا الملك”.

طوال أيامٍ، سكن حادث المترو في بالي. وجعلني أجول بفكري على حال زملائي ورفاقي العرب. فأتذكّر الرعب الذي كان يقفز من عيونهم، في كلّ مرّة نبدأ فيها حديثاً في السياسة وأحوالها في أوطاننا البعيدة، أو عن السياسيّين وأحوالهم. مثلَ حالِ رفيقي المغربي، كان حالُ رفاقي العراقي والتونسي والجزائري والمصري والليبي والسوري و…..، الخليجيّين (على ندرتهم). جميعهم، كانوا يرسمون بالكلمات، طقوس الاحترام والإجلال لسلاطينهم وملوكهم وأمرائهم ورؤسائهم وحكّامهم. بمجرّد لفْظ أيّ اسمٍ من أسمائهم وأسماء حاشياتهم. لكنّ المفاجأة العظمى كانت تهبط عليّ كالصاعقة، متى كان “المتكلّم المتوجِّس” رفيقاً لي من المعارضين الأقحاح للنظام. أو من “الضّالين” عن نهج الحكّام الصالح. أو أيضاً، من المنفيّين والمُبعَدين وطالبي اللجوء. “ممّا تخافون يا ناس؟!”، كنتُ أسألهم بامتعاضٍ واستغراب. لم يكن بوسعي تقبُّل جزعهم الذي تحرّكه، من الأقاصي، “ريموت كونترول” الأنظمة. وكأنّهم كانوا يلمحون ظِلَّ حكّامهم بيننا في باريس (ظلّ الله في الأرض؟). نموذجان، فقط، ورغم اختلافهما، كانا يشذّان عن “صراط الخوف المستقيم”: رفاقي الفلسطينيّون واللبنانيّون.

في لبنان المنكوب، أخلى حُكم التفاهة الساحة، وعمْداً، لترتع فيها وتسرح وتمرح، شريحةٌ عريضة من التافهين والجاهلين وذوي الثقافة والمؤهّلات الضحلة. أخلاها وحَصَر في هؤلاء، كلَّ إمكانيّة وصول إلى المواقع والمرافق والمفاصل، الحقيقيّة والوهميّة. هل يمكن احترام “حُكم التفاهة” هذا؟ كلا

فالنموذج الأوّل، كان، طبعاً، استثناء كلّ الإستثناءات للأسباب المعروفة من الجميع. أمّا نحن اللبنانيّين، فـ”لنا في كلّ مَكرُمةٍ مجال”. كنّا نضحك، في غربتنا، على الحكّام والمسؤولين والزعماء في لبنان، ونهزِّئهم واحداً واحداً (غيابيّاً طبعاً). كنّا نتسابق على تناقُل الأخبار والنهفات التي تُبرِز ضحالتهم. لم نكن نناديهم بألقابهم احتراماً وتبجيلاً، بل للتقليل من شأنهم. وبقدْر ما كان يفاجئني خوف زملائي العرب وانضباطهم في الاحترام، بقدْر ما كنتُ أستغرب سلوكنا، نحن، تجاه “سلاطيننا” في السلطة. كنّا، ببساطة، نحتقرهم (وما زلنا؟) احتقاراً عظيماً. يمكن وصفه بالـ”حُقْرة”، على حدِّ تعبير رفاقي الجزائريّين (أي الاحتقار الشديد). و”حُقْرتنا” لحكّامنا، أضحت الموجِّه الرئيسي لعواطفنا ولأفعالنا في الحياة، سواء جاهرنا بـ”حُقْرتنا” أو كبتناها. للأمانة، حاولنا تفادي هذا الشعور لأنّه شعورٌ مُتعِب، لكنّنا لم نُفلِح. لم نجد إلى احترامهم سبيلاً. وهم أيضاً، لم يمدّوا لنا يد العون، في هذا المجال. لماذا هذه الحُقْرة لحكّامنا؟ سؤالٌ عويص وسهل، في آن. فلنحاول عرض “دفوعنا الشكليّة”:

