
في هذا البلد العظيم الذي اسمه لبنان؛ من «قانون الفجوة» إلى «قانون الانتظام المالي» لم يتغيّر سوى العنوان، فيما المسار الإجرائي نفسه يُعيدنا إلى حيث توقّف طرح حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
في هذا البلد العظيم الذي اسمه لبنان؛ من «قانون الفجوة» إلى «قانون الانتظام المالي» لم يتغيّر سوى العنوان، فيما المسار الإجرائي نفسه يُعيدنا إلى حيث توقّف طرح حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
تجهيل الفاعل قضية معرفية كما هي سياسية. يمارسها أهل السلطة بكفاءة عالية. الجرائم المتلاحقة منذ عقود قتلت أبرز شخصيات البلد وصولاً الى انفجار مرفأ بيروت الذي سمي جريمة العصر قبل ثلاث سنوات. تشترك هذه الجرائم في صفة أساسية هي أننا لا نعرف الفاعل، ولا يفترض أن نعرفه.
الأزمة المستمرّة والمتفاقمة في النظام المصرفي اللبناني على صعيد مصرف لبنان وجمعية المصارف اللبنانية تدلّ بوضوح إلى ضرورة إعادة نظر جذرية في بنية النظام المصرفي ودوره وأهدافه.
يُصاب المرء بحيرة عاصفة حين ينظر إلى طريقة غالبية السياسيين اللبنانيين في إدارة بلادهم وكيف أنزلوها من رفعة العز إلى قاع الفاقة، وتضرب الحيرة ما تبقى من رصانة حين يقارن بين الإنحدار المريع للعملة الوطنية وبين موقعها الماضي في المرتبة الرابعة عالمياً، أو بين ما يشترطه صندوق النقد الدولي على لبنان لتشحيذه ثلاثة مليارات من الدولارات وبين الشروط التي كانت تفرضها المصارف اللبنانية على "البنك الدولي" الذي كان يقترض منها.
يكثر "تجار الأزمات" في لبنان، وتتوسع دائرة نفوذهم مستفيدين من حالة الفوضى والتحلل على مستوى كل مؤسسات الدولة، إلى درجة أن هؤلاء صاروا يمتهنون حرفة الاستثمار على واقع الاستعصاء السياسي لتكديس المزيد من الثروات المالية.
برغم كلّ ما يقال، هناك ترابطٌ عضوىٌ بين الاقتصادين وأسواق صرف العملات بين لبنان وسوريا، سواء على صعيد المبادلات الرسميّة أو غير الرسميّة. ترابطٌ يظهر أكثر وضوحاً فى لحظات الصدمات التى يتعرّض لها أحد الاقتصاديين أو كلاهما سوية.
يستحقّ تاريخيّاً موضوع التعاملات النقديّة بين لبنان وسوريا الاهتمام، ويستحقّ أكثر في خضم أزمة لبنان المالية وأزمة تداعيات الصراع والعقوبات في سوريا.
في 27 أيلول/سبتمبر، أقرّ البرلمان اللبناني موازنة العام 2022. إحتُسبت نفقاتها على أساس دولار جمركي رُفِع إلى الـ15 ألف ليرة. بعد أقلّ من 24 ساعة صرّح وزير المال يوسف خليل أنّ "البنك المركزي سيتبنّى سعر صرف رسمياً 15 ألف ليرة بدلاً من 1507 ليرات اعتباراً من نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وذلك في خطوة تهدف إلى توحيد سعر الصرف".
إن السجال الدائر اليوم حول سعر الصرف الذي يجب اعتماده لتحديد رسوم الاستيراد، أو ما يُعرف بـ“الدولار الجمركي"، تشعَّب بشكل واسع النطاق ودخل حلبةَ الكباش السياسي الحاد، وكثرت التحليلات والتفسيرات التي جاءت بمعظمها معارضة لرفع "الدولار الجمركي".
"ليس الدولار الجمركي" مصطلحاً جديداً كتلك المرادفات التي احتلّت قاموس اللبنانيين بعد انكشاف الأزمة المالية في أواخر العام 2019. الـ"لولار"، الدولارات "الطازجة" (الفريش)، الدولار الطالبي، لولرة الودائع وغيرها..