ألبير مخيبر “أسد المتن”.. يزأر بوجه سوريا (10)

جرت الانتخابات النيابية وفق قانون الـ2000 الذي أعدّته حكومة الرئيس سليم الحصّ، لكن الواقع أن الفضل في تفصيله يعود إلى اللواء غازي كنعان وملائكته. قسّم القانون الجديد الدوائر الانتخابية إلى 14 دائرة، خلافًا لإرادة أركان المعارضة اللبنانية ومنهم ألبير مخيبر الذي كان من الرأي القائل باعتماد القضاء حرصًا على لبنان ولحماية الديمقراطية ومنعًا للمجازفات في هذه المرحلة من أحوالنا السياسية وقال في حديثٍ إلى مجلّة “المسيرة”: «أنا مع الفردية أو الدائرة الصغرى على أن يكون القضاء هو الحدّ الأقصى وبالتالي إن تقسيم لبنان الى 13 دائرة فيه نوع من عدم التوازن لأنه لا يعقل أن يأتي مرشّح ويجيب معه 10 أو 15 مرشّحًا أو 20».^([2])

هدَفَ قانون الـ2000 إلى إضعاف رفيق الحريري في بيروت من خلال تقسيمها إلى ثلاث دوائر انتخابية، تضمن «تنويب» سليم الحصّ وكسر احتكار الحريري وحلفائه لمقاعدها، كما هدَفَ القانون إلى تذويب الصوت المسيحي المعارض في جزّين وأقضية الشمال، فجاءت النتيجة في بيروت عكسية وكان الحصّ أوّل رئيس حكومة في لبنان يترشّح للانتخابات ويخسر مقعده النيابي، على الرغم أنه رئيس الحكومة المشرفة على الانتخابات! كما أحدثت المعارضة في الشمال بعض الخروقات أما المتن الذي لم يطاوله الضمّ والفرز، فنجحت فيه القوى التي امتلكت حيثية شعبية إلى حدٍّ بعيد: أي المرّ وأحزاب الطاشناق والكتائب والقومي ومخيبر ونسيب لحّود.

وبين دورتَي العامَين 1996 والـ2000 أجريت الانتخابات البلدية ربيع العام 1998 تحت إشراف وزير الداخلية ميشال المرّ، وحقّقت فيها المعارضة وأحزابها انتصارات في الشوف وكسروان والمتن وفيها نجح مخيبر في تثبيت موقعه الشعبي وبخاصة في بيت مري التي «اكتسح» مقاعدها إلى تقدّمه في عددٍ من القرى والبلدات المتنية أبرزها الخنشارة. كانت الانتخابات تلك بمثابة «روداج» للجولة النيابية الطاحنة بعد سنتَين.

في سنة الانتخابات النيابية، كانت كلّ الخيارات متاحة أمام «الحكيم»، ومنها التحالف مع كتلويين ومستقلّين، أو إعادة إحياء التحالف والتقارب مع «الأستاذ نسيب» أو تشكيل لائحة معارضة تضمّ الكتائب والكتلة وبعض القوى، وفي منتصف تموز/يوليو من تلك السنة، أي قبل إثنَين وأربعين يومًا على موعد انتخابات المتن لم يكن مخيبر قد حسم أمر تحالفاته، ولا كشف أوراقه. باستثناء تأكيده بأنه «لم يتمّ أي اتّصال مباشر بيني وبين (ميشال) المرّ كما أنني لن أخوض الحرب بين المرّ وأعدائه أما الثابت الوحيد عند مخيبر فهو قراره بخوض الانتخابات بخطابه السياسي المندرج في إطار إعادة لبنان إلى أهله واستعادة قراره وحرّيته، ذلك أن النيابة تصبح بلا معنى إذا بقي البلد رهينة».^([3])

كثيرون كانوا يراهنون على تجديد التحالف مع رئيس حركة التجدّد الديمقراطي نسيب لحّود ومنهم المحامي غسّان مخيبر الذي نشط في دورتَي 1996 والـ2000، فنجح في جمعهما مرّة وفشل مرّة. وحيث نجح «المحامي» خسر «الحكيم» وحيث فشل ابن الأخ نجح العم.

ومما يرويه أحد أبناء مخيبر «أنه في العام 1996 تفاوضنا مع لحّود، وعمّي كان يشترط بأن يضعوا في البيان الانتخابي المشترك شروط انسحاب الجيش السوري. نسيب لحّود رفض فقال له عمّي: إذا رفضت ما رح نعمل اللائحة. أذكر أننا قعدنا يومَين وفكّرنا بصيغة مقبولة. وقتها بعث نسيب برسالةٍ إلى السوريين مفادها أن ما كتبه في بيان الترشيح كان مرغمًا عليه. لم يحصل في تلك الحملة سوى نشاط مشترك واحد. فرحنا كثيرًا لأننا اعتبرنا أن عمّي ونسيب يكمّلان بعضهما البعض. لكن اختلافهما كان على الموضوع السوري”.

