مصرف لبنان Archives - 180Post

WhatsApp-Image-2022-08-22-at-7.51.59-PM.jpeg

"ليس الدولار الجمركي" مصطلحاً جديداً كتلك المرادفات التي احتلّت قاموس اللبنانيين بعد انكشاف الأزمة المالية في أواخر العام 2019. الـ"لولار"، الدولارات "الطازجة" (الفريش)، الدولار الطالبي، لولرة الودائع وغيرها..

photo_2022-08-18_17-30-36.jpg

نقترب من مرور 5 أشهر على توقيع الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، ولبنان مثتاقل الخطى في تنفيذ الشروط المسبقة الواردة في الاتفاق. ما يشي حتماً بعدم الإلتزام بموعد أيلول/سبتمبر المقبل الذي حدّده الصندوق للنظر في تقييم التقدم الحاصل، والبناء عليه بشأن تقرير أو عدم تقرير الخطوة اللاحقة الخاصة بتحضير الاتفاق النهائي، وبدء صرف قرض 3 مليارات دولار.

photo_2022-06-22_14-39-16.jpg

أجرى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تدقيقاً خاصاً به، ليستنتج لوحده أن الدولة اللبنانية كبّدت و/أو أخذت من مصرف لبنان بين 2010 و2021 نحو 62.67 مليار دولار. وقال في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي إنها من "دولارات البنك المركزي". فهل سلامة يتلاعب بالأرقام ويُضلّل، أم يقول الحق المجلجل؟

hwphf-hglwhvt.png

تريد المصارف أن تسيطر على أملاك الدولة بأموال المودعين أي بأموال غيرهم. وذلك بعد أن خسروا رؤوس أموال مصارفهم، نتيجة الفساد وسوء الإدارة وعدم الامتثال للمعايير المصرفية الدولية وفي مقدمتها معايير بازل. والحل ليس بالسعي للسطو على أصول الدولة بعد السطو على أموال المودعين، بل بإنقاذ مصارفهم من أموالهم الخاصة التي راكموها من الأرباح الخيالية التي حققوها، وإما إعلان الإفلاس والخروج من السوق كما ينص قانون النقد والتسليف.

photo_2022-05-13_11-38-08.jpg

المال في لبنان، سواء بالدولار أو بالليرة أو بأي عملة أخرى، هو سلعة. تنفرد عن غيرها أنها تودع في المصرف ويصير صاحب الإيداع دائناً والمصرف مديناً. كل الودائع في المصارف سندات ائتمان. يُحتم القانون أن يؤدي المُستدين بموجب سند ائتمان الدين غب الطلب وإلا فإن مصيره السجن فوراً بموجب القانون.

photo_2022-05-20_21-00-02.jpg

ما أشبه اليوم بالبارحة في لبنان. يتكرر حرفياً سيناريو محاولات اسقاط خطة الحكومة المبنية على اتفاق مع صندوق النقد الدولي. كان سبق واسقطت خطة مشابهة، حد التطابق، أعدتها حكومة حسان دياب في ربيع العام 2020. مع فارق أننا نسمع اليوم صوتاً مدافعاً عن "خطته" بشق الأنفس، كأنه يصرخ في برية؛ فمن هو؟

Hamit-GIŞ-aile-2-copy.jpg

أنجزت طباعة أوراق الطلاق بين المصرفيين والسياسيين اللبنانيين. طلاق إجباري مخطوط بحبر غير سري في ورقة التفاهم مع صندوق النقد الدولي. فعلها الصندوق فارضاً استحقاق فصل ذمم تحمل شبهات عمرها من عمر لبنان، فهل تمضي الاجراءات بسلاسة ويُسر أم تنفجر وتفضي الى فضائح بجلاجل؟

4465676878.jpg

سينجلي عاجلاً أم آجلاً غبار إعصار الأزمة المالية والمصرفية اللبنانية، ويبدأ حساب من ربح ومن خسر، وكيف تبددت الأموال لا سيما الودائع الدولارية، إذ تقدر الحكومة حالياً الخسائر بنحو 73 مليار دولار. وفي الجردة الأولية يمكن اعتبار الديون السيادية (للدولة) بين الرابحين، بالاضافة إلى متقاضي الفوائد والمقترضين وتجار السلع والمضاربين بالعملات.