أوّلاً، تتوقّف أيّ ممارسة لسلطةٍ ما، على شرعيّة هذه السلطة. فالسلطة شرعيّة. أي، هي ممارسة لشرعيّةٍ معيّنة مُعترَف بها (دستوريّة، ثوريّة، اجتماعيّة،…إلخ). وهي كيفيّةٌ ما تختارها السلطة. وتنطلق من مفاهيمها لممارسة الحُكم، عبر أساليب وأدوات وأهداف لهذه الممارسة. في كتابه “تشريح السلطة”، يشير عالم الاقتصاد الأميركي John Kenneth Galbrith إلى ثلاث كيفيّات أساسيّة لممارسة السلطة، هي:

القسْريّة وتقوم على العنف؛ والتعويضيّة التي تُعلي من شأن المنفعة الفرديّة من أجل إخضاع الفرد، وكسْب ولائه (تُطبَّق في معظم الدول الليبيراليّة الرأسماليّة)؛ والتلاؤميّة وتكون السلطة فيها نتاجٌ، لسلسلةٍ من عمليّات الإقناع العلنيّة والموضوعيّة للفرد. كي ينتظم على أساسها في السياق الاجتماعي العامّ. في لبنان، وباستثناء المواطنين المضبوطة ردودُ أفعالهم الشَرْطيّة على رنين جرس حُماة الطوائف وقادة الأحزاب المشاركة في الحُكم، لا يلمح الآخرون طيْفاً لسلطتهم، ضمن الأنواع المذكورة أعلاه. أمّا نمط شرعيّة هذه السلطة، فهو، بدوره، لا يشبه أيَّ نمطِ شرعيّةٍ معروف في الدنيا. كون سلطتنا اللبنانيّة باطلة وفاقدة للشرعيّة. فهل يُحترم الباطل؟

ثانياً، تظهر حقيقة السلطة، من خلال نوع الحُكم الذي تختاره. والوسائل التي تستخدمها لتَحكُم، ومدى شرعيّة هذه الوسائل وقانونيّتها وأخلاقيّتها. وهكذا يُعرَف، إنْ كانت السلطة صالحة أو فاسدة، حسنة أو سيّئة، عادلة أو ظالمة. في لبنان، وخشيةً من التكرار نقول، إنّ “الصغير والكبير والمقمَّط بالسرير” أصبح بمقدورهم التحدّث لساعاتٍ (وبالأدلّة الدامغة)، عن سلطة بلادنا السيّئة والظالمة والفاسدة بـ”رتبة فارس”. وأكثر. يلفت علماء “سيكولوجيا السلطة”، إلى أنّ طبيعة السلطة الحاكمة، تُفصِح عن المعالم النفسيّة والعقليّة التي توجِّه، غالباً، “الحكّام” وتقودهم. هي المعالم التي تكشف، بمعنى أدقّ، عن الأساس النفسي والعقلي للسلطة (مَن يمارسها). وفي بلاد الأرز، عندنا أمثلةٌ حيّة تؤكّد صواب هذه النظريّة. فكثيرٌ من زعمائنا ومسؤولينا وسياسيّينا، كما نقرأ عنهم، ترعرعوا مُختزِنين في لاوعيهم انفعالاتٍ واضطرابات. هم خبّؤوها في عقلهم الباطني، لهذه الأيام الصعبة، كي يفجّروها فينا عُقَداً نفسيّة، تبدأ ولا تنتهي. وأبرز عُقَدهم التي رصدها “علم النفس”، هي عُقَد: قابيل؛ وكرونوس؛ والتسلّط؛ والساديّة؛ والإيذاء؛ والظهور؛ والشعور بالنقص؛ والاضطهاد؛ وأطلس.