وللمحامي كلود عازوري رواية أخرى مختلفة: «ألبير مخيبر كان رمزًا”، يقول عازوري، “وميشال المرّ كان يعرف ذلك ويدرك أن من واجبه ألّا يهاجم مخيبر وهو في سنٍّ متقدّم، توازيًا مع إقرار المرّ بموقع مخيبر ووجوب إنهاء الخصومة، كان (الصحافي) فيليب أبي عقل يزورني باستمرار ويطلب مني أن أمون على ألبير كي يتفاهم مع المرّ. فقلت لفيليب أنني سأقنع ألبير. وبالفعل فاتحته، وقلت له كلّ واحد منكما بيترشّح لوحدو. واتّفقنا إنو كلّ حدا ما ياخود حدا أرثوذكسي معو عاللائحة. مخيبر يترك مقعدًا مارونيًا، والمرّ لا يأخذ في لائحته أرثوذكسيًا”، وما حصل أن مخيبر اكتفى بلائحة ثنائية (لائحة لبنان) ضمّت إليه حنّا الشدياق وترك المرّ المقعد الأرثوذكسي الثاني فارغًا على لائحته.

وكان لي، بحكم موقعي إلى جانب الدكتور مخيبر، شرف المساهمة في صياغة التفاهم غير المباشر بين قطبَي المتن، فعملتُ أولًا على نزع فتائل التوتّر بين ميشال المرّ الموالي وبين «الحكيم» من موقعه الثابت في قلب المعارضة توصّلًا إلى هدنةٍ سياسية غير معلنة، أنضجت «طبخة» التفاهم على نار هادئة، ولم يكن على علم بها سوى عدد محدود من المحيطين بمخيبر، في الوقت الذي حاول فيه بعض من هم من أهل البيت والمقرّبين، يتابع عازوري، إجراء اتّصالات جانبية، مع بعض قوى المعارضة، لدعم حظوظهم في خلافة مخيبر وهو حيّ. كلّهم باستثناء ملحم الرياشي. هذا الشاب الذي نذر نفسه وترك كلّ شيء وتفرّغ لمعركة مخيبر التي اعتبرها معركة كيان ووطن وكلمة تمزّق سقوف البرلمان وتخرق قببه. وفي الواقع تحقّق حلم الرياشي حين قال ألبير مخيبر ما قاله”.

لام البعض مخيبر، قبوله بصيغة التفاهم مع أعتى خصومه السياسيين، ومنهم النائب نسيب لحّود، فكان ردّه «لو قُدّم العرض من المرّ لنسيب لحّود هل كان سيرفضه؟ أكيد لأ، وهو قبله قبل النيابة تعيينًا عام 1992».

وبعضهم أيضًا، لام ألبير مخيبر وكان يرى أنه في سياسته أقرب إلى سياسة نسيب لحّود من سياسة المرّ، وعندما سألته الإعلامية جيزال خوري في لقائها معه، في إحدى حلقات برنامج «حوار العمر»، عن ابتعاده عن لحّود الذي كان يُطالب بإعادة انتشار الجيش السوري وإصلاح العلاقات اللبنانية السورية أجاب، «هذا الانتشار الذي حصل هو كاذب. لم تحصل إعادة الانتشار، أنا لا أضحّي بمبدئي السياسي في سبيل صديقٍ أحبّه خصوصًا وأنني أناضل لخروج السوريين» (…).

في آخر معاركه الانتخابية تقدّم مخيبر على منافسه السابق رياض أبي فاضل بنحو تسعة آلاف صوت، وعاد إلى عرينه بعد ثمانية أعوام، مدافعًا عن القيم الديمقراطية ولبنان السيد غير المؤتمِر بإرادة خارجية. فأسعد من أحبّه من العامة ومن أصحاب الرأي، فكتب الياس الديري في «النهار»:^([4])

«ألبير مخيبر هو أحد هؤلاء المعتّقين الكثيري التواضع والإلفة وقد يكون الحبّة الأخيرة في عنقود ذاك الرعيل الذي صنع مجد لبنان، وبلور نظامه الديمقراطي وحصّن حرّياته بطقوس وتقاليد سبقت عصرها. وهذا المستقيم الرأي النقي الوفي بقي هو نفسه على مرّ العهود والأيام محافظًا على قيمه وعلى وقفته التي لا ينقصها العزّ ولا تعوزها الشجاعة حتى في عزّ الحرب القذرة وانهيار كلّ شيء، بقي ألبير مخيبر سيف الحرّية، يقاتل بشجاعة في سبيل لبنان ووحدته وديمومته، كأنه يصرّ دائمًا وأبدًا على التغريد خارج السرب وعلى السباحة عكس التيّار وعلى قول كلمة الحق ولو في بوز المدفع، فغدا من الرموز النادرة، ومثلما لك يا منازل في القلوب منازل، أصبح للحكيم في كثير من القلوب منازل ومنزلة وحبّة مسك».

