سنة بأكملها مضت على قرار اتفاق 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024 وما يزال عاموس هوكشتاين مسترخيًا على كرسيّه الهزّاز، يتأمل بنا ويبتسم ابتسامة عميقة فيها كل ما في الضحك من سخرية.
سنة بأكملها مضت على قرار اتفاق 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024 وما يزال عاموس هوكشتاين مسترخيًا على كرسيّه الهزّاز، يتأمل بنا ويبتسم ابتسامة عميقة فيها كل ما في الضحك من سخرية.
"ما الذي يُمكن أن نستخلصه الآن بعد عملية اغتيال هيثم الطبطبائي في عمق بيروت"؟ يطرح السؤال الكاتب والباحث الفلسطيني أنطوان شلحت في إفتتاحيته الأخيرة في موقع "المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية" (مدار)، ويُسارع إلى الإجابة بأن الهجوم الإسرائيلي "يوضّح بجلاء أن حيّز العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان ما زال مضموناً من جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
النارُ تحت الرمادِ في كلِّ مَنطِقةِ المشرقِ العربيّ فضلاً عن كلِّ العالمِ. الانفجارُ آتٍ قريباً لا ريبَ، وإنْ كنَّا لا نستطيعُ الآنَ تحديدَ ساعةِ الصفر، ولا تحديدَ مكانَ الانطلاق، أهُوَ في استهدافِ إيرانَ أوِ اليمنِ، أو لبنانَ أو غزَّةَ مجدَّداً في ظلِّ استمرارِ انتهاكِ العدوِّ الإسرائيلي اتفاقَ وقفِ النارِ المسمَّى زوراً باتفاقِ سلام.
ينظر غالبية المراقبين إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بوصفه أكثر الاتفاقات هشاشةً في المنطقة، على أساس أن ما تم كان سطحيًّا جدًّا، وأن جوهره الاستعراض الأمريكي والعناوين الكبيرة، فيما ما تزال التفاصيل بعيدةً جدًّا عن الاتفاق بمعناه الحقيقي والمغلق.
تحتل مسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية موقعاً محورياً في النقاش الوطني منذ ربع قرن تقريباً، وهي أبعد من أن تكون قضية أمنية أو عسكرية، بل تعكس جوهر إشكالية الدولة اللبنانية الحديثة؛ هل تستطيع أن تكون المرجع الأوحد في احتكار العنف الشرعي وقرار السلم والحرب؟ وهل تستطيع أن تنسج توازناً دقيقاً بين مقتضيات السيادة الوطنية وضمانات السلم الأهلي في مجتمع تعددي بالغ التعقيد؟
ينسج خطاب الرئيس نبيه بري في الذكرى الـ47 تغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه حبكته من ثلاثة خيوط متداخلة: ذاكرة الجريمة المُؤسِسّة (1978)، سياسة اللحظة اللبنانية تحت ضغط الحرب والفراغ، ونقدٌ تاريخيّ لِـ"رهان البعض على الإسرائيلي" كآليةٍ انقلابية متكرّرة لإنتاج موازين قوى داخلية جديدة. وهنا لا ينطبق هذا النقد إلا على القوات اللبنانية ورئيسها سمير جعجع.
يدخل لبنان مع نهاية الشهر الحالي مرحلة مفصلية من تاريخه الحديث من شأنها أن تُحدّد مصيره وهويته، فمع مطلع شهر سبتمبر/أيلول المقبل يُفترض أن تُقدّم قيادة الجيش اللبناني خطتها لتفيذ قرار الحكومة اللبنانية القاضي بحصر السلاح الذي تُصنفه بأنه غير شرعي، في اشارة إلى سلاح المقاومة. وفي نهاية الشهر الحالي، يُفترض أن يُقرّر مجلس الأمن صيغة التمديد لقوات الطوارىء الدولية المؤقتة العاملة في لبنان (اليونيفيل).
يُواجه الرئيس اللبناني جوزاف عون معضلة محيّرة "من وُلدَ قبل الآخر؟ الدجاجة أم البيضة"؛ فمن جهة يواجه ضغطاً دولياً وعربياً ولبنانياً عنوانه أولوية نزع سلاح المقاومة وحصرية السلاح بالدولة اللبنانية، وهو ما كان تعهد به في خطاب القسم الدستوري. ومن جهة أخرى، يواجه ضغطاً من المقاومة وحلفائها بأن تكون الأولوية لفرض الانسحاب "الإسرائيلي" من لبنان.
تُؤشر المشكلة المستجدة المُتمثلة بمنع هبوط طائرات ركاب إيرانية في مطار رفيق الحريري الدولي إلى قوس أزمات بدأ يتشكل في مرحلة ما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، وهو عدوان لم يتم وضع خاتمة رسمية له في ضوء التسويف الإسرائيلي بالإنسحاب الكامل ووجود مظلة أميركية لـ"حرية التدخل" العسكري الإسرائيلي في لبنان، ما يُنذر بتعريض الوضع اللبناني الهش لتداعيات سلبية في المرحلة المقبلة.