بات واضحاً ان رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون بات خارج اي سياق واقعي في الشأنين المعيشي والنقدي المتدهورين بسرعة قياسية الى قاع سحيق، فكيف في السياسة والأمن؟
بات واضحاً ان رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون بات خارج اي سياق واقعي في الشأنين المعيشي والنقدي المتدهورين بسرعة قياسية الى قاع سحيق، فكيف في السياسة والأمن؟
تنشغل الأوساط السياسية والمالية والمصرفية في لبنان، منذ ليل أمس (الخميس)، بخبر بثته وكالة بلومبيرغ الاقتصادية العالمية توقع صدور عقوبات أميركية ضد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة. والقليل القليل شغل باله بالتدقيق في دقة التسريبة إياها.
إنتقل التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان من الحيز الفني إلى الفخ السياسي منذ لحظة إقرار البرلمان اللبناني القانون رقم 200 بتاريخ 29 كانون الأول/ ديسمبر 2020، القاضي بتعليق العمل بقانون السرية المصرفية لمدة عام، لزوم التدقيق، في البنك المركزي، وبالتوازي، في كل إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية!
الإستعمار الجديد الناعم يمر أيضاً عبر المنصات الرقمية، التي تهيمن على أكبرها وأكثرها شيوعاً وإستخداماً شركات أميركية قليلة بالعدد.. هائلة بالحجم. إنها المارد الغازي لعقولنا والمحرك لغرائزنا والموجه لتصرفاتنا و"النافض" لجيوبنا على مدار الساعة.
يخرج ولي العهد السعودي من المراهقة السياسية، عله يبلغ النضوج بثمن باهظ قادر على دفعه للولايات المتحدة. واذا كان خائفاً فهو لا يرتعد معولاً على قوته الداخلية شبه المطلقة، وعلى براغماتية أميركية وغربية تغلب المصالح على القيم.
كما في السياسة رهانات من نسج خيال المتسلطين وأوهام من غرائز عصبيات الطائفيين، في الإقتصاد أيضاً.
ينسب إلى الملياردير الأميركي وارن بافت قوله:"عندما ينحسر مد البحر ينفضح من كان يسبح عارياً"! وها هو المد المالي اللبناني الفقاعي ينحسر لينكشف النظام برمته، فاضحاً أسوأ أشكال الظلم الاجتماعي المتمادي في تاريخ لبنان الحديث.
إرتفع سعر العملة الرقمية المشفرة بيتكوين بين 2009 وبداية 2021 أكثر من 55 مليون مرة. بدأ بما يساوي 0.0000764 دولار، وبلغ حالياً نحو 47 ألفاً للبيتكوين الواحدة. وبالتالي، يقترب إجمالي قيمة منتج بيتكوين الإفتراضي من 860 مليار دولار، أي أكبر من ناتج السعودية البلد النفطي الأضخم في العالم!
عقد لبنان إتفاقاً مع البنك الدولي للحصول على قرض يخصص لإعانة لفقراء. من ثناياه، تطل بعض الشروط الدولية الصارمة، وأبرزها الإقلاع عن الزبائنية السياسية وتوحيد أسعار صرف الليرة اللبنانية وإعداد قاعدة بيانات وإحصاءات شفافة ودقيقة عن الواقع الإجتماعي المتردي.
مهما قيل في أحداث مدينة طرابلس وخلفياتها الأمنية والسياسية، فان المقبل من الأيام سيظهر قصور تلك "الأقاويل" عن الإحاطة بما يعتمل في بيوت الفقراء، على امتداد لبنان، من وجع وألم معيشيين لا يؤديان إلا الى انفجار اجتماعي.. لماذا؟