«كان حلم ألبير أن يترأس عام 2000 جلسة مجلس النواب كنائب أكبر سنًّا. وكان حلمه إطلاق الخطاب عن طرد السوريين من لبنان وهكذا حصل».^([5])

ففي جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس رفيق الحريري في 26 تشرين الأول/اكتوبر 2000، اعتلى شيخ المعارضة المنبر، فسكت الجميع. اِستهلّ مخيبر بالتساؤل «ما كاد الشعب اللبناني يرتاح لخروج العدو الاسرائيلي من الجنوب، حتى عدنا إلى الحدود من بوابة فاطمة وإلى بوابة رامية، وإلى اللعب بالنار. فلماذا لا يقوم الجيش اللبناني بحماية الحدود اللبنانية وهو أساسًا موجود لهذا الغرض؟ إن العودة إلى حرب الحجارة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لا أعرف سببها ولماذا هذه الجرأة. فهل نحن مستعدّون لحربٍ جديدة مع إسرائيل”؟

ثم تطرّق مخيبر إلى الواقع السوري وسأل، لماذا هذا الإحجام السوري عن التبادل السياسي والدبلوماسي بين البلدَين؟

ومما قاله في تلك الكلمة الصاعقة «إن القضية المبهمة تدور حول الوجود السوري، وهذا الوجود أصبح يشعر اللبنانيين وكأنهم قبائل وشعوب. عندما انسحبت إسرائيل من الجنوب كان اللبنانيون ينتظرون انسحاب الجيش السوري، فلماذا هذا الإصرار على بقاء الجيش السوري في لبنان»؟

وأشار مخيبر إلى أن الوجود السوري بات يثير قلقًا عند اللبنانيين، وأن هناك خوفًا من أن يؤدّي استمرار القلق إلى مذابح جديدة في لبنان. ومن «هيكل الديموقراطية المقدّس»، أعلن أن من واجبات الحكومة اللبنانية أن تطلب من الرئيس السوري أن يزيل أو يسحب الجيش السوري في لبنان لأنه سببٌ للطموحات وسببٌ للمزايدات. واعتقد بأن من مصلحة سوريا قبل لبنان أن ينسحب هذا الجيش حتى لا يبقى في التداول بيننا وبين سوريا أي سبب صحيح من أجل هذه العلّة، خاتمًا، أطالب من هنا بجلاء الجيش السوري عن لبنان!»

لم ينتظر رئيس الحكومة رفيق الحريري استكمال مناقشة النواب للبيان الوزاري للردّ على ما أثاروه بل قدّم مطالعة فورية ومطولة للردّ على كلّ ما أثاره مخيبر ليخلص إلى «نحن لا نرى تناقضًا في المرحلة الراهنة، بين سيادة البلد واستقلالها وبين الوجود السوري في لبنان» ولاحقًا كشف النائب مروان حمادة إنّ رفيق الحريري “ندم لأنه ردّ على ألبير مخيبر في المجلس»(…).^([6])

عن الأجواء التي رافقت الكلمة المدويّة لمخيبر والتي رسمت الذهول على وجوه النواب وخصوصًا نسيب لحّود وبيار الجميّل ووليد جنبلاط بالإضافة إلى رئيس المجلس نبيه برّي، يخبر النائب بطرس حرب، «كنا في المجلس الذي سبق عودة مخيبر، وكانت لدينا مواقف مبدئية واضحة من مسألة الوجود السوري ووجوب تنفيذ اتّفاق الطائف وإعادة انتشار الجيش السوري في البقاع بعد سنتَين من إقرار اتّفاق الطائف، تمهيدًا لانسحابه النهائي. وجاء خطاب مخيبر ليطرح السقف الأعلى أي الخروج المطلق للجيش السوري من دون عملية إعادة الانتشار بالمرحلة الأولى. طالب بالخروج الكامل والجلاء، كموقفٍ سياسي معبّر عن توجّهاته وعن مبادئه السياسية، وشكّـل الخطاب خطوة أبعد مدى من مجرى الأحداث التي كنا نشتغل عليها كمعارضين للوجود السوري. هذه كانت ميزة خطابه. ليختم، لم أستغرب الأمر فأنا أعرف ألبير مخيبر”.

