الليرة اللبنانية Archives - 180Post

WhatsApp-Image-2022-09-28-at-11.40.29-PM.jpeg

في 27 أيلول/سبتمبر، أقرّ البرلمان اللبناني موازنة العام 2022. إحتُسبت نفقاتها على أساس دولار جمركي رُفِع إلى الـ15 ألف ليرة. بعد أقلّ من 24 ساعة صرّح وزير المال يوسف خليل أنّ "البنك المركزي سيتبنّى سعر صرف رسمياً 15 ألف ليرة بدلاً من 1507 ليرات اعتباراً من نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وذلك في خطوة تهدف إلى توحيد سعر الصرف".

IMG-20220822-WA0136.jpg

إن السجال الدائر اليوم حول سعر الصرف الذي يجب اعتماده لتحديد رسوم الاستيراد، أو ما يُعرف بـ“الدولار الجمركي"، تشعَّب بشكل واسع النطاق ودخل حلبةَ الكباش السياسي الحاد، وكثرت التحليلات والتفسيرات التي جاءت بمعظمها معارضة لرفع "الدولار الجمركي".

WhatsApp-Image-2022-08-22-at-7.51.59-PM.jpeg

"ليس الدولار الجمركي" مصطلحاً جديداً كتلك المرادفات التي احتلّت قاموس اللبنانيين بعد انكشاف الأزمة المالية في أواخر العام 2019. الـ"لولار"، الدولارات "الطازجة" (الفريش)، الدولار الطالبي، لولرة الودائع وغيرها..

photo_2022-08-18_17-30-36.jpg

نقترب من مرور 5 أشهر على توقيع الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، ولبنان مثتاقل الخطى في تنفيذ الشروط المسبقة الواردة في الاتفاق. ما يشي حتماً بعدم الإلتزام بموعد أيلول/سبتمبر المقبل الذي حدّده الصندوق للنظر في تقييم التقدم الحاصل، والبناء عليه بشأن تقرير أو عدم تقرير الخطوة اللاحقة الخاصة بتحضير الاتفاق النهائي، وبدء صرف قرض 3 مليارات دولار.

photo_2022-06-22_14-39-16.jpg

أجرى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تدقيقاً خاصاً به، ليستنتج لوحده أن الدولة اللبنانية كبّدت و/أو أخذت من مصرف لبنان بين 2010 و2021 نحو 62.67 مليار دولار. وقال في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي إنها من "دولارات البنك المركزي". فهل سلامة يتلاعب بالأرقام ويُضلّل، أم يقول الحق المجلجل؟

lira.jpg

ما يحدث في لبنان ليس طبيعياً. من غير المفهوم أنه على مدى أكثر من عامين وحكومتين متتاليتين منذ بداية واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية في التاريخ والتي نجمت عن سوء الإدارة والفساد، لم يتم اتخاذ أي إجراء تصحيحي فحسب، بل تم اتخاذ تدابير عكسية أدّت إلى تضخيم الأزمة.

greece_gets_big_help_from_eu__farhad_foroutanian.jpg

يبدأ اليوم وفد من صندوق النقد الدولي جولة ثانية من المناقشات مع حكومة نجيب ميقاتي بشأن برنامج إصلاحي مرتبط بقرض إنقاذي من الصندوق. وتطمح الحكومة إلى خطب ود الصندوق هذه المرة للحصول على "إطراء" ما، حتى لو لم يحصل خرق يشكل فرقاً في أي من الملفات الإصلاحية المطروحة.

IMG-20220123-WA0204.jpg

أعلنت الحكومة اللبنانية، أمس، أنها بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وقال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي إن النقاش "سيُركز خلال أسبوعين على الموازنة والقطاع المصرفي وسعر صرف الليرة وميزان المدفوعات وقطاع الطاقة والحوكمة ومساعدة العائلات الفقيرة، وغيرها من الموضوعات التي ستشكل العناصر الأساسية لبرنامج التعافي الاقتصادي".