يشهد النظام الدولي في مرحلته الراهنة عودة مقلقة إلى تديين السياسة وتسييس اللاهوت، بحيث تُستدعى النصوص الدينية والرموز العقائدية لتبرير خيارات جيوسياسية قصوى، وصولًا إلى التلويح بالعنف الواسع بوصفه فعلًا أخلاقيًا أو "مقدّسًا".
يشهد النظام الدولي في مرحلته الراهنة عودة مقلقة إلى تديين السياسة وتسييس اللاهوت، بحيث تُستدعى النصوص الدينية والرموز العقائدية لتبرير خيارات جيوسياسية قصوى، وصولًا إلى التلويح بالعنف الواسع بوصفه فعلًا أخلاقيًا أو "مقدّسًا".
يبلغ الدين العام الأمريكي اليوم نحو 38 تريليون دولار، ومع عجز سنوي يقترب من تريليوني دولار حتى في أوقات السلم. لم تعد الأزمة المالية مسألة دورية أو ظرفية، بل تحوّلت إلى خلل بنيوي عميق. في هذا السياق، لم يعد مستغربًا أن تتجه الإدارة الأمريكية إلى الاستحواذ على حصص في شركات خاصة، مع تلميحات واضحة إلى توسيع هذا النهج مستقبلًا. للوهلة الأولى يبدو الأمر متناقضًا: لماذا تحتاج دولة قادرة على طباعة الدولار إلى امتلاك أصول إنتاجية في شركات؟
في اللحظة التي تنقطع فيها خيوط الزمن وتتوقف عقارب الأرض عن الدوران، يجد الإنسان نفسه على أعتاب عالم آخر، لا يشبه شيئاً مما عرفه. هناك، عند بوابة السماء، حيث يتلاشى ثقل الجسد وتبقى الروح وحدها عارية من كل أقنعة الدنيا، وقف قس مسيحي وسياسي، وقد وصلا معاً في اليوم ذاته. كان المشهد أشبه بامتحان أخير، لا تُقاس نتائجه بالانتخابات أو بالصلوات، بل بميزان خفي لا يراه سوى من أوكلت إليه مهمة الفصل بين المصائر الأبدية.
تحدّثنا مراراً عن أنّ القناعة القائلة بأنّنا، في لبنان بل وفي بلاد الشّام ككلّ، "شعب واحد"، هي المرجّحة أو الصّحيحة. وقد استندنا بشكل خاصّ، ومن منطلق علميّ قدر الإمكان، إلى نظريّة وبناء المفكّر الكبير، أنطون سعادة. كُنتَ قوميّاً اجتماعيّاً في عقيدتك الاجتماعيّة-السّياسيّة، أو لم تَكن كذلك، فالحقيقة هي أنّها نظرية قويّةٌ جدّاً ومتماسكةٌ جدّاً وواقعيّةٌ جدّاً، وبمعزل عن نطاقها الجغرافيّ التّفصيليّ، علينا الإقرار بأنّ عدداً من الأحداث والمعطيات التي حصلت وتحصل، خصوصاً منذ سقوط بغداد عام 2003.. تُشكّل تحدّياً خطيراً مُعيّناً لبعض قناعاتنا العلميّة و"الهويّاتيّة" هذه.
من يملك حق تشكيل الجسد ليس ككيان بيولوجي بل كنص ثقافي؟ هذا أحد أكثر الأسئلة إلحاحًا في الفلسفة وعلم الاجتماع المعاصر. فمنذ أن صاغ ميشيل فوكو مفهومه الثوريّ عن "الجسد كسطح لكتابة السلطة" في كتابه "المراقبة والمعاقبة" (1977)، انفتح الباب أمام تحليلات تكشف كيف تتنازع أربعة فواعل رئيسية: الدولة، الدين، السوق، والفرد، على حقّ تشكيل هذا الكيان الإنساني الأساسي.
ليس ذا نبوءة مادّيّة-تاريخيّة ماركسيّة أو ما شابه ذلك أبداً، ولا هو منظّرٌ إلحاديّ، ولا حتّى علمانيّ متطرّف، ولا من تلامذة البروفسور خزعل الماجديّ ونظراء هؤلاء العلماء المعاصرين (على سبيل المثال لا الحصر بالطّبع). بل هو سالكٌ "صوفيٌّ" (Mystique) كما يُقدّم نفسه، مغربيُّ الأصل، وعربيُّ الثّقافة بشكل أساسيّ، واسلاميّ البُعد الحضاريّ إلى حدّ ما.
نستخرج المقدس من الماضي ولا نقول التاريخ، لأن الماضي ثابت في الوعي، والتاريخ مسار تطوّري دائم، يتجاوز الماضي والحاضر إلى المستقبل. ونحن مجتمعات ماضوية في وعيها، ذات رؤية عما مضى ثابتة لا تتغيّر إلا بما يؤكد الرواية ويزيد عليها مع مرور الأيام. ومن جملة المستخرجات هي المقدسات التي تحاط بالتأكيد وتصير فاعلة في الهوية، حتى أنها تكاد تستغرقها في كثير من الأحيان.
الإنسان إلى حد كبير صدى التاريخ؛ يُولد في بيئة طبيعية واجتماعية، تختلف وتائر التطوّر في كل منهما. لكن كثير من سمات سلوكه هي انعكاس تلك البيئة في شخصه. أول ذلك، مثلاً، اللغة، الاسم والدين، إلخ..
منذ فجر التاريخ، شكّل الدين ركنًا أساسيًا في تشكيل الهويات الجماعية، وكان له دور بارز في توجيه السلوك الإنساني، سواء في تعزيز قيم السلام أو في تأجيج الصراعات. لم يكن الدين في معزل عن السياسة، بل كان أحد أقوى الأدوات التي استخدمت عبر العصور لحشد الجماهير وإضفاء الشرعية على الحروب، حتى تلك التي لم تكن دوافعها دينية خالصة.
يُحدّد المرء هويته بالآخر (هو)، أي بالعلاقة به. مجموع العلاقات بين الآخرين هو المجتمع. الإطار الناظم للمجتمع هو الدولة. لا شرط على الدولة، فهي شرط لما عداها، كأن تكون قوية أو عادلة أو غير ذلك. لا تستقيم الهوية إلا بالدولة، وتحديداً الدولة الحديثة. فما قبل الحداثة لم يكن لهذا البحث صلة.