ليست العُقَد النفسيّة لحكّامنا ما يدعونا لاحتقارهم، بطبيعة الحال، بل حكّامنا بذواتهم. فـ”ضميرهم الحيّ”، كان يُحتِّم عليهم العلاج قبل أن يُترَك تنفيس عُقَدهم على غاربه. ففتكوا بالشعب المتروك، وتتسبّب أمراضهم بسقوط الضحايا، تباعاً. ظنّوا، والمقرَّبين منهم، أنّ السطو على السلطة قد يشفي تلك العُقَد. وراهنوا، على أنّ ممارسة الجَوْر ستريح أعصابهم. خاب رهانهم فبدؤوا الحَفْر في الحضيض الذي أوصلونا إليه.

ثالثاً، استطاعت السلطة اللبنانيّة، وبحِرَفيَّة منقطعة النظير، أن ترمي بركلةٍ واحدة، في شِباك وزيرٍ واحد (منقطع النظير أيضاً)، ملفّات القنَّب الهندي ومشاتل البطاطا والبصل مع ملفّات المكتبة الوطنيّة والكونسرفاتوار ومسرح المدينة! أيُّ توصيفٍ يمكن إعطاؤه لهكذا سلطة؟ السؤال موجَّه إلى خبراء القانون والسياسة (المستقلّين طبعاً). بلى. “سُلطة التفاهة”. ففي لبنان المنكوب، أخلى حُكم التفاهة الساحة، وعمْداً، لترتع فيها وتسرح وتمرح، شريحةٌ عريضة من التافهين والجاهلين وذوي الثقافة والمؤهّلات الضحلة. أخلاها وحَصَر في هؤلاء، كلَّ إمكانيّة وصول إلى المواقع والمرافق والمفاصل، الحقيقيّة والوهميّة. هل يمكن احترام “حُكم التفاهة” هذا؟ كلا.

“الجمهور اللبناني طائفي وغبي. يمكن سوقه بسهولة إلى حيث نريد عبر إثارة غرائزه”، هذا ما قاله لي، مرّةً، سياسيٌ “مرموق” في كواليس مقابلةٍ صحفية في تسعينيّات القرن الماضي

رابعاً، أذهلت عناصر الطبقة السياسيّة اللبنانيّة العالم أجمع، بقدرتها، غير المسبوقة، على تحمّل الهجاء والشتائم والإهانة! فـ”الكفاءات” التي تحكُمنا، دفعت نصف أعمارها (وستدفع أكثر) كي تحكُم. ولتناديها الناس بألقابٍ ترقص لها القلوب قبل الأجساد. فمن أجل هذه الألقاب، ذاق، معظمهم، الأمَرَّيْن. خاضوا الحروب وقتلوا وهجّروا ونهبوا وأفلسوا الخزينة ورموا اختصاصاتهم وكراماتهم على الرفوف. محزنٌ حالهم وحالنا معهم. مجرّد “لا” ضعيفة، قالها الفرنسيّون، ذات مرّة، في استفتاءٍ على إصلاحات شارل ديغول التشريعيّة سنة 1969. كانت مدوِّية وكافية، ليقدِّم “الأبُ الروحي للجمهورية الفرنسيّة” استقالته في غضون عشر دقائق. أمّا عندنا فـ”يا مشبِّه غزلانك بالقرود”. لا كرامة ولا مَن يُكرَمون. لا إصلاحات لديهم ولا برامج يستفتون عليها، في الأصل. طموحان يحكُمان وصولهم إلى جنّة الحُكم اللبناني، لا غير: التسلّطُ والتلذّذ بالسيطرة على الناس؛ ومراكمةُ الثروات (بالأساليب التي تعرفونها). لكن، هناك استثناءٌ واحد بين القوى الطامحة للسلطة عندنا. ونعني بها، تلك التي لديها عقيدة خاصّة وإيديولوجيا معيّنة. هل تُفضي خلفيّة السعي للسلطة في لبنان إلى شعورٍ آخر غير الاحتقار؟ قطْعاً لا.

