
الأزمة المستمرّة والمتفاقمة في النظام المصرفي اللبناني على صعيد مصرف لبنان وجمعية المصارف اللبنانية تدلّ بوضوح إلى ضرورة إعادة نظر جذرية في بنية النظام المصرفي ودوره وأهدافه.
الأزمة المستمرّة والمتفاقمة في النظام المصرفي اللبناني على صعيد مصرف لبنان وجمعية المصارف اللبنانية تدلّ بوضوح إلى ضرورة إعادة نظر جذرية في بنية النظام المصرفي ودوره وأهدافه.
يُصاب المرء بحيرة عاصفة حين ينظر إلى طريقة غالبية السياسيين اللبنانيين في إدارة بلادهم وكيف أنزلوها من رفعة العز إلى قاع الفاقة، وتضرب الحيرة ما تبقى من رصانة حين يقارن بين الإنحدار المريع للعملة الوطنية وبين موقعها الماضي في المرتبة الرابعة عالمياً، أو بين ما يشترطه صندوق النقد الدولي على لبنان لتشحيذه ثلاثة مليارات من الدولارات وبين الشروط التي كانت تفرضها المصارف اللبنانية على "البنك الدولي" الذي كان يقترض منها.
يكثر "تجار الأزمات" في لبنان، وتتوسع دائرة نفوذهم مستفيدين من حالة الفوضى والتحلل على مستوى كل مؤسسات الدولة، إلى درجة أن هؤلاء صاروا يمتهنون حرفة الاستثمار على واقع الاستعصاء السياسي لتكديس المزيد من الثروات المالية.
برغم كلّ ما يقال، هناك ترابطٌ عضوىٌ بين الاقتصادين وأسواق صرف العملات بين لبنان وسوريا، سواء على صعيد المبادلات الرسميّة أو غير الرسميّة. ترابطٌ يظهر أكثر وضوحاً فى لحظات الصدمات التى يتعرّض لها أحد الاقتصاديين أو كلاهما سوية.
يستحقّ تاريخيّاً موضوع التعاملات النقديّة بين لبنان وسوريا الاهتمام، ويستحقّ أكثر في خضم أزمة لبنان المالية وأزمة تداعيات الصراع والعقوبات في سوريا.
في 27 أيلول/سبتمبر، أقرّ البرلمان اللبناني موازنة العام 2022. إحتُسبت نفقاتها على أساس دولار جمركي رُفِع إلى الـ15 ألف ليرة. بعد أقلّ من 24 ساعة صرّح وزير المال يوسف خليل أنّ "البنك المركزي سيتبنّى سعر صرف رسمياً 15 ألف ليرة بدلاً من 1507 ليرات اعتباراً من نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وذلك في خطوة تهدف إلى توحيد سعر الصرف".
إن السجال الدائر اليوم حول سعر الصرف الذي يجب اعتماده لتحديد رسوم الاستيراد، أو ما يُعرف بـ“الدولار الجمركي"، تشعَّب بشكل واسع النطاق ودخل حلبةَ الكباش السياسي الحاد، وكثرت التحليلات والتفسيرات التي جاءت بمعظمها معارضة لرفع "الدولار الجمركي".
"ليس الدولار الجمركي" مصطلحاً جديداً كتلك المرادفات التي احتلّت قاموس اللبنانيين بعد انكشاف الأزمة المالية في أواخر العام 2019. الـ"لولار"، الدولارات "الطازجة" (الفريش)، الدولار الطالبي، لولرة الودائع وغيرها..
نقترب من مرور 5 أشهر على توقيع الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، ولبنان مثتاقل الخطى في تنفيذ الشروط المسبقة الواردة في الاتفاق. ما يشي حتماً بعدم الإلتزام بموعد أيلول/سبتمبر المقبل الذي حدّده الصندوق للنظر في تقييم التقدم الحاصل، والبناء عليه بشأن تقرير أو عدم تقرير الخطوة اللاحقة الخاصة بتحضير الاتفاق النهائي، وبدء صرف قرض 3 مليارات دولار.
إذا كان لا بد من تسبيب مراوحة أزمة لبنان مكانها منذ أكثر من سنتين، فسيأتي المصرفيون على رأس قائمة المتسببين بإجهاض الحلول بلا منازع. فإذا بالبلد عالق في شرنقة مصالح كبيرة لفئة قليلة، ولا عزاء للملايين الآخرين.