لا يُمكن لمن تابع القمة التي جمعت الرئيس الصيني شي جين بينغ، والأميركي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، إلا أن يستحضر قمة يالطا عام 1945، التي جمعت ثلاثة منتصرين هم الزعيم السوفياتي جوزيف ستالين، والرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت، ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، سواء لجهة أوجه التماثل أو التناقض أو القواسم المشتركة بين القمتين.
لقد مثّلت يالطا لقاءً لزعماء ثلاث قوى حليفة كانت تتقدم نحو الانتصار في الحرب العالمية الثانية. ولم تكن الصين غائبة عن الخريطة السياسية آنذاك، بل كانت من القوى المتحالفة ضد دول المحور، وتخوض حرباً ضروساً ضد الاحتلال الياباني. غير أن الصين التي شاركت في تأسيس النظام الدولي بعد الحرب كانت تختلف عن جمهورية الصين الشعبية التي أُعلنت عام 1949، إثر انتصار الشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ، والتي أصبحت اليوم قوة عالمية تنافس الولايات المتحدة.
أما تشرشل، فقد حضر بصفته رئيس حكومة المملكة المتحدة، إحدى القوى الرئيسية في التحالف المناهض للنازية. وكانت فرنسا، التي قاد شارل ديغول مقاومتها من المنفى، غائبة عن القمة، وإن كان الحلفاء قد اتفقوا على منحها دوراً في إدارة ألمانيا بعد هزيمتها. وحضر روزفلت ممثلاً للولايات المتحدة التي أسهم تدخلها العسكري والاقتصادي إسهاماً حاسماً في تغيير مسار الحرب.
وبطبيعة الحال، كان ستالين أحد أبرز نجوم القمة التي انعقدت على الأراضي السوفياتية، بعدما تمكّن الجيش الأحمر من سحق القوات الألمانية في معارك مفصلية والتقدم عبر أوروبا الشرقية نحو برلين، التي لم تكن قد سقطت بعد. وكان الاتحاد السوفياتي قد تكبّد خسائر بشرية ومادية هائلة، قُدّرت لاحقاً بنحو 27 مليون قتيل، أي ما يقارب ثلث ضحايا الحرب العالمية الثانية وفق بعض التقديرات.
أسهمت يالطا في رسم معالم النظام الدولي الذي تبلور بعد الحرب، وفي التمهيد لقيام منظمة الأمم المتحدة بديلاً من عصبة الأمم. ومع أن السلاح النووي لم يكن قد استُخدم بعد، فإن العالم كان يقف على عتبة عصر جديد ستصبح فيه الترسانات النووية عاملاً حاسماً في العلاقات الدولية.
ولأن أوروبا كانت المسرح الرئيسي للدمار، فقد احتاجت إلى إعادة إعمار واسعة، ساهم فيها مشروع مارشال الأميركي، الذي أُعلن عام 1947 وبلغت مساعداته نحو 13 مليار دولار. ومع تصاعد التنافس السوفياتي الأميركي، انقسمت القارة تدريجياً إلى معسكرين، فتأسّس حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 1949، ثم حلف وارسو عام 1955. وكانت تلك من أبرز تجليات الحرب الباردة التي انتهت بانهيار المعسكر الاشتراكي وتفكك الاتحاد السوفياتي عام 1991.
أما قمة شينزن، فقد جمعت منتصراً إلى جانب مهزوم ومأزوم، وغاب عنها التمثيل الأوروبي كلياً. المنتصر بطبيعة الحال هو الزعيم الصيني شي جين بينغ، الذي باتت بلاده تحتل مرتبة متقدمة عالمياً في ميادين الاقتصاد والتكنولوجيا، ما يجعلها المنافس الاستراتيجي الأبرز للولايات المتحدة.. وقد تمكنت الصين من الوصول إلى هذا الموقع المتقدم عالمياً من دون خوض أي نزاع مسلح في العقود الأخيرة. وهي الدولة العظمى الوحيدة اليوم التي تتمتع بهذه الميزة. وذلك من دون اغفال عملها الدؤوب في تعزيز ترسانتها العسكرية وقدرات جيشها الى جانب تقدمها بشكل مطرد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحقول التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي.
أما المهزوم فهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ فقد دخل القمة مثقلاً بضغوط داخلية وخارجية، ليس فقط لأن حزبه الجمهوري مُني بهزيمة كبرى في الانتخابات النصفية، بل أيضاً لأنه زعم أنه سيعمل على إحلال السلام في العالم، فإذا به يخوض حرباً على إيران منذ قرابة تسعة أشهر، من دون تحقيق أي هدف معلن لهذه الحرب. فلا هو تمكّن من إسقاط النظام فيها، ولا تمكّن من إقفال الملف النووي الإيراني ولا استطاع أن يفتح مضيق هرمز البحري الذي يمرّ عبره خُمس احتياجات العالم من النفط، بعد أن فرضت إيران حظراً على مرور السفن فيه، متسببةً بأزمة اقتصادية عالمية جرّاء ارتفاع أسعار النفط والغاز.
كما شنّ ترامب هجوماً خاطفاً على فنزويلا، وخطف رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته، خلافاً لأي قانون دولي. وعجز أيضاً عن وضع حلول للحروب التي أطلقها حليفه «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو منذ ثلاث سنوات على كل من قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وإيران، وطاولت نيرانها معظم دول الشرق الأوسط، بدعم وغطاء أميركيين.