خامساً، يمكن اعتبار احتقارنا للحكّام شكلاً من أشكال التصدّي والدفاع عن النفس. إذْ يشعر أهل لبنان بالعجز. ويعيشون في ظلّ قناعةٍ مؤدّاها، أنّ حفنة من المسؤولين قد هزموا منطقَ الدولة. ويتكرّر مشهد الهزيمة، في كلّ مرّة تطلب فيها الطوائف رعاياها إلى “بيت الطاعة”! ففي لبنان يتوطّد، أكثر فأكثر، مبدأ احتقار الشعب. ويتكرَّس ذلك، عبر منظومة من “الطفيليّات” تتسلّط وتقمع بمنطقٍ طائفي مافياوي ميلشياوي مخابراتي، في الخفاء. أمّا واجهة الحُكم، فتتولّى إدارتها وتظهيرها للعالم (الذي لا يرانا)، وجوهُ مستشارين أكاديميّين وموظّفين أنيقين وسيّدات عصريّات. يعني، هناك شيءٌ من تكتيك الراحل الحسن الثاني، آنف الذكر. لدينا أشباه مسؤولين، يسخِّرون الوقت والمال العامّ للعبة “كشاتبين” ولألعاب السِّحر والخفّة بالأرانب والحمائم. بذريعة البحث عن مخارج وحلول لأزماتنا المستعصية. يُرجِعون، في ما بينهم، هذه البهلوانيّات إلى “دهاء فلان” و”حنكة علاّن”. ويتبادلون أوصافاً تدلّل إلى إعجازهم السياسي (“مُدوِّر الزوايا”، “رجل الأزمات”، “بيضة القبّان”، “البراغماتي”، “معبود الجماهير”، “قائد المرحلة”، “المايسترو”، “صانع طاولات الحوار”….). يمنحون بموجب هذه الأوصاف، شرعيّةً لأنفسهم ولغيرهم للنطق والحُكم باسمنا، وفق قاعدة ذهبيّة. قاعدتهم لسياسة البلاد والعِباد محبوكة بعناية رغم تفاهتها التعبيريّة : “كلُّ شيءٍ عندنا يُشترى ويُباع”. ويقولون من دون أن يقولوا: نحن أحرار في أن نبيع ما شئنا، ومتى شئنا، وكيفما شئنا، و”اللي مش عاجبه يشرب من بحر غزة” (كما كان ياسر عرفات يُنذِر خصومه). أكثر من ذلك. “الجمهور اللبناني طائفي وغبي. يمكن سوقه بسهولة إلى حيث نريد عبر إثارة غرائزه”، هذا ما قاله لي، مرّةً، سياسيٌ “مرموق” في كواليس مقابلةٍ صحفية في تسعينيّات القرن الماضي.

خلاصة الكلام، أنّ ما يميّز النموذج اللبناني في الاحتقار عن باقي النماذج العربيّة، هو أنّ “هذا الاحتقار” شعورٌ مُتبَادَل بين اللبنانيّين وحكّامهم. أي، حبّنا للاحتقار مُتبَادَل. نحتقرهم كحكّام ويحتقروننا كمواطنين. ومتى أصبح أيُّ شعور متبَادَلاً، تتضاعف قوّته وتنذر تداعياته بتطوراتٍ غير محسوبة في مسار العلاقات.

كلمة أخيرة. يقول الفيلسوف الألماني الكبير آرثر شوبنهاور (الذي لا يرى في الحياة إلاّ الشرّ المطلق): “الكراهية تنبع من القلب، والاحتقار من العقل، وكلاهما خارج عن إرادتنا”. إقتضى الإنصات لقلبنا وعقلنا لكراهية حكّامنا واحتقارهم و… إيقاف حَفْرهم في الحضيض.