
الإقليم الذى نعيش فيه مرشح بأوضاعه المضطربة أن يكون مرآة لما قد يترتب على الأزمة الأوكرانية من تداعيات ونتائج، تنعكس عليه وتؤثر فيه بأكثر من أية منطقة جغرافية أخرى فى العالم.
الإقليم الذى نعيش فيه مرشح بأوضاعه المضطربة أن يكون مرآة لما قد يترتب على الأزمة الأوكرانية من تداعيات ونتائج، تنعكس عليه وتؤثر فيه بأكثر من أية منطقة جغرافية أخرى فى العالم.
سؤال التحول الديمقراطى ومستقبله يطرح نفسه بتوقيت متزامن على تونس والسودان واصلا بإحباطاته إلى العالم العربى خشية انكسار ما تبقى من رهانات على بناء دول مدنية ديمقراطية حديثة.
في خبر لم يلفت الانتباه عربياً، تناقلت الصحف قيام شركة تاحال "الإسرائيلية" بإجراء دراسات على التربة في أثيوبيا للبحث في إمكانية بناء ثلاثة سدود بالقرب من بحيرة تانا ونهر "آباى" أحد روافد نهر النيل. وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية في حينها، إن إنشاء السدود الثلاثة سيؤمن لأثيوبيا القدرة على التحكم بمياه النيل. هكذا أريد للخبر أن يمرّ من دون إثارة ضجة مثل فضيحة اليهود الفالاشا.
توفّر العديد من حالات التعاون الدولى فى مجال تنظيم الأنهار العابرة للدول نماذج يمكن من خلال دراستها والاطلاع عليها استفادة دول حوض نهر النيل من تجارب دول وأقاليم أخرى.
لا توجد آمال كبيرة معلقة على اجتماع مجلس الأمن الدولى، الذى يعقد اليوم (الخميس) للنظر فى التداعيات المحتملة لأزمة السد الأثيوبى على الأمن والسلم الدوليين.
يقارب الباحث الإسرائيلي في معهد هرتسليا موشيه ألبو، في مقالة نشرت في الموقع الإلكتروني للمعهد، سياسات مصر الشرق اوسطية وتداعياتها على إسرائيل والعلاقة المصرية ـ الإسرائيلية.
وصلت أزمة السد الأثيوبى المستحكمة إلى منعطفها الأخير. لم يعد ممكنا تمديد الأزمة بعد أن استهلكت عشر سنوات كاملة بالدوران فى نفس المكان باسم تفاوض يعود مرة بعد أخرى إلى نقطة البدء.
كان تحويل مجرى نهر النيل في (18) حزيران/ يونيو (1964)، قبل (57) عاما، حدثاً مدوياً لا نظير له في التاريخ المصرى الحديث.
الجمود الذى أصاب المفاوضات بين أطراف النزاع الثلاثة حول السد الإثيوبى وحيرة الرأى العام المصري بشأن ما تزمع الحكومة عمله إزاء هذا الموقف يدعواننى إلى أن أطرح بعض الملاحظات حول تعامل حكومتنا مع هذه القضية.
الصحافي والباحث الحقوقي المصري تميم هيكل يسلط الضوء، في تقرير نشره موقع "أوريان 21" على التداعيات الإقليمية والدولية لأزمة سد النهضة بين مصر والسودان من جهة وأثيوبيا من جهة ثانية.