ويبقى المأزوم في قمة شينزن هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أطلق قبل قرابة الخمسة أعوام «عملية عسكرية» على أوكرانيا، في ظل اعتراض موسكو على توجه كييف نحو حلف شمال الأطلسي والغرب. فتحولت العملية إلى حرب استنزاف طويلة، أثقلت الاقتصاد الروسي، وفرضت أعباء اقتصادية وأمنية على أوروبا التي انحازت معظم دولها إلى أوكرانيا، ومدّتها بالمال والسلاح والخبرات العسكرية والتقنية والإلكترونية والفضائية.
ولا تتوافر أرقام نهائية متفق عليها للخسائر البشرية والاقتصادية لهذه الحرب، لكن استمرارها يشكّل جرحاً مفتوحاً لروسيا وأوكرانيا، ويستنزف الموارد الأوروبية أيضاً. ومع ذلك، فإن حضور بوتين إلى جانب الرئيسين الأميركي والصيني يؤكد أن روسيا، برغم أعباء الحرب والعقوبات، لا تزال تحتفظ بموقع استراتيجي لا يمكن تجاوزه، خصوصاً بفعل قدراتها العسكرية والنووية.
وإذا كانت يالطا قد انعقدت بينما كان الحلفاء يقتربون من الانتصار على ألمانيا النازية وحليفتيها اليابان وإيطاليا، فإن شينزن انعقدت في عالم لم تُحسم فيه الصراعات الكبرى، ولم يتبلور بعد نظام دولي بديل. لكنها عكست بوضوح تراجع قدرة الولايات المتحدة على الانفراد بإدارة الشؤون الدولية، واعترافاً عملياً بالوزن الذي باتت تتمتع به الصين، وباستمرار المكانة الاستراتيجية لروسيا.
غير أن هذا التحول لا يعني أن القمة انتهت إلى تحديد شكل العلاقات بين أطرافها وبقية دول العالم، أو أن الثلاثة الكبار أصبحوا قادرين على تقاسم «جبنة العالم الجديد». فالعالم الراهن أكثر تعقيداً وتشابكاً من عالم 1945، ولم تعد القوة العسكرية وحدها كافية لرسم خرائط النفوذ أو فرض قواعد النظام الدولي.
وثمة مفارقة تاريخية تستحق التوقف عندها: بعد 35 عاماً على انهيار المعسكر الشيوعي، تُعقد قمة القوى الكبرى في مدينة صينية يحكمها الحزب الشيوعي، تماماً كما عُقدت يالطا على الأراضي السوفياتية. لكن الصين الحالية ليست الاتحاد السوفياتي السابق، ولا تقوم منافستها للولايات المتحدة على الانقسام الأيديولوجي وحده، بل على شبكة هائلة من المصالح الاقتصادية والتكنولوجية والتجارية المتداخلة مع العالم.
أما النتائج المعلنة لقمة شينزن، فجاءت ذات طابع عام، وتناولت السلام العالمي، والحد من مخاطر الانتشار النووي، وأمن الممرات البحرية، واستقرار أسواق الطاقة، من دون اتفاقات تفصيلية معلنة تحدد كيفية تحقيق هذه الأهداف. وهذا يؤكد أن القمة، على أهميتها الرمزية والسياسية، لم تكن يالطا جديدة، ولم تنتج تسوية شاملة للصراعات الدولية.
ومع الحضور الكبير للجبابرة الثلاثة، كان الغياب الأوروبي لافتاً للانتباه. فالقارة التي انطلقت منها حربان عالميتان في القرن الماضي، وأسهمت في تشكيل النظام الدولي الحديث، وجدت نفسها خارج اجتماع يتناول قضايا تمس أمنها ومصالحها مباشرة.
وهنا يظهر الفارق الجوهري بين يالطا وشينزن. ففي عام 1945، كان المنتصرون يقتربون من حسم حرب عالمية، ويملكون قدرة استثنائية على تقرير مصير مناطق واسعة من العالم. أما اليوم، فإن توازنات القوة أكثر تشتتاً، والاقتصادات أشد ترابطاً، والتكنولوجيا والمؤسسات الدولية والقوى الإقليمية أطراف مؤثرة في صياغة النظام العالمي، حتى عندما تُستبعد من اجتماعات الكبار.
لذلك، من المرجّح أن تكون قمة شينزن مقدمة لقمم ومفاوضات أخرى، لا بد أن تجد أوروبا فيها موقعاً، وأن يُعاد خلالها النظر في دور الأمم المتحدة ومؤسسات الشرعية الدولية، بعدما تغيّرت موازين القوى التي نشأت في ظلها هذه المؤسسات عام 1945.
في الخلاصة؛ قد لا تكون شينزن يالطا جديدة، ولا إعلاناً عن ولادة نظام عالمي مكتمل المعالم، لكنها تكشف أن مرحلة الانفراد الأميركي بإدارة الشؤون الدولية لم تعد قادرة على الاستمرار بصيغتها السابقة. أما النظام البديل، فلم يولد بعد، وقد يحتاج إلى مفاوضات وصراعات وتسويات تتجاوز إرادة الزعماء الثلاثة.
بهذا المعنى، قد تكون شينزن الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل نحو إعادة ترتيب العالم، لا المحطة التي حُسم فيها مصيره. أما أن يقود هذا التحول إلى مزيد من الاستقرار والسلام، أو إلى صراعات جديدة، فذلك رهن بما ستفعله القوى الكبرى، لا بما أعلنته في قمتها.
