تتجاوز قضية اتهام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتبييض الأموال حدود الشخص لتطال البلد. يوحي المشهد باستحالة الحصول على قروض ومساعدات دولية للانقاذ المالي الشامل اذا بقي سلامة حاكماً.. لماذا؟
تتجاوز قضية اتهام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتبييض الأموال حدود الشخص لتطال البلد. يوحي المشهد باستحالة الحصول على قروض ومساعدات دولية للانقاذ المالي الشامل اذا بقي سلامة حاكماً.. لماذا؟
يرث جو بايدن من سلفه دونالد ترامب بلداً منقسماً على نفسه، معادياً لنصف الكرة الأرضية، وإقتصاداً يعاني ركوداً حالياً هو الأسوأ منذ أزمة 2009 بفعل أزمة كورونا، وفقراً يزداد حدةً، وتفاوتاً طبقياً ببونات شاسعة مهددة للتوازن الاجتماعي وربما السلم الأهلي أيضاً.
برغم القانون الذي أقره البرلمان اللبناني منذ شهر لإعطاء قوة دفع لقرار الحكومة اللبنانية بإجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، إلا أن هذه المهمة لا يبدو أنها ستوضع على السكة في المدى القريب.
رب ضارة نافعة، ومن رحم الأزمات تولد الفرص. هذا لسان حال بعض الناظرين إلى ما تبقى في الكأس اللبنانية بدلاً من البكاء ليل نهار على أطلال الإنهيار المالي الطاحن.
في مقابلته مع قناة "فرانس 24"، لم يقل حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة جديداً بحديثه عن إنتهاء عصر تثبيت سعر صرف الليرة. أما إستدراكه التوضيحي، عبر "رويترز"، بالقول "إن ذلك مرتبط باتفاق مع صندوق النقد الدولي"، فهو لزوم ما لا يلزم. لماذا؟
إنتهت مع نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2020 المهلة التي منحها مصرف لبنان للمصارف اللبنانية لتقديم الخطوط العريضة لخططها المستقبلية (5 سنوات) بشأن الحاجات الرأسمالية وتحديد الخسائر وكيفية تكوين المؤونات مقابل خسائر سندات الخزينة والقروض والتوظيفات لدى مصرف لبنان.
لا يبدو أن التدقيق الجنائي أكثر من شعار. من يريده ومن لا يريده يعرف سلفاً أنه لن يصل إلى مكان "على الطريقة اللبنانية". ثمة وظيفة سياسية لشعار التدقيق.. وعندما تنتفي يكون مصيره النسيان!
تخطط حكومة حسان دياب (المستقيلة) لبرنامج دعم بديل بعدما وصل احتياطي العملات الأجنبية في مصرف لبنان الى حدود يرفض حاكمه رياض سلامة المساس بها بحجة الحفاظ على ما تبقى من اموال المودعين.
إذا كان لبنان يُعوّل، ولو بعد حين، على النفط والغاز لحل أزماته الاقتصادية والمالية المتناسلة، فإن شركة "توتال" الفرنسية رفعت إلى السلطات اللبنانية المعنية تأكيداً رسمياً نهائياً بعدم وجود احتياطات او مكامن تجارية في البلوك البحري رقم 4 قبالة جبيل-البترون.
استغلت مصارف لبنان حمأة غبار الفوضى المالية والاقتصادية والسياسية المندلعة منذ خريف العام الماضي، للتنصل جزئياً أو كلياً من مسؤوليتها المباشرة عما آلت اليه مصائر ودائع الناس، خصوصاً الدولارية منها.