تبدو فرصة تشكيل حكومة لبنانية جديدة، ضعيفة جدًا. لا وسيط لبنانيًا او دولياً أو إقليمياً مقبولًا من الجميع ولا أحد يريد إتباع قاعدة "عفا الله عما مضى"، أي التسامح حتى لو كان ذلك يُشكل ربحاً للجميع. أهل السياسة هم العقدة والحل في آن معاً.
تبدو فرصة تشكيل حكومة لبنانية جديدة، ضعيفة جدًا. لا وسيط لبنانيًا او دولياً أو إقليمياً مقبولًا من الجميع ولا أحد يريد إتباع قاعدة "عفا الله عما مضى"، أي التسامح حتى لو كان ذلك يُشكل ربحاً للجميع. أهل السياسة هم العقدة والحل في آن معاً.
عناوين عديدة تُميّز هذا الأسبوع اللبناني الطالع، أولها إنطلاق مسار مفاوضات الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل، برعاية دولية ـ أميركية؛ مشاورات تكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية؛ التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان المركزي؛ وقضية وقف الدعم الحكومي عن مواد أساسية كالمحروقات والدواء والمواد الغذائية.
انطلاقاً من أحكام الدستور اللبناني ونصوصه، واستناداً إلى مقدمته في ما خص القواعد التي ترعى النظام البرلماني، فإن عملية تشكيل الحكومة تبدأ بالاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة، وتنتهي بنيل الحكومة المشكّلة ثقة مجلس النواب.
لولا رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، لما كان حُدّدَ موعد للإستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة في لبنان، ولولا كارثة بيروت، لما وضع لبنان مجدداً على خارطة الإهتمام الدولي، ولكن لأجل محدد.. وليس مفتوحاً.
بعد نحو 45 يوماً على استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، تحدد موعد الاستشارت النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة، وذلك سنداً للمادة 53 من الدستور التي تنصّ على أن يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها.