التدقيق الجنائي Archives - Page 2 of 4 - 180Post

IMG-20191119-WA0106.jpg

إنتقل التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان من الحيز الفني إلى الفخ السياسي منذ لحظة إقرار البرلمان اللبناني القانون رقم 200 بتاريخ 29 كانون الأول/ ديسمبر 2020، القاضي بتعليق العمل بقانون السرية المصرفية لمدة عام، لزوم التدقيق، في البنك المركزي، وبالتوازي، في كل إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية!

باسيل-عكار-غنية-بمقوماتها-وبحرها-مليء-بالنفط-نجلة-حمودـ-1280x728.jpg

كثر الحديث عن مبادرات، محلية وخارجية، لكسر الجمود السياسي الذي يمنع تأليف حكومة لبنانية جديدة برئاسة سعد الحريري، برغم مرور ما يزيد على مائة يوم على تكليفه، فما هي حقيقة هذه المبادرات وماذا تمخض عنها من نتائج حتى الآن؟

economic_crisis__silvano_mello.jpg

برغم القانون الذي أقره البرلمان اللبناني منذ شهر لإعطاء قوة دفع لقرار الحكومة اللبنانية بإجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، إلا أن هذه المهمة لا يبدو أنها ستوضع على السكة في المدى القريب.

capita_lost__gianfranco_uber.jpg

إنتهت مع نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2020 المهلة التي منحها مصرف لبنان للمصارف اللبنانية لتقديم الخطوط العريضة لخططها المستقبلية (5 سنوات) بشأن الحاجات الرأسمالية وتحديد الخسائر وكيفية تكوين المؤونات مقابل خسائر سندات الخزينة والقروض والتوظيفات لدى مصرف لبنان.

120558372_1628594437294992_7771542037436290776_o-1280x853.jpg

حددت المادة 145 من النظام الداخلي للمجلس النيابي اللبناني أنواع المقررات التي يتخذها مجلس النواب جواباً على الرسالة التي يوجهها  رئيس الجمهورية الى المجلس، فنصّت على أن ينعقد المجلس خلال ثلاثة أيام لمناقشة مضمون الرسالة، واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب.

IMG-20201022-WA0039.jpg

عندما إنعقد "التحالف الرباعي" في ربيع العام 2005، كانت ظروف لبنان والإقليم وربما العالم مختلفة عن يومنا هذا. ذلك الإتفاق لم يكن مجرد تفاهم محلي، بل حظي برعاية دولية ـ إقليمية (فرنسية ـ سعودية وإيرانية). لا ظروف لبنان ولا المنطقة تشي اليوم بمثل هكذا "تحالف"، ولو بمسميات جديدة.

harmony_of_economy__nayer_129312e8122d.jpg

هلَّت طلائع المطالبات بالتدقيق الجنائي الشامل في حسابات وزارات مثل الطاقة والاتصالات والأشغال والمالية والشؤون الإجتماعية، وسنسمع المزيد منها ليطال كل الصناديق والمجالس والمؤسسات العامة أو المستقلة المندرجة منذ ثلاثة عقود في خانة "المحاصصات"!