جاءت كلمة مخيبر المدويّة، مكمّلة لنداء المطارنة الموارنة في 20 أيلول/سبتمبر 2000 وقد رأى فيه «إنجيلًا يصف الوضع اللبنانية والأخطار المحدقة»^([7]) ويسأل الأمين العام السابق لحزب الكتلة الوطنية جان حوّاط، «بعد النداء، من كان في مجلس النواب كلّه يقدر أن يقف ويقول مثل هذا الخطاب؟ لا أحد بالتأكيد. ويتابع حوّاط، كان وقعه كبيرًا على الرأي العام. كلّ كلمة في خطابه ولها مدلولها. كلّ طرح وله حجته وبرهانه”.^([8])

«من دون ادّعاء كنا سمير وأنا في بكركي في 19 أيلول/سبتمبر وأطلعنا غبطة البطريرك على النصّ. وقتها أعطى سمير فكرةً أخذ بها البطريرك وتقضي بألّا تطرح خروج الجيش السوري إلّا من خلال الربط بخروج إسرئيل». يقول فارس سعيد، فجاء في البيان، «بعد أن خرجت إسرائيل، أفلم يحن الوقت للجيش السوري ليعيد النظر في انتشاره تمهيدًا لانسحابه نهائيًا، عملًا باتّفاق الطائف؟ وهل من الضرورة أن يبقى مرابطًا في جوار القصر الجمهوري، رمز الكرامة الوطنية، ووزارة الدفاع، وفي ما سوى ذلك من أماكن حسّاسة شعر اللبنانيون لوجوده فيها بحرجٍ كبير، لكي لا نقول بانتقاصٍ من سيادتهم وكرامتهم الوطنية”.

«لم تكن الفقرة هذه واردة في النصّ الأساسي الذي صاغه البطريرك الصفير، ونحن كنّا على علم بما يقوم فيه، وكنا نفكّر بما يجب القيام به لمواكبة صفير وكيف يمكن التأسيس لنواة معارضة إلى جانب صفير. وشدّدنا كثيرًا على أن هذه المطالبة ليست من أجل استعادة الحقوق المسيحية على حساب المسلمين إنما هي مطالبة من صلب الدستور ومن صلب وثيقة الوفاق الوطني وهي تعزّز العيش المشترك علىى قاعدة أن بقاء الجيش السوري في لبنان يفسد الشراكة الوطنية، وخروج الجيش السوري من لبنان يعزّز العيش المشترك الإسلامي-المسيحي. لم نذهب باتّجاه أن هذا مطلبًا مسيحيًا.

وعندما حكى مخيبر كانت مفاجأة إيجابية، يتابع سعيد، حتى أنني أندم لأنني لم أصفق له. واعتبرنا أن بالنهاية إذا البطريرك سجّل مع مجلس المطارنة الموارنة موقفًا مبدئيًا فإن مخيبر كسر حاجز الخوف وكتبت «الأوريان لو جور» في اليوم التالي:

«Le vieux lion du Metn a rugit”، أي “زأر أسد المتن العجوز”^([9]).

لم يتعب الأسد العجوز من الجهر بمواقفه كنائبٍ عن الأمّة جمعاء، مؤيّدًا مواقف البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير بالنسبة إلى السيادة والاستقلال، معتبرًا أن «صمت المسلمين يفوق صراخ المسيحيين»^([10]). كما لم يقطع الأمل من الانسحاب السوري إنفاذًا للقرار 520 الذي يعني سوريا ولبنان أو بقرارٍ من الجامعة العربية.

ولم يقل كلمته تحت قبّة البرلمان ويمشي، بل تابع من دون كللٍ ومللٍ الدفع السياسي باتّجاه انسحاب الجيش السوري من لبنان، ففي تموز/يوليو من العام 2001 وجّه كتابًا إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي جدّد فيه عقد جلسة مناقشة عامة لمجلس النواب لمناقشة «انتشار القوّات السورية خلافًا لما جاء في وثيقة اتّفاق الطائف».

المصادر والمراجع:

^[1]– موناليزا فريحة، «النهار» في 22 آب/أغسطس 2000.

^[2]– مقابلةٌ مع مجلّة المسيرة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1999.

^[3]– موناليزا فريحة النهار 15 تموز/يوليو 2000.

^[4]– عنوان المقال «الوفي».

^[5]– من لقاءٍ خاص مع المحامي كلود عازوري.

^[6]– من مقابلةٍ مع سليم مخيبر.

^[7]– موناليزا فريحة، النهار.

^[8]– من لقاءٍ مع جان حوّاط.

^[9]– مقابلة مع فارس سعيد.

^[10]– نهار الشباب 22 أيار/مايو 2000.